به گزارش راهبرد معاصر؛ بررسی رشد اقتصادی ایران در سال های گذشته، طی چهار دهه اخیر اما نشان می دهد اقتصاد ایران میانه جنگ و تحریک ناثیرپذیری بالایی از عوامل برونزا داشته است و نفت، عامل این تاثیرگذاری در چهار دهه گذشته تلقی می شود، هر چند که سطح وابستگی به آن کاهش یافته است.
شوک‌های خارجی ناشی از کاهش تولیدات نفت و گاز ایران در نتیجه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها باعث کاهش شدید رشد اقتصادی ایران شده است اما به نظر می رسد که اقتصاد به تدریج در حال بازیابی خود و حرکت مجدد به سمت رشد است.
آن طور که بانک جهانی در گزارش جدید خود از اقتصاد ایران اعلام کرده است، در صورتی که این کشور بتواند میانگین صادرات روزانه نیم میلیون بشکه در روز فعلی خود را حفظ کند، در سال آینده از رکود خارج خواهد شد و به رشد ۰.۵ درصدی دست خواهد یافت. انتظار می رود با وجود باقی ماندن چالش‌های اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مدار صعودی باقی بماند.
از سوی دیگر آن طور که بانک جهانی اعلام کرده است، انتظار می‌رود که نرخ تورم پس از صعود کم سابقه سال گذشته مجددا به روند کاهشی برگردد و در محدوده ۲۰ درصد نوسان کند. هر چند که این نرخ تورم هنوز فاصله زیادی با تورم تک رقمی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و متوسط کشورهای منطقه دارد.
به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران برای سال مالی ۲۰۱۹ به منفی ۸.۶ درصد برسد که در صورت تحقق، اندازه اقتصاد ایران را ۱۰ درصد کوچک تر از اندازه آن در سال ۲۰۱۷ خواهد کرد اما این رشد منفی احتمالا آخرین رشد منفی ثبت شده خواهد بود و از سال آینده شیب رشد مجددا مثبت خواهد شد.
بانک جهانی هم چنین با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز، این مساله را یک فرصت برای صادر کنندگان ایرانی دانسته و آن را یک مزیت رقابتی برای آنان در برابر همتایان منطقه ای و کمکی به پر کردن کسری حساب جاری دولت دانسته است.