به گزارش راهبرد معاصر؛ قریب به سه دهه است که سازمان ملل به طورمشخص بر مساله آموزش متمرکز شده است و بر اساس آن چه در اسناد سازمان ملل آمده است از سال 1990 به طور متناوب در شهرهای جامتین و داکار، نیویورک و آدیس آبابا و ... نشستهای متفاوتی پیرامون امر آموزش صورت گرفته است که در نهایت منتهی به اجلاس اینچئون و تصویب سند 2030 گردید. بنابراین میتوان گفت که سند 2030 قطعه‌ای از یک پیوستار آموزشی است که هم زمان با سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در سال 2015 در پاریس چارچوب عمل نهائی تحت عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه» تصویب شد. عدم موفقیت در رسیدن به اهداف جهانشمولی مانند اهداف هزاره، رؤسای کشورها و مسوولان نهادهای بین المللی را بر آن داشت تا همچنان بر آموزش تاکید کرده و بگویند تا به انسانها آموزش ندهیم هیچ رخداد مهمی در مقیاس جهانی رخ نمی دهد و آنچه مایلیم تحقق پیدا کند پدید نخواهد آمد. طبعا با آموزش یکسان، شهروندی جهانی هم محقق شده است. بر این اساس برای آگاهی و شناخت دقیق این سند باید آن پیوستار را نیز شناخت.
باید گفت که این گونه اسناد به دلیل عملیاتی بودن، دارا بودن اهداف راهبردی و تعیین شاخصها، افزون بر ریلگذاری برای همه کشورها، نحوه حرکت و ابزار حرکت را در اختیار میگذارند. به دلیل همین شفافیت، این اسناد بیشترین موفقیت را در کشورهای مقصد دارند. هدف پنهان این سند برای کشورهای مستقل نه محتوای سند بلکه دلالت اجرای سند است که به معنای زمینه سازی برای دخالت در تصمیم گیری ها و در نهایت سلب حق حاکمیت ملی بر نهادها و وزارت خانه های داخلی است؛ سازمان ملل متحد همواره برای ایجاد هر تغییر دلخواه همواره به آموزش‌های محلی و منطقه‌ای روی آورده است. اما چه کسانی خواهند توانست اهداف توسعه را به فرزندان ما آموزش دهند؟ برای این منظور سند 2030 از تصویب کنندگان خواسته امکان فرستادن معلمان به کشورهای توسعه یافته را ایجاد کنند. به شرح ذیل باید گفت :
الف- ایجاد شهروندان جهانی؛ چنان که گذشت این مفاهیم به معنای از دست دادن تمام تمایزات وطنی است که بخشی از آنها تمایزات دینی هستند. شهروندی جهانی به دنبال بسط صلح و جهان عاری از خشونت است اما چگونه میتوان این هدف را از سندنویسانی پذیرفت که همواره مردم جهان را درباره اسلام ترساندهاند ولی جلوی جنایات جنگیای که به نام دین و بوسیله گروه‌هایی تروریستی به راه انداختهاند را نمی‌گیرند.
ب- داعیه داری قدرتهای بزرگ برای آموزش سایر ملل و هدف گذاری برای زندگی آنان در جهانی که همین قدرتها آن را در ابعاد وسیع تخریب کرده اند. واقعیت‌های اسفبار زیست محیطی، فقدان صلح و امنیت، فقر مطلق در کشورهایی که صاحب غنی‌ترین منابع طبیعی اند، تبعیض نژادی و قومیتی و رواج انواع بیماریهای مقاربتی، در یک قضاوت منصفانه زاییده قدرتهای بزرگیاند که امروزه خود مدعی ملتهای دیگر شدهاند. سند 2030 در موارد متعدد این نگاه قیم مآبانه را نشان میدهد. البته ادبیات این سند حاکی از مسوولیت پذیری این کشورها درباره کشورهای توسعه نیافته است و از این رو خوانندگانی که پیشینه مزبور را نشناسند از واقعیت‌های پنهان این کلمات دلسوزانه سند بی‌خبر خواهند ماند.
ت- تغییر اندیشه و آرمان ملل دیگر بخصوص نخبگان به وسیله دادن بورس. مورد نگران کننده دیگر که از دید منتقدان مغفول مانده تاکید بر اعطای بورس به دانشجویان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته است با این تعهد که حتما به کشورهایشان برگردند. بدیهی است که ایجاد تغییرات دلخواه بوسیله مردم هر کشور به مراتب آسانتر است.
