به گزارش راهبرد معاصر؛ ایرانیان از گذشتههای دور در برقراری ارتباط با یکدیگر، از ابزارهای ارتباطی متنوعی استفاده کرده اند. با وجود آنکه ارتباطات شفاهی بخش عمده ای از ابزارهای ارتباطی ایرانیان را تشکیل می داده است، ولی در شیوه های ابتکاری نیز تلاش فراوانی داشته اند؛ که دکتر مهدی محسنیان راد، در کتاب «ایران در چهار کهکشان ارتباطی»، با شواهد تاریخی مختلف، به نمونه های عینی از آنها یاد کرده است.
متاسفانه در چند قرن اخیر، شیوه های ارتباطی ما با دنباله روی از ابزارهای ارتباطی غربی و با فاصله های زمانی مختلف و بدون فرهنگ استفاده، بوده است. برای مثال استفاده از صنعت چاپ و روزنامه بعد از حدود 150 سال وارد ایران شد و به دلیل بی سوادی طیف وسیعی از مردم جامعه و غلبه ذائقه ارتباط شفاهی، فرهنگ ارتباطات مکتوب در ایران نهادینه نشد، و با فاصله کمتری ارتباطات صوتی و تصویری در قالب رادیو و تلویزیون، مردم ایران را در یک مسیر ارتباطی جدیدی وارد کرد که با فرهنگ درونی و شیوه های ارتباطی مستقیم ما همخوانی نداشت. این مسأله در شیوه های نوین ارتباطی همچون ماهواره و اینترنت جلوه مهم تری به خود گرفت و سنخیت صحیحی میان شیوه های ارتباطی و هویت ملی و فرهنگی ایرانیان برقرار نشد.
به اعتقاد صاحب نظران، فضای مجازی در کنار فرصتهای مهم، تهدیدهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه تهدیدات فکری و فرهنگی به همراه دارد. ولی سیاست اصلی جمهوری اسلامی ایران بر رویکرد سلبی و منفعلانه مانند فیلترینگ بوده است که به عنوان اصلیترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایتهای انحرافی و مخالف با موازین اسلامی بشمار میآید.
مفهوم فیلترینگ
یکی از اقدامات سیاستی سلبی، در سطح حاکمیت‌های ملی در جهت سالم‌سازی فضای مجازی، «پالایش فضای مجازی» است. در کشور ما نیز، این اقدام در دستور کار جدی است و هر از گاهی شاهد خبر‌ساز شدن آن و به راه افتادن گفتمان‌های موافق و مخالف آن در جامعه هستیم.(1)
رشد و گسترش شبکه جهاني وب، دسترس پذيري به همه اشکال مختلف اطلاعاتي اعم از متن وفايلهاي صوتي و تصويري و گرافيکي متنوع را براي همه کاربران به راحتي ميسر کرده است. در اين ميان انتشار برخي اطلاعات با محتواي هرزه نگاري، ترويج خشونت وترور، افشاي اطلاعات خصوصي افراد حقيقي و حقوقي، تجارت مواد مخدر، و موارد مشابه که دسترسي به آنها در شبکه اينترنت به آساني صورت مي گيرد، دولتها ومقامات مسئول را بر آن داشته است تا کنترل و نظارت بيشتري تا حد مسدود کردن دسترسي به پايگاههاي مخرب و برخورد قضايي و قانوني با گردانندگان آنها اعمال نمايند که در اصطلاح رايانه اي به آن «فيلترينگ» گفته مي شود.(2)
لذا در ادبیات علمی از عبارت «پالایش فضای مجازی» استفاده میشود که به معنای تصفیه‌کردن، پالودن و سالم‌سازی فضای مجازی است که هدف از آن، ایجاد محدودیت یا ممانعت از دسترسی به یک گفتار و نمایش، یا مقوله‌ای از گفتار و نمایش در فضای مجازی است.
در فضای رسانه ای جهانیان، متأسفانه ایران به عنوان دشمن اینترنت یاد می شود، برای نمونه، در مارس ۲۰۱۳، گزارشگران بدون مرز در روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنتی، گزارشی منتشر کرده که در آن ایران به همراه چین، روسیه، بحرین و ویتنام، پنج کشور دشمن اینترنت نام گرفته‌اند.(3) اینکه ما با کشورهای کمینیستی یا بدون فرهنگ و تمدن والا، مقایسه شود چندان مطلوب نیست و نیز کشرهای دیگر مانند چین و کره شمالی، با سیاست هایی مانند اینترانت داخلی و روش های ابداعی و اقناعی افکار عمومی، مسیر جایگزین بهتری را اتخاذ کرده اند.
تاریخچه فیلترینگ در جهان
یکی از راه‌های مطالعه و دستیابی به راهکارهای اصلاح شیوه فعلی مواجهه ایران با پدیده فیلترینگ شبکههای اجتماعی، آگاهی از تجربه دیگر کشورهای مشابه است. لذا مطالعات تطبیقی اسناد حوزه سیاستگذاری بخشی از جهان معاصر می‌تواند در خوانش تحولات سیاستی رسانه‌ای ما راه گشا باشد. البته تجربیات سلبی ما در مواجهه با ویدئو در اوایل انقلاب و ماهواره در دهه هفتاد و هشتاد نیز می تواند این مسأله را دقیق تر تبیین نماید.
ابتدای آخرین دهه قرن بیستم و با گسترش روزافزون تعداد کاربران اینترنت، حکومت‌ها و دولتها نیز متناظر با این رشد سریع برای برقراری امنیت و حفظ نظم در این فضا، اقداماتی را آغاز کردند. در این رابطه نوع نگاهی که دولتها به مسئله ایجاد محدودیت و فیلترینگ در فضای مجازی داشتند سبب بروز انتقاداتی شد. برخی اصل فیلترینگ را در تقابل با آزادی بیان می‌دانستد و برخی دیگر به مضر بودن آزادی نامحدود در فضای بدون کنترل اینترنت اشاره داشتند. البته به طور همزمان، گروهی دیگر نیز ضمن پذیرش اصل فیلترینگ حداقلی، به گسترده شدن بیش از حد دامنه فیلترینگ انتقاد داشتند. امروزه مسئله‌ای که در برخی از کشورهای در حال توسعه بیشتر خودنمایی می‌کند، گسترده شدن دامنه فیلترینگ بر اساس جهت‌گیری‌های خاص سیاسی، سلایق شخصی و منافع گروهی است.(4) لذا در نگاه کلان سیاستگذاری کشور باید نگاه علمی و فرهنگی در کنار نگاه امنیتی و فنی اضافه شود و به دنبال روش های کاربردی، بومی و ابداعی براساس تجربه سایر کشورها در مواجهه صحیح با مقوله فیلترینگ صورت پذیرد.
متوّلیان فیلترینگ در ایران
این سوال که از میان نقش‌آفرینان فضای مجازی، نقش دولتها و سیاست‌های پیش‌گرفته از سوی آنان از اهمیت برخوردار است؛ محدوده وگستره این تکاپو برای پالایش، با نگرش به دولتها کجاست؟ و متولی امر فیلترینگ نهایتا کدام نهاد و نهادها هستند و تقسیم وظایف ایشان چیست؟ ابتدا باید در میان اندیشمندان حوزه ارتباطات و فقه مورد بحث قرار گیرد و توسط مجموعه های فرهنگی و سیاستگذار، چهارچوب گذاری و سیاستگذاری شود و نهایتا توسط نهادهای دولتی، نظارتی و نیروهای فنی و مهندسی اعمال گردد. چیزی که متاسفانه تا کنون به صورت شفاف و دقیق در دو دهه اخیر صورت نگرفته است.
از منظر اخلاقی، مهم‌ترین هدف پالایش محتوا یا فیلترینگ پیشگیری از نقض اخلاق در فضای مجازی است؛ ولی تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که همۀ مرتبطان با فیلترینگ با تکالیف خود آشنا باشند و برای عمل به آنها تلاش کنند. تا این وظایف و دشواری‌های آنها شناسایی نشود، نمی‌توان انتظار داشت فیلترینگ هم در خدمت اخلاق باشد و هم اخلاقی اِعمال شود.(6)
از نظر قانونی فیلترینگ فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از سه راه صورت می‌گیرد که دو مورد آنها (مرجع قضایی و کارگروه آنلاین) عملا قدرت فشردن دکمه فیلترینگ را در اختیار دارند(7)
مصادیق محتوای فیلتر شده
کارشناسان اينترنت در ايران همواره از عملکرد ناهمانگ و سليقه اي در امر فيلترينگ اينترنت انتقاد کرده اند. آنها همچنين بارها از فيلتر خودسرانه و پيشگيرانه سايت هاي اينترنتي انتقاد کرده اند. و معتقدند رویکرد مشخصی در مواجهه فیلتر محتواهای فضای مجازی مشخص نیست. با وجود اینکه نمی توان در تمامی موارد این مسأله را پذیرفت ولی از نگاه علمی و رویکرد کلان فرهنگی و هویتی می توان به همین جمع بندی رسید.
نکته مهم در این بین این است که بخشی از فیلترینگ معطوف به حذف امکان ارتباطی توسط گروه های معاند مانند گروه های تروریستی است و برخی نیز معطوف به حذف محتواهای منتشر شده در این بسترهای ارتباطی است. لذا در یک دسته بندی کلی می توان پنج حیطه اصلی در محتواها و مصادیق سایت ها و شبکه های اجتماعی برشمرد:
برخی از مردم معتقدند که سیاست اصلی مسئولین در فرایند فیلترینگ معطوف بر حذف محتوای مستهجن و ضد اخلاقی است. و برخی حذف محتوای سیاسی و ضد حکومتی را در رأس محتواهای فضای مجازی می دانند. فعالیت های تروریستی و ضد امنیتی مانند استفاده گروه های داعشی از تلگرام نیز، بخشی دیگر از مصادیق فیلتر شبکه های اجتماعی بیان شده است. در نگاه برخی نیز مقابله با فعالیت های تجاری و اقتصادی غیرمجاز از عوامل مهم فیلترینگ مطرح شده است. ولی در یک فرایند کلان، اصلی ترین آسیب های کلان در شکاف ارتباطی میان خانواده ها و مردم ایران و حذف تعاملات شفاهی و به تبع آن شکاف فکری و فرهنگی مردم در نظر گرفت که در طولانی مدت موجب استحاله درونی و تغییر هویت ملی، دینی و انقلابی مردم خواهد شد که مطمئنا سیاست فیلترینگ تنها می تواند به عنوان یک مسکّن مقطعی عمل کرده و نمی تواند جایگزین مناسبی در مواجهه با محتواهای ضد فرهنگی و ضد هویتی منتشر شده در شبکه های اجتماعی باشد.
لذا در این بین در کنار سیاست کوتاه مدت فیلترینگ، باید حضور حداکثری نیروهای معتقد و فرهیخته و تولید پیام های ارزشی و انسجام بخش و هویت بخش در بسترفضای مجازی توسط هنرمندان و فعالان فرهنگی به عنوان رویکرد میان مدت صورت گیرد. ولی در نگاه کلان و بلند مدت باید با تأسی از گذشتگان خویش، به دنبال طراحی و ایجاد بسترهای ارتباطی و تعاملی متناسب با فرهنگ و هویت خانوادگی، ملّی و دینی خویش باشیم که نیازمند مشارکت تمام نهادهای پژوهشی، فنی، مدیریتی و ... خواهد بود.
رویکردهای توجه به مقوله فیلترینگ
بعد از آنکه در اوایل، موضوع فیلترینگ، در قالب رویکردهای فنی و مهندسی و نیز سیاسی و امنیتی مطرح شده است، در سال های اخیر ذیل عنوان، حقوق رسانه و ارتباطات ارائه میشود که به عنوان یک مقوله میان رشتهای، پلی بین فقه و رسانه و نیز رشته حقوق و ارتباطات برقرار کرده است. که می تواند نگاه محدود و گزینشگر امنیتی را به یک نگاه نسبتا علمی و در عین حال اخلاقی و دینی تبدیل نماید.
امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره‌مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوءاستفاده احتمالی از آزادی بیان‌شده و به مردم اطمینان دهد که دسترسی و استفاده آنها از رسانه‌های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در بین شبکههای اجتماعی و رسانه‌های اینترنتی، شاید بیش از سایر این رسانه‌ها نیاز به نظام حقوقی مدون و منسجم دارند. لذا در یکی از مقالات علمی، اصول هفتگانه آزادی اینترنت، مداخله حداقلی دولتها، قانونمندی، شفافیت، امکان دادخواهی، هوشمندی و آموزش بر مبنای اسناد حقوق بشری، مصوبات یونسکو و توصیه‌نامه‌های شورای اروپا و همچنین تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه حقوق ارتباطات شناسایی را مورد نقد و بررسی قرار داده است و جوانب مختلف آن را بررسی نموده است.(5)
ولی فراتر از نگاه حقوقی، باید اذعان نمود که، مردم ایران با وجود اینکه مخالف ترویج فساد و ولنگاری در محتواهای فضای مجازی هستند، ولی تنها با نگاه حقوقی و سلبی نمی توان در مقابل هجمه رسانه ای و فناوریهای جدید ایستاد و باید از ظرفیت مردم در مقابله با این جریان استفاده کرد. و به مرور باید نگاه خوشبینانه فناورانه و مهندسی را در کنار نگاه بدبینانه امنیتی و سیاسی که هر دو نیز باید در نظر گرفته شود، به سمت رویکرد علمی در قالب نگاه های حقوقی و فقهی سوق داد و در در نهایت باید نگاه فکری، فرهنگی، تمدنی به عنوان رویکرد قالب اتخاذ شود.
منابع و مآخذ: