به گزارش راهبرد معاصر؛ آشوب های سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری هیچ گاه از اذهان مردم پاک نمی شود؛ آشوب هایی که هر چند نشانه اعتراض مدنی داشت اما در واقع بعدها مشخص شد چراغ سبز یا درخواستهای واضح و روشن و معناداری از سوی برخی از لیدران اعتراضی به انتخابات به دشمن مبنی بر تحریم اقتصادی ایران و به زانو درآوردن اقتصاد بود بلکه از این نمد برای خود کلاهی بدوزند؛ غافل از اینکه تحریم اقتصادی ایران و دشمنی غرب با موجودیت نظام است نه با گروهی از یک جریان سیاسی! تشدید تحریم های اقتصادی ایران بعد از فتنه 88 و تبعات آن در گفت و گوی پیش رو با عبدالمجید شیخی اقتصاددان نگاه کوتاهی است به آنچه معیشت امروز مردم را در تنگناهای بسیاری قرار داده است.
یکی از مهمترین مولفه های رونق اقتصادی در هر کشور ثبات و امنیت اقتصادی است تعریف شما از این مساله چیست و آیا میتوان گفت سایه شوم فتنه 88 امنیت و ثبات اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد؟
امنیت مهمترین مولفه ای است که جامعه را از گزندهای مختلف ومتفاوت درامان نگاه می دارد؛ آنچه در سال 88 اتفاق افتاد زیر سوال رفتن امنیت کشور از جنبه های مختلف اقتصادی تا سیاسی بود. به یاد دارم دولتمردان با تشکیل جلسه ای در آن زمان نگران مبحث امنیت اقتصادی بودند در حالی که امنیت اقتصادی شامل سه بعد فیزیکی، امنیت و سرمایه گذاری است. زمانی سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری می کند که مطمئن از حفظ اموال خود باشد و این یعنی برقراری امنیت اقتصادی؛ بعد دیگر تحقق امنیت در پیش بینی و قدرت پیش بینی است وقتی وضعیت تلاطمی؛ تورمی؛ رکودی و رکود تورمی عملا پیام عدم امنیت اقتصادی را به سرمایه گذار می فرستد.
بعد سوم بحث امنیت روانی است که به دوشاخه ی امنیت بیرونی و داخلی تقسیم می شود؛ امنیت به معنای نوع دیدگاه سرمایه گذاران و طرف مبادله ما در خارج به امنیت درونی کشور و دیدگاه سرمایه گذاران و متشارکین در سرمایه گذاری داخل کشور؛ آسیب دیدن این دو دیدگاه به معنای افزایش ناامنی اقتصادی خواهد بود؛ لذا سه بعد امنیت اقتصادی در تمامی مسائل اقتصادی باید مورد توجه قرار داده شود.
گرچه انتقاداتی در دو سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد به ایشان وارد است؛ انتقاداتی مبنی بر جانبداری ایشان از افرادی که اصلا نباید مورد حمایت رئیس دولت قرارمی گرفتند اما در سالهای اول دولت نهم و دهم شاهد روند شتابنده و رشد قابل توجهی در بخش حقیقی اقتصاد بودیم که بیلان کار قابل قبولی از دولت را ارائه داده بود؛ چنین عملکردی منجر به راه افتادن بخش حقیقی اقتصاد کشور شد؛ بنحوی که این موضوع توانست تا حدود قابل توجهی دو بعد روانی امنیت و ثابت اقتصادی کشور را به رخ سرمایه گذاران بیرونی و درونی بکشد؛ در این فضا سرمایه گذاری خارجی در کشور رونق گرفت و انتظار می رفت اقتصاد ایران شاهد رونق فزاینده ای باشد اما فتنه سال 88 عملا در را بر روی این رونق اقتصادی بست.
لذا معتقد هستید فتنه 88 دشمن را در اعمال تحریم های شدید اقتصادی مصمم تر نمود؟
تداوم ثبات امنیت اقتصادی منجر به افزایش سرمایه گذاری در بخش اقتصادی کشور می شد اما توطئه و فتنه سال 88 ستون فقرات و امنیت اقتصادی ما را در هر سه بعد یاد شده شکست؛ بنده معتقدم اگر برای فتنه گران هیچ پرونده ای در قوه قضاییه به لحاظ جنایی یا تخلفات مدنی باز نشود؛ مفتوح کردن پرونده ای در باب جنایت اقتصادی و جنگ اقتصادی کمترین جرمی است که به آنها باید زده شود چرا که فتنه گران جرقه و استارت دهنده تحریم اقتصادی دنیای غرب علی الخصوص آمریکا علیه ایران بودند.
