به گزارش راهبرد معاصر؛ هفته ها از آغاز اعتراض های بعضا خشونت آمیز در عراق می گذرد. اعتراض ها در خلال روزهای اخیر مورد بهره برداری کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته و شماری از دشمنان ملت عراق را بر آن داشته تا با هدایت پروسه اعتراض ها به مقوله ای ضد ایرانی، زمینه شکاف را میان دو همسایه تاریخی و متحد در محور مقاومت را فراهم آورد.
نخست وزیر عراق: احزاب با انحصار قدرت کشور را دچار بن بست کردند
عبدالمهدی با اشاره به بیانیه دیروز آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان در عراق که در تریبون نمازجمعه خوانده شد، گفت: خطبه مرجعیت عالی تاکیدی بر خطبه جمعه گذشته ایشان بود که بر حق آزادی بیان تظاهرکنندگان به طور مسالمت آمیز تاکید داشته و از سوی دیگر خواستار طرد عناصر مخربی می شود که قصد دارند تظاهرات مردمی را به انحراف بکشند.
نخست وزیر عراق افزود: ملت ما همگی از خطبه مرجعیت استقبال کرده اند، خصوصا آنکه مرجعیت شرایط پیش آمده را فرصتی گران بها برای اصلاحات ریشه ای قلمداد کرده اند که نباید آن را از دست داد.
تظاهرات اهرم فشار برای اجرای اصلاحات است
عبدالمهدی در ادامه بیانیه خود، تظاهرات اخیر در عراق را از مهم ترین حوادث این کشور از زمان حمله آمریکا و سقوط رژیم بعث دانست و گفت: دولت نهایت تلاش خود را به کار می بندد تا خواسته های تظاهرکنندگان محقق شود و ما در دولت معتقدیم که اعتراضات و تظاهرات مردمی از مهم ترین و موثرترین ابزارها برای نظارت بر روند اجرای اصلاحات به حساب می آید.
وی تظاهرات مردمی را اهرم فشاری بر جریان های سیاسی و قوای سه گانه این کشور عنوان کرد که شرایط را برای پذیرش تغییرات و اصلاح مسیر مهیا می کند. عبدالمهدی همچنین تاکید کرد که ادامه اعتراضات باید به گونه ای باشد که زندگی طبیعی بار دیگر به جریان عادی خود بازگردد زیرا در این صورت می شود خواسته های مشروع مردمی را محقق ساخت.
نخست وزیر عراق بر عزم دولت و دستگاه قضایی این کشور برای پیگیری پرونده شهدا و زخمی های تظاهرات اخیر تاکید کرد و گفت: تنها کسانی که مرتکب جرم شده اند بدون توجه به وابستگی ایشان به دادگاه ها معرفی خواهند شد و پرونده تمامی افرادی که خارج از روند قانونی بازداشت شده اند هم پیگیری می شود.
قانون جدید انتخابات در راه است
عبدالمهدی در ادامه به یکی از مهم ترین مطالبات مردمی مبنی بر تغییرات در کابینه و کنار زدن سهمیه جریان های سیاسی اشاره کرد و گفت: بسیاری خواستار آنند که نهادهای دولتی شفاف تر، شایسته سالارانه و به دست نیروهای جوان اداره شود؛ ما هم تاکید کرده ایم تا اصلاحات مهمی در کابینه برای پاسخگویی به این درخواست انجام شود.
نخست وزیر عراق جریان های سیاسی و و احزاب را از ارکان مهم هر نظام دموکراتیک دانست و گفت: مردم احزاب را برمی گزینند تا بر اساس چارچوبی مشخص اداره امور را به دست بگیرند نه آنکه احزاب با احتکار قدرت خود را بر دولت و ملت چیره کنند.
نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد که گام هایی متعددی برای اصلاح سیستم انتخابات و نهادهای برگزاری و نظارت بر آن برداشته شده و در چند روز آینده قانون جدید انتخابات ارائه خواهد شد.
محدودیت دسترسی به اینترنت موقتی است
عبدالمهدی همچنین فضای مجازی و اینترنت را وسیله ای برای شنیده شدن صداهای سرکوب شده و نظرات آزادانه دانست که دولت گاهی برای دفاع از حقوق همه ملت مجبور می شود برای جلوگیری از ترویج خشونت و توطئه علیه کشور استفاده از آن را محدود کند.
نخست وزیر عراق افزود: بعضی ها خواستار استفاده آزادانه از اینترنت هستند بعضی ها هم خواستار ادامه روند طبیعی زندگی هستند که برخی با سواستفاده از فضای مجازی آن را با اختلال رو به رو کرده اند، همه این مسائل باعث شد تا به طور موقت دسترسی به اینترنت را تا عادی شدن شرایط محدود کنیم.
