به گزارش راهبرد معاصر؛ هفته گذشته بود که خبرگزاری‌ها از تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵) خبر دادند که برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه شده و تغییرات بسیاری در قانون قبلی ایجاد کرده است.
براساس این پیش‌نویس، اختیارات گسترده و در برخی موارد متناقض با قانون اساسی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است که می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد با مخالفت مجلس و شورای نگهبان مواجه خواهد شد. تفویض حق اخطار و تذکر رئیس جمهور به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی علاوه بر رؤسای قوای سه گانه، ختیار نقض تصمیمات و آرای قطعی مراجع قضائی و شعب دیوان عالی کشور، قرائت گزارش در جلسه علنی مجلس و اطلاع رسانی مستقیم به مردم از طریق صدا و سیما و به صلاحدید رئیس جمهور، ارسال همزمان مصوبه مجلس برای شورای نگهبان و رئیس جمهور به منظور بررسی مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی، ارسال همزمان مصوبه اختلافی برای مجمع تشخیص مصلحت و رئیس جمهور و ایجاد تکلیف جدید برای مجمع تشخیص توسط رئیس‌جمهور بخشی از بندهای عجیب این پیش‌نویس است.
اما به راستی چرا دولت تصمیم به پیش‌نویس چنین لایحه‌ای گرفته است، با این فرض که تدوین چنین لایحه‌ای امکان ندارد بدون نظر مثبت شخص حسن روحانی انجام شده باشد.
یکی از مهم‌ترین اصطلاحات سیاسی اوایل دهه هشتاد شمسی را باید «لوایح دو قلو» دانست که متن و حواشی آن جزو نقاط عطف تاریخ دوره ای از ادوار سیاست کشورمان است که به «اصلاحات» مشهور شد.
8 شهریور 1381 بود که رئیس دولت اصلاحات در نشست خبری به مناسبت هفته دولت از تهیه دو لایحه مهم داد به نام‌های «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» خبر داد که بلافاصله در رسانه‌ها «لوایح دوقلو» معروف شدند. استراتزیست‌های امنیتی دولت وقت و نمایندگان مجلس ششم این لوایح را ستون فقرات خواسته‌های جریان اصلاحات خاونده و مدعی شدند که به نتیجه رسیدن این دو می‌تواند گامی مهم در رسیدن آنها به اهدافشان باشد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در اختیار اعضای تندور احزاب منحله مشارکت و مجاهدین بود، این لوایح را تنها طی چند دقیقه و بدون طرح نظرات موافق و مخالف تصویب کرد. این لوایح در ادامه راهبرد کلان «فتح سنگر به سنگر» بود؛ بدین طریق که یک بعد آن تسلط بر مراکز مختلف نظام و در بعد دیگر بی‌اثر کردن نهادهایی همچون شورای نگهبان به عنوان محافظ قانونی سنگرهای نظام بود؛ برای مثال احمد شیرزاد، عضو جبهه مشارکتو نماینده جنجالی مجلس ششم، در یادداشتی اذعان کرد که یکی از اهداف لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس، حذف نظارت استصوابی است!
با رد این لوایح توسط شورای نگهبان، توطئه «خروج از حاکمیت» یعنی استعفای دسته‌جمعی هیئت دولت و نمایندگان مجلس در رسانه‌های زنجیره‌ای کلید خورد. عباس عبدی، از طراحان اصلی ایده خروج از حاکمیت، طی مصاحبه ای با روزنامه آفتاب یزد به تاریخ 25 شهریور 81 به همین مطلب اشاره کرده و گفت: «در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است. بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است. جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود».
در کنار این توطئه ایده دیگری مبنی بر رفراندوم، مرحله اجرایی راهبرد فشار از پایین، چانه زنی در بالا، مطرح شد که ابتدا توسط عبدالکریم سروش مطرح شد و سپس با حمایت کسانی چون محمد رضا خاتمی، محسن میردامادی و جلایی پور رنگ جدی شدن به خود گرفت. سروش معتقد بود انجام رفراندوم، فارغ از نتیجه آن، در اینده باعث خواهد شد راه برای رفراندوم های بعدی در موضوعاتی همچون ولایت فقیه و اصل نظام باز شود.
ذکر یک نکته مهم است و آن هم‌زمانی این جنجال با لایحه بودجه سال 1382 است، یعنی مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ سعی کردند بررسی لایحه بودجه در آن سال را به تصویب بی‌قیدوشرط لوایح دوقلو زنجیر کنند که این توئه نیز شکست خورد.
با مخالفت شدید شوراي نگهبان با این لوایح به دلیل مغایرت با قانون اساسی و اصرار مجلس ششم بر مصوبه خود، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد که پس از 3 ماه فعالیت بدون هیچ نتیجه‌ای به کار خود پایان داد. سرانجام بعد از قریب به یک‌سال جنجال محسن میردامادی در تاریخ 15 شهریور 82 با بیان این مطلب که: «من معتقدم که این لوایح ارزش قبلی خود را از دست داده است» پایان بررسی آنها را به صورت رسمی اعلام کرد.
انتشار پیش‌نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری در میانه بحران کرونا و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این بیماری، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که به راستی چرا دولت این زمان را برای تدوین لایحه مدنظر خود انتخاب کرده است و اصلا دلیل تدوین آن چیست؟
کارسناسان سیاسی معتقدند یکی از ویژگی‌های وقوع بحران، بالاخص بحران‌های همه‌گیر، تمرکز افکار عمومی بر مسئله اصلی بحران و جریان یافتن حرکت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... در حاشیه بحران است. مصداق این موضوع را باید تدوین این لایحه دانست. لایحه‌ای که اگر در مواقع عادی مطرح می‌شد با مخالفت‌ها و موافقت‌های گسترده و شاید جنجال مواجه می‌شود، اما بحران کرونا باعث شده تا افکار عمومی به صورت تمام اسیر آن شده و هیچ توجهی به این موضوع نداشته باشند.
این لایحه را باید ادامه روندی دانست که روحانی از اواخر بهار امسال کلید زده است. با شکست برجام و آوار شدن آن بر سر دولتی که همه کشور را معطل اجرای این توافقنامه کرده بود، حسن روحانی ۲۹ اردیبهشت امسال در دیدار با جمعی از دانشجویان و جوانان گفت: « قانون اساسی ما ظرفیت‌های بالایی دارد که یکی از آنها اصل ۵۹ است که می‌گوید اگر در یک مسأله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی، اختلاف نظر داریم، می‌توانیم پای صندوق آرا برویم تا مردم نظر دهند».
درست فردای آن روز رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما و روحانیون، خواسته‌های جدیدی را مطرح کرد که نشان از یک طراحی تازه در تیم عملیات روانی و سیاسی ریاست جمهوری داشت. در این جلسه روحانی اظهار داشت: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. در شرایط فعلی کشور برای مدیریت بهتر، به تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری نیاز دارد».
مقایسه‌ای که نشان می‌داد روحانی انتظار دارد که به بهانه وجود شرایط جنگ اقتصادی، به او اختیاراتی فراتر از حد رئیس قوه مجریه داده شود و نه تنها قوای دیگر که نهادهای دیگر هم حق مداخله در کار فرماندهی را نداشته باشند. او با یادآوری تشکیل «شورای عالی پشتیبانی جنگ» در دوران دفاع مقدس، تاکید کرد که آن شورای عالی «از اختیاراتی برخوردار بود که حتی مجلس و قوه قضائیه هیچ دخالتی در تصمیم‌گیری آن نداشتند».
