به گزارش راهبرد معاصر؛ هفته گذشته بود که برخی از نماینده های مجلس شورای اسلامی از جمله حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی و عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد خواستار این شدند که قوه قضاییه به بحث مسکن و گرانی در این بازار ورود کند و بتوانند یک مدیریتی که در این باره داشته باشند ولی سوالی که اینجا بوجود می اید ایا وظیفه اصلی این قوه رسیدگی به گرانی و التهاب در این بازار است.
در همین راستا فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن به خبرنگار راهبرد معاصر می گوید: ورود قوه قضاییه به حوزه های اقتصادی باید در آخرین نقطه باشد. مساله مسکن یک موضوع اقتصادی است نه قضایی و لازم است دولت به عنوان متولی مسکن و متولی اقتصاد در کشور مساله مسکن را از مسیر خود حل کند و اگر نیاز بود در نقطه آخر وقتی سیاست های اقتصادی جواب نداد و بازار مسکن با یک سری فسادها روبرو شد آنجا محل ورود قوه قضاییه است و نباید ابتدا با مساله مسکن برخوردی قضایی داشت.
وی در ادامه افزود: قطعا می توان از امروز بر این سیاست شکست را متصور شد. ولی لازم است دولت سیاست های خود را برای حمایت از بازار اجاره مسکن و بازار تولید و عرضه مسکن اعمال کند و اگر نتیجه نگرفت از قوه قضاییه درخواست ورود کند و با کسانی که در این بازار مخل امنیت هستند برخورد کند. این نکته ای کلی است و ما باید در اینجا به آن اشاره کنیم.
این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش، مهمترین اقداماتی که قوه قضاییه بعد از ورود انجام می دهد چیست؟ تصریح کرد: دولت باید سامانه هایی را برای بازار مسکن ایجاد کند که سامانه های املاک و اسکان و سامانه های اطلاعات معاملات املاک هستند. تا اطلاعات این بازار و اطلاعات مالکیت و سکونت افراد وجود داشته باشد. سازمان ثبت که زیر مجموعه قوه قضاییه است باید با وزارت راه و شهرسازی و دیگر مجموعه های دولت همکاری کنند تا این سامانه ها شکل بگیرد. وقتی این سامانه ها شکل گرفت دولت سیاست هایی را اعمال می کند. مثلا در بحث افزایش نرخ وقتی سیاست های دولت اعمال شد قوه قضاییه می تواند در خصوص کسانی که این سیاست ها را رعایت نکرده اند ورود پیدا کند. ولی قطعا مساله مسکن باید از طریق سیاست های اقتصادی حل شود و نیاز به ورود در حوزه های قضایی وجود نداشته باشد.
ایلاتی در ادامه این مصاحبه با این پرسش که آیا ورود به این شیوه و اعمال سیاست های دستوری می تواند به تعادل و کاهش قیمت ها کمک کند؟ پاسخ داد: یک سری سیاست ها در بازار مسکن وجود دارد و دولت ها دخالت می کنند ولی این موارد مقدماتی دارد. آقای روحانی و مجموعه دولت این مقدمات را فراهم نکرده است و نمی تواند امروز با بازار مسکن برخوردی دستوری داشته باشد. یک سری اتفاقات باید رخ بدهد و مقدمه این مرحله باشد. سیاست های تشویقی بر سیاست های تنبیهی مقدم هستند. دولت باید برای کسانی که الگوی اجاره را رعایت می کنند تخفیف مالیاتی در نظر بگیرد. وقتی این مواد اعمال و طراحی نشده است چگونه انتظار داریم مالکین از سیاست های دولت پیروی کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از امروز می توان گفت دولت نتیجه مطلوب خود را از این برخورد دستوری با بازار مسکن کسب نمی کند. به نظر من، بازار اجاره باید به سمتی حرکت کند که رابطه مستقیم موجر و مستاجر حذف شود. این تجربیات در دنیا وجود دارد باید در کشور شرکت های اجاره داری شکل بگیرد. که واسطه موجر با مستاجر باشند این حذف شدن محسنات ویژه ای دارد. گزینه دیگر عرضه خانه های خالی به شکل صحیح و با نرخی درست است. در یکی از کشور های اروپایی بین دو اجاره به تعداد روزهایی که خانه خالی می ماند از مالک مالیات دریافت می شود به این ترتیب مالک نمی تواند به بهانه اجاره دادن ملک خانه خود را چند ماه خالی نگه دارد تا به قیمتی بالاتر اجاره بدهد به این ترتیب مالک به تمدید قرارداد قبلی تشویق می شود. این سیاست ها می تواند التهاب شکل گرفته در بازار مسکن را کم کند.