به گزارش راهبرد معاصر؛ دامنه اعتراض ها در عراق در خلال هفته های اخیر به نحو چشمگیری افزایش یافته و موجب شده تا شمار وسیعی از جریان های عراقی همسو با معترضین خواستار تغییرات بنیادین در هرم سیاسی قدرت در عراق شوند. به موازات افزایش اعتراض ها، جمع بیشتری از احزاب سیاسی نیز با کناره گیری نخست وزیر همسو شده اند تا آنجا که برهم صالح رئیس جمهور عراق از آمادگی عبدالمهدی برای کناره گیری از قدرت به شرط یافتن جانشینی سخن به میان آورد.
علاوه بر مقتدی صدر که از ابتدا خواستار کناره گیری عبدالمهدی بود، هادی العامری رهبر جناح الفتح و حیدر العبادی رئیس فراکسیون النصر نیز خواستار برکناری عبدالمهدی شده اند، با این حال فراکسیون های کُرد همچنان حامی عبدالمهدی باقی مانده اند.
حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری «مسعود بارزانی» نسبت به تداوم تظاهرات و اعتراضات در بغداد و شهرهای جنوبی این کشور ابراز نگرانی کرده و بر عدم پذیرش هر گونه تغییری که حقوق مردم کردستان را تحت الشعاع قرار می دهد، تاکید کرد.
«محمود محمد»، سخنگوی رسمی حزب دموکرات در کنفرانسی مطبوعاتی تصریح کرد: «با نگرانی تظاهرات بغداد و دیگر شهرهای کشور را پیگیری می کنیم و نسبت به افزایش تلفات در میان نیروهای امنیتی و معترضان نگرانیم.»
وی ضمن درخواست از همه طرف‌های سیاسی ذیربط برای تسریع در حل مشکلات و عدم تعلل در آن، اظهار داشت: «برخی طرف‌های عراقی از اصلاح بندهای قانون اساسی سخن می گویند اما باید گفت که اختلال و کاستی در قانون اساسی وجود ندارد بلکه اشکال در نحوه تفسیر و تعامل با قانون اساسی است.»
حزب دموکرات کردستان عراق 25 کرسی در پارلمان این کشور دارد. به نظر می رسد اعطای خواست کُردها مبنی بر تعلق 17 درصد از بودجه کشور عراق به آنان در دولت عبدالمهدی مهمترین دلیل حمایت احزاب کرد از عادل عبدالمهدی است، خواسته ای که در دولت های پیشین عراق نادیده گرفته می شد.