نکته مغفول در این مقایسه عدم کارآمدی دولت یازدهم و دوزادهم طی 6 سال گذشته است. جهش انفجاری قیمت کالاهای اساسی، نبود مکانیسم نظارتی در واردات و توزیع کالاهای اساسی، ماجرای دولت جهانگیری و ناوبدی 18 میلیارد دلار ارز کشور، جهش کمرشکن قیمت خودرو و مسکن، فساد گسترده در موضوعاتی همچون ثبت سفارش خودروی خارجی و حراج شرکت‌های دولتی، کمبود دوره‌ای اقلام معیشتی روی سفره مردم و ناتوانی گسترده در سیاست خارجی بخشی از ناکارآمدی‌هایی هستند که باعث شد تا جنگ اقتصادی علیه کشور شکل بگیرد. به عبارتی دولت روحانی زمینه‌ساز وقوع چنین جنگی شده است که تبعات آن دامن دولت‌های بعدی را خواهم گرفت!
تدوین این لایحه تکرار رفتار تکنوکرات‌ها و همفکران لیبرال آنها است که برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی دولت سازندگی طرح مادام‌العمر کردن ریاست‌جمهوری هاشمی رفنسجانی را مطرح کردند و در دولت اصلاحات نیز لوایح دوقلو را کلید زدند. تکرار عناصر اصلی چنین سناریویی همچون نداشتن اختیار، دولت پنهان و می خواستیم اما نگذاشتند، در دولت روحانی بارها از زبان شخص رئیس‌جمهور و افراد مهم دولت بازگو شده است.
در بحران اخیر یعنی بیماری کرونا نیز شاهد هستیم که روحانی با انداختن بار مدیریت کشور در چنین شرایطی بر شانه وزاری خود، باعث خروش افکار عمومی علیه حاکمیت شده است؛ در واقع مجموعه تصمیم‌گیران اصلی دولت تصمیم دارند با تقسیم ناکارآمدی خود میان سایر قوا و دستگاه‌ها ضمن تقلیل نقش خود، با درگیر کردن سایر ارگان‌ها به نوعی نظام را تحت فشار بگذارد تا خواسته‌های خود را به کرسی بنشاند.
همچون طرح‌های مادام‌العمر کردن ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و لوایح دوقلو، این لایحه نیز با شکست مواجه خواهد شد. ناگفته پیداست که عمر این مجلس برای بررسی آن کافی نیست و مجلس بعدی و شورای نگهبان به هیچ‌وجه زیر بار بررسی آن هم نخواهند رفت.
برای این موضوع دو سناریو محتمل است: در سناریو اول قوای دیگر، ارگان‌های انقلابی و سایر دستگاه‌های حاکمیت برخورد سیاسی با روحانی داشته باشند و همین موضوع سبب عقب‌نشینی وی شود. در سناریو دوم علی‌رغم مخالفت قانونی با این لایحه، نظام سعی خواهد کرد با آرامش و مماشات از کنار موضوع رد شود تا دوره باقیمانده دولت دوازدهم به اتمام برسد. با توجه به سیره سیاسی مقام معظم رهبری و اولویت داشتن مصلحت کلی نظام برای ایشان، به نظر می‌رسد سناریو دوم قوت بیشتری در اجرا داشته باشد تا ضمن حفظ آرامش عمومی، موضوع به خودی‌خود به فراموشی سپرده شود.
شکست‌های پی‌درپی روحانی در عرصه‌های مختلف و کاهش محبوبیت شدید وی سبب شده تا شخصی که از ابتدای انقلاب در مناصب مهم فعالیت کرده، نگران آینده سیاسی خود باشد. سرنوشت رئیس دولت اصلاحات به خاطر همگرایی با فتنه‌گران و محمود احمدی‌نزاد به دلیل قرار گرفتن در میانه جریان انحرافی که در نهایت منجر به حذف آنها از ساخت قدرت شده است، باعث شده تا روحانی به فردای تحویل کلید پاستور به رئیس‌جمهور منتخب در سال 1400 فکر کند.
تمام تلاش وی این است که همچنان در ساخت سیاسی حضور داشته باشد و حداقل جایگاهی همطراز جایگاه رئیس‌جمهور کسب کند. تدوین چنین لایحه‌ای در کنار اهدافی همچون تقسیم ناکارآمدی و گروکشی از نظام، هدف دیگری دارد و آن هم تضمین ماندگاری روحانی در قدرت بعد از سال 1400 است.