به گزارش راهبرد معاصر، اصولاً آنچه که ضامن بقا و حیات یک سیستم میشود، نقد منصفانه و سازنده آن سیستم است. در حقیقت هدف اصلی یک نقد سازنده، کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف یک سیستم یا نظام است، بدین معنی که هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است که منظور از نظام مدیریت بحران کشور، مجموعه ای از سازمان ها، نهادها و بخش های مربوط به این حوزه است و طبیعی است که در این بین، نقش ویژه سازمان مدیریت بحران کشور بارزتر است. هدف اصلی این گزارش، بیان توامان نقاط قوت و ضعف نظام مدیریت بحران کشور است. سازمانی که به شدت متاثر از دولت است و اگر امروز پس از پشت سر گذاشتن بحرانهای مختلف در کرمانشاه و خراسان و گلستان و لرستان و سیستان و ... ایراداتی جدی به نحوه مدیریت آن وارد است، علت اصلی این است که سیاست‌های این سازمان، در طول سیاست‌های دولت و تحت تاثیر آن است.
از سال 1387، بیشتر از یک دهه است که ساز و کار نظام مدیریت بحران کشور، گام در راه یکپارچگی و وحدت رویه نهاده است. در این 11 سال که از عمر قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور میگذرد، اقدامات مثبتی (و در مواقعی نیز اقدامات نادرستی) صورت گرفته است ولیکن به نظر میرسد که در آستانه آغاز دهه دوم عمر خود، نیاز دارد تا نقاط قوت و ضعف آن بصورتی دقیقتر و شفافتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در ادامه تلاش میشود تا بطور اجمالی، مهمترین نقاط قوت و ضعف نظام مدیریت بحران کشور و مصادیق آن را مورد بررسی قرار دهد.
با بررسی متن «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور»، ملاحظه میگردد که قانون‌گذار با نگاهی دقیق و حساب شده، قانون نسبتاً کاملی را تدوین نموده و مورد اشاره قرار داده است. به بیان دیگر، متن این قانون كه از یکسو حاصل تعامل مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و از سوی دیگر حاصل تضارب آراء شبكه‌اي از متخصصين و صاحبنظران اين حوزه میباشد؛ توانسته است پتاسیل مناسب خود را نشان دهد و نظر مساعد بدنه کارشناسی و اجرایی کشور را تا حد زیادی جلب نماید. فلذا، کارشناسان و متخصصان بر این باورند که بسیاری از مشکلات موجود، معطوف به حوزه اجراست تا سیاستگذاری و قانونگذاری.
* وجود سازمانهای تخصصی و با تجربه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تدریج برخی از نهادها و سازمانها، جایگاه خود را در سیستم مدیریت بحران کشور تعریف نموده و آرام آرام با بروز هر سانحهای، بر تجربه گرانقدرشان افزودهاند و اکنون با کوله‌باری از تجربه در نظام مدیریت بحران، به وظیفه خود عمل میکنند. بسیاری از سازمانهای تخصصی و فعال در حوزه بحران، چنان کارکشته شدهاند که با بروز هر سانحهای، بصورت خودکار و وظیفهمدار، وارد صحنه شده و خدمترسانی مینمایند. اگرچه در این خصوص مشکلاتی مشاهده شده است، اما فیالواقع تجربه گرانبهای این سازمانها را میتوان به عنوان پشتوانهای ارزشمند در نظر گرفت.
* داشتن بدنه اجرایی خدوم
به اين نكته باید توجه نمود كه سازمان های فعال در حوزه مدیریت بحران، بدنهای خدوم و فعال دارند. افرادی که با بروز هر سانحهای در اقصی نقاط این کشور پهناور، از مازندران تا لرستان و از آذربایجان تا سیستان، با در اولویت قرار ندادن مسائل مادی، از خانه و کاشانه خود رخت بربسته و راهی منطقه آسیبدیده میشوند و گاهی، چند ماه در منطقه به فعالیت خود ادامه میدهند. بدنه اجرایی و عملیاتی سازمانها (به ویژه سازمانهای امدادی) زندگي متفاوتي با مردم عادي دارند، يك زندگي جنجالي و پر از مخاطره و اضطراب. بنابراين شرايط كار نيز، شرايطي متفاوت با مشاغل ديگر خواهد بود. بدون هیچ اغراق، باید گفت که فعالیت در این عرصه نیازمند علاقه و بالاتر از آن داشتن عشق خدمت به مردم است. آنان ظرفیت عظیمی هستند که در خدمت نظام مدیریت بحران بوده و در مواقع حساس میتوان بر روی آنان حساب کرد. اما باید دید این بدنه خدوم، تحت تاثیر سیاستگذاری وزارت کشورِ «دولت تدبیر و امید»، در مقاطع بحرانی چند سال اخیر چگونه عمل کرده است.
