به گزارش راهبرد معاصر؛ 9 تشکل دانشجویی کشور مصوبه شورای عالی کار را خلاف قانون دانسته و در نامه‌ای از آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه خواستند تا جلوی اجرای این مصوبه را بگیرد.
در این نامه خطاب به آیت الله رئیسی است:
امروز این حقیقت برکسی پوشیده نیست که طبقات ضعیف جامعه درنتیجه فشار روزافزون مشکلات اقتصادی تحت فشار هستند و همچنان تعداد زیادی از کارگران و محرومان ناتوان از دستیابی به حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه می‌باشند.
در این میان به طور مشخص یکی از روزنه‌های امید کارگران برای بهبود زندگی‌شان، افزایش منطقی حداقل حقوق بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور است. مسئله‌ای که به طور واضح در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده‌است. در آن قانون چنین آمده است که: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. »
اما متاسفانه شاهد آن بودیم که علی رغم صراحت قانون کار، شورای عالی کار برخلاف قانون دست به افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد زدند. آن هم درحالیکه تورم اعلام شده از سمت بانک مرکزی چیزی نزدیک به ۴۱ درصد می‌باشد و همچنین براساس اعلام مراجع رسمی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط درسال حداقل یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده‌است.
واضح است که این عدم تناسب هزینه‌ها و درآمد‌های کارگران میتواند منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی و روانی فراوانی درسطح جامعه گردد و در بروز این مشکلات نه فقط کارفرمایان، بلکه دولت و سایر قوای مسئول نیز مقصر شناخته خواهند شد.
از همین جهت تشکل‌های امضا کننده این نامه بنا بر وظایفی که در ذیل ماده ۱۵۶ قانون اساسی به قوه قضائیه محول شده‌است از جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه میخواهد که بر حسن اجرای قوانین نظارت فرمایید و نگذارید که حق کارگران بر اساس این مصوبه خلاف قانون پایمال گردد.
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق
بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه کرمانشاه
بسیح دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف
مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
منبع: فارس
حقوق باز نشسته های تامین اجتمائی یک میلیون هشتصد هزار تو مان از سرمایه خود مردم بیمه شده که تمامی منابع آن مال بیمه شده است که ماهیت رفاهی ودرمانی دارد و هیچ بار مالی هم بر دولت ندارد بلکه از دولت طلب دارد چرا حقوق واقعی بیمه شده تامین اجتمائی نمیدهند چرا دولت محترم بدهی چندین هزار میلیاردی بیمه تامین اجتمائی را نمیدهد
بدهی تامین اجتمائی حق الناس است تعلل در پرداخت آن که سرمایه اش مال بیمه شده است اشکال شرعی دارد منابع مالی تامین اجتمائی مال سه میلیون خا نواده است