به گزارش راهبرد معاصر؛ آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در تاریخ 24 خردادماه 1399 مصادف با 14 ژوئن 2020، با ارائه گزارش تازه‌ای به شورای امنیت اظهار داشته است که موشک‌ها و پهپادهایی که در چندین حمله در سال 2019 علیه عربستان سعودی استفاده شد، منشأ ایرانی داشته است. اظهاراتی که موجب گردید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، آن را به شکل قاطع رد نماید و گزارش مزبور را مبتنی بر ادعاهای سیاسی، اطلاعات گمراه‌کننده، ناقص و غیرحرفه‌ای بخواند.
نکته در خصوص گزارش دبیر کل سازمان ملل اینجاست که آنتونیو گوترش با نام بردن از ایران گفته است "چنین حملاتی و ادامه اقدام ایران به تولید و تکثیر تسلیحات و مواد مرتبط با آن، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود". اظهاراتی که با ارائه پیش‌نویس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران آمریکا به شورای امنیت، مصادف و هم‌زمان گردیده و پیش‌نویس مزبور آمریکا نیز صریحاً به این گزارش دبیر کل استناد نموده است.
بازی دبیرکل سازمان ملل در پازل تحریم تسلیحاتی ایران
دولت آمریکا در نظر دارد با تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت، ممنوعیت خریدوفروش و صادرات از تسلیحات به ایران را تمدید نماید، پیش‌نویس قطعنامه خود را با 14 عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل به اشتراک گذاشته است.
در این میان آمریکا در پیش‌نویس قطعنامه تحریمی برای تمدید تسلیحاتی ایران به گزارش جدید دبیر کل سازمان ملل استناد کرده است. دبیر کل سازمان ملل در گزارش ۱۴ صفحه‌ای خود که به شورای امنیت تقدیم کرد، می‌گوید گروه تحقیق بقایای سلاح‌های بکار رفته در حمله به فرودگاه بین‌المللی عفیفه در بهار گذشته و حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ را بررسی کرده منشأ سلاح‌های مورداستفاده علیه آرامکو عربستان را ایران دانسته است و با مشخصات برخی از سلاح و مهماتی که آمریکا در پاییز و زمستان ۱۳۹۸ در منطقه توقیف کرده، مشابهت دارد.
بر اساس آنچه رویترز می‌گوید دبیر کل گفته در گزارش خود طراحی و تولید سلاح‌هایی که علیه عربستان سعودی بکار گرفته‌شده در طول دو سال توسط یک واحد مشخص سازنده سلاح در ایران ساخته‌شده و دارای علامت‌های فارسی است. در مقابل محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ادعاها درباره ایرانی بودن موشک‌هایی که آرامکو را بی‌پایه و اساس خواند و اشاره داشت که دبیرخانه سازمان ملل نشان داد که از تهدیدهای آمریکا تأثیر می‌پذیرد.
بااین‌حال دو نکته مهم در خصوص گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل قابل‌توجه است که می‌تواند ابعاد منفی مختلفی برای ایران داشته باشد.
یک نکته اینجاست که دبیر کل سازمان ملل در گزارش یادشده خود گفته است، این مسئله (انتساب حملات به ایران)، می‌تواند مغایر با تحریم‌های تسلیحاتی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد. چنانچه قطعنامه 2231 خریدوفروش سلاح با ایران را ممنوع کرده است و در این میان دبیر کل سازمان ملل در گزارش ارائه‌شده خود به شورای امنیت افزوده است که ایران احتمالاً با نقل و انتقالاتِ تسلیحاتیِ غیرقانونیِ خود در منطقه، قطعنامه شورای امنیت در سال 2015 را که به‌نوعی توافق هسته‌ای ایران (برجام) را مورد تائید قرار می‌داد نیز نقض کرده است.
نکته مهم دیگر این سؤال است که چرا این گزارش در هنگامی‌که دولت آمریکا تلاش می‌نماید تا با بهره‌برداری از ابزارهای مختلف، مانع از پایان تحریم تسلیحاتی ایران شود، منتشرشده است؟
به نظر می‌رسد انتشار گزارش مزبور دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل، آن‌هم در برهه کنونی که دولت ایالات‌متحده آمریکا پیگیر دستور کار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت است، اتفاقی نباشد.
این‌طور به نظر می‌رسد که آمریکا با استفاده از دبیر کل سازمان ملل متحد، به‌نوعی درصدد است راه خود را برای انجام اقدامات تحریمی و در راستای فشار حداکثری علیه ایران در عرصه بین‌المللی، با مهرتاییدِ دبیر کل سازمان ملل متحد، هموار نماید و به‌نوعی به راهبرد غیرقانونی خود، ماهیتی قانونی دهد. از این منظر، شاید بهترین توصیفی را که از گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در موردِ منشأ ایرانیِ موشک‌های به کار گرفته‌شده در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در مقطع فعلی بتوان گفت، بازیِ شخصِ دبیر کل سازمان ملل در پازل تحریم تسلیحاتی ایران است.
ازآنجاکه هیچ مشروعیتی در پیشنهاد قطعنامه‌ای تحریمی مجدد علیه ایران که درواقع مغایر با قطعنامه پیشین شورای امنیت 2231 و توافقنامه برجام است، وجود ندارد، لذا پیش‌ازاین پیش‌بینی و تحلیل می‌گردید که تلاش آمریکا در تصویب قطعنامه برای ممنوعیت فروش و صادرات سلاح به ایران، به دلایلی ازجمله عدم مشروعیت قانونی و عدم اجماع بین‌المللی، ناموفق باشد.
براین اساس به نظر می‌رسد که دولت آمریکا به سیاست استفاده از دبیر کل سازمان ملل متحد جهت ارائه گزارشی تخصصی پیرامون اعلام ایرانی بودن تجهیزات استفاده‌شده در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان، روی آورد تا با استناد به آن بتواند نوعی اجماع بین‌المللی علیه ایران ایجاد نموده و بدین ترتیب راه خود را برای اقدامات تحریمی قانونی و فشار حداکثری در عرصه بین‌المللی، با همکاری سایر کشورها هموار نماید. چنانچه در پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی خود در خصوص تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران این‌گونه به گزارش جدید دبیر کل سازمان ملل "چون تسلیحات حمله به آرامکو منتسب به ایران بوده، براین اساس عدم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران می‌تواند امنیت منطقه را به مخاطره اندازد"، اشاره‌کرده است.
بنابراین، گزارش آنتونیو گوترش که پیشتر عنوان‌شده بود که هیچ سند، مدرک و دلیل متقنی برای اتهام زنی علیه ایران در پرونده حمله موشکی به آرامکو وجود ندارد و اکنون نیز معلوم نیست با استناد به کدام مدارک و بر اساس کدام تحقیقات، ایران را عامل حمله به آرامکو معرفی نموده است، به‌خوبی نشان داد که دبیر کل سازمان ملل به همراهی با ادعاهای آمریکا علیه ایران برآمده است. براین اساس می‌توان گفت که وی، دبیر کل امین و بی‌طرفی نیست، مساله ای که نقض اصل بی طرفی دبیر کل سازمان ملل متحد است.