وی ادامه داد: در مورد اجاره‌بها نیز چنانچه قرارداد اجاره‌ای بین موجر و مستاجر نوشته و امضا نشده، اجاره بها در تهران نسبت به سال قبل 25 درصد بالاتر، در کلان شهرها 20 درصد و در سایر شهرها هم بالاتر از 15 درصد نمی تواند باشد.

رئیس جمهور تأکید کرد:‌ رعایت این امر از فردا الزامی است و شرایط مذکور تا زمانی که وزارت بهداشت اعلام کند پابرجاست.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار کرایه هایی است که تا دیروز بصورت صعودی هر روز بالاتر می رفت. در ادامه آخرین گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را مورد بررسی قرار داده ایم.

بانک مرکزی در گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه امسال با اشاره به ثبت ۱۰ هزار و ۷۷۸ فقره معامله مسکن در این بازه زمانی اعلام کرد: متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در خرداد امسال ۱۸ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده که نسبت به خرداد سال گذشته ۴۲.۵ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، بیشترین متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مربوط به منطقه ۱ است و ارزان‌ترین منطقه تهران نیز ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ اختصاص داشته است درحالی‌که رشد منطقه ۱ نسبت به خرداد سال گذشته ۵۳.۶ درصد و رشد منطقه ۱۸ نسبت به خرداد سال قبل ۴۷.۶ درصد بوده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۳۳۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته ۸.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در بهار امسال ۱۷ میلیون و ۷۲ هزار تومان بوده که نسبت به بهار سال گذشته ۳۷.۵ درصد افزایش داشته است.

بیشترین سهم واحدهای مسکونی در معاملات خرداد ماه در بازه قیمتی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به ازای هر متر بوده که ۱۰.۴ درصد از معاملات تهران را به خود اختصاص داده است ضمن اینکه واحدهای ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی در هر متر نیز در رتبه بعدی با سهم ۱۰.۱ درصدی قرار گرفته‌اند. به طور کلی ۵۵.۷ درصد معاملات انجام شده در خرداد امسال به واحدهای زیر ۱۹ میلیون تومان در هر متر اختصاص داشت.

در معاملات مسکن خرداد امسال تهران، واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۶۰ تا ۷۰ متر، هر دو با کسب سهم ۱۴.۱ درصد از تعداد معاملات، بیشترین تقاضای خرید مسکن را داشته‌اند و در رتبه‌های بعدی واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر و سپس ۸۰ تا ۹۰ متر قرار گرفته‌اند. به طور کلی ۵۲.۶ درصد معاملات مسکن خرداد امسال به واحدهای مسکونی زیر ۸۰ متر اختصاص داشته است.

بانک مرکزی در این گزارش، شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در تهران را دارای رشد ۲۷.۶ درصد نسبت به خرداد سال گذشته و در کل مناطق شهری کشور، ۳۰.۷ درصد رشد مثبت اعلام کرده است.

آخرین تحولات بازار مسکن در ماه پایانی فصل بهار

 داده‌های اولیه از آخرین تحولات بازار مسکن در ماه پایانی فصل بهار نشان می‌دهد: میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به مترمربعی حدود ۱۹ میلیون تومان رسیده است. این موضوع به خوبی از طریق قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده به مشاوران املاک در سطح شهر نیز قابل ردیابی است.

بررسی قیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه شده به بنگاه‌های املاک در مناطق مختلف پایتخت حاکی از آن است که محدوده قیمتی بخش عمده فایل‌های مسکن به حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است. در این میان مشاوران املاک عنوان می‌کنند به‌طور قطع گزینه مناسب برای خریدارهای مصرفی و خانه اولی در محدوده جنوبی خط انقلاب قابل جست و جو است. در عین حال در مناطق شمالی شهر نیز میانگین قیمت پیشنهادی برای واحدهای مسکونی به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده است.

به گفته مشاوران املاک شرایط حاکم بر بازار مسکن به لحاظ قیمتی موجب شده تا بخش عمده معاملات انجام شده در بازار به تقاضای سرمایه‌ای مربوط شود. خریداران مصرفی نیز که همچنان قصد خرید دارند با دشواری بیشتری نسبت به ابتدای سال یا اواخر سال گذشته در جست و جو برای یافتن فایل موردنظر خود هستند.

