به گزارش راهبرد معاصر؛ سرانجام پس از سه ماه کشمکش سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، این دو امروز یک‌شنبه توافق سیاسی امضا کردند.
این توافق سیاسی، پس از آن امضا می‌شود که هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله در انتخابات جنجالی سال گذشته خودرا برنده اعلام کردند و مراسم‌های تحلیف را به‌جا آوردند.
اشرف غنی، اما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات اعلام شد و عبدالله عبدالله خود، خودش را رییس‌جمهور اعلام کرد.
براساس گزارش‌ها، اشرف غنی هم‌چنان رییس‌جمهور است و عبدالله عبدالله عبدالله هم مسوولیت «شورای عالی مصالحه» را خواهد داشت و نیز در کابینه ۵۰ درصد سهم خواهد داشت.
همچنین روند صلح را شورای عالی مصالحه ملی رهبری خواهد کرد و هیأت مذاکره کننده صلح به این نهاد گزارش خواهد داد.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای ژنرال دوستم براساس فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
در همین حال، منابعی می‌گویند که وزارت‌های، کشور، دادگستری، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین و بازگشت‌کنندگان، حملو نقل، اقتصاد، کشاورزی آبیاری و دامداری، تحصیلات عالی، امور مرزی و قبایل، صنعت و تجارت و وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات نیز از سوی غنی به عبدالله پیشنهاد شده‌است.
در بخشی از این توافق‌نامه به اصلاحات در ساختار حکومت و برگزاری انتخابات نیز پرداخته شده‌است.
بربنیاد این توافق‌نامه یک هیات نظارتی پنج نفری که شامل چهره‌های ملی – سیاسی خواهند بود ایجاد خواهد شد تا جلو نقض توافق‌نامه را بگیرد./ فارس