به گزارش راهبرد معاصر، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار توقف اجرای تصمیم هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در هپکو به سازمان تأمین اجتماعی شد.
علی اکبر کریمی در این نامه عنوان کرده است: همانگونه که مستحضرید شرکت هپکو اراک به عنوان قدیمی ترین و مجهزترین واحد تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و عمرانی در کشور از سال ۱۳۹۵ گرفتار بحران‌های مالکیتی و مدیریتی شد و طی سال‌های گذشته کارگران این شرکت همواره در شرایط بلاتکلیفی و دغدغه ذهنی بابت حقوق‌های معوقه و آینده شغلی خود بوده‌اند و تولید در این شرکت عملاً متوقف بوده است.
با عنایت به اینکه جلسه یکم مهرماه ۱۳۹۸ هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی با توجه به عدم توانایی سهام دار خصوصی شرکت هپکو در اداره شرکت و به منظور جلوگیری از ادامه مشکلات فعالیت تولیدی این شرکت، مقرر شد سهام واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت منتقل شود و پس از ساماندهی و رونق در این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی در فهرست شرکت‌های مشمول گروه ۲ برای واگذاری قرار گیرد، در همین راستا به منظور رونق تولید در شرکت هپکو در جلسه‌ای در حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد شرکت یاد شده در اختیار سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) قرار گیرد که متعاقباً شرایط پیشنهادی برای تحقق این امر در قالب نامه مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون اول رئیس جمهور برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه شد.
لیکن متأسفانه به یکباره در جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و معلوم نیست تا چند وقت دیگر باید بلاتکلیفی شرکت هپکو و کارکنان آن برای حل فرایند اداری و قانونی نقل و انتقال سهام دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استقرار مدیریت جدید منتخب این سازمان ادامه یابد.
با عنایت به مراتب فوق از آنجا که در مصوبه جلسه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده مازاد بر ۱۷ درصد سهام واگذار شده را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند، وضعیت مالیکت و مدیریت شرکت هپکو در آینده با ابهام و سوال مواجه شده است.
در شرایط کنونی این سوال جدی وجود دارد که آیا در اتخاذ این تصمیمات توجه به رونق تولید و ساماندهی امور این شرکت نیز مطرح بوده است و آیا چندین سال دست به دست شدن این شرکت تحت مالکیت و مدیریت‌های گوناگون کافی نبوده است؟ آیا واگذاری مجدد سهام دولت در شرکت هپکو به معنی اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی امور این شرکت و ایجاد رونق تولید در آن نیست؟
لذا خواهشمند است دستور فرمائید اجرای تصمیم متخذه در هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو متوقف شده و تا زمانی که این شرکت از شرایط تولیدی مناسب و پایدار برخوردار نشده، از واگذاری آن خودداری شود و مدیریت سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن به شرایط فوق الذکر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
منبع:مهر