حقوق مسئولان عالیرتبه نصف می شود
عبدالمهدی به اصلاح نظام پرداخت حقوق هم اشاره کرد و گفت: قصد داریم جدولی برای کاهش حقوق مسئولان عالی رتبه کشور تنظیم کنیم که بر اساس آن حقوق ها تا نصف کاهش پیدا می کند و در راستای تحقق عدالت اجتماعی تلاش می کنیم با پرداخت کمک های لازم هیچ شهروند عراقی زیر خط فقر زندگی نکند و شرایط پرداخت حقوق و بازنشستگی در بخش دولتی و خصوصی به تعادل برسد.
نخست وزیر عراق در پایان بر عزم دولت برای اجرای تصمیم ها و مصوبات گذشته هیئت وزیران و پارلمان این کشور برای مبارزه با فساد و اصلاحات در عراق نیز تاکید کرد.
آیت الله سیستانی مرجعیت عالی شیعه در عراق روز گذشته (جمعه) در خطبه نماز جمعه معروف به مرجعیت تاکید کرد که نیروهای سیاسی حاضر در قدرت یک فرصت نادر برای پاسخگویی به خواسته های شهروندان دارند که می توانند آن را طبق یک نقشه راه مورد توافق و در یک بازه زمانی مشخص به انجام برسانند و از این طریق به دوره ای طولانی از فساد و سهمیه بندی کور (قدرت و مناصب میان طوائف و احزاب) و فقدان عدالت اجتماعی پایان دهند چرا که بیش از این معطل کردن و به تعویق انداختن این مهم جایز نیست و خطرات بسیار بزرگی برای کشور خواهد داشت.
آیت الله سیستانی همچنین گفت که اعتراض مسالمت آمیز حق هر عراقی عاقل و بالغ است و هر کس حق دارد در آن شرکت کند یا نکند و این امر نباید باعث اختلاف میان شهروندان و تبادل اتهامات شود بلکه باید به یکدیگر و انتخابی که کرده اند احترام بگذارند.
مرجعیت عالی شیعه از نیروهای مسلح عراقی هم حمایت کرد و افزود: عزیزان ما در نیروهای مسلح و کسانی که در جنگ با (گروهک) تروریستی داعش و دفاع از ملت، خاک و مقدسات عراق به آنان پیوستند (نیروهای مقاومت و الحشد الشعبی) منزلت بزرگی دارند بویژه کسانی که همچنان امروز در مرزها و مراکز حساس به این مهم ادامه می دهند. بر این اساس نباید جایگاه آنان را فراموش کنیم و یا حرفی بزنیم که از ارزش فداکاری های بزرگ آنان کاسته شود. اگر امروز امکان برگزاری تظاهرات و تحصن های مسالمت آمیز و مصون از آزار تروریست ها در عراق وجود دارد، مرهون این قهرمانان است که شایسته کمال احترام و قدردانی هستند.
ائتلاف الفتح عراق: از دولت و آغاز اصلاحات قانون اساسی حمایت می‌کنیم
«احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف الفتح عراق (دومین فراکسیون پارلمانی عراق) بر لزوم محاکمه تمام مفسدان در این کشور تأکید کرد.
الاسدی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «از دولت و آغاز اصلاحات قانون اساسی در همه مسائل حمایت می‌کنیم».
منابع خبری اخیرا با اشاره به ناکامی تلاش برخی افراد و احزاب سیاسی برای برکناری نخست وزیر عراق، تأکید کردند (+) که عادل عبدالمهدی با الفتح و ائتلاف سائرون (بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق) در حال تماس است تا بتواند با اعمال اصلاحات، این بحران را پشت سر بگذارد.
شبکه خبری السومریه به نقل از الاسدی گزارش داد که ائتلاف الفتح از تصویب قانون بیمه اجتماعی و توزیع زمین بین شهروندان حمایت می‌کند.
وی در عین حال از حمایت ائتلاف الفتح از دستگاه قضاء عراق برای محاکمه تمامی افراد فاسد از سال 2003 تا کنون خبر داد.
الاسدی ضمن قدردانی از نقش مرجعیت دینی عراق و بیانات آن، تأکید کرد که الفتح از سرویس‌های امنیتی و تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند.
در همین ارتباط، «عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت الله «سید علی سیستانی» مرجعیت عالی شیعیان عراق در خطبه‌های روز گذشته نماز جمعه، ضمن تأکید مجدد بر لزوم مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات مردمی عراق، تأکید کرد، طیف‌های سیاسی که قدرت را در دست دارند، برای اجابت مطالبات شهروندان بر اساس نقشه راه مورد توافق، فرصت خوبی پیش روی خود دارند که در مدت زمان معینی اجرایی شود و به فساد، سهمیه‌بندی و نبود عدالت اجتماعی پایان دهد.