ث- آموزش جامع جنسی. آموزش جامع جنسی یکی از برنامه‌های مورد تاکید در دو دهه اخیر است که به کرات در اسناد ملی کشورهای اروپایی و آمریکایی و اسناد بین المللی دیده می‌شود.
اگر چه سند به صراحت از کلماتی که ناظر به روا دانستن همجنسگرایی یا روابط آزاد نپرداخته است اما آموزش جامع جنسی واژهایی شناخته شده با مشار الیه روشنی برای نویسندگان و تصویب کنندگان این اسناد هستند. نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که دولتمردان ما به اهمیت این امر واقف بوده و به همین دلایل به این سند تحفظ داده و خود را در چارچوب ارزشهای اسلامی متعهد به اجرای اسنادی از این دست می‌دانند اما باید توجه داشت جامعه بین‌الملل به دنبال ایجاد اجماع بر محور ارزشهای لیبرالی خود است و از ابزار متعدد مانند توبیخ، محکومیت، تهدید به قطع روابط تجاری و ... برای تحمیل خواست خود استفاده می‌کند.
بر اساس سند 2030 نظارت بر اجرا و پیگیری تحقق آن در سه سطح بین المللی، منطقه ای و ملی دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد این مسأله بسیار حائز اهمیت است زیرا این اتفاق با گرفتن اطلاعات مستمر از کشورها و دخالت روشن نهادهای بین المللی در آنها ممکن می‌شود که همگان از خطر این مداخله آگاهند. گفتنی است قریب به اتفاق کشورها به بند اول ماده 29 که بوی مداخله کشورها یا سازمانهای بینالمللی در امور داخلی آنها را میداد اعلام تحفظ کرده‌اند، فلذا اگر به هر دلیل مسؤولان کشور بخواهند به اسنادی مانند این سند بپیوندند، تحفظ کلی سودمند نیست و باید به صورت جزیی به همراه بیانیههای تفسیری نسبت به نقاط استراتژیک سند اعلام شرط کرد.
حال که رهبر انقلاب در حوزه فرهنگی می‌فرماید ما با یک ولنگاری فرهنگی و بی برنامگی مواجه ایم و در سوی دیگر درحالی که حداقل ما در حوزه آموزش و پرورش ما اسناد بالادستی داشتیم شاید نیازی به تصویب سند 2030 نباشد اما متاسفانه شاهد اجرای موردی آن می‌باشیم علیرغم این که اجرای آن یک سال پیش به حکم رهبر معظم انقلاب منع شده بود.
سوال این است که چرا اسناد ما برای عملی کردن ایدههای کلی خود درباره تربیت انسان خداخواه، متخلق، جامعه پذیر، قانونمدار و انقلابی هیچ برنامه عملی ندارند؟ چرا در مدارس تنها دین نمادین و مراسمی آموزش داده می شود؟...
متاسفانه باید گفت که ما به ساخت داخلی قدرت نیندیشیدیم و زمانی که رهبر معظم انقلاب ایدههای کلان مهم و محوری را مطرح می‌فرمایند لابلای دعواهای سیاسی نادیدهاش گرفتیم. به وضوح اگر کشوری در موضوع معاهده‌ای دست بالا را داشته باشد هیج پیمان نامه‌ای نمی‌تواند او را وادار به کرنش در برابر ادبیات بین الملل نماید. آموزش و پرورش قدرتمند، پیشرو، روزآمد از نظر سخت افزار و نرم افزار با سیستم تربیتی قوی که خروجیاش افراد خوش فکر، خوش اخلاق، متدین و مردم دار، خلاق و فکور باشند باید مربی جهان باشد نه مصرف کننده. تا مادامی که ما دارای مدارس امن و امکانات عادلانه در سرتاسر کشور نباشیم، بیگانگان از موضع قدرت با ما سخن می گویند. مسأله این است که تحقق این امور هیچ ارتباطی به برنامه‌ها و اسناد بینالمللی ندارد و تنها دلیلش کوتاهی مسولان داخلی است. اگر قرار است با امکانات و پول ما مسائل ما را حل کنند چرا با اتکا به توانمندی داخلی این امر رخ نمی دهد؟!