به گزارش راهبرد معاصر؛ دادگاه تجدیدنظر بحرین وابسته به رژیم آل‌خلیفه روز دوشنبه هفته جاری و در ادامه صدور سلسله احکام ظالمانه علیه انقلابیون بحرینی، حکم حبس ابد علیه «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت «الوفاق» را تأیید کرد. این حکم پیشتر به اتهام واهی «جاسوسی برای دستگاه‌های خارجی» علیه شیخ علی سلمان در دادگاه بدوی صادر شده بود؛ اتهامی که هیچگاه مدارکی جهت اثبات آن در دادگاه‌های آل‌خلیفه ارائه نشد و افکار عمومی پاسخ مشخصی درخصوص ابهامات خود درخصوص این پرونده از مقامات منامه دریافت نکردند. دادگاه تجدیدنظر بحرین علاوه‌بر تأیید حکم حبس ابد علیه شیخ علی سلمان، حکم مشابهی برای دو تَن از معاونین وی درنظر گرفت.
این حکم درحالی صادر شد که شیخ علی سلمان پیشتر محکومیت چهارساله خود در زندان‌های آل‌خلیفه را در پرونده «اقدامات تحریک‌آمیز علیه رژیم حاکم» پشت سر گذاشته بود. بااین‌حال، مقامات آل‌خلیفه به‌منظور ممانعت از آزادی این شخصیت برجسته بحرینی که ازجمله انقلابیون تأثیرگذار بر صحنه سیاسی بحرین نیز محسوب می‌شود، پرونده جدید جاسوسی برای دستگاه‌های خارجی را علیه او به جریان انداختند.
استراتژی اعمال فشار بر انقلابیون
از زمان آغاز انقلاب و نهضت اسلامی در بحرین در سال 2011 تاکنون، رژیم آل‌خلیفه سیاست‌های مختلفی را به منظور سرکوب اعتراضات مردمی، به کار گرفته است که ازجمله آنها می‌توان به صدور احکام زندان و اعدام، سلب تابعیت معترضان، شکنجه و آزار جنسی زندانیان سیاسی، محاصره مناطق محل برگزاری تظاهرات‌های اعتراض‌آمیز، مقابله مستقیم با علماء، روحانیون و سران برجسته انقلاب و ... اشاره کرد. با این‌حال، هیچ یک از سیاست‌های مذکور تاکنون که هشت سال از آغاز انقلاب مردمی در بحرین سپری می‌شود، در متوقف ساختن قطار انقلاب این کشور کارگر نیفتاده است.
درست به همین دلیل است که رژیم آل‌خلیفه طی هفته‌های گذشته استراتژی اعمال فشار بر انقلابیون برای تنگ‌تر کردن عرصه بر آنها را در دستور کار خود قرار داده است و در طول هفته‌های گذشته سلسله احکام سیاسی و سنگینی را علیه شیعیان بحرین صادر کرده است. به عنوان نمونه، کمتر از یک ماه پیش بود که دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم 5 سال حبس علیه «نبیل رجب» رئیس کمیته حقوق بشر بحرین را مورد تأیید قرار داد. حتی اعتراضات نهادهای مختلف حقوق بشری ازجمله سازمان عفو بین‌الملل نیز موجب عقب‌نشینی آل‌خلیفه از سیاست‌های سرکوبگرانه علیه نبیل رجب نشد.
ازسوی دیگر، حدود دو هفته پیش بود که دادگاه وابسته به آل‌خلیفه چهار تَن از شهروندان بحرینی را به اتهامات سیاسی و واهی به حبس محکوم کرد. طبق اعلام این دادگاه، این جوانان بحرینی هرکدام به سه سال حبس قطعی محکوم شدند. درهمین‌حال، به تازگی نیز دو جوان شیعی بحرینی به نام‌های «علی العرب» و «احمد الملالی» به اعدام محکوم شدند. صدور چنین احکام سنگینی علیه شیعیان بحرین طی حدود یک ماه گذشته به خوبی گویای استراتژی اعمال فشار بیشتر توسط آل‌خلیفه علیه انقلابیون است.
اهداف صدور حکم حبس ابد علیه شیخ علی سلمان
واقعیت آن است که جمعیت «الوفاق» که البته پیشتر توسط آل‌خلیفه منحل و هرگونه فعالیت سیاسی آن در کشور غیرقانونی اعلام شد، مهمترین و بزرگترین گروه سیاسیِ اپوزیسیون رژیم حاکم در بحرین محسوب می‌شود و بدین‌ترتیب میزان تأثیرگذاری آن بر صحنه سیاسی در مقایسه با دیگر گروه‌های سیاسی بسیار بیشتر است. از آنجایی که شیخ علی سلمان به عنوان دبیرکل این جمعیت همواره نقش مهم، تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی در رهبریِ فرایند مبارزه با استبداد و استعمار آل‌خلیفه ایفا کرده است، کاملا طبیعی است که مقامات منامه با اتخاذ سیاست‌های خصمانه تمامی راه‌ها برای بازیابی این نقش محوری توسط علی سلمان را مسدود سازند.
درهمین‌حال، هراس از نقش علماء و روحانیون در تعیین نقشه راه برای معترضان بحرینی نیز ازجمله دیگر عوامل صدور حکم حبس ابد علیه شیخ علی سلمان به شمار می‌رود. مقامات منامه به خوبی به این واقعیت واقف هستند که علمای بحرینی در طول هشت سال گذشته نقش راهبردی در هدایت نهضت اسلامی بحرین را ایفا کرده‌اند و لذا مقابله و مواجهه حداکثری با آنها را نصب‌العین خود قرار داده‌اند. به همین دلیل است که شیخ علی سلمان نیز به عنوان یک عالم و روحانی برجسته و سرشناس در بحرین هدف کینه‌توزی‌های آل‌خلیفه قرار گرفته است.
ازسوی دیگر، شیخ علی سلمان درطول چهار سالی که در زندان‌های آل‌خلیفه سپری کرد، هرگاه که فرصتی دست می‌داد، پیام‌هایی را از طریق خانواده خود برای انقلابیون بحرینی ارسال می‌کرد و در این پیام‌ها، ایستادگی و مقاومت هرچه بیشتر آنها دربرابر زورگویی، استبداد و سرکوبگری آل‌خلیفه را خواستار می‌شد. بدین‌ترتیب مقامات منامه دریافتند که آزادی علی سلمان می‌تواند روح تازه‌ای در کالبد نهضت اسلامی بحرینی‌ها بدمد و ازهمین‌روی، به سیاست پرونده‌سازی و صدور حکم حبس ابد علیه وی متوسل شدند.
بازیابی مشروعیت ازدست‌رفته
همانطور که پیشتر گفته شد، قریب به هشت سال است که از آغاز انقلاب مردمی در بحرین سپری می‌شود و در طول این مدت، آل‌خلیفه عملا مشروعیت خود را به عنوان یک رژیم حاکم که می‌بایست از مقبولیت مردمی برخوردار باشد، از دست داده است. امروز اکثریت قریب به اتفاق مردم بحرین با سیاست‌های مقامات منامه چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی مخالفت هستند و معتقدند که تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، حاکمیت صندوق‌های رأی است؛ مسأله‌ای که البته آل‌خلیفه به دلیل تبعیت از سیاست‌های استبدادی و دیکتاتورمآبانه خود همواره با آن مخالفت می‌کند.
درهمین ارتباط، افراد، شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف بحرینی بر عدم برخورداری آل‌خلیفه از مشروعیت سیاسی در بحرین تأکید کرده‌اند. جریان اسلامی «الوفاء» در این‌خصوص تأکید می‌کند: «آل‌خلیفه با اتخاذ سیاست‌های اشتباه،گرفتاری‌های بسیاری را در زمینه‌های مختلف برای بحرین ایجاد کرده است و بدین‌ترتیب مشروعیت سیاسی خود را از دست داده است». «شیخ حسن خجسته» عضو ارشد جمعیت الوفاق نیز تصریح می‌کند: «امروز دیگر جای هیچ شکی وجود ندارد که آل‌خلیفه مشروعیت سیاسی خود را از دست داده است. این ملت بحرین است که به نظام حاکم در کشور مشروعیت می‌دهد و یا از آن سلب مشروعیت می‌کند».
برهمین اساس، آل‌خلیفه امروز درصدد بازیابی مشروعیت ازدست رفته خود برآمده است تا شاید بتواند اندکی از اعتباری را که در طول سال‌های گذشته و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های غلط آن خدشه دار شده است، بازگرداند. برگزاری انتخابات فرمایشی پارلمانی در حدود دو ماه پیش نیز درهمین چارچوب قابل تفسیر و تحلیل است. درجریان این انتخابات که با هدف مشروعیت‌زایی برای رژیم حاکم برگزار شد، عملا هیچ یک از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و اپوزیسیون شاخص رژیم حاکم اجازه حضور در عرصه رقابت را پیدا نکردند تا بار دیگر رویکرد دیکتاتورمآبانه آل‌خلیفه برهمگان آشکار شود.
ناکارآمدی رویکرد امنیتی برای خاموش کردن زبانه‌های آتش انقلاب
ممانعت از برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز برخلاف نص صریح قوانین حقوق بشری، بازداشت شرکت‌کنندگان در اعتراضات خیابانی، انجام شکنجه‌های شدید علیه زندانیان و اسرای سیاسی، تهدید خانواده‌های انقلابیون به بازداشت، شکنجه و سوء استفاده جنسی از آنها، محدود و محصور کردن فعالیت‌های سیاسی علماء و لغو سخنرانی‌های‌شان، اعمال اقامت اجباری علیه علمای برجسته ازجمله شیخ عیسی قاسم، برپایی دادگاه‌های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان و ده‌ها نمونه دیگر از سیاست‌های خصمانه و سرکوبگرانه ازجمله سیاست‌هایی هستند که به خوبی گرایش آل‌خلیفه به رویکرد شکست‌خورده امنیتی را نشان می‌دهند.
تداوم انقلاب مردمی در بحرین برای هشتمین سال متوالی خود به تنهایی گویای این واقعیت است که رویکرد امنیتی آل‌خلیفه برای مقابله با این انقلاب کاملا بی‌تأثیر و بی‌فایده بوده است. هرچند که مردم بحرین در دوره‌های آغازین انقلاب خود خواستار اعمال اصلاحات اساسی و ریشه‌ای در ساختار حکمرانی و حکومتنداری در کشور بودند، اما تکیه آل‌خلیفه بر رویکرد امنیتی به جای رویکرد سیاسی موجب شد تا نوع و ماهیت مطالبات مردمی نیز دستخوش تغییر و تحول شود.
بدین‌ترتیب، ملتی که پیشتر و در مراحل ابتدایی انقلاب خود خواستار انجام اصلاحات در ساختار قدرت بحرین بودند، امروز شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» را سر می‌دهند و تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب‌نشینی از این خواسته نیست. این شعار و این خواسته ملی محصول اشتباه استراتژیک آل‌خلیفه در توسل به رویکرد امنیتی طی سال‌های گذشته است.
درهرصورت، به نظر می‌رسد که مقامات آل‌خلیفه در اتخاذ رویکرد امنیتی برای مقابله با انقلاب بحرین، از الگوی سعودی‌ها در عربستان بهره‌برداری می‌کنند؛ جایی که شیعیان و علماء در آنجا به ویژه در مناطق شرقی، تحت شدیدترین فشارها قرار می‌گیرند؛ فشارهایی که گاها نیز به ارتکاب جنایتی هولناک علیه آنها منجر می‌شود که یکی از نمونه‌های آن اعدام «شیخ نمر النمر» روحانی برجسته شیعی محسوب می‌شود.
بدعت برپایی دادگاه‌های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان
برپایی دادگاه‌های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان در بحرین یکی از سیاست‌های بدعت‌آمیز آل‌خلیفه برای مواجهه امنیتی با انقلابیون محسوب می‌شود. این سیاست که پیشتر مورد انتقاد نهادهایی همچون سازمان عفو بین‌المل و دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفته است، همچنان در بحرین اجرایی می‌شود و تاکنون شمار زیادی از غیرنظامیان در این کشور قربانی این بدعت سیاسی مقامات منامه شده‌اند.
سابقه تشکیل دادگاه‌های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان بحرینی به همان دوره‌های آغازین انقلاب مردمی در بحرین بازمی‌گردد. هدف اصلی و اساسی آل‌خلیفه از چنین سیاستی، تشکیل پرونده‌های امنیتی برای انقلابیون به منظور صدور احکام قضایی سنگین علیه آن‌هاست. آل‌خلیفه از رهگذر این استراتژی ضد حقوق بشری، در طول این مدت تلاش کرده است تا ضمن امنیتی جلوه دادن اقدامات اعتراض‌آمیز انقلابیون علیه خود، شدیدترین احکام را علیه آنها صادر کند.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در دادگاه‌های نظامی، متهمان از بدیهی‌ترین حقوق خود نیز محروم هستند. متهمانی که توسط آل‌خلیفه در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند، طبق قانون این دادگاه‌ها، حق ملاقات با خانواده‌هایشان را ندارند و اقوام و بستگان‌شان نیز نمی‌توانند در جلسات محاکمه آنها شرکت داشته باشند.
درهمین‌حال، متهمانی که در دادگاه‌های نظامی مورد محاکمه قرار می‌گیرند، حق برخورداری از وکیل را ندارند. برخورداری از وکیل برای دفاع از متهمان، یکی از بدیهی‌ترین حقوقی است که هر متهمی در هرجای عالَم از آن بهره‌مند است اما مقامات منامه با بهره‌برداری از مکانیزم غیرقانونی و فاقد صلاحیتِ دادگاه‌های نظامی، چنین امکانی را به متهمان نمی‌دهند.
سیاست «یک بام و دو هوا» غرب درقبال نقض حقوق بشر در بحرین
اما آنچه که بیش از هر چیز دیگری در سِیر تحولات بحرین دیده می‌شود، «معیارهای دوگانه» و سیاست «یک بام و دو هوا» غرب در قبال اقدامات ضد حقوق بشری آل‌خلیفه علیه انقلابیون و شهروندان شیعی بحرین است. علت اصلی این مسأله هم آن است که کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا و انگلیس با وجود اتخاذ مواضع شفاهی و بی‌تأثیر علیه اقدامات آل‌خلیفه، عملا نه‌تنها هیچ گامی در مسیر توقف این اقدامات برنمی‌دارند، بلکه در بسیاری از موارد در دامن زدن به این اقدامات نیز پیشگام شده و می‌شوند. لذا مواضع شفاهی‌شان چیزی جز یک «ژست حقوق بشری» برای فریفتن افکار عمومی نیست.
به عنوان نمونه می‌توان به تداوم فروش سلاح‌های آمریکایی و انگلیسی به رژیم آل‌خلیفه اشاره کرد. سازمان عفو بین‌الملل طی سال‌های گذشته بارها و در مناسبت‌های مخلتف با صدور بیانیه‌هایی ضمن محکومیت تداوم فروش تسلیحات آمریکایی و انگلیسی به رژیم بحرین، خواستار توقف این روند شده است اما همچنان شاهد تداوم دریافت تسلیحات منامه از سوی لندن و واشنگتن هستیم؛ تسلیحاتی که انقلابیون بحرینی، عمدتا به وسیله آنها مورد سرکوب قرار می‌گیرند.
ازسوی دیگر، با وجود اصرار مکرر سازمان ملل برای اعزام نماینده حقوق بشری خود جهت بازدید از وضعیت حقوق بشری در بحرین، طی سال‌های گذشته شاهد مخالفت آل‌خلیفه با این تصمیم سازمان ملل متحد بوده‌ایم به گونه‌ای که نماینده این سازمان حتی یک بار هم موفق به سفر به بحرین نشده است. در این میان، کشورهای غربی کوچک‌ترین تلاشی را برای حضور نماینده سازمان ملل در بحرین به منظور بازدید از وضعیت حقوق بشری به عمل نیاورده‌اند، تا بار دیگر افکار عمومی به این نتیجه برسند که شعارها و سیاست‌های اعمالی و اعلامی آنها همواره با یکدیگر در تناقض آشکار است.