الکربلائی با بیان اینکه حفظ مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات، اهمیت بسیاری دارد و در این زمینه، مسئولیت بزرگی بر دوش نیروهای امنیتی قرار دارد، خاطر نشان کرد، این نیروها باید از هر گونه خشونت در برخورد با معترضان مسالمت‌آمیز اجتناب کنند و استفاده از خشونت، هیچ توجیهی ندارد و عواقب وخیمی به دنبال دارد.
وی همچنین هشدار داد که برخی طرف‌های داخلی و خارجی امروز قصد دارند از حرکت اعتراضی کنونی برای تحقق برخی اهداف، سوء استفاده کنند؛ به همین دلیل معترضان باید نسبت به سوء استفاده این طرف‌ها هوشیار باشند که می‌تواند مسیر جنبش اصلاح‌گرایانه آنان را تغییر دهد.
بیشتر استان‌های جنوبی عراق از جمعه ۲۵ اکتبر، تظاهرات‌هایی را برای مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی برگزار کرده‌اند. هر چند بیشتر این تظاهرات مسالمت‌آمیز است، ولی برخی طرف‌های خارجی و احزاب سیاسی داخلی در حال موج‌سواری بر اعتراضات هستند تا بتوانند به مقاصد خود دست یابند.
مقتدی صدر خواستار استعفای دولت عراق شد
مقتدی صدر رهبر جنبش صدر عراق امروز شنبه در حساب توئیتر خود پیرامون اوضاع اخیر در این کشور نوشت: "سرکوب صدای اصلاحات را متوقف کنید. ای فاسد، قدرت را رها کن!"
کمیساریای عالی مستقل حقوق بشر عراق دیروز اعلام کرد که بر اثر اقدامات خشونت‌آمیز در جریان تظاهرات ضد دولتی در بغداد و استان‌های جنوبی عراق در 5 روز اخیر 23 نفر کشته شده اند.گفتنی است موج دوم تظاهرات ضد دولتی در مناطق مختلف عراق از 25 اکتبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
عراقی‌ها از یکم اکتبر گذشته نیز به مدت یک هفته در اعتراض به فساد، بیکاری و کمبود خدمات عمومی در بغداد و شهرهای جنوبی این کشور تظاهرات کردند.
نیروهای امنیتی عراق در برخورد با معترضان از گلوله‌های جنگی و گاز اشک‌آور استفاده کردند. تاکنون در این تظاهرات بیش از 275 نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شده اند.
رئیس پارلمان عراق از یک طرح ملی برای حل بحران خبر داد
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در جلسه امروز(شنبه) این پارلمان از دولت خواست هرچه سریع‌تر لایحه بودجه را به پارلمان بفرستد.وی گفت: ما به شدت با اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان مخالفیم.
الحلبوسی گفت: ما طرح ملی را برای حل بحران کنونی و بررسی خواسته‌های معترضان ارائه خواهیم کرد. این طرح ملی قوه‌های سه‌گانه، شخصیت‌های آکادمیک، مراجع دینی و گروه‌های اجتماعی را برای حل مشکلات و بررسی خواسته‌های مردمی و وظایف لازم و مشارکت سازمان ملل براساس جدول زمانی گردهم می‌آورد.
از سوی دیگر اعتراضات در شهرهای مختلف عراق علیه وضعیت اقتصادی همچنان ادامه دارد.منابعی در استان بصره نیز اعلام کردند که برخی خرابکاران در جریان تظاهرات دست به اقدامات خشونت‌آمیز می‌زنند.منابع همچنین از درگیری‌های محدودی میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان بین پل‌های السنک و الجمهوریه خبر دادند.
قیس المحمداوی، فرمانده عملیات بغداد اعلام کرد که نیروهای امنیتی تظاهرکنندگان را در میدان التحریر متفرق نکرده‌اند و اخبار منتشر شده در این باره صحت ندارد.
نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور عراق حمایت از خواسته‌های تظاهرکنندگان را بررسی کردند
عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق و برهم صالح، رئیس‌جمهور این کشور در نشستی درباره تحولات کنونی و همکاری میان قوه‌های سه‌گانه برای حل مشکلات موجود بحث و تبادل نظر کردند.
آن‌ها حمایت از تلاش‌های دولت و تدابیر و اصلاحات اعلام شده برای برآوردن خواسته‌های تظاهرکنندگان را مورد بررسی قرار دادند.دو طرف همچنین درباره راه‌های حفظ امنیت و ثبات در سرتاسر کشور گفتگو کردند.
عراق اخیرا صحنه اعتراضاتی علیه وضعیت اقتصادی و فساد بوده است. در این راستا دولت عبدالمهدی اصلاحاتی را برای بهبود وضعیت کشور و برآوردن خواسته‌های تظاهرکنندگان انجام داده است.