به گزارش راهبرد معاصر؛ نگاه به وضعیت میدانی و رصد تحولات کشور سوریه نشان می‌دهد، گروهکی از شورشگران تروریست که از حمایت کشور ترکیه نیز برخوردار هستند، بخش‌هایی از شمال غربی سوریه و استان ادلب و حومه حلب این کشور را اشغال کرده و قصد پس دادن این مناطق به دولت مرکزی سوریه را ندارند، در مقابل دولت سوریه و ارتش این کشور نیز تلاش می‌کند به بقایای حضور تروریست‌ها در سوریه پایان داده و مناطق اشغال‌شده را باز پس گیرد، موضوعی که بدون شک درگیری‌های مستقیم و غیرمستقیمی در مناطق اشغال‌شده سوریه ایجاد خواهد نمود، چنانچه در روزهای اخیر نیز دیده بان حقوق بشر سوریه خبر از درگیری در منطقه البترا در جنوب ادلب میان نیروهای ارتش سوریه و نظامیان سوری موردحمایت ترکیه موسوم به «ارتش ملی/ آزاد سوریه» داده است.
بر این اساس یادداشت پیش رو، ضمن اشاراتی بر شورشگران تروریست در سوریه و مسئولیت بین‌المللی ترکیه، به تخلفات بین‌المللی ترکیه در سوریه می پردازد تا از رهاورد آن مسئولیت و تبعات حمایت ترکیه از معارضین اشغالگر در سوریه را تبیین و تشریح نماید.
برای بررسی مسئولیت بین‌المللی ترکیه در خصوص تروریست‌های سوریه، ابتدا لازم است وضعیت انتساب اقدامات جریان تروریستی و شورشگر به این دولت اشاره شود:
معیارهای مختلفی در حقوق بین‌الملل برای انتساب عمل بازیگران غیردولتی به یک یا چند دولت معرفی‌شده است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: کنترل مؤثر، کنترل عمومی، (موارد مذکور در مواد 4 تا 11 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها) و معیار حمایت و پناه دادن به تروریست‌ها که در قطعنامه‌های 1368 (2001) و 1373 (2006) شورای امنیت آمده است. معیار کنترل مؤثر در پیوند میان ماده 8 و رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه این نتیجه را به دست می‌دهد که شامل مواردی چون دستور و هدایت و کنترل در «هر اقدام خاص» به‌نوعی باشد که اگر آن‌ها نبود، آن اقدام محقق نمی‌شد. در این حالت آن‌یک اقدام خاص (و نه همه اعمال) به دولت خارجی منتسب می‌گردد. نگرش سخت‌گیرانه در این معیار مانع از آن می‌شود تا اقدامات تروریستی به دولت‌های حامی منتسب گردد. معیار کنترل عمومی برای تعیین وضعیت مخاصمه (بین‌المللی بودن یا نبودن مخاصمه) و همچنین برای انتساب عمل گروه سازمان‌یافته آن‌هم در موضوعات کیفری مطرح است اما معیار دیگری که برای گروه‌های تروریستی مطرح‌شده است معیار حمایت و پناه دادن است.
آنچه مشخص است ترکیه از مدت‌ها پیش در فکر تشکیل یک ارتش مستقل از شورشیان سوری در شمال این کشور – دقیقاً در شهرهای اعزاز و عفرین بوده است. براین اساس در اوت ۲۰۱۸ ارتش آزاد سوریه به همراه سایر گروه‌های مخالف اسد با قوایی ۳۵ هزار نفره ارتش ملی تشکیل شد، بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌های گروه تروریستی ارتش آزاد در شمال سوریه ازجمله فیلق الشام، جیش ادلب الحر، جیش العزة، جیش النصر و تیپ یکم ساحلی گروه‌هایی هستند که به تشکیلات جدید پیوسته‌اند.
بنابراین کاملاً مشخص است که ترکیه نقش اصلی را در حمایت لجستیکی و ارسال تسلیحات به شبه‌نظامیان شورشی به‌اصطلاح میانه‌رو با عنوان ارتش ملی (ارتش آزاد) در سوریه دارد، چنانچه به اعتراف فرماندهان و اعضای عالی‌رتبه این گروه شورشی، ترکیه حتی حقوق این جنگجویان را نیز پرداخت می‌نماید.
اما نکته اینجاست که حمایت مستقیم و غیرمستقیم ترکیه از این گروه‌های تروریستی در سوریه، تجهیز مالی و تدارکاتی این گروه‌های تروریستی و اجازه گسیل و عبور این نیروها از خاک این کشور به سوریه و درنهایت اعمال کنترل مؤثر ترکیه بر آن‌ها، دولت این کشور را نیز از منظر حقوق بین‌الملل دارای مسئولیت می‌نماید.
طبق ماده 2 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها فعل متخلفانه بین‌المللی دولت هنگامی محقق می‌شود که رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، به‌موجب حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و به‌عنوان نقض تعهد بین‌المللی آن دولت تلقی شود. براین اساس و با توجه به اینکه دولت ترکیه، علناً اقدام به کـمک و تـسـليح گروه‌های معارض مسلح در سوریه می‌نماید، لذا کاملاً واضح و محرز است که این دولت از جهت راه‌اندازی، حمایت، تسلیح و تشویق گروه شورشی و تروریستی باقی‌مانده در کشور سوریه، دارای مسئولیت بین‌المللی است، لذا در این بخش می‌توان به موضوع تخلفات ترکیه در سوریه اشاره نمود.
ماده ٣ قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه ٣٣١۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ازنظر بگذرانیم. بر اساس بند چ مذکور اعزام دسته‌ها، گروه‌ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به‌منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر و… تجاوز محسوب می‌شود.
اصل منع توسل به‌زور نیز به‌عنوان قاعده آمره ایست که دولت‌ها را موظف می‌نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به‌عنوان نماد اصلی توسل به‌زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. منشور سازمان ملل متحد دربند ۱ ماده ۱ خود به «متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشاره‌کرده و دربند ۴ ماده ۲ مقرر کرده است: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود» اصلی که بعد از منشور، مکرراً مورد تأیید و تأکید قرارگرفته است... به‌عبارت‌دیگر، منشور ملل متحد کـه جـهت صلح و امنیت پایدار تدوین‌شده است ممنوعیت کاربرد زور علیه استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها را از اصول اساسی تـلقی نـموده است. اسناد مهم بین‌المللی و عملکرد سازمان ملل متحد درباره منع کاربرد زور یا حتی تهدید بـه اسـتفاده از آن مـبین این معنی است که اصل مذکور کـاملاً در حـقوق بـین‌الملل جاافتاده اسـت. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز دربند 205 رأی خود در قضیه نیکاراگوئه، بخشی از قطعنامه 2625 مجمع عمومی راجع به اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها را این‌گونه تفسیر می‌کند که هرگونه کمک به شورشیان که متضمن استفاده از زور باشد، ناقض اصل توسل به‌زور است.
بنابراین اقدامات شبه‌نظامیان مسلح و گروه‌های شورشی و تروریستی داخل در خاک سوریه در تعارض آشکار با مقررات حقوق بین‌الملل و مصداق تجاوز و ناقض اصل عدم توسل به‌زور است، موضوعی که طبق قطعنامه تعریف تجاوز و همچنین بر پایه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی،رفتار تجاوزکارانه به‌حساب می‌آید.
رفتار ادعایی معارضین سوری تحت امر ترکیه، در راستای طرح ایجاد منطقه به‌اصطلاح امن در سوریه، کاملاً خارج از چارچوب‌های حقوق بین‌الملل صورت پذیرفته است و به نقض مقررات عام الشمول بشردوستانه منجر گردیده است، رفتاری که می‌توان اقدامات تروریستی نام نهاد، چراکه نظم حقوقی بین‌المللی را مختل نموده، صلح و امنیت منطقه‌ای را در معرض تهدید قرار داده و حقوق بشر مردم بی‌گناه سوریه را نقض نموده است.
ترکیه باید بداند که تحویل سلاح و ادوات نظامی به تروریست‌ها و کمک‌های پشتیبانی و مالی ترکیه به آن‌ها می‌تواند مصداق معاونت این کشور در جنایات ارتکابی مطابق با در ماده 25 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری باشد.
درواقع قتل‌های بی‌هدف، تخریب اماکن غیرنظامی و ارعاب و به قحطی کشاندن غیرنظامیان و شکنجه و آواره سازی مردم بومی غیرنظامی در شمال سوریه که توسط شبه‌نظامیان تروریستی وابسته و تحت حمایت ترکیه صورت می‌گیرد، مصادیق روشنی از معاونت در تجاوز، جرائم علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب شده بوده که علاوه بر مسئولیت کیفری فردی دولتمردان این کشور، حاکمیت ترکیه را نیز ازنظر حقوق بین‌الملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه در موضوع مسئولیت بین‌المللی تجاوزات، جنایات و تخلفات جنگی. دارای مسئولیت بین‌المللی می‌نماید.
توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، یکی از اصول شناخته‌شدۀ حقوق بین‌الملل عرفی بوده و در منشور ملل متحد نیز بر آن تأکید شده است، در این خصوص قطعنامه‌های مجمع عمومی که بیانگر عرف بین‌المللی در این مورد هستند، تأکیددارند که هر کشور موظف است از مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر خودداری نماید. ایـن اصـل بعدها در برخی از قطعنامه‌های مجمع عمومی به‌گونه‌ای عام، با گستره زیادتری مورد تأیید قرار گرفت و موجب شد هرگونه مداخله مستقیم و غیرمستقیم و مسلحانه محکوم شود و هر نوع مداخله نقض حـقوق بـین‌الملل اعلام گردد. در موضوع مداخله مشروع در بحث ارسال نيروهاي نظـامي از سوي دولت يا دولت‌های ديگر به دولتي که درگير جـنگ و شـورش داخلـي شـده، نکته‌ای که وجود دارد و آن اینکه اگـر ارسال نیروی نظامی بــا رضـايت و درخواست دولت سـرزميني انـجام شـود، مداخله در امور داخلي آن دولت مشروع خواهـد بــود. نتیجه اینکه هرگونه کمک‌های ارسالي ایران و روسیه به دولت سوريه که با درخواست و رضايت اين دولت انجام می‌گیرد، بـا اصل عدم‌مداخله مغايرت ندارد کـه بر اساس آن دولت‌های تـسـليح کننـده موضـوع مداخلـۀ متقابل را مـطرح کـنند
بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت ترکیه حق ندارد که در امــور داخـلي سوریه بدون اجازه و درخواست این کشور، مداخله نماید و لذا بـهانه‌های ترکیه نظیر مبارزه با تجزیه‌طلبان سوریه به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند موجب خدشه‌دار شدن اصـل حـاکمیت دولت مرکزی سوریه براین کشور و توجیه مداخله در امور داخلی سوریه گردد.
از سوی دیگر یکی از دلايلی که دولت ترکیه، در توجيه حقوقي اقـدام حمایتی از گروه‌های شورشی در سوريه بـه کـار می‌گیرد، استناد به‌حق تـعيين سـرنوشت اسـت؛ اما نکته اینجاست که حق تعيين سرنوشت خارج از روند دموکراتیک، به گروه‌های تروريستي و شورشی معـارض تعلق نمی‌گیرد.
بنابراین اگر مشكل و بحراني در داخل سوريه وجود دارد، بايد با مديريت، همكاري و موافقت دولت مركزي سوريه و با محوريت ارتش سوریه حل‌وفصل شود نه آنکه ترکیه به گروه‌های شورشی تروریستی وابسته و تحت کنترل خود، دستور مداخله دهد.
همان‌گونه که مشخص گردید، حمایت ترکیه از معارضان سوری که نام خود را ارتش ملی سوریه گذاشته‌اند ازجمله تأمین مالی، ارسال سـلاح و تجهيزات نظامي، ناقض اصول حقوقی بین‌المللی است. حمایت و پشتیبانی ترکیه از این گروه‌های شورشی تروریستی، اقدامی برخلاف اصول منع توسل به‌زور، برخلاف اصول عدم‌مداخله و مقررات عامل الشمول بشردوستانه و نیز به‌مثابه‌ی تجاوز آشکار به تمامیت ارضی، حاکمیت و اتحاد ملت سوریه است که مجموعاً نشان از نامشروع بودن رفتار ترکیه به لحاظ حقوق بین‌المللی دارد.
ازآنجاکه حقوق و قواعد بین‌الملل، شکل‌گیری اشکال نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ازجمله جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي و نسل‌کشی از طرف تروریست‌های تحت حمایت ارتش ترکیه در سوریه را اثبات و تائید می‌نماید، براین اساس می‌توان گفت که دولتمردان ترکیه، دولت متبوع خود را در جایگاه معاونت در تجاوز، جنایات علیه بشریت و سایر تخلفات حقوق بشری گروه‌های شورشی تروریستی تحت حمایت خود در سوریه قرار داده‌اند.