فراز و فرود دلار و نگرانی مردم
نیمه دوم سال 96 با افزایش شکاف نرخ ریال و دلار درنتیجه افزایش سه برابری نقدینگی، نرخ دلار اندک‌اندک رشد کرد. در مقابل دولت سعی می‌کرد با تزریق ارز به بازار از رشد قیمت‌ها جلوگیری کند. در ابتدای سال 97 این فشار درنتیجه تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و جو روانی ناشی از خروج آمریکا از برجام، افزایش یافت و شیب رشد قیمت‌ها تندتر شد.
با اعلام شبانه نرخ دلار 4200 تومانی جهانگیری، بازار با یک شوک مواجه شد و این آغاز تشدید مشکل بازار ارز شد. قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی بالا رفتند، کالاها احتکار شدند، بازارهای غیررسمی جایگزین بازار رسمی شدند، ارز دولتی درنتیجه عجله و سوء مدیریت به دست افراد سودجو و غیر مرتبط افتاد و نرخ دلار در بازار آزاد تا 12 هزار تومان رشد کرد! دولت به‌اشتباه تصور می‌کرد می‌تواند تمام شئون، بازارها، انبارها و فعالیت‌های اقتصادی را کنترل کند.
ناتوانی بانک مرکزی و دولت در کنترل بازارها آن‌قدر باعث نگرانی شده بود که افکار عمومی از تصور ادامه این روند ناامید و وحشت‌زده بودند و هرلحظه منتظر اتفاقی بد بودند. سرانجام با تصمیم رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر کرد و همتی جایگزین سیف شد و نهایتاً روز گذشته، پس از یک هفته بررسی و مشورت با کارشناسان و سایر مسئولان کشور، بسته جدید ارزی تصویب شد.
بازگشت به مکانیسم بازار، پایه اصلی طرح جدید ارزی
از ابتدای انقلاب همه دولت‌ها برای جلوگیری از آثار تورمی افزایش نرخ ارز تلاش کرده‌اند به شکل دستوری و مصنوعی آن را کنترل کنند. در هر دوره نیز با شکست و جهش قیمت ارز مواجه بودیم و دست نامرئی اقتصاد کار خودش را می‌کرد و در دوره رئیس‌جمهور بعدی باز هم همان آش و همان کاسه. گویا دولت‌های ما می‌خواستند علم اقتصاد یا تجربیات چند صدساله پشت آن را بسنجند!
اما خوشبختانه طرح جدید ارزی دولت با اعتنا به مکانیسم بازار و قواعد محتوم اقتصادی، بازار آزاد و مکانیسم عرضه و تقاضا را پایه نرخ‌گذاری ارز قرار داد تا روند طبیعی آن طی شود. در مقابل برای جلوگیری از نوسانات شدید و امکان سفته‌بازی و بر هم خوردن نظم و ثبات، از نظارت و تنظیم بازار به هنگام ضرورت توسط بانک مرکزی خبر داده شده است. خصوصاً اینکه در شرایط تقابل ایران و آمریکا و تحریم‌ها علیه ایران، امکان هرگونه اقدام خارجی وجود دارد.
به رسمیت شناختن بازار آزاد باعث می‌شود نرخ ارز به ارزش واقعی خود برسد و درنتیجه آن بازار سیاه، احتکار، عدم دسترسی به ارز، رانت و زمینه سوءاستفاده از بین برود. همچنین تشویق صادرات و کاهش و کنترل واردات از دیگر نتایج این رویه هستند.
از سویی برای کنترل فشار تورم بر اقشار متوسط و ضعیف، ارز دولتی –که در حال حاضر 4400 توان است- برای کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و دارو در نظر گرفته شد و به دستور روحانی نرخ آن تا فروردین 98 تغییر نخواهد کرد. لذا قیمت این کالاها در بازار نباید متأثر از نرخ دلار آزاد بالا رود و همانند گذشته عرضه خواهند شد. از طرفی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و تحمیل بار ارزی سنگین به دولت در شرایط تحریمی، سقف 20 میلیارد دلاری برای این بخش در نظر گرفته‌شده است.
سه شیوه تامین ارز درخواست‌ها
بر اساس سیاست ارزی جدید که از فردا، سه‌شنبه به اجرا درمی‌آید، ارز به سه طریق ارائه خواهد شد؛ ارز دولتی که طبق نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به کالاهای ضروری اختصاص می‌یابد، سامانه نیما که مبادله تمام ارز صادرات و واردت در آن خواهد بود و سامانه سنا یا همان خریدوفروش ارز در صرافی‌ها.
1- ارز دولتی
دولت تصمیم گرفته با محدود کردن دایره تأمین ارز دولتی به کالاهای اساسی، از افزایش قیمت‌ها در این بخش جلوگیری کند و طبق لیست و سازوکاری که وزارت صمت اعلام می‌کند این اقلام تخصیص ارز و وارد خواهند شد. طبق تصمیم رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، افرادی که در نوسانات اخیر برای واردات این کالاها ارز دولتی گرفته بودند و کالا وارد نکردند وارد لیست سیاه می‌شوند و از تخصیص ارز دولتی محروم می‌شوند. تعیین سقف 20 میلیارد دلاری برای این بخش، باعث صرفه‌جویی در مصارف ارزی دولت و جلوگیری از هزینه‌های بی‌مورد و یارانه دادان به اقشار بهره‌مند می‌شود. در کنار آن از افزایش فشار معیشتی ممانعت می‌کند.
2- سامانه نیما
تمام واردکنندگان و صادرکنندگان از فردا برای تأمین و فروش ارز، باید به این سامانه مراجعه کنند. پیش‌ازاین به دلیل عرضه تنها 20 درصد از عایدی پتروشیمی‌ها که البته به همان میزان هم انجام نشد، تهیه ارز در این سامانه مشکل بود. علاوه بر آن نرخ دستوری نیز باعث بی‌میلی صادرکنندگان شده بود. در طرح جدید تمام صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما ارائه کنند اما دولت دیگر نقشی در نرخ‌گذاری ندارد و بر اساس عرضه و تقاضای موجود نرخ‌ها مشخص می‌شوند. با رفع مانع نرخ دستوری، انتظار می‌رود بازار با استقبال و عمق بیشتری روبرو شود. در مقابل واردکنندگان کالاهای غیرضروری نیز پس از تأیید وزارت صنعت می‌توانند از همین سامانه ارز موردنیازشان را تهیه کنند.
3- سامانه سنا
متقاضیان ارز مسافری و خدماتی از فردا می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها از طریق سامانه سنا و با نرخ آزاد تا سقف 10 هزار دلار ارز خریداری کنند. بر این اساس فعالیت صرافی‌ها آزاد است و خریدوفروش ارزش مصداق قاچاق نیست. طی ماه‌های گذشته متاسفانه تخصیص ارز دولتی برای سفر به خارج از کشور باعث شده بود تا برخی افراد برای تفریح و سفر به خارج از کشور درواقع از جیب مردم یارانه بگیرند که در سیستم جدید این طرح عجیب منتفی شد. همان‌طور که همتی اشاره کرد انتظار می‌رود نرخ ارز در سامانه سنا اندکی از سامانه نیما به دلیل هزینه‌های نقل‌وانتقال فیزیکی اسکناس در صرافی‌ها بیشتر باشد و نرخ نهایی بازار از مجموع نرخ تعیین‌شده در این دو بازار مشخص خواهد شد.
موانع عجیب واردات ارز و طلا حذف شدند
هیئت دولت برای تسهیل و تسریع بهبود شرایط ارزی کشور، واردات انواع ارز و طلای خام را در چارچوب قوانین بانک مرکزی آزاد و معاف از عوارض و مالیات اعلام کرد که طبیعتاً باعث ورود حجم قابل‌توجهی ارز و طلا به کشور و کاهش مضاعف نرخ‌ها خواهد شد.
افتتاح حساب سپرده ارزی مصوبه دیگر هیئت دولت است که بر اساس آن افراد می‌توانند با تضمین بانک مرکزی ارزهای خارجی‌شان را سپرده‌گذاری کنند و سود دریافت کنند و هر زمان که بخواهند امکان دریافت سپرده ارزی خود را خواهند داشت. این طرح نیز انتظار می‌رود باعث به گردش افتادن حجم بیشتری از دلارهای ذخیره‌شده در کشور شود.
سیاست‌های جدید بانک مرکزی چه پیامی دارد؟
در وهله نخست عمده انتظارات کارشناسان و فعالان اقتصادی در این بسته دیده‌شده است که باعث اعتماد به رویه کارشناسی و ترمیم اعتبار ازدست‌رفته بانک مرکزی می‌شود. افزایش اعتبار بانک مرکزی نسبت مستقیمی با افزایش اعتبار پول ملی دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد کسانی که پیش‌تر برای ارز مسافری ثبت‌نام کردند بر همان اساس ارز دریافت می‌کنند و پتروشیمی‌هایی که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه نکردند باید مابه تفاوت را به خزانه دولت واریز کنند. پیامی که بازار از این اظهارات می‌گیرد قاطعیت و اعتبار است. همتی نشان داد بانک مرکزی به تعهداتش پایبند است حتی اگر تصمیم غلطی مانند ارز مسافری باشد و اینکه در برنامه‌هایش قاطع است و برخی مانند تعدادی از پتروشیمی‌ها امکان سودجویی و قانون‌شکنی را ندارند.
تعهد عدم افزایش نرخ ارز دولتی نیز می‌تواند دلگرمی و آرامشی در جامعه ایجاد کند و از نگرانی معیشتی بکاهد. متعاقب این آرامش، رفتارها تغییر می‌کند و دیگر مردم به دنبال ذخیره کالاهای مهم نمی‌روند که خودش دردسرساز است.
با سیاست‌های جدید بانک مرکزی، در صورت نظارت قوی بر بازارهای مختلف و کنترل اقدامات بر هم زننده انتظار می‌رود آرامش به بازارها بازگردد و مسائل خارجی مانند تحریم و مانند آن اثرات محدودی خواهند داشت.