صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۰۹:۵۱ - ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 July 23
کد خبر: ۵۱۶۴۶
یادداشت اختصاصی پرویز سروری، کارشناس مسائل سیاسی

آیا مجلس یازدهم دست رانت خواران اقتصادی را کوتاه خواهد کرد؟

مجلس یازدهم که منتخب مردم است و مردم این نمایندگان را به عنوان نمایندگان انقلابی می شناسند غیر از موضوع رسیدگی به معیشت مردم و حل مشکلات اقتصادی که کم کم به بحرانی برای کشور تبدیل شده است، باید به شدت با رانت و ویژه خواری مبارزه کنند، مجلس یازدهم  می تواند با تقویت بعد نظارتی و تصویب قوانین بازدارنده شدیدترین برخوردهای لازم و انقلابی را با ویژه خواران ورانت خوارانی که به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت های بیت المال به نفع خود هستند را دردستور کار قرار دهد، مردم به شدت عمل و برخورد دقیق و نظارت صحیح این مجلس دل بسته اند

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ امروز نیروهای انقلابی شرمسار مردم هستند، چرا که آنها به خوبی می دانند اساس انقلاب ایجاد و اقامه عدالت اجتماعی، مساوات و ارائه خدمات عادلانه به طبقات مختلف جامعه بخصوص فقرا و نیازمندان بوده است،چرا که برخی مسوولین بیت المال را مال پدر خود فرض کرده اند!

 

انقلاب اسلامی با هدف برابری، برادری و گسترش عدل اجتماعی و افزودن کرامت و شان انسانی به پیروزی رسید، به عبارتی این موضوعات از جمله مهمترین محورهای مطالبه ای مردم از زمان پیروزی انقلاب تا کنون است، هر چند که همه دولت ها و ملت های آزادی خواه مایل به برقراری چنین محورهایی در سیاست های اقتصادی خود هستند اما در طول چهل سال گذشته یا بعد از پایان جنگ تحمیلی روندها و تحرکاتی که توسط برخی مسوولین در دست اندازی به بیت المال دیده شد چالش بزرگی در حوزه های مختلفی ایجاد کرده است، چالشی که نه تنها در بخش اقتصادی بلکه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی تاثیرات نامطلوبی به جا گذاشته است.

 

زمانی که مسوولین به عنوان خدمتگزار مردم انتخاب می شوند به جای خدمت‌گزاری، سرور مردم شوند و امتیازاتی برای خود قائل شوند که زمین تا آسمان با میزان درآمد یا نحوه تامین معیشت مردم فاصله دارد، قطعا  دیوار بی اعتمادی بین ملت و مسوولین را بلند می کنند، این دیوار بی اعتمادی زمانی سر به فلک می کشد و مردم  را خشمگین کرده و آستانه صبر آنها را کاهش می دهد که شاهد رونمایی از آقا زاده ها، عروس زاده ها و داماد زاده هایی می شوند که با پول بیت المال برای خود برج و بارو می سازند یا دست در تجارت و واردات می برند، مسائلی که دولت هرگز به مردم عادی اجازه ورود در چنین عرصه هایی را نمی دهد! اما این آقا زاده ها و عروس و داماد زاده ها به رانت هایی دسترسی دارند که ویژه خواری های قابل تاملی را برای آنها فراهم کرده است.

 

متاسفانه بعد از پایان جنگ تحمیلی و حاکم شدن تفکر اشرافیت بر فکر و زندگی برخی مسوولان شاهد هستیم که گمان می کنند بیت المال متعلق به آنها، خاندانشان یا حزب و جناح آنهاست، به عبارتی گویا این مساله دیگر تبدیل به یک واجب یا اصل شده که بیت المال ملک خصوصی آنهاست، لذا آنچنان بخشش و بریز و بپاش دارند که آدمی از مال خود چنین بریز و بپاشی نمی کند! توزیع درآمدها و ثروت ملی بین خود و نزدیکان این گروه ها منجر به ایجاد نگاه نفرت آمیز عمیقی بین مردم شده است که تظاهر آن در شبکه های اجتماعی و بیان این نفرت توسط مردم به خوبی عیان است.

 

نگاه نفرت آمیز مردم به  این ریخت و پاش های غیر قانونی و غیر شرعی که به حق است موضوع مهمی است که آسیب شناسان باید ابعاد و زوایای پیدا و پنهان عواقب اجتماعی آن را برای این دسته مسوولین تشریح کنند، هنگامی که مردم می بینند دختر مظلوم وزیر! برخلاف قوانین کشور واردات انجام می دهد و به جای بازخواست اتفاقا و صد البته مورد حمایت مسوولین عالی رتبه کشور قرار می گیرد! جز ایجاد نفرت در بین مردم وشرمندگی نیروهای اصیل انقلابی از این موضوع چه دستاوردی می توان داشت؟

 

امروز نیروهای انقلابی شرمسار مردم هستند، چرا که آنها به خوبی می دانند اساس انقلاب ایجاد و اقامه عدالت اجتماعی، مساوات و ارائه خدمات عادلانه به طبقات مختلف جامعه بخصوص فقرا و نیازمندان بوده است، در حالی که این جناح و برخی از مسوولین از سال های گذشته اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را به تدریج یا به یک باره کنار گذاشته و به دنیا پرستی و مسابقه تجمل گرایی و ثروت اندوزی رو کرده اند، به همین دلیل بنده بر این باورم که حتما نظام جمهوری اسلامی و مسوولان و دلسوزان این نظام و انقلاب برای این موضوع باید تصمیم جدی اتخاذ کنند، لذا از مجلس جوان و تازه نفس انتظارات زیادی می رود.

 

مجلس یازدهم که منتخب مردم است و مردم این نمایندگان را به عنوان نمایندگان انقلابی می شناسند غیر از موضوع رسیدگی به معیشت مردم و حل مشکلات اقتصادی که کم کم به بحرانی برای کشور تبدیل شده است، باید به شدت با رانت و ویژه خواری مبارزه کنند، مجلس یازدهم  می تواند با تقویت بعد نظارتی و تصویب قوانین بازدارنده شدیدترین برخوردهای لازم و انقلابی را با ویژه خواران ورانت خوارانی که به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت های بیت المال به نفع خود هستند را دردستور کار قرار دهد، مردم به شدت عمل و برخورد دقیق و نظارت صحیح این مجلس دل بسته اند، لذا انتظار می رود نمایندگان مجلس یازدهم با رویکرد یک تغییر رفتاری در امر مهم نظارت بر مسوولین و دولتی ها و در افزایش ارتباط و همکاری شفاف، صریح و قاطعانه با قوه قضاییه نوید بخش مبارزه با رانت خواران و ویژه خواران و قطع کردن دست آنها و خاندانشان از بیت المال باشد، تا مردم در چشم انداز برخورد با صلابت، قانونی و قاطع با رانت خواران و ویژه خواران یک بار دیگر به اصالت انقلاب و تعالی اهداف و آرمان های آن امیدوار شوند، هر چند که مردم هنوز امید خود را از دست نداده اند و به انقلاب و اهداف آن  اعتقاد کافی دارند.

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: