صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۱۲:۱۰ - ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - 2020 February 20
کد خبر: ۳۶۲۹۱
نقشه راه اندیشکده هریتیج به آمریکا

مقابله با قطعنامه های حقوق بشری سازمان ملل علیه اسرائیل

تحلیلگر امریکایی طی یادداشتی به دولت ترامپ توصیه کرده تا در پاسخ به قطعنامه های ضد اسرائیلی شورای حقوق بشر سازمان ملل، هرگونه همکاری با این نهاد را قطع و به شرکت های فعال در اسرائیل کمک مالی کند.

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ برت اسچافر، نویسنده جمهوریخواه هریتیج، طی یادداشتی در رابطه با واکنش های اعضای سازمان ملل در قبال معامله قرن و تزاید نگاه منفی نسبت به امریکا و رژیم صهیونیستی در این سازمان، نسبت به واکنش های مناسب واشنگتن به این موضوع قلم فرسائی کرد. او که این یادداشت را با عنوان "چگونه امریکا باید به اقدامات ضد اسرائیلی اخیر سازمان ملل پاسخ دهد؟" نگاشته، همسو با نگاه کاخ سفید، افزایش فشار را پیشنهاد می کند. در ادامه ترجمه این یادداشت را می خوانید:

 

این هفته سازمان ملل باز هم به دشمنان اسرائیل مهمات رساند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل طی گزارشی داده های مربوط به فعالیت های اقتصادی فعال در شهرک های اسرائیلی مستقر در سرزمین های فلسطین ارائه کرد؛ این گزارش در راستای قطعنامه A/HRC/43/71 شورای حقوق بشر سازمان تهیه شد.

 

از 112 بنگاه اقتصادی شناسایی شده در این گزارش، 94 عدد اسرائیلی و 6 عدد امریکایی  هستند. هدف از این گزارش زنگار زدایی از اقدام سازمان ملل به تائید جنبش BDS (حرکتی تحریمی علیه کالاهای تولیدی اسرائیل) است. این جنبش به دنبال مشروعیت زدایی از اسرائیل و اعمال فشار اقتصادی و سیاسی علیه شرکت های اقتصادی فعال در شهرک های اسرائیلی است. 

 

این گزارش پایگاه داده، همچنین لیست سیاه BDS هم استناد کرده در حالیکه پیش از این بارها به دلیل مخالفت امریکا و کشورهایی دیگر با همین موضوع، اعلام آن به تعویق افتاده بود. امریکا و کشورهایی دیگر این گزارش را تبعیض آمیز می دانند. به طور خاص قطعنامه شورای حقوق بشر تنها روی فعالیت های تجاری در سرزمین های فلسطینی متمرکز بود و درخواستی برای پایگاه داده تجارت های فعال در سرزمین های کریمه، آبخازیا و اوستیای جنوبی، قبرس شمالی، آفریقای غربی و موقعیت های دیگر نداشت.

 

وزیر خارجه مایکل پمپئو به درستی ضمن انتقاد از این قطعنامه گفت: «من به شدت از این که کمیسر عالی حقوق بشر، مایکل بچلت، داده هایی را از شرکت های فعال در سرزمین های تحت کنترل اسرائیل منتشر کرده، به خشم آمده ام. ایالات متحده مدت هاست ضد خلق یا انتشار چنین داده هایی است که طبق دستورالعمل بی اعتبار شورای حقوق بشر در 2016 صادر شده اند. ایالات متحده تاکنون هیچ اطلاعاتی برای اداره کمیسر عالی در حمایت از چنین لیست هایی نه فراهم کرده نه خواهد کرد و به حمایت از شرکت های امریکایی که نامشان در لیست این قطعنامه آمده، ادامه خواهد داد. ما دولت های عضو سازمان ملل را فرا می خوانیم که به ما در رد چنین اقداماتی بپیوندند؛ اقداماتی که به کارزار تبعیض آمیز BDS یاری می رساند و از تلاش ها برای به انزوا کشاندن اسرائیل در جهت ناکام گذاشتن مذاکرات اسرائیل-فلسطین حمایت می کند».

 

دولت ترامپ از شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2018 بدین خاطر بیرون آمد که در آن جانبداری عمیق ضد اسرائیلی می دید. به عنوان مثال این شورا از ابتدای تاسیس در 2006، نزدیک به نیمی از قطعنامه های محکوم کننده با تمرکز بر اسرائیل صادر شده. چندین قطعنامه علیه اسرائیل در حالی صادر شده که کشورهایی نظیر زیمباوه، عربستان، روسیه، کوبا، چین علی رغم سابقه وحشتناک حقوق بشری، هیچ قطعنامه محکوم کننده ای دریافت نکرده اند. ایالات متحده تا زمانی که این جانبداری ضد اسرائیلی نهادینه شده در شورای حقوق بشر پایان نیافته، نباید به آن بازگردد یا از آن حمایت کند.

 

به همین ترتیب، تصمیم کمیسر عالی بچلت در انتشار گزارشی که مستقیما یکی از متحدان کلیدی امریکا را هدف قرار می دهد و از تحریم 6 شرکت امریکایی حمایت می کند بایستی با پایان دادن همکاری داوطلبانه واشنگتن با این اداره کمیساریای عالی حقوق بشر، در نظر گرفتن توقف نقش امریکا در حمایت از بودجه سالانه این اداره از طریق سازمان ملل و در نهایت، تعلیق همکاری با اداره و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل که در همکاری با این اداره هستند، پاسخ دهد.

 

به علاوه امریکا باید گام هایی برای کمک به خنثی سازی فشارهای اقتصادی که می تواند در نتیجه این گزارش بوجود آید، بردارد. یک گزینه می تواند این باشد که ایالات متحده مستقیما بودجه ای برای حمایت از شرکت هایی که در شهرک های اسرائیلی هستند، تعیین کند. کنگره مصوبه ای در همین راستا دارد که مجوز حمایت مالی از شرکت ها و سرمایه گذاری ماورای بحار را می دهد. کنگره اخیرا کمپانی توسعه مالی را جایگزین شرکت خصوصی سرمایه گذاری ماورای بحار کرده استو دولت می تواند از طریق پیشبرد این شرکت جدید و کمک رساندن به شرکت های امریکایی فعال نامبرده در گزارش شورای حقوق بشر، اوضاع را کنترل کند. کم اثر کردن اثر لیست سیاه سازمان ملل می توند نشان دهد که سازمان جدید التاسیس کمپانی توسعه مالی ، هدف خود در پیشبرد سیاست خارجی امریکا را جدی گرفته است.

 

نظریه: در این جا به وضوح مشی قلدرمآبانه و غیر حقوقی تحلیلگر امریکایی دیده می شود. وقتی نهادی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای می دهند، واشنگتن تمام قد به آن ها استناد می کند ولی وقتی این واقعیت تلخ برای کاخ سفید پیش می آید که حتی نهادهای تحت فشار سازمان ملل هم به شدت از اسرائیل منزجر شده اند، امریکایی ها مخالفت می کنند و حتی دائم تهدید به قطع کمک مالی می کنند.

تاکید بر حمایت از شرکت های فعال امریکایی در اسرائیل هم شایسته تامل است. وقتی در برجام ایران دقیقا چنین درخواستی را بر مبنایی مشروع و حقوقی از اروپایی ها دارد، آن ها هیچ کار نمی کنند اما امریکا برای اسرائیل، بدون هیچ درخواستی و داوطلبانه، تمام قد از شرکت هایی که "شاید" با افت به خاطر لیست سیاه سازمان ملل مواجه شوند، حمایت مالی می کند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: