به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از جدی ترين مسائل امروز کشور، موضوع مفاسد اقتصادی است. وجود فساد چه به صورت فساد خرد و چه فساد سازمان یافته و در سطح کلان علاوه بر آسیب های اقتصادی، موجب نارضايتی های گسترده اجتماعی شده و به کاهش اعتماد مردم به حاکميت و دولت می انجامد. برای مقابله با این پدیده باید توجه داشت که این موضوع مختص یک یا چند اقتصاد، منطقه جغرافیایی، مکتب فکری یا نظام سیاسی و اقتصادی نبوده و تقریبا پدیده ای فراگیر است که البته بسیاری از کشورهای دنیا با برنامه ریزی و اخذ تدابیر مناسب تا حدود زیادی با آن مقابله کرده و البته برخی دیگر از کشورها به دلیل عدم ناتوانی در مقابله با پدیده فساد تا سر حد سقوط و فروپاشی نیز پیش رفته اند.
در این میان روش ها و ابزارهای نوين مبارزه با فساد به دليل مواجهه تخصصی با پديده فساد به مرور زمان شكل گرفته است. در بیان يكی از موثرترین ابزارهای مبارزه با فساد می توان به توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات اشاره داشت. نظارت عمومی از پايين به بالا که مردم بازيگران اصلی آن هستند را می توان یکی از مصادیق مبارزه جدی با فساد دانست. طبق آمارهای جهانی نظارت عمومی را می توان اولين عامل در کشف تخلفات دانست، به طوری که حدود نيمی از فسادها در سازمانهای دولتی و خصوصی از اين طريق کشف می شوند که در ادامه با ذکر آمار به برخی از آن ها می پردازیم.
به رغم کارآمدی نظارت مردمی، درحال حاضر کشور فاقد بسترهای حقوقی و نهادی لازم برای تسهيل فرآيندهای نظارت عمومی و گزارش دهی فساد است. به طوری که نه تنها حمايت کافی از گزارش دهندگان فساد انجام نمی شود، بلكه در مواردی برخوردهای نامناسبی نیز با چنين افرادی صورت می گیرد که موجب کاهش انگیزه و حتی نگرانی مردم از افشای مفاسد می شود. با این حال به نظر می رسد مبارزه جدی با فساد نیازمند پیش شرط هایی است که از آن جمله می توان به وجود اجماع عمومی میان مردم آن جامعه برای مقابله با فساد، اراده سیاسی در سطح کلان در راستای ریشه کنی فساد و همخوانی یا به عبارتی یکپارچگی قوانین مبارزه با فساد اشاره کرد، در این مقال با پذیرش وجود سه شرط فوق به دلایل شکل گیری فساد دولتی در ایران، راهکارهای مبارزه با آن و تجربه سایر کشورها در مقابله با این پدیده نامیمون می پردازیم.
چرا فساد شکل می گیرد؟
الف) عدم تفکیک مالکیت دولتی با مدیریت دولتی: یکی از دلایل گسترش فساد در نهادهای دولتی و حاکمیتی را می توان سلطه مدیران دولتی بر بسیاری از بنگاه های به اصطلاح ثروتمند کشور دانست، مدیریت بنگاه های دولتی که به یکی از ابزارهای دولت های مختلف برای پاسخ دهی به امتیازخواهی هواداران و احزاب سیاسی طرفدار آنان در انتخابات های مختلف مبدل شده است. به نوعی که بعد از به قدرت رسیدن هر دولتی، مدیریت برخی از این بنگاه ها به عنوان پاسخی در راستای تشکر از حمایت های سیاسی و اقتصادی جریانات یا افراد مختلف به آن جریانات واگذار می شود. شاید تداوم نیاز دولت ها به این موضوع باعث شده به رغم انجام خصوصی سازی و سرعت گرفتن واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی یا این اتفاق رخ نداده و یا به رغم انجام واگذاری مالکیت بنگاه های دولتی، مدیریت این بنگاه ها همچنان به صورت انحصاری در اختیار دولت باشد. وجود چنین پدیده ای خود به تنهایی یکی از عوامل شکل گیری فساد، اتلاف منابع عمومی و کاهش بازدهی و ..... است.
نمونه بارز و مصداقی این موضوع را می توان در واگذاری مدیریتی یا حتی فروش بدون مزایده و زیر قیمت بسیاری از این بنگاه ها به افراد و جریانات دارای نفوذ سیاسی طی چند دهه گذشته دانست. در حالت خوشبینانه نیز می توان گفت وجود تفاوت و شکاف میان مالکیت و مدیریت دولتی ها باعث شده بسیاری از منابع عمومی کشور بر اثر مدیریت ناصحیح و کاهش بازدهی به مرور زمان نابود شود. برای مثال اگر خودرویی که شما از آن استفاده می کنید متعلق به شما بوده و دارایی شما محسوب شود طبیعتا در حفظ و نگهداری آن تلاش بیشتری خواهید داشت. اما اگر همان خودرو صرفا در دوره ماموریت یا مسئولیت شما در سازمانی به شما واگذار شده و پس از پایان دوره ماموریت تان، این خودرو از شما گرفته و شما هیچ مالکیتی بر آن نداشته باشید (مدیران و اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی هیچ مالکیتی بر آن بنگاه نداشته یا به عبارتی مالکان بنگاه هیچ نقشی در اداره آن بنگاه نداشته باشند) یکی از دلایل ایجاد و گسترش فساد اداری در کنار حیف و میل منابع و کاهش بازدهی خواهد بود، اتفاقی که متاسفانه در ایران به شدت شاهد آن هستیم. از شرکت های بزرگ فولادی تا خودروسازها تا بانک های به اصطلاح غیر دولتی و.... که بخش قابل توجهی از مالکیت آن ها در اختیار عموم مردم و سهامداران عام بوده اما دولت نقش برجسته و تعیین کننده ای در انتخاب مدیران این بنگاه ها برعهده دارد.
ب) نظارت با چراغ خاموش: متاسفانه رسم ناصحیحی در طول سال های گذشته در کشور وجود داشته که علی رغم وجود نهادهای نظارتی و در وهله اول نهادهایی مانند سازمان های حراست ادارات مختلف تا مراحل بالاتر، مدیران ارشد هر سازمان اگر چه ممکن است تحت نظارت هایی نیز قرار داشته باشند اما این موضوع عمدتا به صورت چراغ خاموش و نامحسوس بوده و عمدتا مفاسد بسیاری از مدیران دولتی در مرحله ای بسیار پیش رفته شناسایی می شود. چنانچه عمدتا بعد از ارتکاب افراد به جرم و شکل گیری فساد متخلفین محاکمه یا از کار برکنار می شوند در حالیکه اگر این نظارت ها به صورت شفاف و حتی اعلام شده صورت گرفته و با مشاهده کوچکترین تخلف تذکرات لازم داده می شد شاید شاهد بسیاری از تخلفات پیچیده و بزرگ نبودیم. اما متاسفانه عمده نظارت ها و برخوردهای صورت گرفته در ایران بعد از انجام تخلف و با محاکمه یا برکناری مدیران متخلف شکل گرفته است. اگر مدیران دولتی در هر جامعه ای را سرمایه های آن جامعه بدانیم، این روش در خوشبینانه ترین حالت موجب از بین رفتن سرمایه های انسانی و اجتماعی در آن جامعه است چرا که برای تولد هر مدیری هزینه های زیادی انجام شده است. این در حالی است که تجربه در کشورهای توسعه یافته که گاها از وجود اعتقادات مذهبی نیز بی بهره اند نشان داده که با نظارت های شفاف و در مراحل اولیه می توان از وجود بسیاری از این تخلفات جلوگیری کرد.
نمونه های موفق مبارزه با فساد
اگر چه نمونه های بیشماری از اجرای موفق مبارزه با فساد و کاهش تخلفات اداری و مفاسد سازمان یافته در دنیای امروز قابل تصور است اما در ادامه به ذکر تجربه دو مورد از این کشورها که در طی 40 سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای در موضوع مقابله با فساد داشته اند می پردازیم:
الف) هنگ کنگ: طبق آماری که در سال 2013 منتشر شده است کشور هنگ کنگ از نظر فساد اداری و اقتصادی دارای رتبه 12 در میان کشورهای جهان بود. این رتبه مطلوب در حالی برای این کشور حاصل شده که این کشور حدود 40 سال پیش در گیر فساد اداری زیادی بوده است. چنانچه فساد اداری در هنگ کنگ به نحوی شیوع یافته بود که کل جامعه این وضع را به عنوان واقعیت زندگی خود پذیرفته بودند. در همان سال ها و با اوج گیری فساد اداری در این کشور، در سال 1974 نهادی با عنوان کمیسیون مستقل ضد فساد تاسیس شد، کمیسیونی مستقل از سه قوه اجرایی، قانونگذار و قضایی که در نهایت موجب شد هنگ کنگ به وضعیت مطلوب فعلی برسد، این کمیته در آن سال ها و در شرایطی که هنگ کنگ حدود 7 میلیون جمعیت داشت چیزی حدود 1200 پرسنل در اختیار داشت که عمده این نیروها نیز در بخش تحقیقات (در راستای کشف مفاسد) فعال بودند.
ب) مالزی: کشور مالزی نیز از جمله کشورهایی است که در سال های اخیر به پیشرفت های قابل توجهی در زمینه مقابله با فساد اداری دست یافته است. نهاد مستقل ضد فساد در این کشور در سال 1967 شکل گرفت که از جمله وظایف این نهاد می توان به تعقیب مجرمان و پیشگیری از وقوع فساد اشاره کرد. پیش بینی قوانین جامع و بازدارنده در خصوص فساد از جمله اقداماتی بود که این کشور در جهت مقابله با پدیده فساد اداری و اقتصادی انجام داده است. البته در سال های اخیر و خروج ماهاتیر محمد به عنوان معمار مالزی نوین از دولت مالزی، رواج فساد اداری در اقتصاد این کشور مجددا شدت گرفت و مردم مالزی را بعد از قریب به دو دهه مجبور به دعوت مجدد از پیرمرد 92 ساله مالزیایی برای حضور در دولت کرد. این امر خود نشان دهنده این واقعیت است که فساد و مبارزه با آن صرفا با وضع برخی از قوانین حاصل نشده و نیازمند مراقبت همیشگی و پیوسته برای حفظ روند موجود است.
راهکارهای مبارزه با فساد
در بیان راهکارهای مقابله با فساد در ایران می توان به مشارکت واقعی مردم در کشف و اعلام فساد و ایجاد یک نهاد فراقوه ای در راستای تحقق این امر با استقلال و اختیارات لازم اشاره کرد که در ذیل به اختصار به بررسی این دو مورد می پردازیم:
الف) مشارکت اجتماعی برای کشف فساد: انجمن بازرسان گواهی شده AFCE یک نهاد بين المللی مبارزه با فساد است. اين نهاد که در سال 1988راه اندازی شده است حدود 75000 عضو از 150 کشور دنیا دارد. اين سازمان از سال 1996 تا 2008 هر دو سال يك بار گزارش هايی در مورد فساد و سوءاستفاده منتشر کرده و گزارش های اين سازمان دارای اعتبار زيادی است به نحوی که پارلمان اتحاديه اروپا نیز در مقالات خود به گزارش های اين سازمان رجوع می کند. طبق گزارش سال 2012 این سازمان که در آن 1388 پرونده از 96 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نحوه کشف بيش از 40 درصد پرونده های تخلفات توسط گزارش دهندگان مردمی بوده است. طبق گزارش انجمن بازرسان گواهی شده تخلف درباره تقلب ها و سوءاستفاده های شغلی در سال 2012 به رغم وجود سازوکارهای گوناگونی چون حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل، سازمانهای نظارتی و... عمدتا از طریق گزارشات مردمی شناسایی و کشف شده است.
موارد فوق خود به تنهایی نشان دهنده اهمیت نقش و جایگاه آحاد مردم و گزارشات مردمی در راستای مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی است. در همین راستا در طول یک دهه اخیر بسیاری از کشورها در راستای تقویت مشارکت های مردمی در راستای کشف مفاسد دست به وضع قوانینی زده اند که از آن جمله می توان به کشور هند اشاره کرد. چنانچه در سال 2011 قانون حمايت از گزارش دهندگان فساد در پارلمان هندوستان به تصويب رسيد. اين قانون سازوکاری را جهت اطلاع رسانی و بررسی هرگونه فساد و سوءاستفاده از قدرت توسط مسئولين دولتی فراهم کرده است. همچنين از اشخاصی که تخلفات را توسط اشخاص دولتی يا در پروژه ها يا سازمانهای دولتی گزارش کنند حمايت قانونی به عمل می آورد. تخلفات نیز می بايست در قالب سوءاستفاده، فساد يا سوءمديريت ثبت شوند و برای ادعاهای بی اساس و بدون مدرك کافی مجازات در نظر گرفته شده است. اين قانون همچنين مورد تأييد کابينه هند به عنوان بخشی از برنامه حرکت به سمت حذف فساد از بروکراسی کشور قرار گرفت. طبیعتا می توان با مطالعه تجربیات این کشورها از روند و نتایج وضع این قوانین در این کشورها در راستای مقابله با فساد استفاده کرد.
ب) ایجاد یک نهاد فراقوه ای: ایجاد یک نهاد فراقوه ای، مستقل با دارا بودن امکانات و اختیارات کافی برای کشف فساد، دریافت اطلاعات و جمع آوری مدارک و معرفی متخلفین به دادگاه ضروری است. این نهاد به عنوان نماینده افکار عمومی بعد از معرفی متخلفان به دادگاه از طریق رسانه ها می تواند پیگیر به سرانجام رسیدن پروندهای تخلف باشد. البته شرط موفقیت چنین نهادی این است که نهاد یا سازمان مورد اشاره اختیارات لازم را داشته و در کنار اختیارات به اطلاعات بانکی و اطلاعات سایر ادارات نیز دسترسی داشته باشد. ضمن اینکه لازم است این سازمان یا نهاد فراقوه ای صرفا نهادی مردم نهاد یا NGO نباشد چرا که در انجام ماموریت های خود نیازمند اختیارات و امکاناتی است که نهادهای مردم نهاد از چنین ظرفیت و اختیاراتی بی بهره اند. اگر چه مردم باید نقشی اساسی و کلیدی در راهبرد آن داشته باشند. نمونه بارز و موفق این سازمان ها طی دو دهه اخیر در برخی از کشورهای شرق آسیا اجرایی شده است.