به گزارش راهبرد معاصر؛ در روزهای ابتدایی اولین ماه تابستان شاهد تجمع و اعتراض بخشی از بازار تهران بودیم. روند پر نوسان بازار ارز و طلا و افزارش روز به روز قیمت ها بار دیگر سبب نگرانی فعالان اقتصادی گردیده است. از آنجا که نوسانات بازار ارز را می توان عامل اصلی نوسانات بازارهای اقتصادی دانست، به بررسی وضعیت و عوامل موثر بر روند افزایشی نرخ ارز می پردازیم.
پرده اول: دولت یازدهم که به پایان رسیده بود همه از موفقیت آن در بازار ارز می گفتند. آمارها نشان دهنده تغییرات اندکی در بازار ارز بود. "افزایش تنها سه درصدی قیمت دلار" . دولت توانسته بود (درست یا غلط) در تثبیت قیمت دلار (به عنوان مهمترین ارز خارجی) موفق عمل کند.
پرده دوم: اردیبهشت 96 به پایان رسیده بود. دولت دوازدهم تقریبا با همان ترکیب دولت قبل برای 4سال آینده، سکان اجرایی کشور را به دست گرفته بود. اما این بار صحبت ها و نظرات کارشناسی تغییر کرده بود. همان صاحب نظران و کارشناسان بدنه اجرایی کشور که در دولت یازدهم از ثبیت ارز به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت سخن می گفتند، این بار از تعیین قیمت ارز در بازار و بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا، عدم تثبیت نرخ ارز توسط دولت و کمک به صادرات با افزایش قیمت دلار سخن می گفتند. هرچند مسئولان عالی رتبه دولت چون رئیس جمهور محترم، رئیس کل محترم بانک مرکزی و غیره همچنان بر ثبات و عدم نوسان در بازار ارز سخن می گفتند، اما به نظر می رسید جهت گیری ها در بدنه دولت تغییر کرده است. این تناقضات تا جایی افزایش یافت که حتی رئیس محترم مجلس از چندصدایی در دولت انتقاد کرد. اما بهمنِ دلار از همان تابستان 96 حرکت خود را شروع کرده بود. شاید کسی به رسیدن بهمن به پایین کوه توجهی نداشت. (یکسال از عمر دولت دوازدهم گذشته و شاهد افزایش بیش از 120 درصدی قیمت دلار هستیم.)
از نیمه دوم سال گذشته بود که در برآیند سیاست های تصمیم گیران و تصمیم سازان در دوره های قبل و ناملایمات بانکی و بدعهدی دولت امریکا و اروپایی، نرخ ارز وارد ریل صعودی با سرعت قابل ملاحظه شد. قیمت دلار به سرعت قله های قیمتی مختلف را پشت سر گذاشت. 4000 تومان، 5000 تومان، 6000 تومان و ... قیمت دلار با چنان سرعتی افزایش یافت تا بار دیگر تمام توجهات جامعه به بازار ارز معطوف شد. نقدینگی سرگردان در کشور (حدود 1500میلیارد تومان) به سمت بازار ارز روانه شد. صف های طولانی در برابر صرافی ها شکل گرفت. بسیاری از کسانی که هیچ گونه نیازی به ارز خارجی نداشتند نیز به دنبال تهیه ارز بودند. (این مطلب نیاز به بررسی و تحلیل جامعه شناختی دارد که در این مقال نمی گنجد.)
در ادامه، سیاست گذار ارزی با رونمایی از بسته ضد التهاب ارزی سعی در کاهش سوداگری در بازار ارز و سوق دادن نقدینگی سیال در بازار، به سمت سپرده بانکی بود. ابزار این بسته نیز پیشنهاد سپرده های ارزی و ریالی با نرخ سود جذاب و همچنین پیش فروش سکه بود که در مقطعی کوتاه (حدود یک ماهه) بازار را آرام کرد. اما بعد از تعطیلات نوروز، دوباره بازار شاهد آشفتگی و افزایش نرخ ارز با سرعتی بیشتر از قبل بود. به همین دلیل سیاست گذار در نیمه دوم فروردین، نسخه اصلاح بازار را پیچید. نسخه ای که هدف آن حذف سوداگری از بازار و تعیین نرخ 4200 تومانی از سوی سیاست گذار بود. به علاوه، دو هدف مهم «تک نرخی شدن ارز» و «مدیریت بازار با سیستم شناور» از سوی سیاست گذار اعلام شد. با ابلاغ این مصوبه، بازار برای مدتی محدود بسته شد و تا حدودی التهابات بازار خوابید. با این حال، بعد از مدتی نیروهای بازار، بر سیاست دستوری سیاست گذار چیره شد. دلار نه تنها تک نرخی نماند، بلکه نرخ این دارایی در بازار غیررسمی، شکاف دو برابری نسبت به نرخ مورد هدف سیاست گذار ارزی پیدا کرد. این شرایط بازار ارز به بازار سکه نیز سرایت کرد و قیمت سکه نیز در بازار به مرز 3 میلیون تومان رسید. افزایش این دو مولفه در اقتصاد ایران، افزایش در سایر حوزه ها را نیز به همراه دارد. از همین رو شاهد افزایش قیمت ها به صورت پی در پی در بازارهای مختلف بودیم. در نهایت این افزایش ها به تعطیلی بازار تهران در روزهای ابتدایی تیرماه و برخی اعتراضات انجامید. حال وقت آن است که از دو منظر به این قضایا پرداخته شود. اول اینکه دلایل این شرایط شلخته ی اقتصادی علی الخصوص در بازار ارز چه بود؟ دوم اینکه برای جلوگیری از این شخلتگی بیشتر چه باید کرد؟ در ادامه به صورت مختصر به این دو مقوله می پردازیم.
بررسی عوامل موثر بر روند صعودی قیمت ارز:
الف) عوامل داخلی:
۱. سیگنال های ارسالی از سوی بدنه ی کارشناسی دولت: همانگونه که در ابتدا به آن اشاره شد، با آغاز دولت دوازدهم، صحبت های گوناگونی در مورد لزوم افزایش نرخ ارز از سوی کارشناسان دولت به گوش رسید. اگرچه سطوح عالی دولت تاکید بر ثبات در بازار ارز را همچون گذشته به عنوان رویکرد دولت مطرح می نمودند، اما نظرات کارشناسی بدنه ی میانی دولت به گونه ای دیگر بود. این روند تا جایی بود که گاهی وزیر از لزوم عدم افزایش نرخ ارز سخن گفته و روز بعد یکی از معاونین وی در مورد نیاز اقتصاد کشور به اصلاح نرخ از سخن می گفت. این چند صدایی در دولت این سیگنال را به بازار ارز و فعالان آن داد که دولت دوازدهم برخلاف دولت یازدهم، با افزایش نرخ ارز مشکل چندانی ندارد.
۲. کم واکنشی یا بی واکنشی سیاست گذاران اقتصادی: سیاست گذار اقتصادی در طول این نه ماه که بازار ارز متلاطم گردیده است، بسته های سیاستی مختلفی را برای کنترل اوضاع طراحی کرده است. اما بیشتر این طرح ها بعد از اینکه تلاطم و نوسانات بازار به شدت افزایش یافته است، ارائه گردید. این امر در کنار عدم دید جامع در مورد برخی از طرح ها و بسته های سیاستی که بخشی از مشکل را دیده و برای بخش دیگر راه حلی ارائه نکرده و یا مشکل را تشدید کرده است، سبب شد تا اقدامات سیاست گذاران اقتصادی برای آرام کردن فضای بازار بی تاثیر بوده و در برخی موارد بر تشدید نابسامانی بیفزاید. (مانند پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی که به شیوه ی کاملا اشتباه انجام گرفت.)
۳. فعالیت سوداگران و دلالان بازار ارز: سوداگران و دلالان بازار ارز با توجه به موارد یک و دو و همچنین با استفاده از موج سواری بر اخبار و اتفاقات خارجی، توانستند هیجانات در بازار ارز را هدایت کرده و با شکل دهی انتظارات افزایشی در بین افراد جامعه، زمینه ساز این روند صعودی قیمت ها گردند.
ب) عوامل خارجی:
۱. بدعهدی امریکا در مورد برجام: با روی کار آمدن ترامپ در امریکا زمزمه هایی در مورد خروج امریکا از برجام شنیده شد. اگرچه بسیاری از مسئولان داخلی سعی در باور نکردن این حقیقت داشتند اما در نهایت امریکا در اردیبهشت 97، در نقض عهدی آشکار از برجام خارج گردید. احتمال بازگشت و تشدید تحریم ها با خروج امریکا از برجام، سبب شکل گیری انتظارات افزایشی در بین فعالان بازارهای مختلف اقتصادی گردید و این امر نیز از جمله عوامل موثر بر روند صعودی قیمت ها بود.
۲. دشمنی همسایگان جنوبی و همسویی با امریکا: همسویی برخی کشورهای همسایه با امریکا مانند امارات و فشار اقتصادی به کشور، از جمله عوامل موثر بر روند صعودی بازار بود. با اجرای قانون مالیات به معاملات تاجران ایرانی در امارات از ابتدای سال 2018، هزینه معاملات فعالان اقتصادی در این کشور افزایش یافت و از آنجا که بیشتر مراودات خارجی کشورمان از طریق امارات انجام می شد، سبب شد تا روند صعودی قیمت به بازار ارز داخلی نیز سرایت کند.
و اما چه باید کرد؟
آنچه مسلم است هنوز دولت به عنوان تاثیرگذارترین بازیگر بازارهای اقتصادی از جمله طلا و ارز می تواند با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و به هنگام، خواهد توانست در آرام کردن شرایط نقش بسزایی داشته باشد. نبود هر کدام از این ویژگی ها (کارشناسی بودن و به هنگام بودن) سبب خواهد شد تا شرایط نابسامان اقتصادی تبعات بد اقتصادی و اجتماعی را در روزهای آتی برای کشور به همراه داشته باشد.