به گزارش راهبرد معاصر؛ عملیات بازار باز رسما از روز شنبه کار خود را آغاز کرد، این عملیات بانکی سالهای سال به دلیل مسائل شرعی و حرام دانستن آن در میان مراجع اجرا نشده بود، ولی چندیست که گویا در محافل اینچنین این عملیات حلال شده است، در واقع سالهایی که نفت در اقتصاد زیاد بود طبیعتا حجم تولید اوراق مالی نیز در کشور پایین بود و در نتیجه اهمیت پایینی برای توجیه چنین بازاری پیدا میشد، به زبان ساده این عملیات به معنای خرید و فروش بدهی با نرخ بهره مشخص توسط بانک مرکزی است، این امر به معنای یک مداخله بزرگ توسط بانک مرکزی در بازاری است که نرخ بهره در آن مشخص میشود. در این یادداشت به تاریخچه و اثرات این عملیات بانکی بر نرخ بهره و حجم نقدینگی یک نگاه انتقادی خواهیم داشت.
برای نخستین بار اوراق قرضه در سال ۱۳۲۰ به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهای چهارماه منتشر شد، لکن به جهت استقبال نکردن مردم، لغو گردید. در سال ۱۳۳۰ اوراق قرضه های یک صد ریالی، به ارزش دو میلیارد ریال، با بهره ۶ درصد منتشر گردید و برای تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات، عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسی مورد استقبال قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۶، بانک کشاورزی اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره ۶/۵ و ۷ درصدی به ارزش ۱/۵ میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمی توسط مردم و مؤسسات خصوصی خریداری و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتی فروخته شد. در این سال به وزارت دارایی نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار برای بنیه دفاعی ۱۰ میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند، ولی به علت استقبال نکردن مردم، تمامی آن‌ها توسط بانک مرکزی خریداری گردید.
از سال ۱۳۴۷ به بعد، دولت‌گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و‌گاه جهت تأمین مالی پاره ای طرحهای عمرانی و دفاعی، مقداری اوراق قرضه منتشر کرده است، لکن بیش‌تر آن‌ها از سوی نظام بانکی جذب گردیده است. در مرداد ۱۳۴۹، به موجب قانون، بانکهای کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل ۱۶ درصد از افزایش سپرده های دیداری و غیردیداری خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهداری کنند.
در دهه ۱۳۵۰، حجم کل اوراق قرضه ای که سیستم بانکی می‌باید در برابر دگرگونیهای کل سپرده‌ها خریداری کند، بار‌ها دگرگون شد.
در سال۱۳۵۰ به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، خرید اوراق از سوی بانکها متوقف گردید، ولی در سال ۱۳۵۲ به دلیل در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی، بانکها عهده دار شدند معادل ۵۰ درصد از افزایش سپرده های مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی، نزد بانک مرکز ی به ودیعه بگذارند.
در پایان سال ۱۳۵۳ و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده های غیردیداری به ۳۰ درصد کاهش یافت؛ امّا در سال ۱۳۵۴ دوباره به ۴۵درصد رسید و تا پایان سال ۱۳۶۲ در این سطح باقی ماند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جز در سال ۱۳۵۸ اوراق قرضه صرفاً به منظور اجرای تکالیف بانکها و جایگزینی اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان، انتشار یافت و نقشی در تأمین کسری بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363، الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصی نیز اوراق جدیدی ارائه نگردید. برابر آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکهای تجاری عهده دار شده‌اند از ابتدای سال ۱۳۷۰، معادل ۳۶ درصد از منابع خود را به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص دهند.
عدهای بر این اعتقادند که این عملیات برای این منظور ایجاد میشود که تعیین نرخ بهره به صورت دستوری نباشد و در بازار تعیین شود، قاعدتا خرید اوراق از سمت بانک مرکزی یعنی ایجاد تقاضا و افزایش قیمت و احتمالا کاهش نرخ بهره و فروش اوراق از سمت بانک مرکزی یعنی ایجاد عرضه و کاهش قیمت و احتمالا افزایش نرخ بهره
البته این قاعده لزوما همیشگی نیست و بسته به شرائط میتواند هر سه حالت افزایش، ثابت بودن و کاهش اتفاق بیافتد. این افزایش، ثابت بودن و کاهش بستگی به حجم حضور بانک مرکزی و حتی روز عملیات هم دارد، مثلا در انتهای روزهایی که بانکها باید ذخیره قانونی پرداخت کنند (چهارشنبه) با روزهای عادی بسیار فرق دارد. حتی فصلی که این عملیات صورت میگیرد مهم است.
عده ای بر این اعتقادند که این عملیات میتواند نرخ رشد نقدینگی را کنترل و در نتیجه تورم را کاهش دهد، دکتر عباس دادجوی توکلی در کانال تلگرامی خود مینویسد: «اگر با «همین روند» نیمه نخست سال 1398 در خصوص مصادیق افزایش سپرده (خلق و جذب) و مصادیق کاهش آن (محو و خروج) پیش رویم و رفتار انبساطی نیمه دوم سال در خصوص نقدینگی مانند سال های قبل تداوم یابد، نرخ رشد نقدینگی در انتهای سال حداقل 27 درصد خواهد بود!» مطمئنا افزایش نقدینگی در کشور وابسته به عوامل بنیادین دیگری است که تنها با خرید و فروش اوراق چاره نمیشود، علی الاجمال بازار باز شاید این نرخ 27 درصد را کم کند ولی چاره اصلی و اساسی کار نیست.
چند سالیست که بازارهای مالی و پولی در کشور با تدوین اوراق مالی جدید و عملیات های بانکی جدیدتر دائم در حال توسعه بوده است، این در حالیست که بازارهای حقیقی در کشور هیچ رشدی را تجربه نکرده اند. این رشد ناموزون و نامتجانس از ریشه های بنیادی تورم در کشور است، دائما ثروت هایی در بخش پولی و مالی کشور خلق شده است که مابه ازای خارجی و بیرونی نداشته است. متورم شدن نسبت هم یعنی تورم.
یک نقد عملیاتی نیز به این بازار وجود دارد، عده ای معتقدند؛ یکی از شرایط لازم برای اجرایی کردن عملیات بازار باز وجود ذخایر مازاد در بانکهاست؛ با توجه به اینکه تنها چند بانک کوچک ذخایر مازاد اندک دارند و عمده بانکهای بزرگ اضافه برداشتهای بزرگ دارند، برای اجرای عملیات بازار باز هیچ کارگزاران اولیه (primary dealer) وجود نخواهد داشت.
نکته آخر اینکه با توجه به برآیند نظرات متصدیان امر آنچنان که انتظار می‌رود این عملیات اجرایی نخواهد شد.