 مصوبه پرداخت تسهیلات به مستاجران

 درآستانه تصویب مصوبه مربوطه به اعطای تسهیلات به مستاجران که مشروط به داشتن کدرهگیری است، بسیاری از مستاجرانی که هنگام تنطیم قرارداد در بنگاه‌های املاک کد رهگیری دریافت نکرده‌اند نگران هستند که مبادا به دلیل نداشتن این کد نتوانند از تسهیلات حمایتی دولت برخوردار شوند.

در همین راستا «حسام عقبایی» نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران روز پنجشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: تمامی مستاجران می‌توانند با توجه به سابقه قرارداد اجاره خود به بنگاه‌های معاملات ملکی مراجعه کنند و کد رهگیری را دریافت کنند.

وی گفت: بنگاه‌های املاک موظف هستند بدون اخذ هیچ مبلغی این گواهی را روی قراردادهای قدیمی که بدون کد رهگیری بسته‌اند بگیرند و مستاجران بتوانند با ارائه این کد از تسهیلات حمایتی دولت برخوردار شوند.

عقبایی توضیح داد: اگر مالک و مستاجری بین خود قرارداد رهن یا اجاره را نوشته‌اند باید برای دولت احراز شود که این قرارداد صوری نیست و در یکی از بنگاه‌های املاکی مراجعه شود و کد رهگیری اخذ شود.

وی توضیح داد که مشاوران املاک براساس قوانین صنفی موظف هستند برای تمامی معاملات مسکن اعم از فروش، اجاره، رهن از باغچه تا ویلا از آپارتمان تا سوله کد رهگیری دریافت کنند و مستاجران و خریداران باید از بنگاه‌های املاکی این مطالبه را داشته باشند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک اضافه‌کرد: اگر واسطه‌های ملی این کد را دریافت نکنند تخلف صنفی انجام داده‌اند و مردم باید این گزارش را به اتحادیه املاک تهران ارائه دهند.

به گفته عقبایی دریافت کد رهگیری در تمام معاملات مسکن الزامی است و حتی اگر موجر یا خریدار تمایلی به دریافت این گواهی ندارد، مشاوران املاک باید مقاومت کرده و کد رهگیری را بدون اخذ وجهی دریافت کنند.

عقبایی اضافه کرد: به مردم توصیه می‌کنیم در هر نوع قراردادی اعم از فروش، خرید و اجاره نسبت به اخذ کد رهگیری از مشاوران املاک اقدام کنند، به ویژه مستاجری که قرار است بابت رهن یک خانه با قیمت‌های فعلی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کند حتما باید کد رهگیری دریافت کند.

نایب رییس اتحادیه املاک اضافه کرد: کد رهگیری ضریب امنیت معاملات مسکن را افزایش داده است و ضامن امنیت معاملات ملکی است و از زمانی که کد رهگیری در معاملات ملکی اجباری شده است، طرح دعوی حقوقی به شدت کاهش یافته چرا که هیچ خانه ای به چند نفر فروخته یا رهن داده نشده است.

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در تهران+ جدول

 تاثیر عدم ثبات در بازارهای ارز، سکه و طلا طی روزهای اخیر، به شکل قیمت‌گذاری هیجانی در بازار مسکن پایتخت نمود پیدا کرده است. هرچند ارتباط میان شرایط بازارهای موازی جاذب سرمایه موضوع جدیدی نیست و همواره وجود داشته است، اما از سال ۹۷ به بعد، حساسیت بازار مسکن به وضعیت و تغییرات قیمتی در سایر بازارها به مراتب بیشتر شده و شاید با هیچ دوره‌ای پیش از آن قابل قیاس نیست.

در روزهای اخیر نیز به‌رغم اینکه شرایط رکود معاملاتی در بازار مسکن با گذشته تفاوت چندانی نکرده و همچنان حجم معاملات در کف شرایط متداول رکود قرار دارد، اما نوسان‌های ارز و سکه زمینه‌ساز شکل‌گیری انتظار افزایش قیمت در میان گروهی از فروشندگان بازار مسکن شده است. این انتظار به شکلی در قیمت‌های پیشنهادی انعکاس پیدا کرده که نمی‌توان میزان رشد مشخصی را به قیمت‌های جدید پیشنهادی نسبت داد. برخی از واسطه‌های ملکی می‌گویند فروشنده‌های واحدهای نوساز اگرچه تعدادشان در بازار زیاد نیست، اما قیمت‌های اعلامی خود را ظرف یکی، دو هفته اخیر دوباره افزایش داده‌اند و بعضا در مورد آپارتمان‌های مشابه در محله‌های یکسان، اختلاف قیمت تا ۱۵ درصد مشاهده می‌شود.