به گزارش راهبرد معاصر؛ برای حمایت از کالای ایرانی دو جراحی بزرگ در نقش دولت در اقتصاد کشور نیاز است که بدون آنها هر اقدامی یا بی اثر می شود یا زیان بار خواهد بود. در حمایت از کالای ایرانی، سخن بسیار گفته شده است. برخی از ضرورت فرهنگ سازی می گویند و برخی بر اصلاح رویکرد فعالان اقتصادی تاکید می کنند و عده ای نیز به وظایف دولت و مجلس و قوه قضائیه اشاره می کنند. البته که یک تغییر شگرف در شرایط موجود، نیاز به هماهنگی و همکاری همه این بخش ها دارد، اما مگر نه اینکه سال ها است همه بر شکوفایی اقتصادی و تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی تاکید می کنند؟ پس چرا وضعیت اقتصادی ما تغییری که انتظار می رفت را نداشته و کالای ایرانی همچنان در بسیاری زمینه ها مهجور است؟ چرا عموما تصورات از کالای ایرانی، یک کالای کم کیفیت است؟ چرا کالاهای خارجی به سادگی عرصه رقابت را از نمونه های ایرانی می برند؟ و صدها چرای دیگر که از وضعیت نامطلوب موجود حکایت دارد.
در آسیب شناسی عدم اقبال مناسب مردم به کالای وطنی عوامل متعددی را می توان بر شمرد، اما در این فرصت می خواهیم به دو عامل بنیادی بپردازیم و موارد دیگر را در فرصت های دیگر بررسی خواهیم کرد. این دو رکن هر دو به دولت و عملکرد دولت ها در دهه های گذشته باز می گردد که به شکل مستقیم و غیر مستقیم باعث تضعیف تولید ملی شده اند.
دولت موفق؛ دولت غایب!
نکته نخست اینکه بزرگ ترین کمکی که دولت می تواند به تقویت تولید ملی و افزایش اقبال بازارهای داخلی و خارجی به کالای ایرانی بکند این است که کاری نکند! بله درست است. این عبارت را به کرات شنیده ایم که دولت بدترین بنگاه دار ممکن است و این ربطی به اینجا و آنجا ندارد. در هر اقتصادی که دولت صاحب کسب و کار و متولی فعالیت اقتصادی باشد وضع همین است.
تفاوت جدی دولت ها و بخش خصوصی در تصدی و مالکیت کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی، بهره وری است. بخش خصوصی همواره به دنبال سود بیشینه از فعالیت اقتصادی است و برای دست یافتن به آن، هر اقدام لازم، از به کارگیری شیوه های نوین، انتقال تکنولوژی، افزایش سرمایه، آموزش و خلاصه هر زحمتی را به جان می خرد تا در نهایت سود ده شود.
وقتی کسب و کاری سود ده شد، یعنی ارزش افزوده تولید کرده و شاخص بهره وری به میزان قابل قبولی رسیده است و این، آغاز رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و توسعه کسب و کار و افزایش تولید خواهد بود که در نهایت ضمن انتفاع صاحبان سرمایه، به بزرگ شدن حجم اقتصاد کشور، اشتغال زایی و افزایش درآمد سرانه کشور می انجامد. محتمل است که گام بعدی نیز ورود به بازار های منطقه ای و بین المللی و کسب سهم از آنها باشد.
شر فردی که خیر جمعی را در پی دارد
برای فعال بخش خصوصی، سرمایه و سود، خط قرمز است و تمام سیاستگذاری ها، تصمیمات، مذاکرات و اقدامات با این شاخص سنجیده می شوند و این یعنی تضمین روند رشد اقتصادی در ابعاد کلان، اگر مانعی خارجی وجود نداشته باشد! سودجویی از صفاتی است که وقتی در بعد فردی بررسی شود، می تواند گاها مضموم باشد اما در ابعاد کلان اقتصادی موتور محرک یک اقتصاد پیشرو است. به تعبیری اینکه یک بنگاه اقتصادی سودجو باشد غیراخلاقی و غیر منطقی نیست، چرا که در نهایت در صورت سیاستگذاری کلان کارآمد، ارزش افزوده این سودجویی متوجه کل نظام اقتصادی و همه مردم خواهد شد.
موانع بنگاه داری موفق دولتی
در مقابل معمولا هر گونه دخالت دولتی در بنگاه داری چون با انگیزه هایی غیر از منطق سود اقتصادی دنبال می شود یا به تخریب و تعطیلی آن کسب و کارها می انجامد که در سالیان گذشته نمونه های بسیاری را شاهد بودیم و یا در بهترین حالت وضعیت ایستا و ساکنی پیدا می کند که با روند رشد سریع کسب و کارهای دیگر در بلند مدت به ورشکستگی می انجامد.
حتی اگر یک بنگاه دولتی در کوتاه مدت سود ده شود، به دلیل بهره مندی از سرمایه عظیم دولتی و رانت اطلاعاتی، منجر به ورشکستگی سایر بازیگران خصوصی خواهد شد.
بروکراسی اداری، حساسیت و دغدغه کمتر نسبت به بخش خصوصی، عدم مالکیت، عدم نگاه کارشناسی، اختلاف نظر و تغییر رویه ها، تغییرات متعدد مدیریتی، محدودیت های قانونی و سازمانی، انتخاب های محدود و ... عواملی هستند که مانع مدیریت موفق یک بنگاه اقتصاد و تجاری توسط دولت می شوند.
علاوه بر این، تصدی دولتی در بسیاری از موارد با ایجاد رانت و فساد همراه می شود و شبکه ای شکل می گیرد که برای کسب منفعت بیشتر، جریانات و تصمیمات اقتصادی را به سمت و سویی هدایت می کنند که بیشترین منافع شخصی را کسب کنند. ریشه بسیاری از تصمیمات مدیریتی غیرکارشناسی در بنگاه های دولتی و خصولتی نیز منفعت شخصی افراد و گروه ها است که بی توجه به مصالح مردم و اقتصاد کشور، تصمیماتی اتخاذ می کنند که برای ناظران بیرونی عجیب و غیرقابل درک است.
کارشناسان اقتصادی، تصدی بنگاه ها را در شرایطی برای دولت ها مجاز می دانند که یک نیاز اساسی و حیاتی در جامعه بدون حضور دولت معطل بماند و حتی با ایجاد تسهیلات و شرایط ویژه، بخش خصوصی سرمایه گذاری نکند، که مواردی از این دست بسیار نادر و انگشت شمارند. اقتصادهای موفق در چنین شرایطی با پیش بینی معافیت های مالیاتی و کمک های بلند مدت و گاها بلاعوض، از توان و تخصص واحد های خصوصی داخلی بهره می برند تا اسیر آفت های اقتصاد دولتی نشوند.
اقتصاد کلان؛ نیازمند سیاستگذاری کارشناسی و جسورانه
عامل اساسی دومی که در حمایت از کالای ایرانی نقش مهمی دارد، سیاستگذاری کلان کارشناسی شده، علمی و مبتنی بر واقعیات عرصه اقتصادی و سیاسی کشور است. شاخص های کلانی اعم از نرخ ارز، مالیات، سیاست های پولی و مالی، تدوین استراتژی بلند مدت تجاری و صنعتی، تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی و قوانین و قواعد کار که از امور حاکمیتی در حوزه اقتصاد هستند و توسط دولت وضع و اجرا می شوند.
هر کدام از این شاخص ها به تنهایی می توانند عامل شکوفایی یا ورشکستگی بنگاه های اقتصادی خصوصی باشند و از طرفی در نسبت با یکدیگر نیز بر نظام اقتصادی کشور اثرگذارند.
