به گزارش راهبرد معاصر حذف بسته های پر مصرف اینترنتی به همراه افزایش قیمت اینترنت موضوعی بود که یک ماه پیش از سوی مصرف کنندگان تلفن همراه اعلام شد . همان زمان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که این افزایش قیمت بدون هماهنگی با رگولاتوری بوده و برخورد قانونی با متخلفان آغاز شده است. او حتی از ایلاغ جریمه دو میلیاردی به اپرواتورها خبر داد و گفت که ابتدا با جریمه نقدی با متخلفان برخورد می شود و در صورت تمکین نکردن آنها با تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه با متخلفات برخورد خواهد شد. حالا با گذشت یک ماه از این ماجرا افزایش قیمت و حذف بسته های پر مصرف اینترنتی ادامه دارد . این بار وزیر جوان به میدان آمده و گفته است: از دید ما اتفاقی که افتاده گران‌فروشی است و تمام مبالغ باید به مردم برگردد و حتما باید بابت این گران‌فروشی با متخلفان برخورد شود.
ماجرا از زبان وزیر ارتباطات
آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در حاشیه حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه، خلاف ضوابط پروانه اپراتورها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و مصداق گران‌فروشی است. سازمان تنظیم مقررات در برخورد با این گران‌فروشی اختیاراتی داشته که از آن جمله جریمه دو میلیارد تومانی بوده است.
وی با بیان اینکه این اختیارات کفایت نمی‌کرد، افزود: و به همین دلیل ما طرحی را به دولت دادیم که در دستور کار قرار داده تا اختیارات سازمان تنظیم مقررات را در برخورد با گران‌فروشی افزایش دهیم، زیرا این موضوع خلائی ایجاد کرده شد و اینها از عدم وجود ابزار برخوردی لازم، گران‌فروشی را ادامه دادند، از دید ما هم این گران‌فروشی هیچ توجیه اقتصادی ندارد و منظقی پشتش نیست و این مشکل باید برطرف شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات پرونده گران‌فروشی و شکایت از اپراتورها را به سازمان حمایت برد، اظهار کرد: سازمان حمایت روز گذشته مبالغ گران‌فروشی و اصل گزارش گران‌فروشی را تایید کرد و به تعزیرات فرستاد. دادگاه تعزیرات هم برگزار شده و آخرین دفاعیات را گرفته و احتمالا همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین ما هم در همین هفته ابزارهای نظارتی و اختیاراتی که باید به ما داده شود را از سمت دولت برای برخورد با متخلفان اخذ می‌کنیم. از دید ما اتفاقی که افتاده گران‌فروشی است و تمام مبالغ باید به مردم برگردد و حتما باید بابت این گران‌فروشی با مختلفان برخورد شود و ما پیگیر موضوع هستیم.
گران کردن اینترنت در اپیدمی کرونا
در همین مدت که انواع کمپینهای همدلی برای حمایت از کسبوکارها و شهروندان برای گذراندن دوران سخت کرونا راهاندازی شده، ایرانسل و همراه اول در کنار گران کردن بسته‌های اینترنتی، اقدام به تغییراتی در برخی از بسته‌ها کردهاند. طوری که بسته‌های پرکاربرد و محبوب در بین کاربران مانند بعضی بسته‌های بلندمدت، به شکل کامل حذف شدهاند.
به عبارتی، بسته‌های بلندمدت مانند شش ماهه و یک‌ساله که عمدتا از حجم اینترنت بالایی برخوردار بودند حذف شده یا مقدار حجم ارائه شده در آنها کاهش نسبی داشته است. به نظر میرسد این دو اپراتور از هرگونه ابزار اعم از نوع بسته، دوره استفاده بسته، حجم آن و در نهایت قیمت آن استفاده کردهاند تا بتوانند درآمدشان را افزایش دهند. در این راستا، پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، اواسط تیر ماه در گفت‌وگو با «ایسنا»، اعلام کرد: بعضی از بسته‌های پرمصرف از برخی درگاه‌ها حذف شده است. البته این اقدام که از سوی اپراتورهای غالب و بدون کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و به همین خاطر به اپراتورها اخطار دادیم که بسته‌ها دوباره هم در پرتال و هم اپلیکیشن اپراتورها قرار گیرد. اپراتورها برای ارائه تعرفه‌های قبلی از رگولاتوری تاییدیه گرفته بودند و نباید تعرفه‌های مورد تایید سازمان را حذف می‌کردند. به اعتقاد وی، اپراتورها می‌توانستند این تعرفه‌ها را از ابتدا تعریف نکنند، اما اگر تعریف کردند، باید سرویس‌شان را ادامه می‌دادند. اگر قرار باشد بسته‌های جدیدی تعریف شود یا بعضی از بسته‌ها از مدار خارج شود و اپراتورهای غالب حتی اگر بخواهند کمتر از سقف، تعرفه بدهند هم باید از سازمان تاییدیه بگیرند که دراین مورد رگولاتوری تاییدیه‌ای برای حذف بسته‌ها نداشتیم. سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و 63 هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم برخورد می‌شود.
به هر حال، تهدید سازمان رگولاتوری هم تاثیرگذار نبود تا اپراتورها از این تخلف دست بکشند یا از موضع خود عقب‌نشینی کنند. به گفته معاون وزیر ارتباطات، در گفت‌وگو با «ایرنا»، به دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، صبح روز شنبه جریمه دو میلیارد تومانی به دو اپراتور ایرانسل و همراه اول ابلاغ شد. جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، قطعا روال‌های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه‌های قانونی است که می‌توان با استناد به آنها تخلفات را پیگیری کرد. وی افزود: از جزئیات اقدامات صورت گرفته در دادگستری با خبر نیستم، اما روال‌های قانونی پیگیری خواهد شد.