به گزارش راهبرد معاصر؛ شاید باور نکنید ولی از 15 نوع قرار داد قابل اجرا در بخشهای عمومی و خصوصی تنها دو نوع قرارداد در کشور ما ساری و جاریست و برای سایر قراردادها کشور پلتفرم قراردادی لازم برای اجرای طرحهای اقتصادی را ندارد، البته این مسئله نشان از این دارد که نیروی متخصص لازم برای این قراردادها نیز وجود ندارد، همین باعث میشود تا بسیاری از طرح های دولت در عمل با معضلاتی نظیر بروز فساد و پیش نرفتن طرحهای عمرانی روبرو شود. در این گزارش به برخی از این موارد میپردازیم.
250 صفحه برنامه عمرانی معطل
همزمان با تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس اتفاقاتی افتاد که کمتر دیده شد؛ سازمان برنامه در وبسایت خود لیست 250 صفحه ای برنامه عمراني دولت با رويكرد توسعه مشاركت عمومي و خصوصي در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد.
به نوعی مشاركت عمومي - خصوصي ویراست اصلاح شده ای از خصوصی سازی است، در سایت سازمان برنامه در این رابطه میخوانیم؛
مشاركت عمومي - خصوصي تنها با هدف تأمين مالي پروژه انجام نمي‌شود و بهره‌گيري از ديگر ظرفيت‌هاي بخش خصوصي مانند دانش و تجربه تخصصي، مهارت‌هاي مديريتي، انگيزه جهت مصرف بهينه منابع نيز مي‌تواند مورد توجه باشد.
تفاوت مشاركت عمومي - خصوصي با قراردادهاي برونسپاري و پيمانكاري در ميزان ريسك و مسئوليت منتقل شده به بخش خصوصي و همچنين در نحوه پرداخت به او مي‌باشد. پرداخت در قراردادهاي برونسپاري و پيمانكاري بر اساس حجم عمليات انجام شده (Output) بوده اما در مشاركت عمومي - خصوصي بر اساس نتايج حاصل شده (Outcome) مي‌باشد
در حالت كلي تفاوت خصوصي سازي كامل (Full Privatization) با مشاركت عمومي - خصوصي در انتقال كامل دارايي‌هاي فيزيكي و غيرفيزيكي (اعم از مستحدثات، زمين، برند) و كنترل و نظارت كمتر بخش عمومي مي‌باشد.
در لیست 250 صفحه ای سازمان برنامه برای توسعه رویکردهای مشارکت عمومی خصوصی طیف متنوعی از پروژه ها را میتوان دید؛ از سالن ورزشی شهرستان لنجان تا پروژه تحقیقات کاربردی در یک پروژه در استان کرمانشاه اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که این وظیفه اصلی برای قراردادهایی اینچنین به نهادهای متولی سپرده شده است، به عنوان مثال تصور کنید که از مسئول اداره آموزش و پرورش شهرستان بخواهند تا یک قرارداد BOT یا یک قرارداد پیچیده تر مانند قراردادهای ساخت، اجاره، انتقال. (B.L.T/B.R.T ) یا قراردادهای مدرنيزه كردن، بهره‌برداری و انتقال. ( M.O.T ) را با پیمانکار مدنظر ببندد، قدر مسلم این توان کارشناسی هم اکنون در دستگاههای دولتی وجود ندارد.
از طرفی مقام سیاست گذار در این رابطه سازوکار اجرایی لازم را ندیده است، این در حالیست که در متن برنامه خود سازمان برنامه به چنین موارد اشاره شده است؛
عوامل بازدارند توسعه رویکرد عمومی خصوصی(منبع: برنامه عمرانی سالانه کشور)
یک ضعف تکنولوژیک بزرگ
البته جدای از بحثهای اجرایی نکته بسیار مهم این است که در دنیا الگوهای قراردادی ای وجود دارد، عموما همه الگوهای قراردادی در دنیا محرمانه هستند، چرا که به دست آوردن چنین دانشی مستلزم یک انباشت تجربی بسیار بالا در حوزه های مختلف است. چنین پلتفرمی به راحتی در دسترس کسی قرار نمیگیرد، به عنوان مثال یکی از دو پلتفرم قراردادی کشور به واسطه یک کار مشترک با کشور سوییس و اطلاع از پلتفرم آن به کشور وارد شده است.
خواب های دانشگاهی
البته یک روی دیگر ماجرا این است که این قراردادها در صحنه عمل چگونه اجرا میشوند؟ به عنوان مثال در کشور اوراق مالی جدیدی تعریف شده است که در عمل با انحراف از اهداف اساسی روبرو میشوند. ضعف کشور در ایجاد بسترهای قراردادی جدید و مدیریت آنها در حالیست که در رشته های علوم انسانی به خصوص رشته های حقوق هر ساله دانش پذیران زیادی تربیت میشوند ولی به دلیل عدم نگاه مسئولین ذیربط به مسائل واقعی کشور این نیروها عملا در جایی که باید استفاده نمیشوند.