به گزارش راهبرد معاصر؛ سهمیه بندی طلاق از امروز ۵ بهمن طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه انجام میگیرد و برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده است.
به گفته مسؤولان ثبت اسناد، در شش ماهه نخست امسال ۳۱۶ هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج ثبت شده است که ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در همین مدت ۱۰۱ هزار طلاق ثبت شده است که ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
براین اساس سازمان ثبت به دنبال کاهش زد وبند ها در دفاتر طلاق و ازدواج برآمد به گونه ای که اعلام شد در ۶ ماهه نخست امسال برای ۲۷۰ سردفتر و دفتریار متخلف حکم انفصال موقت صادر شد و برای ۲۳ نفر نیز حکم صلب صلاحیت صادر شده است.همچنین بیش از ۵۰ نفر از دلالان و کارچاق کن‌ها در این مدت شناسایی شدند و پرونده‌های آن‌ها برای تحویل به دستگاه قضا آماده شده است.
توزیع ناعادلانه درآمدها در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو،سه ماه پیش بود که اعلام کرد: اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی ها از رانت های استفاده می کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند.
وی تاکید کرده بود که در صدد هستند تا سامانه ای را در این رابطه ایجاد کنند تا بدین ترتیب، سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین شود.
توضیحات رئیس کانون ازدواج و طلاق درباره سهمیه‌بندی طلاق
علی مظفری درباره محدودیت دفاتر طلاق گفت: برابر بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسئول اداره می‌شد، در پی این زد و بندها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند.
وی ادامه داد: زن و شوهرهایی که از ابتدای دریافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهایی شدن تصمیم به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا با این اقدام آن‌ها این فرصت سه ماهه از زوج‌ها و زن و شوهرها گرفته می‌شد و در واقع آن‌ها متوجه چنین فرصتی نمی‌شدند، در نتیجه منجر به این می‌شد که مفسده‌ای در حوزه طلاق در برخی از دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل شهرهای ایران گسترش پیدا کرد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این اقدام یک حرکت جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب شناسی شده است، گفت: به صورت درون صنفی موضوع را آسیب شناسی و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارایه دادیم که در آنجا نیز بعد از یکسال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیم‌های جدی به منظور رفع فساد است.
وی با بیان اینکه این تصمیم نشان دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، افزود: این طرح ۵ ماه در دو استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت ۹۵ درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت.
بر این اساس برای ثبت طلاق در هر استان با توجه به میزان جمعیت سقفی تعیین شده است و دفترخانه‌های طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند.