به گزارش راهبرد معاصر؛ شیوه نامه انضباطی از همان ابتدا با ابهامات زیادی همراه بود به طوری که عدم شفافیت سازی بخشی از بندهای آن سوالات زیادی را برای دانشجویان و حتی افراد حقوق‌دان ایجاد کرده که همین عدم پاسخ به ابهامات باعث بروز این اشکالات شده است.
شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان بعد از مدت ها بازنگری و بررسی توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ۲۷ مردادماه امسال به تصویب «منصور غلامی» و «سعید نمکی» وزیران این دو وزارتخانه رسید.
آیین نامه انضباطی دانشجویان سال ۷۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که شیوه نامه آن سال ۸۸ به دانشگاه ها ابلاغ و شیوه نامه تازه جایگزین شیوه نامه سال ۸۸ شد. این در حالی است که آیین نامه جدید انضباطی هنوز تصویب و ابلاغ نشده است.
انتقادهای برخی جریان و گروه های دانشجویی در خلال روزهای اخیر نسبت به مفاد شیوه‌نامه انضباطی موجب شد تا پای معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم به این موضوع باز شود.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در پی برخی اعتراضات دانشجویان چهارشنبه گذشته اعلام کرد شیوه نامه انضباطی جدید در این معاونت بررسی و موارد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی مرتبط و منشور حقوق شهروندی، با همکاری نمایندگان تشکل های دانشجویی و دستگاه های مربوط بررسی و اصلاح می شود.
پس از آن رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت دستور داد تا حقوق شهروندی و مسائل مورد نظر دانشجویان در شیوه نامه ملاحظه شود.
در جدیدترین موضع گیری منصور غلامی وزیر علوم به میدان آمده و می گوید: موارد مورد اختلاف در شیوه‌نامه انضباطی تا زمان اصلاح برخی نواقص، بر اساس روح حاکم بر قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی (ابلاغ شده از سوی رئیس جمهوری) به نفع دانشجویان تفسیر شود.
«منصور غلامی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش درباره اعتراض‌های صورت گرفته به ابلاغ شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان توسط وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت تاکید کرد: هدف تدوین کنندگان این شیوه‌نامه بهبود روند رسیدگی به پرونده‌های انضباطی در دانشگاه‌ها و حفاظت از حقوق قانونی دانشجویان است و مسئولان دانشگاه‌ها باید در روند رسیدگی به پرونده های انضباطی نهایت دقت را در حفاظت از حقوق دانشجویان به کار بندند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد انتقادات و اعتراض‌های متعدد به این شیوه‌نامه اظهار داشت: وزارت علوم از همه انتقادات حتی تندترین آنها استقبال می‌کند. به طور طبیعی ممکن است این شیوه‌نامه نقاط ضعفی هم داشته باشد که باید با بهره‌مندی از نظر کارشناسان، دانشجویان و در گفت‌وگویی انتقادی که میراث نهاد دانشگاه است، مرتفع شود.
وزیر علوم ادامه داد: برای رصد مداوم نحوه اجرای این آیین نامه در ۶ ماه نخست ابلاغ آن به سازمان امور دانشجویان ماموریت داده خواهد شد.
غلامی افزود: تا زمان اصلاح برخی نواقص، موارد مورد اختلاف در شیوه نامه انضباطی بر اساس روح حاکم بر قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی (ابلاغ شده از سوی رئیس جمهوری) به نفع دانشجویان تفسیر شود.
وی خاطرنشان کرد: هر چند تعداد دانشجویانی که درگیر مسائل انضباطی می شوند بسیار اندک است اما وزارت علوم در نظر دارد در هفته‌های آینده جلساتی را با کارشناسان امور حقوقی، انضباطی و نمایندگانی از دانشجویان منتقد شیوه‌نامه برای شناسایی و مرتفع کردن ایرادات آن برگزار کند.