به گزارش راهبرد معاصر، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد افزایش قیمت مسکن گفت: اگرچه عدم تعیین نرخ‌نامه برای قیمت مسکن یکی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها و سواستفاده دلالان است اما با نگاهی دقیق‌تر مشخص می‌شود که عوامل دیگری همچون قیمت نامعقول مواد و مصالح اولیه برای ساخت‌وساز نیز در این تعیین قیمت‌ها بی اثر نیست.
وی با طرح این سوال که چرا باید قیمت ورق‌های فولادی ساختمانی که 95 درصد آن تولید داخل است از لحظه ساخت تا ورود به بازار با افزایش قیمت دو برابری مواجه شود؟، تصریح کرد: ورق‌های فولادی ساختمانی از سنگ آهن، قراضه‌های آهن و آهن اسفنجی که تولید معادن و کارخانجات داخلی است تهیه می شود و کارخانجات فولاد ساز با این مواد اولیه و طی فرآیند پیچیده اسلب فولادی را آماده می‌کنند و با قیمت 6 هزار تومان در اختیار کارخانجات نوردی قرار می دهند.
سخنگوی تعزیرات حکومتی افزود: این کارخانجات بابت حمل اسلب‌ها و گرم کردن و نورد کردن اسلب و نهایتا رساندن آن به ضخامت لازم برای ورق های فولادی ساختمانی، این محصول را به دو برابر قیمت یعنی مبلغ 12 هزار تومان وارد بازار می کنتد که این یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه نرخ‌گذاری مشخصی برای خرید و فروش مسکن لازم است اما سازمان تعزیرات به منظور کنترل این افزایش قیمت‌ها آمادگی خود را برای برخورد متخلفان و گرانفروشان مواد و مصالح ساختمانی اعلام می‌دارد و به این منظور از دستگاه‌های ذی‌ربط برای کمک به جهش تولید و پیشگیری از تخلفات تقاضای همکاری و تعامل بیش از پیش را دارد./ تسنیم