به گزارش راهبرد معاصر؛ در خطبه‌های نماز عید فطر ایرانشهر، این بار از سوی امام جمعه آن شهر، سخنی به میان آمد که به مدد رسانه‌ها و انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان، خبری منتشر شد مبنی بر این که به 41 دختر این شهرستان تجاوز شده است و مسئولان امر کجایند. در ادامه انتشار چنین خبری بود که فرماندار ایرانشهر خبر دستگیری یکی از عاملین تجاوز را اعلام کرد و قول پیگیری جدی موضوع را داد. پیگیری که رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز دستور آن را نیز صادر کرد و حتی معصومه ابتکار، معاون بانوان رئیس‌جمهور بعد از پیگیری‌های تلفنی با استاندار، نگرانی خود را از چنین خبری اعلام کرد و بار دیگر بر تسریع ارسال لایحه مقابله با خشونت علیه زنان از سوی قوه قضائیه تاکید کرد و بر اولویت قرار دادن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد.
گذشته از این که مردم ایرانشهر نسبت به چنین خبری بسیار حساس شده بودند و تجمعات اعتراضی برپا کرده بودند و حتی تهدید به انتقام گیری مسلحانه کرده بودند. در این مدت کوتاه، حجم نگرانی و موضع‌گیری نسبت به برخورد با متجاوزین و حمایت از آسیب دیدگان، در سطح ملی نیز شکل گرفت.
سیستان بلوچستان علیرغم همه محرومیت‌هایش، همیشه و به هر لحاظی مورد توجه و حساسیت بوده است و از طرف دیگر شان و مقام این طوایف برای جمهوری اسلامی همیشه مورد توجه بوده است. صحبت بر این نیست که بخواهیم خبر تجاوز انکار شود و یا سرپوش بر این ماجرا گذاشته شود بلکه باید اقدام قضائی قاطع صورت بگیرد. اما در این میان باید به چند نکته اساسی اشاره داشت.
پیش از این نیز در حوزه کودکان و نوجوانان قضیه دبیرستان معین و تجاوز به کودکی در خمینی شهر نیز به گونه‌ای پیش رفت که صحت و سقم خبر در پای سرعت و رقابت رسانه‌ای فدا شد و آن موضوع به سطحی از حساسیت ملی رسید که عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان دادند. از ماجرای یاسی اشکی و واکسن HPV گرفته تا سلسله اخبار تجاوزات صورت گرفته که صرفا تمرکز رسانه بر نشر اخبار بدون بررسی موثق بودن آن خبر و تطابق با واقعیت است همگی در حوزه زنان و کودکان است که بیش از هر چیز بدون آن که نسبت به آن قضیه کار کارشناسی شده باشد، امنیت روانی جامعه را مورد هدف قرار گرفته است و جامعه را در وانفسای تلاطم اقتصادی به ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی ج.ا.ایران می‌کشاند. متاسفانه باید گفت سلسله‌وار بودن اخبار در این حوزه بعد از آن که رهبر معظم انقلاب اشاره به اجرای مخفیانه مفاد سند 2030 داشته‌اند و حتی پیش از آن، در کنار تاکیدات مصرانه دولتی‌ها بر اجرای سریعتر لوایح منع خشونت علیه زنان و حمایت از کودکان باید مورد تامل قرار گیرد. چرا که اساسا این لوایح به ویژه لایحه حمایت از منع خشونت علیه زنان در راستای سند2030 می‌باشد. بنابراین در دومین گام بعد از ایجاد چالش‌های روانی اجتماعی ماحصل از اخبار تجاوز، این گمان به ذهن می‌رسد که شاید تمام این چالش‌ها و مخاطرات روانی پیش آمده، چه بسا ریشه در پروژه نفوذ داشته باشد برای فشار اجتماعی به حاکمیت جهت تغییر رفتار سیستم قضایی در حوزه تصویب زودتر قوانین خوش‌نامی که ماهیت آن اجرای مفاد 2030 است که منع اجرای آن سند صراحتا از سوی رهبر انقلاب صادر شده است.
نکته محل تامل دیگر، در این است که باید مراقب بود هم صدایی با رسانه‌های جریان معاند مناسب نیست و بیشتر حالت پیاده‌نظامی برای آنان دارد. به عنوان مثال صرفا انتشار یک خبر در مورد تجاوز در ایرانشهر کار را به جایی می‌رساند که در قلب پایتخت، دخترانی به حمایت از آسیب‌دیدگان صدای اعتراض سر می‌دهند و از درون مجلس صدا برمیاید که باید چارچوب نظارتی و حاکمیتی این استان تغییر اساسی یابد. گویی که تا پیش از این کارهای صورت گرفته اجتماعی، اداری و امنیتی در این استان موفق نبوده است و اکنون نیازمند یک تحول در این استان هستیم آن هم به استناد یک خبر که هنوز کم و کیف آن مشخص نشده است. هدف رسانه‌های معاند در تقویت گسست‌های اجتماعی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی امری مسلم و واضح است فلذا مشخص است که بواسطه کوچکترین اخبار این امر را تقویت خواهند کرد، بنابراین این تدبیر باید در میان رسانه‌های داخلی صورت پذیرد که صحت خبر نباید فدای سرعت انتشار قرار بگیرد و به نوعی بازوی رسانه‌ای داخلی برای تقویت ناامنی روانی قرار نگیرند.
در این میان هم مقام قضائی که باید بر اساس مستندات و مدارک سخن بگوید، گفته است که تعداد 41 نفر نبوده است و تاکنون سه نفر شکایت کرده‌اند، به حساب اقدامی برای سرپوش بر این خبر گذاشته می‌شود. گویی که باید سیستم قضائی پیرو و مطیع اخبار منتشره باشد و بر اساس جو اجتماعی حکم صادر کند بنابراین بعید نیست که قاطعیت و استنادمحوری سیستم قضائی به حساب عدم استقلال و سیاسی‌کار آن قوه گذاشته می‌شود. چرا که همین قاطعیت و استنادمحوری موجب می‌شود که نقشه نفوذ بر هم بخورد.
سخن آخر
اخبار ایرانشهر گذشته از این که اگر صحت داشته باشد باید با عاملان آن برخورد قاطع صورت گیرد اما جان کلام در این است که انتشار اخبار در حوزه تجاوز و آزار زنان و کودکان به صورت سلسله‌وار در یک برهه زمانی بعد از منع اجرای سند 2030 به دنبال قبح‌زدایی از برجسته شدن اخبار و مباحثی در حوزه تجاوز و امور جنسی است؛ این امر به دنبال نهادینه کردن تصوری در ذهن جامعه ایرانی است که اخلاق در این جامعه رو به انحطاط است و سیاست‌های اجتماعی جمهوری اسلامی ایران چندان کارآیی نداشته است و باید به دنبال وضع قوانینی رفت که می‌توان برگرفته از راهکارهای بین‌المللی، نیز باشد. باید با متجاوزین و خاطیان اقدام قاطع صورت گیرد، حتی کسانی که اخباری را قبل از آن که به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند، اعلان عمومی می‌کنند و بحران اجتماعی و روانی ایجاد می‌کنند؛ اما تمام آن‌چه که آمد همگی در پروژه نفوذ در قالب اجرایی شدن مفاد سند 2030 خلاصه می‌شود. رسانه‌ای شدن پازل‌وار خبر در حوزه مسائل جنسی، برهم زدن امنیت روانی در این حوزه و تاکید بر دو لایحه حوزه زنان و کودکان تکمیل کننده فشار اجتماعی است به جهت تغییر رفتار و توجیه حاکمیت برای اجرای مفاد سند توسعه پایدار با تاکید بر حوزه مسائل خانواده است. در یک کلام تلاش برای تغییر رفتار خانواده از مذهب به سمت الگوهای تمدن غربی.