در حادثه آتش سوزی دی ماه 1395 در ساختمان پلاسکو و پس از گسترش آتش سوزی در آن، نهایتا برج 16 طبقه‌ای این ساختمان فروریخت و آوار برداری آن 9 روز طول کشید. انفجارها و زبانه کشیدن شعله های آتش و خروج دود سفید از برج دچار آتش سوزی شده پلاسکو، شایعات مختلفی را به دنبال داشت.
در روز 9 بهمن ماه، حسن روحانی رئیس جمهور در حکمی خطاب به محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس، از تشکیل هیات ده نفره «هیات ملی ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» خبر داد و ریاست این هیات بررسی را به عهده رئیس دانشگاه تربیت مدرس گذاشت.
این هیات ویژه ملی، بررسی های خود را انجام داد و گزارش ملی درخواستی را به هیات دولت ارائه کرد.
این هیات بررسی اعتقاد دارد آتش سوزی در طبقه 10 پلاسکو و قبل از ساعت 8 صبح روز حادثه شروع شده و به سرعت 3 یا 4 مغازه درگیر آتش سوزی شده و آتش از طریق شفت تاسیسات و پنجره ها به طبقه 11 و حتی 12 سرایت کرده است.
بر اساس صحبت مسئول بازرسی آتش نشانی، پلکان طبقات 11 و 12 به وسیله در آهنی قفل بوده ولی هیات مدیره و مغازه داران پلاسکو، وجود این در آهنی را تایید نکرده اند.
این هیات معتقد است که دود سفید در زمان حادثه ناشی از گرد و خاک به خاطر فروریختن سقف ها و زبانه کشیدن شعله های آتش، ناشی از سوختن لباس ها، پارچه ها و کارتن های موجود در ساختمان بوده است.هیات ملی ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، اتصال برق و احتمالا نشت همزمان گاز از کپسول گاز را عامل آتش سوزی می داند.
این هیات تاکید کرده که تجهیزات آتش نشانی ساختمان پلاسکو و 32 کپسول آتش نشانی این ساختمان، آماده به کار نبوده و از کارایی لازم برخوردار نبوده است. محمدتقی احمدی، دکترای مهندسی عمران(سازه) از دانشگاه توهوکو ژاپن به عنوان منصوب رئیس جمهور و مسئول تیم تحقیقات آتش سوزی ساختمان پلاسکو می‌گوید امکانات لازم برای اطفای حریق در پلاسکو فراهم نبوده است. با وجود این که ماشین های آتش نشانی در لحظات خوبی می رسند ولی زیرساخت های اولیه در ساختمان پلاسکو وجود نداشته است. شیلنگ های موجود، پوسیده بوده و آب در درون شبکه های آتش نشانی ساختمان وجود نداشته است. همچنین امکان رساندن آب به طبقه دهم در فرصت اولیه وجود نداشته است یا به خاطر برخی دلایل اینجوری، اصلا همه برنامه هایی که مدیریت بحران علمی و در واقع ستاد مدیریت بحران می‌توانست داشته باشد، به هم می خورد. بخش اعظمی از علل این اتفاق که با جنجال‌های دولتی علیه محمدباقر قالیباف شهردار وقت هم همراه شد، در نهایت توسط تیم تحقیقات خود دولت، متوجه ستاد بحران کشور شد.
زمین‌لرزه ۱۳۹۶ ایران - عراق به بزرگی ۷٫۳ ، یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در نزدیکی ازگله، استان کرمانشاه در نزدیکی مرز ایران و عراق در ۳۲ کیلومتری جنوب غربی شهر حلبچه عراق ایران رخ داد.
کانون زمین‌لرزه ۵ کیلومتری شهر ازگله کرمانشاه بود و زلزله نگاری آمریکا کانون این زلزله را ۳۲ کیلومتری حومه شهر در پی این زلزله جمعیتی حدود 70000 نفر در استان کرمانشاه بی‌خانمان شدند. عملکرد ستاد بحران و سایر مجوعه‌های دولتی موظف به خدمت در شرایط بحران، نقد برانگیز و توام با انتقادات فراوان بود. هرچند حضور گسترده نیروهای جهادی و سیل کمک‌های مردمی به منطقه، در کاهش مشکلات ناشی از زلزله و تعدیل طعم تلخ بی‌خانمانی موثر بود اما خاطرات تلخ به‌جا مانده از عملکرد نامطلوب ستاد بحران وزرات کشور، در ذهن مردم به جای مانده است. از سوءاستفاده‌ی معاون اول دولت روحانی در ربط دادن آسیب‌های وارده به ساختمان‌های مسکن مهر به دولت احمدی‌نژاد! تا ورود با کفش به چادر آسیبدیدگان از زلزله و هتک حرمت آنان توسط جهانگیری.
به گفته شاهدان، در زلزله کرمانشاه دولت براي ارائه خدمات به مردم مناطق زلزله‌زده شرط گذاشته بود! بعضی از مسئولان دولتي اظهار داشتند كه مردم كرمانشاه يا بايد 5 ميليون تومان وجه بلاعوض تصويب شده در دولت را دريافت كنند، يا كانكس! اين اظهارنظر در حالي صورت گرفت كه موج سرما و بارش در غرب كشور زندگي چادري مردم زلزله‌زده را با مشكلات مضاعفي مواجه كرده بود. علاوه بر اين از ابتدا هم قرار نبود كمك بلاعوض دولت به مردم اين منطقه مشروط باشد و سخنگوي دولت با آب و تاب خبر از تصويب كمك 5 ميليون توماني دولت به زلزله‌زدگان داده بود، آن هم پس از تأكيد رهبر معظم انقلاب كه فرمودند: «قانع نيستم، تلاش‌ها را مضاعف كنيد.» در اين بين اما انتشار عكسي از سفر دوم معاون اول به مناطق زلزله‌زده بر درد مردم اين مناطق افزود؛ عكسي كه در آن جهانگيري به همراه ساير مسئولان دولتي
با كفش پا به خانه چادري مردم گذاشته‌اند و انگار نه انگار اين چادر محل زندگي و خورد و خوراك مردم زلزله‌زده است.
بعد از آنکه جهانگيري در سفر اولش به مناطق زلزله‌زده با اظهارات نسنجيده آتش بيار معركه سياسي بازي به‌جاي امداد فوري شده بود، در سفر دوم به كرمانشاه هم حاشيه‌ساز شد و خشم مردم و كاربران فضاي مجازي را برانگيخت. عكسي از معاون اول رئيس‌جمهور به همراه هيئت مسئولان همراه منتشر شد كه در آن جهانگيري، رئيس هلال احمر، معاون پارلماني رئيس‌جمهور و ... با كفش وارد چادر مردم زلزله‌زده شدهاند؛ چادري كه محل زندگي مردم گرفتار كرمانشاه بود. جهانگيري و ساير مسئولان دولتي در عين بي خيالي با كفش‌هاي كثيف و مطابق عكس‌هاي منتشر شده گلي پا بر فرش مردم داغدار و زلزله‌زده گذاشتند.
انتشار اين تصاوير خشم مردم غرب كشور و همين طور كاربران فضاي مجازي را به دنبال داشت. به عنوان نمونه، یک روزنامه نگار اصلاح‌طلب ضمن انتشار عكس نوشت: «دستتون درد نكنه رفتيد بازديد از وضعيت زلزله‌زده‌ها، اما چرا با كفش به چادرشان رفته‌ايد؟ توي آن چادر زندگي مي‌كنند، نماز مي‌خوانند و ...»
كاربران ديگري هم با انتشار عكس‌هاي مشابه به مقايسه حركت ناپسند جهانگيري يا سايرين پرداخته و در ضمن از اين اقدام معاون اول انتقادات گسترده‌اي كردند. عده‌ی دیگری گفتند اي كاش سفرهاي معاون اول به مناطق زلزله‌زده اگر قرار نيست موجب دلخوشي و داراي بركت مادي و غيرمادي باشد، موجب دلخوري و تأسف مردم منطقه هم نشود و جهانگيري بي سر و صدا به كرمانشاه برود و در جلساتي شركت كند و خبري از وي رسانه‌اي نشود و به تهران بازگردد؛ اين گونه هم مردم كرمانشاه كمتر ناراحت مي‌شوند و هم كاربران فضاي مجازي، دولت و معاون اول دولت را با سردمداران رژيم طاغوت مقايسه نمي‌كنند!
انتشار تصاویر حضور متکلف روحانی میان زلزله‌زدگان کرمانشاه در سال 96، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. هرچند اصل حضور روحانی در محل بحران، حداقلی‌ترین کار درست ممکن است، اما نحوه حضور حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران، در تضاد آشکار با اصول اخلاقی و ماهوی جمهوری اسلامی ایران در تکریم مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب بود. شاید مردم زلزله‌زده در سرپل‌ذهاب و منطقه کرمانشاه منتظر بودند تا با حضور حسن روحانی در منطقه، شرایط زندگی و رسیدگی ستاد بحران به آنها یک تکان مثبت و اساسی بخورد، اما با مشاهده نحوه حضور روحانی میان مردم، از این قضیه ناامید شدند.
حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناطق زلزله زده کرمانشاه در روزهای پس از زلزله، چند پیام آشکار داشت.
اول آنکه حاکمیت در همه حال و در بالاترین سطح ، با مردم است. دوم آنکه کُرد و لر و ترک و بلوچ و عرب و فارس برایش تفاوت ندارد و سوم آنکه مسئولین مدیریت بحران نتوانسته‌اند نگرانی‌های رهبر معظم انقلاب را رفع کنند. این حضور درس بزرگی هم برای دولتمردان داشت که فقط به گزارش‌ها اکتفا نکنند. گزارش‌ها معمولا نیمه پر لیوان را نشان میدهند. نیمه خالی لیوان را فقط با حضور در منطقه و در میان مردم میتوان دید. دولتمردان باید برای چند روز صندلی وزارت و ریاست را رها کنند و به میان آسیبدیدگان از حوادث بروند و بدون واسطه و از نزدیک مشکلات آنها را ببینند. حضور رهبر معظم انقلاب میان اقشار مختلف و گفتگوی بی‌واسطه با آنان در کرمانشاه، همراه با واکنش مثبت مردم بود و باعث شد فعالان رسانه‌ای و مردم منطقه، نحوه سفر آقای رئیس جمهور و سفر رهبر معظم انقلاب را مقایسه نموده و بر لزوم ساده‌زیستی مسئولین در مجموعه‌ی حکومت اسلامی تاکید کنند.
