به گزارش راهبرد معاصر؛ با این دست فرمان فاتحه اقتصاد مملکت را بخوانید. یک بار هم که شده باید حرف آخر را اول زد. تا زمانی که دست مفسد و رانتخوار باز باشد و رابطه و تعارف و منفعت مانع برخورد جدی با آنها شود، امیدی به صلاح نیست! طی سالیان گذشته، بحران های اقتصادی جزو لاینفک مسائل کشور شده اند و در ریشه یابی و آسیب شناسی آن نظرات مختلفی ارائه شده و برخی نیز توسط نمایندگان و دولتمردان، تصویب و اجرا شده است. با این وجود هنوز معضلات اقتصادی دامن گیر مردم و مسئولین هستند و روز به روز سفره اقشار متوسط و ضعیف را کوچک تر می کنند.
اعتراضات اخیر مردم به وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد این مشکلات نه تنها کنترل و درمان نشده اند که دامنه و عمق آنها گسترش یافته و به نارضایتی اقشار مختلف اعم از کارگر و کارمند و بازاری، صنعتگر و تاجر منجر شده است. شاید تنها عده ای دلال که حیاتشان به همین بی ثباتی ها است راضی هستند.
چرا هیچ نسخه ای، بیماری اقتصاد ما را درمان نمی کند؟
نتایج تلاش های این سالها برای حل مشکلات اقتصادی یک نکته را به خوبی روشن کرده است که فارغ از اینکه ریشه نابسامانی اقتصاد کشور، تیول داری باشد، اقتصاد نفتی باشد یا دولتی و یا هر عامل دیگری، اگر هر اراده و تلاشی برای مقابله آغاز شود، یک عزم قوی و پنهان برای برهم زدن آن دست بکار شده و با تهدید و تطمیع، مانع پیشرفت حرکت های اصلاحی می شود.
رانت و امتیاز و ابهام، طی دهه های گذشته باعث رشد شبکه های فساد و سودجویی شده و در نتیجه، نظام اقتصادی ما یک پیام را مکررا به فعالان اقتصادی می دهد که اگر به دنبال سود و درآمد کلان هستید، از تولید و فعالیت قانونی چیزی عایدتان نخواهد شد.
در چنین فضایی طبیعتا تولید کنندگان واحدهای تولیدیشان را تعطیل می کنند و صاحبان سرمایه به سمت فعالیت های کاذب و دلالی مبتنی بر رانت خواهند رفت. هر جایی نیز مانعی ایجاد شد یا با پول مساله را حل می کنند و یا با نفوذ در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی، مانع را حذف می کنند.
همان طور که یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اشاره می کند، امروز استنباط مردم این است که سیاسیون از هر دو جریان، کمتر به فکر آنها هستند و عمدتا منافع شخصی و حزبی شان را از فعالیت های سیاسی دنبال می کنند و رشد فساد سیستماتیک مبتنی بر رانت، محصول همین واقعیت است. واقعیتی که به سرخوردگی مردم از قانون گذاران و دولتمردان منجر شده است و باید فکری برای آن کرد.
شاید مسئولی که مبتنی بر رابطه و گرایش عمل می کند، موافق تقویت فساد و رانت سیتماتیک نباشد، اما هر اقدامی که مبتنی بر قانون و ضابطه نباشد، ضمن اینکه به بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی می انجامد، ناگزیر با تقویت این شبکه دامن می زند.
هیچ پزشکی، عضو عفونی را تیغ نمی زند
با این مقدمات یقینا فوری ترین و اصلی ترین راه برون رفت از شرایط کنونی، مبارزه با این فساد سیستماتیک است و تا زمانی که رانت و ارتباطات کنترل نشوند، هیچ سیاست و تصمیمی، حتی کوچکترین موفقیتی نخواهد یافت.
شبکه فساد به خوبی می داند چگونه با انحراف سیاست ها و بهره گیری از خلاهای قانونی و سند سازی و هزار ترفند دیگر، منفعت خود را تامین کند و در یک فضای ناسالم اقتصادی، قدرترین اقتصاددانان نیز شکست خواهند خورد. همان طور که در پزشکی عضو عفونی را تیغ نمی زنند و جراحی را به بعد از برطرف شدن عفونت موکول می کنند، در اقتصاد نیز تا زمانی که فساد وجود دارد، سیاستگذاری ها ناکام خواهند ماند.
خوشبختانه طی سالیان گذشته، آگاهی اجتماعی نسبی در خصوص پیامدهای رانت و فساد ایجاد شده و دلسوزان بسیاری نسبت به عواقب آن در جامعه هشدار داده اند و حرکت ها و کمپین های اعتراضی متعددی از جمله پویش شفافیت درآمد مدیران دولتی راه اندازی شده، اما هنوز تلاش های صورت گرفته کافی نبوده و به دلیل مقاومت های موجود و برخی مولفه های فرهنگی عزم جدی تری نیاز است.
نوش داروی اقتصاد ایران چیست؟
تنها راه آزموده مقابله با فساد سیستماتیک و رانتخواری های گسترده که به اختلاس های هزار میلیاردی سالیان اخیر منجر شده، ایجاد یک نظام شفاف اداری و اقتصادی به منظور امکان نظارت عمومی است. تجریه نشان داده، هر مسیر دیگری ولو دلسوزانه و صادقانه، به شکست می انجامد. چرا که یا عاملان را با وعده های وسوسه انگیز به طمع می اندازند و یا با لابی در ساختار قدرت حذف خواهند شد.
حرکت های کوچکی که طی سالیان اخیر، در راستای شفافیت اقتصادی اتفاق افتاده است، این مدعا را اثبات می کند. به عنوان نمونه راه اندازی یک سیستم هوشمند گمرک که از قضا کامل هم نیست و کاستی هایی دارد، توانست تنها ظرف چند هفته 30 درصد آمار قاچاق کالا به کشور را کاهش دهد، دستاوردی که یک تنه از همه تلاش های پیش از آن موفق تر بود.
با این وجود جالب است که بدانید سال ها از ضرورت سامانه جامع گمرکات توسط کارشناسان سخن گفته می شد و کسی پا پیش نمی گذاشت! و در نهایت تاکیدات مقام معظم رهبری کارساز شد. بماند که در راه اندازی سامانه گمرکی حداکثر تاخیر را اعمال شد.
در این خصوص، ملک پور، کارشناس مسائل اقتصادی و تجارت خارجی معتقد است در صورت ایجاد ارتباط دیجیتال یکپارچه بین تمام گمرکات کشور که شاید چند ساعت بیشتر زمان نبرد، عمده کالاهای قاچاق قابل شناسایی هستند و با این وجود این کار اتفاق نمی افتد و جز حیرت چه می توان کرد؟
خودروسازان ما به بهانه تحریم و محدودیت، سی سال است کم کیفیت ترین محصولاتشان را به گرانترین قیمت ممکن می فروشند و هنوز کسی حریف آنها نشده است. حتی بالاترین مقامات اجرایی کشور. بانک ها وام های غیر قانونی و غیر قابل توجیه چند صد میلیاردی پرداخت می کنند، به افرادی که عدم شایستگی و صلاحیتشان برای دریافت این منابع ملی محرز است و حتی از وثیقه قانونی نیز خبری نیست.
وارد کننده، کالایی وارد می کند که نمونه مطلوب و گاها مرغوب داخلی دارد و تولید کننده را ورشکست می کند و مشخص نیست با وجود قوانین مربوطه، چگونه مجوز گرفته است. شرکتی که تا دیروز، فعالیتی در حوزه تلفن هوشمند نداشته به ناگاه چند ده میلیارد تومان ارز دولتی می گیرد و کالا را با قیمت آزاد می فروشد. فلان آقازاده مجوز واردات یا راه اندازی کسب و کاری را می گیرد که فعالان آن حوزه، سال ها در صف انتظارش هستند و یا از پشت میز دانشگاه به عالی ترین سطوح مدیریتی کشور منصوب می شود.
مجلس شورای اسلامی که باید در راس امور کشور از جمله نظارت بر اجرای دقیق قانون باشد، به دلیل اطلاعات غلطی که توسط سودجویان به آنها داده می شود، قوانین متعدد شفافیت زا مانند سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور، مالیات بر خانه های خالی، انتشار دستمزد مدیران و... را تصویب نمی کند. بر خلاف قانون 5 هزار دستگاه خودرو غیرقانونی وارد کشور می شود دولت اعلام می کند با حک سامانه گمرکی این اتفاق افتاده است.
بانک ها سپرده های مردم را که باید برای رونق تولید در قالب تسهیلات ارائه کنند، در ملک و سایر بازارها سرمایه گذاری می کنند و آرامش بازار را به هم می ریزند و مدیران معزول آنها، تنها از هیات مدیره بانکی به بانک دیگر منتقل می شوند.
از این موارد می توان ده ها جلد کتاب نوشت و تاسف خورد، در حالی که راه حل ساده است و در دسترس. شفافیت و نظارت عمومی.
خوشبختانه در نوسانات اخیر بازار موبایل، وزیر ارتباطات با انتشار اسامی شرکت هایی که ارز دولتی گرفتند در این زمینه پیش قدم شد و متاسفانه از مقاومت های گسترده در مسیر شفاف سازی اطلاعات اقتصادی کشور توسط افراد و نهادهای دیگر خبر داد.
به جز سود جویی چه چیزی می تواند عامل مخالفت عده ای با انتشار عمومی اطلاعات اقتصادی باشد؟ غیر از این است که همان سیستم فسادی که اشاره شد، دست به کار شده اند تا بار دیگر تلاش ها علیه فساد را خنثی کنند؟ و آیا زمان آن نرسیده که با یک عزم همگانی بین نمایندگان و دولتمردان و مردم، یک بار برای همیشه این معضل را حل کرد؟
آزمون بزرگ مسئولان
تصمیمات امروز نمایندگان و دولتی ها، عرصه آزمون جدیت آنها برای اصلاح نظام اقتصادی است و افکار عمومی میزان جدیت آنها برای مقابله با رانت و فساد را به دقت رصد می کنند.
سخن پایانی اینکه اصلاح ساختار اقتصادی موجود، نه از دل مذاکرات برجامی ممکن است و نه با بسته های هدفمند و اقدامات صد روزه و نظارت و کنترل پلیسی قیمت ها. هر چند ممکن است این اقدامات در بزنگاه ها نیاز باشد اما تنها و تنها یک راه وجود دارد؛ برخورد جدی و دقیق با فساد از طریق راه اندازی سامانه جامع شفافیت اطلاعات اقتصادی که از طریق آن همه اطلاعات اقتصادی کشور، بدون هیچ کم و کاست و قید و شرطی در دسترس عموم مردم قرار گیرد.
این اطلاعات اعم از اطلاعات حقوق مدیران، مناقصات و مزایدات، واردات و صادرات، وام ها و امتیازها، مخارج و درآمدها، تصمیمات و اقدامات و هر آماری که به نحوی با اقتصاد کشور مرتبط است، می باشند. برای این منظور نیز باید تمام نهادها از طریق یک سامانه جامع با یکدیگر متصل شوند و خروجی همه آنها تجمیع، پردازش و منتشر شود.
با راه اندازی این سامانه مشکلات به خودی خود حل نمی شوند اما زمینه اصلاح ساختار اقتصادی را فراهم می کنند و غل و زنجیر محکمی بر دست و پای رانتخواران زده می شود و مصلحان میدان دار خواهند شد.
بلا شک راه اندازی چنین سیستمی که زحمت و هزینه زیادی نمی طلبد، دشمنان زیادی خواهد داشت و همه کسانی که به نحوی از امتیازات برخوردار بوده اند، در مقابل آن خواهند ایستاد و به هزار و یک دلیل از طریق رسانه های وابسته به خود آن را مخالف منافع ملت و کشور معرفی می کنند و هر میزان لازم باشد برای توقف آن لابی و هزینه می کنند. لذا دولت و مجلس بدانند که مسیر دشوار و جسورانه ای است که البته جز آن راهی وجود ندارد و تا دیر نشده باید فرصت را غنیمت شمرد.