بسیار حیاتی و مهم است که دولت ها در این موضوعات چگونه سیاستگذاری می کنند. آیا با کمک اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی اعم از تولید کنندگان، صنعتگران و تجار دست به سیاستگذاری می زنند یا مبتنی بر افکار جریانی و منافع گروهی و یا نظرات غیر کارشناسی.
یک سیاست صحیح ارزی، گمرکی، مالیاتی و ... می تواند به رشد صادرات و کاهش واردات و حمایت از تولید کنندگان منتهی شود و سیاستگذاری نادرست، حتی یک بنگاه سود ده را نیز به ورشکستگی خواهد کشاند. نمونه آن سیاست تثبیت دستوری و غیر منطقی نرخ ارز در دهه های گذشته بود که عملا سوبسید دولت به تولید کننده و کالای خارجی محسوب می شد و فشار مضاعفی به تولیدکننده داخلی تحمیل می کرد. به عنوان مثال در شرایطی که ما تورم 20 درصدی را تجربه می کنیم، تثبیت دستوری نرخ ارز یعنی افزایش 20 درصدی هزینه تولید کننده داخلی و ثابت ماندن عایدات آن از صادرات! بهتر از این شیوه چگونه می توان کالای داخلی را تضعیف کرد؟
نمونه دیگر تعرفه های گمرکی بودند که از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان عوارض دریافت می شد اما برخی کالاهای غیر اساسی و گاها لوکس خیلی راحت وارد کشور می شدند و یا عوارض ناچیزی پرداخت می کردند و یا مالیات بر عملکرد که با افزایش هزینه های تولید کننده، توان رقابتی آن را در برابر کالای خارجی تضعیف می کرد.
خصوصی سازی واقعی و اصلاح سیاست های کلان
اصلاح این دو مورد؛ یعنی حضور دولت در جاهایی که نباید باشد و سیاستگذاری کلان، عرصه ای را فراهم می آورد تا فعالیت اقتصادی سود ده باشد و این، تنها چشم انداز حمایت از کالای ایرانی است.
دولت باید تمام بنگاه های اقتصادی وابسته به خود را که وظایفی غیر حاکمیتی دارند، شناسایی کند و از طریق یک فرآیند شفاف، به صورت واقعی خصوصی سازی کند. باید توجه داشت که تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که خصولتی سازی و واگذاری ظاهری شرکت های دولتی به منتسبین به دولت، نه تنها رونق ایجاد نمی کند که با ایجاد یک شبکه تیول داری، حداقل کارکرد گذشته آن ها را نیز از بین می برد. چه بسیار کارخانه هایی که ورشکستانده شدند تا عایدات حاصل از فروش تجهیزات آن ها عاید عده ای خاص شود. بنابراین تاکید چندباره بر واقعی بودن خصوصی سازی بی وجه نیست.
برای سیاستگذاری کلان صحیح نیز نیازمند یک برنامه راهبردی اقتصادی، تجاری و صنعتی هستیم. برنامه های که در آن همه قابلیت ها و محدودیت ها به خوبی دیده شده باشند و با شناخت مزیت ها و اولویت ها، مبتنی بر مختصات اقتصادی و سیاسی کشور یک مسیر بلند مدت را طرح ریزی کند. در مرحله بعد سیاست های کلان در راستای تامین این برنامه های راهبردی تدوین و اجرا شوند.
بهره سخن
سخن پایانی اینکه در اقتصاد، با تبلیغات و سخنرانی و موضع گیری صرف، کاری از پیش نخواهد رفت. تنها زمانی رونق ایجاد می شود تقاضا برای کالای ایرانی به وجود می آید که سرمایه ها چشم انداز سود دهی داشته باشند و وقتی این اتفاق افتاد، دیگر نیاز چندانی به تبلیغات نخواهد بود، چون سرمایه، خود به دنبال فرصت است. کارویژه دولتمردان در اقتصاد، بازیگری نیست بلکه تنظیم زمین بازی بر اساس منافع ملی است.