به گزارش راهبرد معاصر؛ بحث ارز های گم شده بحث داغ این روزهاست، دکتر حسین راغفر در این زمینه در یادداشتی اختصاصی خود برای راهبرد معاصر به این مسئله پرداخته است.
گم شدن رقم 4.8 میلیارد دلار ارزی این مساله برای بار اول نبود و بار آخر نیز نخواهد بود. در سال 97 وقتی فضاحت واردات خودرو مطرح شد قرار بر این بود که گزارشی از سوی وزیر صنعت به مردم ارائه شود چون فشار افکار عمومی بالا بود ولی این گزارش نیز به فراموشی سپرده شد. در حکمرانی اقتصادی ایران آنچه مغفول است مردم و نظر و منافع مردم است. ولی منافع گروههایی که در قدرت و ثروت هستند محور تصمیم گیری است و صاحبان قدرت و ثروت بر نظام تصمیم گیری های اساسی ما در دستگاههای مختلف قضایی و مقننه و اجرائیه نقش و سهم دارند و به همین دلیل به سهولت از کنار این مسائل عبور می شود و این دفعه اول نیست و در دفعات قبل نیز چنین اتفاقاتی رخ داده بود ولی این فساد آنچنان عادی شده که مطرح شدن آن دردی را دوا نمی کند.
در دولت قبلی مبالغ بسیار بالایی از کشور خارج شد وقتی مساله فساد جناحی می شود برخوردها جناحی است و مساله از جایگاه و نقش و تاثیر خود خارج می شود و آنچه می بینیم محصول خروج این اتفاق از مسیر اقتصادی است. به نظر من، بجز این مبلغ اقلام دیگری نیز از بین رفته است از جمله ارز کشور که برای واردات اقلامی چون غذای سگ و گربه هزینه شد و در زمانی صورت گرفت که همه می دانستند یکی دو ماه بعد با تحریم های همه جانبه روبرو خواهیم بود. قطعا در این رابطه باید از دستگاه قضا متوقع بود اگر این بخش سیاسی برخورد نکند و در فرایند انتقال ارز و بیست میلیارد دلار که ظرف چند ماه اول سال 97 از کشور خارج شده است ارزیابی و برخورد داشته باشد باید دانست چه کسانی این ارز ها را دریافت کرده و در مقابل آن چه چیزهایی وارد کرده اند و چگونه این اقلام را بر اقتصاد کشور عرضه کرده اند.
این نکته دلیل این شائبه را تقویت می کند و حضور افرادی از مقامات بالا و تصمیم گیران کشور مانع از پیگیری درست این پرونده ها می شود. همچنین حضور افرادی از دستگاه قضا و قوه مجریه در راس این پرونده ها که مانع از رسیدگی عادلانه می شود و آنها را به برندگان این وضعیت مبدل می کند. ظرف دهه های گذشته این وضعیت به طور کامل در کشور حاکم بوده و این افراد همان هایی هستند که باید بر تصمیم گیری ها نظارت کنند و همان افرادی هستند که در تخصیص منابع بعدی تصمیم گیرنده خواهند بود. امروز دولت یک میلیارد یورو اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی دارد تا به گفته خود برای تامین نیازهای دولت صرف شود ولی این درحالیست که چند برابر ان مبلغ فقط در همین گزینه ها و البته در گزینه های مشابه بسیاری از کشور خارج شده و مورد پیگرد قرار نمی گیرد و به نتیجه نمی رسد.
امروز 370 میلیون دلار ارز برای واردات دارو در خط تخصیص ارز بانک مرکزی قرار دارد درحالیکه بسیاری از این اقلام داروها در داخل قابل تولید هستند و تولید داخلی آنها مستلزم واردات نهاده های دارویی در داخل است که متاسفانه در این لیست یک دلار برای واردات نهاده ها مشاهده نمی شود. چون مافیای قدرتمند دارو در سطوح بالای تصمیم گیری کشور حضور دارد و دارو را با قیمت 4200 وارد می کند و اجازه قیمت گذاری را در اختیار واردکننده ها قرار می دهند. حکمرانی اقتصادی نمی تواند از تصمیم گیری های سیاسی کشور جدا باشد این نقص اصلی ترین عامل نابسامانی ها در کشور ماست و مادامی که این مورد اصلاح نشود و ریل گذاری سه دهه اخیر کشور سالم سازی و اصلاح نشود نمی توان انتظار داشت شاهد نشانه های بهبود اقتصادی در کشور باشیم.
یکی از اصلی ترین مسائل همین است، ما باید بودجه ارزی داشته باشیم و از این منظر باید مشخص شود این ارقام برای چه مصارفی هزینه می شوند. مبهم نگه داشته شدن این برداشت ها برای این است که هر جور مایل بودند تخصیص بدهند و پاسخگویی در میان نباشد. اگر در این خصوص شفافیت وجود داشت تصمیمات اختیاری در مورد منابعی که به همه مردم مربوط است هیچ معنایی پیدا نمی کرد و این سو استفاده ها تا حدود قابل توجهی برطرف می شد ولی این مساله تعمدا شفاف نمی شود تا امکان سو استفاده همچنان مهیا باشد.