به گزارش راهبرد معاصر؛ تشکیل بازار ثانویه ارز را می توان جدیدترین تصمیم دولت دوازدهم در حوزه ارز و در راستای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور، صیانت از اقتصاد ملی و جلوگیری از التهابات ارزی در کشور دانست. ایده ای که البته با پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی راه اندازی و چند روزی از آغاز به کار آن به صورت کج دار و مریض می گذرد. تعیین نرخ توافقی 7500 تومان برای هر دلار در روز اول آغاز به کار این بازار، اگر چه باعث شد بازار غیر رسمی دلار روندی کاهشی را تجربه کرده و از 8100 تومان در روزهای گذشته به 7800 تومان برسد اما نرخ دلار در بازار رسمی( نرخ اعلامی بانک مرکزی) با شیبی ملایم روندی افزایشی طی کرد و در روز یکشنبه 24 تیرماه به 4335 تومان رسید. اگر چه شرایط فعلی کشور از جمله امکان اعمال مجدد تحریم های نفتی، وابستگی اقتصاد ایران به دلار، عدم حل محدودیت های بانکی و سیاست های واردات محوری دولت های مختلف در سه دهه اخیر و... موجب شده است موضوع دلار تک نرخی که از سال 92 جزء وعده های انتخاباتی دولت یازدهم محسوب می شد به فراموشی سپرده شود و دولت با پذیرش عدم امکان عملیاتی شدن ارز تک نرخی به دنبال راهکارهایی برای کاهش التهابات ارزی در کشور باشد. راهکارهایی که حالا بعد از تعیین دستوری نرخ ارز به قیمت 4200 تومان و اذعان کارشناسان اقتصادی و خود دولتی ها به شکست این موضوع حالا در ایستگاه دیگری تحت عنوان بازار ارز ثانویه بخت خود را می آزماید.
در این یادداشت به بررسی اجمالی وضعیت بازار ثانویه ارز در کشور و ایرادات فعلی آن و اارائه راهکارهایی برای بهبود روند موجود می پردازم.
ابهاماتی که باید مرتفع شوند
تعیین نرخ مبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضا: در روزهای گذشته و به رغم آغاز به کار بازار ثانویه ارزی، آغاز به کار این بازار کمی دست به عصا و محتاطانه بوده است. به نظر می رسد تعیین قیمت دلارهای عرضه شده در این بازار از ساز وکار عرضه و تقاضا به نرخ تواققی - ایجاد سقف و محدودیت در نرخ- تبدیل شده است. این در حالی است که اگر توافقات صورت گرفته به صورت دستوری، از پیش تعیین شده و با تعیین سقف باشد مکانیسم عرضه و تقاضا ماهیت خود را از دست داده و می تواند آینده بازار ثانویه را با گذشت زمان تبدیل به وضعیت موجود بازار ارز کند. بنابراین در گام اول باید تعیین نرخ ارز در این بازار از حالت تواقق و تعیین سقف به مکانیسم عرضه و تقاضا - با هر قیمتی- تبدیل شده تا این نرخ به مرور زمان و تعدیل عرضه و تقاضا اصلاح شود.
حضور همه عرضه کنندگان و متقاضیان ارز: طبیعتا ارزهای خانگی که رقمی حدود 30-20 میلیارد دلار برآورد می شوند یکی از مهمترین منابع ارزی دپو شده و بلااستفاده کشور است که در شرایط فعلی امکان عرضه آن در بازار ثانویه ارزی وجود نداشته و پیش بینی نشده است. تشکیل بازار ثانویه ارزی امکان مناسبی برای ورود این ارزها به چرخه اقتصادی کشور است . متاسفانه در روزهای اخیر این ظرفیت در بازار ثانویه ارزی لحاظ نشده و عرضه های پیش بینی شده بسیار محدود و ناقص است که برای کارکرد صحیح این بازار این روند باید در آینده اصلاح شود، تا تمام درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ما در کنار ارزهای خانگی در این بازار عرضه شده و تمام متقاضیان ارز بدون هیچ محدودیتی امکان حضور در این بازار را داشته باشند که نمونه بارز آن مسافران، بیماران، دانشجویان و.... هستند که متقاضی خرید ارز بوده اما در روند سابق ارز 4200 تومانی نحوه تهیه ارز برای این افراد پش بینی نشده بود که به نظر می رسد ارز مورد نیاز این افراد نیز باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ثانویه ارزی در دسترس باشد.
مزایای ایجاد بازار ثانویه
مدیریت ارزی کشور وایجاد شفافیت: در ماه های اخیر و به رغم وجود التهابات در بازار ارز ، بر اساس تصمیم دولت همه نیازهای کشور از کالاهای لوکس و غیر ضرور تا مواد اولیه، واسطه ای و اساسی زندگی با ارز 4200 تومانی ثبت سفارش و وارد کشور شد. موضوعی که طبیعتا به نوعی هدررفت منابع ارزی بود و در نهایت نیز با اذعان دولت به اشتباه خود و عدم امکان ادامه وضع فعلی همراه بود، که تشکیل و ایجاد بازار ثانویه ارزی را می توان گامی در این جهت دانست چنانچه این بازار در صورت اصلاح و تکمیل در فرآیندی کوتاه مدت می تواند علاوه بر مدیریت ارزی کشور موجب ایجاد نوعی شفافیت ارزی از میزان عرضه و تقاضای موجود ارز در جامعه باشد.
افزایش انگیزه برای صادرات: با عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در این بازار و فروش آن بر اساس نرخ حاصل از عرضه و تقاضا، صادرکنندگان با توجه به اینکه الزامی برای ارائه این ارز به دولت ندارند، طبیعتا از انگیزه بیشتری برای انجام صادرات و فروش آن در این بازار برخوردار می شوند ، چنانچه در سال های بعد از ملی شدن صنعت نفت و تحریم نفت ایران از سوی انگلستان، برای انجام واردات هر کالایی به کشور باید صادراتی نیز انجام می گرفت، موضوعی که در آن مقطع باعث شد مردم از تمام ظرفیت های صادراتی کشور بهره برده و حتی چیزی مانند پوست پیاز را نیز صادر کنند که بزرگترین مزیت این اتفاق را می توان تناسب واردات با صادرات در کشور دانست به طوریکه در میان مدت علاوه بر افزایش صادرات می تواند به منجر به کاهش واردات و افزایش تلاش و انگیزه تولید کنندگان داخلی شود.
بهره سخن
در خاتمه باید پذیرفت در شرایط فعلی اقتصادایران، ایجاد بازار ارز ثانویه تنها راه حل عقلانی و علمی برای عبور از بحران ارزی موجود در کشور بوده و در شرایط فعلی باید یکسان سازی نرخ ارز و عدم اولویت بندی کالایی را به فراموشی سپرد. از سوی دیگر اعمال محدودیت یا ایجاد سقف برای مدیریت و تعیین نرخ دلارهای عرضه شده در این بازار تحت عناوینی چون نرخ توافقی و... اشتباهی است که دولت نباید بازار ثانویه ارز را به این سمت سوق داده و اجازه دهد بازار ثانویه ارزی به دور از مدیریت، کنترل و نرخ گذاری های موسوم دولتی به کار خود ادامه داده و تمام هم و غم دولت صرف مدیریت درآمدهای حاصل از فروش نفت در تامین نیازهای اولیه کشور، کالاهای عمومی و سرمایه گذاری در زیر ساخت های اقتصادی کشور شود.