به گزارش راهبرد معاصر؛ واکنش بازار جهانی نفت به اعلام خروج آمریکا از توافقنامه برجام،
مصادف با افزایش قیمت نفت بوده است. این واکنش تا ماه نوامبر و با عملی شدن تحریم
های آمریکا علیه ایران بیشتر نمایان خواهد شد و تبعات خود را نشان خواهد داد. در
این میان، عربستان سعودی از این اتفاق خوشنود بوده و آمادگی خود جهت جبران خلاء
ناشی از کاهش عرضه نفت ایران را اعلام کرده است. از سوی دیگر، این تحولات برای سازمان
اوپک و توافقی که مبنی بر کاهش تولید تا پایان سال 2018 است نیز قابل توجه مباشد.
زیرا با کاهش سهم بازار و در نتیجه کاهش تولید نفت ایران، اعضای حاضر در توافق
اوپک، میزان تولید خود را کاهش نداده و مجموع تولید سازمان را به میزان کاهش تولید
ایران، میان خود به تعادل می رسانند.
افزایش قیمت نفت و تلاش برای محدودسازی ایران بر تولید نفت شیل آمریکا نیز موثر است. زیرا افزایش قیمت نفت متعارف، تولید نفت نامتعارف آمریکا را که غالبا با هزینه‌های زیادی تولید می شود را به صرفه می کند. به عبارت دیگر تا زمانی که قیمت نفت پایین است، هزینه-فایده تولید نفت شیل تاحدودی نامتعادل می شود و در نتیجه شرکت ها تولید خود را کاهش می دهند. اما زمانی که قیمت نفت بالا می رود، این شرکت ها نفت تولیدشده‌ی پر هزینه خود را می توانند با قیمت بیشتری به فروش برسانند.
علاوه بر این، آمریکا با افزایش تولید نفت خود می تواند، بازارهای از دست رفته نفت ایران به خصوص در هند و برخی کشورهای اروپایی را تصاحب و فشارهای اقتصادی خود را افزایش دهد. آمریکا از سال گذشته صادرات نفت خود را به هند آغاز و همچنین به دنبال افزایش نفوذ بر بازار انرژی اروپا است.
مسئله با اهمیت دیگری که تحولات بازار نفت را در ماه های آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ونزوئلا است. آمریکا و اتحادیه اروپا تهدید کرده‌اند که در صورت «پایمال شدن دموکراسی» در ونزوئلا تحریمهای جدیدی را علیه کاراکاس وضع خواهند کرد. تهدیدی که در هر صورت با روی کار آمدن مجدد نیکلاس مادورو اعمال خواهد شد. این تحریمها ورود نفت ونزوئلا به بازار نفت را تهدید و در نتیجه، سهم این عضو تأثیرگذار سازمان اوپک را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. فارغ از این مسئله، تولید نفت ونزوئلا در ماه های گذشته به رکورد منفی یک میلیون و 505 هزار بشکه در روز رسیده که نزدیک 500 هزار بشکه در روز کمتر از رقم تعیین شده برای این کشور در توافق اوپک است. این اتفاق نیز مطلوب عربستان و مورد پسند اعضای توافق سازمان اوپک واقع شده است.
روند تحریم انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) ایران:
ایالات‌متحده آمریکا همواره در نیم‌قرن گذشته، یکی از اصلی ترین بانیان اعمال تحریم علیه مخالفان خود بوده است. به‌گونه‌ای که پیچیدهترین و گستردهترین این تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال و اصلی‌ترین منابع درآمدی آن را هدف قرار داده است. ازاین‌رو با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی، آنچه در قالب تحریم اقتصادی ایران مطرح میشود را می توان به عنوان بخشی از نگرش سیستماتیک به اقتصاد سیاسی نفت دانست.
در ایام حضور آمریکا در توافقنامه برجام، این کشور به تعهدات خود عمل نکرد و پس از خروج از برجام، طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده، تحریمهای نفت و گاز و پتروشیمی این کشور از چهارم نوامبر اعمال خواهد شد. در این میان حداقل چهار دسته از قوانین تحریمی ذیل تجدید و تکرار خواهد شد. مختصات کاملتر این چهار دسته تحریم ها، در کنار روند کلی تحریم های آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار گرفت.
1. «قانون اختیارات دفاع ملی» (مخفف 2012 NDAA)، 2. قانون حمایت از آزادی و مبارزه با تروریسم ایران (مخفف IFCA)، 3. قانون ISA 4. قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»(مخفف ITRSHRA)
آغاز روند تحریمها:
روند تحریم های ایران به این گونه است که جیمی کارتر در سال 1979 اولین تحریمهای ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران را در پی تصرف سفارت این کشور در تهران اعلام کرد. تحریمی که منجر به مسدود شدن تمام داراییها و منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا شد. در سال 1987، ریگان نیز طبق یک دستور اجرایی، تحریم واردات نفت خام و سایر محصولات وارداتی ایران را اعلام کرد.
روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (2001 ـ 1993) با ارتقای کیفی و کمّی تحریمها علیه ایران همراه بود. تا دوره بوش پدر، همه تحریمها در چارچوب مصوبات دولت آمریکا شکل می‌گرفت و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت قانونی بالاتری برخوردار بود، قرار نگرفت. اما در دوره کلینتون چارچوب جدیدی دراین‌باره طراحی شد و از آن به بعد، تحریمهای یک‌جانبه آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی می‌شد.
مهم‌ترین ویژگی تحریمهای جدید علیه ایران، خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیر آمریکایی خواسته شده بود تحریمهای مورد نظر آمریکا را رعایت کنند. چرا کهدر غیر این صورت مشمول مجازات آمریکا می‌شدند. در این راستا، کلینتون در اولین اقدام، طبق یک دستور اجرایی، ممنوعیت هرگونه همکاری با صنایع نفتی ایران را اعلام کرد.
حدود دو ماه بعد از این اقدام، دولت کلینتون دومین مصوبه تحریمی خود علیه ایران را صادر کرد که بر اساس آن تمامی تحریمهای قبلی علیه ایران تجدید شد. جهت‌گیری این مصوبه شامل تحریم کامل تجاری ایران بود و هرگونه سرمایه‌گذاری، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیر آمریکایی را نیز دربر می‌گرفت. در همین دوره و در سال 1995 نیز، در کنگره آمریکا، سناتور داماتو قانون تحریمهای نفت خارجی ایران را ارائه داد که به موجب آن سرمایه‌گذاری و صادرات فنّاوری انرژی توسط شرکتهای خارجی به ایران ممنوع شد.
متعاقباً قانون تحریمهای ایران و لیبی در سال 1996 تصویب شد که طبق آن شرکتهایی را که با ایران و لیبی فعالیتهای اقتصادی داشته باشند را مشمول تحریم میدانست. این قانون رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم میکرد تا اشخاصی که بیش از 20 میلیون دلار در یک سال در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کنند را شامل تحریم قرار دهد. در سال ۲۰۰۶، قانون تحریمهای ایران و لیبی بهلایحه تحریم ایران (آیسایاایسا (ISAتغییر نام داده شد، چرا که دیگر برای لیبی اعمال نمی‌شد. این قانون هر پنج سال یک‌بار و در سالهای 2006، 2011 و 2016 تمدید شده است.
در 31 دسامبر 2011 نیز، باراک اوباما «قانون اختیارات دفاع ملی» (مخفف NDAA) را برای سال 2012 آمریکا امضاء کرد. طبق این قانون کشورهای واردکننده نفت ایران باید در بازه‌های زمانی 6 ماه یک‌بار، میزان قابل‌توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش می دادند. این قانون از بهمن ماه 1390 اجرایی شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش‌های شش‌ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف، میزان کاهش آن‌ها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در شش ماه بعد را به آن کشور می‌داد. شرط تمدید مجوزهای شش‌ماهه نیز کاهش 20 درصدی خرید نفت از ایران بوده است. همچنین طبق این قانون، نهادهای مالی خارجی و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر، در صورت فعالیت در نقل و انتقال پولهای نفتی ایران، مشمول تحریم آمریکا قرار می گرفتند.
ایالات‌متحده در سال 2012 نیز، در چهارچوب قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»(مخفف ITRSHRA)، به بسط و گسترش تحریمهای چندجانبه، تحریمهای مرتبط با سپاه پاسداران، تحریمهای حقوق بشری، تحریمهای مرتبط به گسترش سلاحهای کشتارجمعی و تحریمهای مرتبط با انرژی ایران پرداخته است. طبق این قانون، وزارت انرژی آمریکا مأمور به تهیه گزارشی در مورد وضعیت صادرات گاز ایران و امکان اعمال تحریم آن شده است.
در سال 2013 نیز در چهارچوب «قانون اختیارات دفاع ملی» برای سال 2013، اموال ایران بلوکه و حداقل پنج نهادی که کالا و خدمات برای بخش انرژی، کشتی‌سازی، حمل‌ونقل با کشتی، ساخت بندر و یا بیمه فراهم آورده بودند را مشمول تحریم کرد. همچنین چند بانک خارجی ارائه دهنده خدمات به ایران نیز از خدمات بانکی آمریکا محروم شدند و ایران از دریافت پولهای ناشی از فروش نفت خود نیز محروم و فقط مجاز به خرید کالاهای غیرتحریمی در عوض آن بود.
در همین چهارچوب، قانون حمایت از آزادی و مبارزه با تروریسم ایران (مخفف IFCA) نیز به امضا رسید. طبق این قانون، هر فرد یا نهاد ایرانی که به واسطه ایران در لیست تحریمی آمریکا SDN قرار بگیرد، مشمول تحریمهای ثانویه بانکی نیز میشود. در نتیجه، هیچ‌کس در دنیا نباید چه مستقیم و چه غیرمستقیم با این فرد و نهاد همکاری کند. در غیر این صورت با تنبیهات آمریکا روبه‌رو می شود.
کلام آخر
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و فاصله گرفتن از سیاست های اقتصاد مقاومتی، باعث شده تا میزان اثرگذاری توافقنامه برجام و تحولات کنونی آن، بیش از هم در عرصه نفت و گاز نمایان شود. به‌گونه‌ای که پس از خروج آمریکا از این توافق، بیش از همه، موضع شرکتهایی نظیر توتال، انی، مرسک، بیپی و سیانپیسی مورد توجه قرار گرفته است.
هم اکنون تغییر و یا عدم تغییر میزان صادرات نفت ایران تاحدود زیادی منوط به موضع اروپا به توافقنامه برجام شده است. این در حالی است که دولتهای اروپایی امکان اعمال اجبار بر شرکتهای خود برای رابطه با ایران را ندارند و این شرکتها نیز حفظ تجارت 18 تریلیون دلاری با آمریکا را منطقیتر از تجارت 400 میلیون دلاری با ایران میدادند.
در این میان، مقصد اصلی صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی نیز که حدود 60 درصد از نفت صادراتی ایران را دریافت میکنند، احتمالا در صورت اعمال محدودیت در صادرات، خواهان کسب امتیازات بیشتری خواهند شد و از نقطه ضعف ما سودجویی خواهند کرد.
تجربه این مشکلات و نوسانات نشان میدهد که علاوه بر افزایش تلاشهای بین المللی برای کسب حداکثر منافع ملی از حفظ و یا عدم حفظ توافقنامه برجام، تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید با تمرکز بیشتر بر تواناییهای داخلی باشد. این تجربه نشان میدهد که ضعف در بهرهمندی از ظرفیتهای داخلیِ اقتصاد در زمینه های گوناگون، ضریب اثرگذاری فشارهای تحریمی در عرصه نفت و گاز را بالا برده است.