وقوع زلزله در ایران یک امر طبیعی و شناخته شده است. مردم ایران هم در همه مشکلات ثابت کرده‌اند که در همدردی و دلسوزی و کمک‌رسانی حقیقتا ملت بزرگوار و ایثارگری هستند. دستگاه ها و مسئولین نیز در همدردی کردن وخدمت رسانی، در تلاش‌اند و همه شنیده‌ایم در همین حوادث چند سال اخیر چند نفر از پرسنل امدادی و جهادگران در اثر شدت فعالیت و تلاش، جان خود را از دست داده‌اند. ضعف ها و نارسایی ها به ویژه در سازمان مدیریت بحران کشور که رأس هرم مدیریت بحران است نیز دیده میشود و برای رفع آن باید اقدام فوری صورت گیرد . با این هدف ، چند مورد که به نظر می رسد مهمتر است یاد آوری میشود:
شاید به جرات بتوان گفت که هماهنگی، مهمترین عنصر مدیریت بحران به حساب میآید. بحرانهای پیشین نشان داده است که حتی اندکی سرمایه‌گذاری در حوزه هماهنگی، سبب واکنش‌های بهتر مدیران بحران شده است. هماهنگی را میتوان به صورت تلاشهای مشترک چند وزارتخانه، سازمان یا نهاد مرتبط برای رسیدن به هدف یا مقصد مشخص تعریف کرد، لذا در بسیاری از کشورهای جهان، پاسخ به تبعات سوانح و بحرانهای رخ داده با همکاری و همراهی سازمانهای متعددی صورت میپذیرد. در کشور ما نیز با رویکرد ایجاد نظام هماهنگ و یکپارچه مدیریت بحران، اقدامات فراوانی صورت گرفته است تا نظام مدیریت بحران کشور، گام به گام به سوی هماهنگتر شدن حرکت نماید. در همین راستا، «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» نیز با محوریت هماهنگ نمودن سازمانهای مرتبط تدوین شده است. علیرغم اینکه، در این قانون به درستی بر موضوع هماهنگی تاکید شده است و در کلیه سطوح مورد توجه قرار گرفته است؛ لکن با بررسی علمی و موشکافانه سوانح پیشین، مشاهده شده است که همچنان ضعف اصلی مدیریت بحران کشور، هماهنگی بین سازمانی و حتی دردآورتر از آن، ضعف در هماهنگی درون سازمانی است. اگرچه این نقطه ضعف، تبدیل به فرهنگ غالب جامعه شده است و حتی پیش از تشکیل قانون سازمان بحران نیز وجود داشته است؛ اما انتظار عمومی این است که با تصویب این قانون، هماهنگی بین سازمانی بیشتر گردد.
بر اساس «بند ۲ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور»، وظیفه سازمان مدیریت بحران کشور «ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاه هاي مختلف كشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران» است و این سازمان باید در این زمینه تلاشهای بیشتری را از خود نشان دهد.
به نظر میرسد که راهکار موثر برای رفع این نقیصه، پیگیری هرچه سریعتر جهت راهاندازی واحدهای مدیریت بحران در سازمانهای فعال این حوزه است. ریشه اصلی اجرای ضعیف مصوبات و فعالیتهای مربوطه، در این است که بر اساس بند الف ماده ۹ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، هنوز واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانهها و دستگاههاي ذيربط تشکیل نشده است. این واحد که میتواند به عنوان حلقه اتصال نهادها و وزارتخانهها به سازمان مدیریت بحران باشند، سبب میشوند که مدیریت ماتریسی و موثر، به صورت کارآمد و فعال ظاهر شده و اصل مهم هماهنگی به سهولت انجام پذیرد. از اینرو هماهنگیهای مربوطه، علاوه بر طی نمودن سلسله مراتب سازمانی در سازمان مدیریت بحران (در سطح ملی، استانی و شهرستانی)، میبایست به صورت افقی (در سایر وزارتخانهها و سازمانهای عضو شورای عالی مدیریت بحران) نیز صورت پذیرد. بدیهی است که عدم وجود واحدهای مذکور در سایر نهادها و وزارتخانهها، سبب میگردد تا هماهنگیهای افقی دچار مشکل شده و ماتریس هماهنگی مدیریت بحران دچار اخلال شود.
در بسیاری از سازمانها و نهادها (بجز تعداد معدودی که فعالیت در زمان بحران جزء وظایف ذاتیشان میباشد)، به موضوع مدیریت بحران به عنوان یک وظیفه تحمیلی نگریسته میشود و جزء اولولیتهای اصلی آنان محسوب نمیگردد. فلذا راهاندازی واحد مربوطه نیز اهمیت چندانی ندارد، به همین دلیل پیشنهاد میشود تا با پیگیری سازمان مدیریت بحران کشور، واحدهای مذکور در کلیه سازمانهای ذیربط راهاندازی شده و از این طریق بند الف ماده ۹ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اجرایی گردد. بدیهی است که کوتاهی در این امر تبعات جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت.
از دیگر مواردی که باید به آن اشاره کرد، سیاسی کاری برخی از مسئولان اجرایی است. این امر در سایر حوزه های اجرایی کشور نیز به چشم می خورد، اما تبعات نامطلوب این موضوع در زمان بروز بحران (هنگامیکه آسیبدیدگان به کمک مسئولان نیازمندند)، شدیدتر و وخیمتر است. چرا که بروز سوانح، مستقیما بر جان و مال افراد جامعه اثر می‌گذارد و در صورت هرگونه سوء مدیریت ناشی از سیاسی کاری مسئولان، تبعات آن، قابل جبران نخواهد بود. بنابراین عرفاً و شرعاً روا نیست که این حوزه، محلی برای تسویه حساب های سیاسی و یا مانورهای تبلیغاتی مسئولان باشد.
خود عقل‌کل پنداری و توهم عالم دهر بودن، رویکردی است که مدیران به آن مبتلا شده اند. ضعف در استفاده از بدنه کارشناسی در حوزه مدیریت بحران و سازمانهای درگیر در بحران، که نیازمند تصمیم گیری درست در زمان بروز سوانح است بشدت احساس می شود. گواه این امر، تصمیمات شتاب زده و به اصطلاح غیر کارشناسی است که مردم شاهد آن هستند و نمونههای متعددی را در این خصوص میتوان مثال زد. مهمترین نمونه آنها در زلزله آذربایجان و کرمانشاه، همچنین سیل فروردین 98 خود را نشان داد، جایی که تلاشهای فراوان و زحمات شبانهروزی کارگزاران خدوم، تحت تاثیر تصمیمات نادرست مسئولان قرار گرفت.
وجود یک نقشه راه و استراتژی مناسب در حوزه مدیریت بحران کشور سبب میشود تا بسیاری از مشکلات فعلی مرتفع گردد و این امر میسر نمیگردد مگر با آیندهپژوهی. در حقیقت آینده پژوهی در عرصه مدیریت بحران، کمک میکند تا از طریق شناسایی و پیشبینی مخاطرات و تهدیدات، سناریوهای محتمل تدوین گردد و سازمان برای مقابله با آنها همواره آماده باشد. رویکرد آیندهپژوهانه به بحران‌ها سبب میشود تا بودجهریزی موثرتر، عملکرد قابل قبولتر و آمادگی بالاتری به وجود آید. آمادگی سازمانی (به ویژه در سازمانهای امدادی) و جلوگیری از غافلگیری مهمترین اصل در به حداقل رساندن و کاهش اثرات سانحه است؛ لکن آنچه که طی چندسال گذشته شاهد آن بوده ایم، نبود برنامههای بلندمدت و آیندهنگرانه و بدتر از آن غرق شدن در روزمرگی سازمانی و در نهایت غافلگیری و عملکرد ضعیف است. هنوز برای شهرهای متوسط و حتی شهرهای کوچک، برنامه جامع مدونی آماده نشده است؛ چه رسد به ابر شهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان و تبریز.
در ماده ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون سازمان مدیریت بحران پیش بینی شده است که اگر هر كدام از مديران و كاركنان دستگاههاي ذيربط در هر يك از مراحل مديريت بحران سهل انگاري و كم كاري نمايند، به مراجع ذي صلاح براي برخورد قانوني معرفي خواهند شد. اما متاسفانه از آنجا که فرهنگ پاسخگویی همچنان به عنوان یک نقطه ضعف کلیدی در نظام مدیریت بحران کشور به حساب می آید، تاکنون مشاهده نشده است که مسئولی از مسئولان نظام مدیریت بحران کشور در ازای اشتباههای صورت گرفته (که رخ دادن آنها امری بدیهی به شمار میآید) به مردم پاسخگو باشند و یا حداقل از مردم عذرخواهی نماید.
در نهایت بايد دانست که زلزله يا هر حادثه طبيعی ديگر بالفطره باعث به وجود آمدن بحران نمی شود بلکه آسيب پذيری های موجود در جامعه، مستتر در بی‌کفایتی بعضی مسئولین می تواند آن را بالقوه خطرناک نمايد. در این راستا میتوان گفت که مسئولان با سیاستگذاری درست، تهيه و تنظيم قوانين و استاندارد های لازم و اجرای مناسب آنها، بخش اعظمی از مسئوليت عظیم کاهش آسیبپذیری جامعه و بالاتر از آن حفظ جان و مال مردم را بر عهده خواهند داشت.
(پایان بخش اول)