به گزارش راهبرد معاصر؛ از 19 مهر ماه امسال که مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر سر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به اتمام رسید این موضوع، مورد مناقشه میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت بوده؛ از یکسو دولتی‌ها خود را مصمم به اجرای این لایحه از لوایح 4 گانه مربوط به FATF می‌دانند و از سوی دیگر مجمع به صراحت اعلام می‌کند که پایان مهلت به معنای قابل اجرا بودن این لایحه نیست و در واقع نظر نهایی شورای نگهبان مبنا قرار می‌گیرد.
در جریان این مناقشه بود که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت اعلام کرد که «لایحه الحالق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام(بند۲ اصل۱۱۰) در هیئت‌عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.»
از سوی دیگر اما دولت معتقد است که با مبنای حقوقی خواهان اجرای این لایحه است. اراده دولت بر اجرای این لایحه تا حدی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم در روزهای اخیر در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون عنوان کرده بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند». این ادعا البته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرعت رد شد.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی امروز با انتشار پستی اینستاگرامی بر ضرورت تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: یقین دارم، اعضای مجمع تشخیص مصلحت در مورد دو لایحه پالرمو و CFT، حساسیت تداوم بانکی و پولی را در نظر می‌گیرند
عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود نوشت: