به گزارش راهبرد معاصر؛ لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال 1395 از سوی «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» تدوین شد و برای تصویب اولیه در اختیار هیئت وزیران قرار گرفت؛ کابینه نیز به دلیل وجود رویکرد حقوقی و قضائی در مفاد آن، به قوه قضائیه ارجاعش داد و اکنون این لایحه در حال بررسی‌های حقوقی در دستگاه قضا است.
در این لایحه «هر فعل یا ترک فعلی که بر مبنای جنسیت واقع شده و می‌تواند موجب ورود آسیب به وضعیت جسمانی، روانی و آزادی‌های قانونی زن شود»[1] به عنوان خشونت تعریف شده است، و به علاوه خشونت را به 5 دسته «خشونت جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی» تقسیم کرده است.
مطابق این لایحه خشونت جسمانی به هرگونه رفتاری که زندگی را به خطر اندازد و یا موجب درد و رنج بدنی و یا مانع آزادی رفت و آمد شود، تعریف شده است. همچنین خشونت روانی و عاطفی را، هر رفتاری که به عواطف یا سلامت آسیب برساند یا باعث کاهش عزت نفس از قبیل تحقیر، تحت نظر گرفتن و یا کنترل مکرر شود، تعریف گردیده است. این لایحه خشونت جنسی نیز هرگونه وادار کردن به ارتباط جنسی، بدون رضایت جنسی که موجب اهانت به زن و یا در نظر عرف خلاف شئونات او شود یا خوف ضرر وجود داشته باشد تعریف می‌کند. محدودیت کلی و یا جزئی برای کسب درآمد و اشتغال را خشونت اقتصادی تعریف کرده و خشونت اجتماعی نیز آن است که شامل هرگونه محدودیت در آزادی اراده و حق انتخاب و یا ازدواج دختران شود[2].
بخش انتهایی این لایحه نیز برای وقوع هر کدام از این موارد را در خانواده یا اجتماع حبس‌هایی از 6 ماه تا 10 سال در نظر گرفته است[3]. در نگاه اول این به ذهن متبادر می شود که مطابق تعاریفی که از خشونت ارائه شده است بسیاری از رفتارهای معمول در خانواده ها که اعضای خانواده نیز با وجود آن مسئله ای ندارند به عنوان وقوع یک جرم تلقی شده است. مثلا اگر مردی به همسر خود اخم کند باید مجازات شود، یا اگر مادری مانع بیرون رفتن دختر خود از خانه در ساعت 3 بامداد شود لازم است به عنوان فردی خشن به دست قانون سپرده شود! یا مثلا مردی برای ممانعت از اشتغال همسر خود در شغلی نامناسب مجرم خواهد بود. مثال هایی از این دست را می توان با مداقه بیشتر در تعاریفی که از خشونت ارائه شده است عنوان کرد که در اینجا برای تلخیص کلام از آن عبور می شود، اما توجه به برخی نکات بسیار مهم است.
جایگاه لایحه در جامعه ایرانی
نفس تدوین چنین لایحه ای در دستگاه سیاستگذاری جمهوری اسلامی محل سوال است؛ قوانین و اسناد بالادستی کشور تاکید دارند که محوریت سیاستگذاری ها باید خانواده باشد. حال آنکه این لایحه گویی برای فروپاشی خانواده تنظیم شده باشد. نگاه کاملا جنسیتی به زن ورای نقش های خانوادگی و اجتماعی او، تقلیل‌دادن جایگاه مادری و همسری به یک قربانیِ بالذاته و تصویر خانواده ایرانی به عنوان یک محیط مملو از خشونت و در پایان تجویز نسخه حبس اعضا و سرپرست خانواده برای جبران کمبود محبت‌های احتمالی، یک خط مشی نامانوس و وارداتی است که اکنون وقت و دغدغه جریان سیاستگذاری خانواده در کشور را مشغول خود کرده است.
این نگاه افراطی به موضوع زن که حتی در متعصب‌ترین جریان‌های فمنیستی متروک شده است تا آنجا پیش رفته که از حداقل‌های لازم برای تدوین یک لایحه فروگذار شده است، به طوری که نویسندگان آن حتی این سوال را برای خود مطرح نکرده‌اند که با این حد از جرم‌انگاری رفتارهای معمولی جامعه، سالانه چند میلیون پرونده حقوقی در محاکم قضائی کشور تشکیل خواهد شد! بنابراین؛ موضوع دیگری که در تدوین این لایحه لازم است مورد توجه قرار بگیرد، تعریف جرم است! بسیاری از رفتارهایی که به عنوان جرم قابل تعریف خواهد بود: مانند ورود سازنده پدر در ازدواج دخترش، تمایل مرد به داشتن ارتباط با همسر شرعی و قانونی، توجه والدین به مسیر رفت‌وآمد فرزندان دختر و اهمیت مکان اشتغال همسر از سوی شوهر، رفتارهایی است که به صورت روزمره به کار گرفته می شود و هیچ کدام از طرفین نیز به آن به دیده وقوع یک رفتار غیر قانونی نمی نگرند! و تایید این روند جرم انگاری حتی با تغییر مجازات در قوه قضائیه می تواند خانواده را از یک بستر آرامش بخش، به یک میدان مبارزه تبدیل کند، در واقع روابط خانوادگی آنقدر در تدوین این لایحه مورد تاخت و تاز قرار گرفته که به ذهن چنین متبادر می کند این لایحه یک «عهدنامه دوران صلح» پس از یک جنگ خشن بزرگ است!
آنچه که در حل مشکلات خانواده ایرانی از سوی کارشناسان مطرح می شود، توجه به اخلاق در روابط اعضا است، حال اینکه آموزش اخلاق باید بر چه مبنایی باشد ورای این نوشتار است اما نکته جالب توجه دیگر، نپرداختن به اخلاق و تعیین وظایف آموزشی برای نهادهایی است که در این زمینه مسئول هستند. به علاوه باید در نظر داشت به گواه قضات و وکلای خانواده، ورود قضائی و تعیین مجازات برای اعضای خانواده آن هم به صورت حبس، نه تنها شرایط را بهبود نمی دهد، بلکه موجب فاصله عاطفیِ بیشترِ اعضا، کاهش علقه‌های خانوادگی و در نهایت کسر سرمایه اجتماعی جامعه خواهد شد. به نظر می رسد بهترین راه حل پیش روی سیاستگذاران، ارجاع خشونت خانوادگی به قانون مجازات اسلامی در کنار مجوز اعمال مجازات جایگزین در راستای حفظ خانواده و پرهیز از تصویب قوانین بدون پشتوانه، ترجمه‌ای و غیربومی باشد که نتیجه حداقلی این رویکرد ممانعت از خشونت نسبت به اعضای خانواده به نام خشونت خواهد بود.
[1] معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت، ماده 3، 1395
[2] معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت، ماده 4، 1395
[3] معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت، فصل 3: آیین‌دادرسی، 1395