به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از مصوبات مجلس در خصوص طلاق بود که بندی را به بندهای طلاق با عنوان بند اکراه در طلاق زن اضافه کرد که طبق این بند راه طلاق گرفتن زنان راحت تر می شود. بند اکراه در طلاق یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر میشود. به بیان دیگر حق طلاق زنان آزاد شد.
حسن نوروزی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری را از طلاق برداشته ایم یعنی زندان به خاطر مهریه ممنوع. او همچنین گفت: ما به بندهای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمورد شرایط طلاق، بند «اکراه» در طلاق را اضافه کرده ایم . با این حال، محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی مجلس خبر حذف زندان برای مهریه را تکذیب کرد.
حسن نوروزی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری را از طلاق برداشته ایم یعنی زندان به خاطر مهریه ممنوع.
او در گفت و گویی ویدئویی با اشاره به تغییرات دیگری در زمینه طلاق گفت: خانم می خواهد طلاق بگیرد، اگر مرد مال دارد، خانم بر اساس قانون مصوب 92 به اداره ثبت می رود و جلوی اموال او را می گیرد یا به دادگاه حقوقی مراجعه می کند نه کیفری.
او با اشاره به اینکه «از آن طرف آقایان نه مهریه می دهند نه طلاق می دهند» گفت: ما به بندهای ماده 1130 قانون مدنی درمورد شرایط طلاق، حالت «اکراه» را اضافه کرده ایم یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر می شود. به بیان دیگر حق طلاق زنان را آزاد کردیم.
محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به انتشار خبری مبنی بر این که مجلس زندان برای مهریه را ممنوع کرد گفت: این چنین نیست. طرحی در کمیسیون در این خصوص در حال کارشناسی است که بیان می‌کند که پرداخت مهریه متناسب با توان ریالی پرداخت کننده باشد و مهریه به صورت ریالی محاسبه شود.
وی افزود: یعنی اگر مهریه خانمی سکه باشد سکه به ریال محاسبه شود و متناسب با توان ریالی فرد پرداخت کننده دریافت شود. این ریال براساس نرخ بانک مرکزی تطبیق داده میشود فرض کنید اگر سکه ۴ میلیون تومان است و توان فرد یک میلیون تومان باشد در واقع یک چهارم سکه محاسبه میشود. این طرح صرفا به عنوان طرح اصلاح قانون اجرایی محکومیت‌های مالی در حال کارشناسی است.
وی همچنین در واکنش به خبر افزوده شدن موضوع اکراه شرایط طلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان کرد: خیر همچنین کاری در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام نشده است.
همچنین محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به انتشار خبری مبنی بر حذف زندان برای مهریه، اظهار کرد: چنین مسئله‌ای صحت ندارد، چراکه تاکنون طرح یا لایحه‌ای در مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی وجود نداشته و ندارد که بخواهد به حذف زندان برای مهریه بپردازد.
او افزود: پرداخت مهریه در زمره دیگر بدهی‌های مالی قرار دارد و باید برای وصول مراحل قانونی خاص خود را طی کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر محرز شود که زوج تمکن مالی کافی دارد، اما از پرداخت مهریه امتناع می‌ورزد در این صورت شخص مذکور راهی زندان میشود، اما در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت مهریه مرد به زندان نخواهد رفت.
در زیر مروری بر قوانین مهریه در سالهای 97 و 98 خواهیم داشت:
در نیمه نخست سال جاری زمزمه هایی مبنی بر کاهش سقف ۱۱۰ سکه مهریه برای جلب به گوش می رسید که این تعداد به ۵۵ کاهش یابد. ولی تاکنون هیچ گونه تصویبی در مجلس دو این خصوص نبوده است. بنابراین قانون جدید مهریه در سال ۹۷ وجود نداشته است و همان رویه سابق از سال ۹۱ پابرجاست. و آنچه گفته می شود حکم جلب مهریه برداشته شد، اشتباه است . نپرداختن اقساط مهریه تا ۱۱۰که یا معادل ریالی آن مشمول حکم جلب خواهد بود. بهتر است مطلب – اعسار از پرداخت مهریه – را به دقت مطالعه نمایید.
اگر شوهر بعد از اجرا گذاشتن مهریه توسط زن در دادگاه ، ظرف یک ماه از صدور اجرائیه، دادخواست اعسار ندهد، حکم جلب او به دارخواست زوجه صادر خواهد شد. اگر دادخواست اعسار بدهد و مهریه تقسیط شود و اقساط پرداخت نشود، معمولا بعد از دریافت دو یا سه قسط معوقه، حکم جلب بابت مهریه صادر شود.
پرسیده می شود مدت زمان زندانی برای مهریه چقدر است ؟ توجه داشته باشید که مطالبه مهریه دعوی حقوقی است. هر زمان که مهریه (اقساط) معوقه پرداخت شود یا اعسار مجدد زوج برای دادگاه ثابت شود از زندان آزاد می شود.
تلاش این روزهای دستگاه قضا با عنایت به افزایش بی رویه قیمت سکه این است که اولا اقساط مهریه متناسب توان زوج باشد و ثانیا حتی الامکان کسی به زندان نرود به عبارت دیگر شخص مُعسر به زندان نرود.
طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص تعدیل و تقسیط و رسیدگی به اعسار پرداخت مهریه دستوراتی را داده اند و لی علیرغم تصور عموم زندان و حکم جلب از مهریه حذف نشده و همچنان قابلیت اجرایی دارد ولی از قضات خواسته شده برای موضوع زتدان سخت گیر تر باشند و به زوج با توجه به شرایط مالی وی فرصت پرداخت بدهند و اقساط را به نحوی تعیین کنند که زوج برای تامین مبلغ آن به سختی خارج از حد اراده نیفتد و کمتر در چنین موضوعی شاهد زندانی شدن افراد باشیم و لیکن در صورتی که خواستار مطالبه مهریه هستید و یا رای علیه شما صادر شده بهتر است با مشاوره قبل از هر اقدامی با موسسه حقوقی تهران جهت ارجاع به وکیل متخصص تماس حاصل نمایید.
با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
در پایان به قانون طلاق در سال 98 با توجه به مصوبه امروز مجلس بند اکراه در طلاق نیز به بندهای طلاق اضافه خواهد شد.
انقدر حقوق زنان را پایمال نکنید، تمام پشتوانه ی زن مهریه شه، هیچ زنی بی دلیل از شوهر و بچه نمیگذره، مردان دارند از این لوایح یک جانبه سو استفاده میکنن، و زن را مورد عسر و حرج قرار میدهند....
قانون ایران هیچ توجهی نکرده به اون زن بیچاره ای که بعد از زندگی طاقت فرسا و عسر و حرج وبیچارگی و دربه دری وقتی طلاق بگیره چه قانونی وضع کروه که آرامش داشته باشه بعد از طلاق...
و تمام فساد جامعه کنونی ما بخاطر همین بی عدالتیهاست...