آنها با آماده کردن زمینه برای آمریکا و دوستانش منجر به تشدید تحریم های اقتصادی ایران شدند. آن زمان که آقای دکتر جلیلی مسوول شورای امنیت ملی بود ایران از موضع قدرت در مذاکرات هسته ای شرکت داشت؛ اما موضع قدرت ما چه به لحاظ سیاسی یا اقتصادی بعد از روی کار آمدن دولت دهم دچار ضعف ها و سستی هایی شد که صد و هشتاد درجه مذاکرات هسته ای را به نفع دشمن و به ضرر ما تغییرداد؛ موضع عقب نشینی ما در بعد سیاسی تنها ضرر وزیان به کشور وارد نکرد بلکه ابعاد اقتصادی آن موجبات تعمیق رکود و بیکاری و عدم توجه به استفاده از ظرفیت های داخلی را رقم زد.
موضع ضعیف دولت در برابر دنیای غرب تداوم فتنه سال 88 بود؛ به این معنا که عقب نشینی و ضعیف حاضر شدن در برابر دشمن موجب شد تا دشمن علاوه بر مسائل سیاسی در موضوعات اقتصادی نیز احساس قدرت کند و به صورت مضاعفی ایران را تحت شدیدترین تحریم ها قرار دهد؛ لذا از سال 88 به بعد شاهد موضع گیری تهاجمی دشمن در برابر اقتصاد ایران بودیم؛ امیدواری به بیگانه و ناامیدی از ظرفیت های داخلی خود دشمن را متوجه موضوع سازش پذیری دولت کرد؛
لذا دولت آقای روحانی بعد از فتنه سال 88 همان موضوعی را دنبال کرد که آن روزها فتنه گران احیا کرده بودند؛ هر چند فتنه گران به دنبال افزایش ناامنی اقتصادی و اجتماعی بودند اما قیام 9 دی آبی بر آتش روشن شده توسط فتنه گران ریخت و آتش را خاموش کرد؛ با آنکه سعی شد پیکره امنیت از اول ساخته شود اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی امنیت ایجاد شده مجددا شکست و به نقطه ای رسید که در سال 88 پس از فتنه حاصل شده بود.
تبعات فتنه 88 به لحاظ اقتصادی چه بود؟
فتنه 88 نقطه و عمود امیدی برای تحریم کنندگان اقتصادی ایران بود؛ در یک حساب سرانگشتی می توان گفت اعمال تحریم ها علیه اقتصاد ایران منجر به افزایش بیست درصد هزینه های مبادلاتی ما شد؛ پس افزایش هزینه های مبادلاتی ما با خارج از تبعات فتنه به شمار می رود.
در واقع فتنه 88 زمینه و بستر ساز تداوم تحریمهای بعدی علیه اقتصاد ایران بود؛ فتنه 88 امنیت اقتصادی ایران را خدشه دار کرد و حجم سرمایه گذاری در ابعاد داخلی و خارجی را به شدت کاهش داد؛ اگر فتنه 88 ایجاد نمی شود و فرآیند سرمایه گذاری درکشور به شکل صعودی ادامه می یافت رونق اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد می شد؛
فتنه 88 منجر به توقف رونق شد و سپس سیر نزولی به خود گرفت چه بسا این رونق در کوتاه مدت به صفر رسید؛ و متاسفانه مهره های بازی دولت دهم ویازدهم نیز در گردونه اقتصادی کشور سیاست های دقیقی در رفع معضلات پیش آمده در پیش نگرفتند.
متاسفانه سیاستهای بی تدبیرانه دولت تدبیر وامید نتوانست موجب امنیت سرمایه گذاری در کشور شد؛ کما اینکه در لایحه بودجه 99 نیز شاهد هستیم سیاست گذاریها همچنان براساس همان تصورات متوهمانه است و دولت هیچ حرکت انقلابی در ساختار هزینه ها و درآمدها صورت نداده است.
اگر دولت سیاست گذاریهایی درکاهش فرار مالیاتی را در دستور کار قرار می داد و فرار مالیاتی به زیر ده درصد می رسید دیگر نیازی به فروش یک قطره نفت نداشتیم؛ متاسفانه آنچه از فتنه 88 تا کنون پایه گذاری شد عدم جهش و حرکت انقلابی دولت در جهت اصلاح پایه های مالیاتی؛ گسترش پایه های مالیاتی و فرار مالیاتی است.
دولت آقای روحانی همچنان مرعوب دنیای غرب است و نتوانست توطئه های فتنه 88 را که سایه سنگین آن بر اقتصاد ایران افتاد را با رویکرد به مردم از بین ببرد، لذا آنچه در سال 88 به نام اصلاحات یا انتخابات سیاسی رقم زده شد؛ عملا اقتصاد کشور و سفره و معیشت و قدرت خرید مردم را نشانه گرفت و دست آمریکا را برای توجیه تحریم های شدید اقتصادی ایران باز گذاشت؛ لذا فتنه 88 و تداوم سیاست های توجه به غرب موجب شد تا مردم بازنده قدرت خرید و معیشت خانواده خود باشند.