به گزارش راهبرد معاصر حق مسکن 300 هزار تومانی کارگران با وجود گذشت بیش از 50 روز از تصویب آن در شورای عالی کار همچنان توسط دولت تصویب نشده است . آن هم در شرایطی که وزیر کار وعده تصویب نهایی آن را قبل پایان تیر ماه داده بود. حالا تنها تازه ترین پاسخ دولت به چرایی تصویب نشدن حق مسکن کارگران اسن است که افزایش حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت مورد تائید قرار گرفته است.
محمدرضا تاجیک (رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) در رابطه با این تاخیر طولانی و خلف وعده دولت می گوید: متاسفانه هیچ یک از خواسته‌های گروه کارگری برآورده نشده است. در صحبتی که مرداد ماه با شرکای اجتماعی داشتیم، قرار شد حق مسکن در روزهای ابتدایی تیرماه به تصویب برسد و وزیر کار نیز اعلام کرد که همه هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.
به گفته وی، سه نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت در جلسه هفدهم خردادِ شورایعالی کار حضور داشتند و پای مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را امضا کردند اما اکنون دولتی که نمایندگانش پای مصوبه را امضا کرده‌اند، در تصویب نهایی آن تعلل می ورزد!
تاجیک از پیگیری‌های متعدد نمایندگان کارگری خبر می‌دهد: در یک ماه گذشته، بارها موضوع را از معاونت روابط کار وزارت کار پیگیری کردیم. بارها موضوع را به خود وزیر کار انعکاس دادیم و قرار بر این شد که وزیر کار شخصاً موضوع را پیگیری کند اما متاسفانه تا امروز که نیمه اول مردادماه هم در حال پایان یافتن است، خبری از تصویب و ابلاغ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نیست!
این نماینده کارگری ادامه می‌دهد: ظاهراً مصوبه حق مسکن به کمیسیون‌های دولت ارجاع شده و در این کمیسیون‌ها تایید شده است. با این حال، دلیل این تاخیر طولانی مشخص نیست؛ آن هم در شرایطی که به دلیل تورم افسارگسیخته، تمام اقلام اساسی خانوارها – چه خوراکی و چه غیرخوراکی- به شدت گران شده‌اند. در شرایطی که گرانی کالاهای اساسی، جامعه کارگری را ملتهب کرده است، تاخیر در تصویب افزایش حق مسکن به این التهاب دامن می زند و آن را افزایش می‌دهد.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و از مذاکره کنندگان کارگری دستمزد) در این رابطه با انتقاد از تاخیر طولانی می‌گوید: وزیر کار وعده داده بود که تا قبل از پایان تیرماه، دولت افزایش حق مسکن را تصویب و ابلاغ می‌کند؛ اتفاقاً اعلام کرده بود که مصوبه را با قید دوفوریت به دولت ارسال کرده است اما متاسفانه ظاهراً این مساله برای دولت هیچ اولویت و اهمیتی ندارد.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت دو ماه اعلام کرده‌اند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و باید به صحن دولت برود؛ ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد برای تصویب این مصوبه که پیش‌تر امضای شرکای اجتماعی شورایعالی کار را پای خود دارد، هیچ تعجیلی ندارند؛ این در حالیست که جامعه کارگری به خاطر این تاخیر طولانی ناراضی است و از دولت انتقاد بسیار دارد.
به گفته حیدری، در این شرایط نامناسب اقتصادی، کمترین خواسته کارگران تصویب افزایش حق مسکن در کمترین زمان ممکن بود؛ خواسته‌ای که نادیده گرفته شد.
چه زمانی کارگران حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را در فیش‌های حقوقی خود خواهند دید؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: وزیر کار در پیشنهادی که به دولت فرستاده، زمان اجرا را تیرماه مشخص کرده اما مرجع نهایی تصمیم گیری در ارتباط با زمان اجرای حق مسکن، دولت است و دولت می‌تواند زمان را از ابتدای سال در نظر بگیرد؛ به هر حال با تصویب در مردادماه باید مابه التفاوت تیرماه به کارگران پرداخت شود.
او تاکید می‌کند: حق مسکن، جزو پکیج یا بسته مزد ۹۹ است و تاخیر در تصویب و ابلاغ آن، همه معادلات مزدی را برهم می‌زند؛ اکنون در نیمه پنجمین ماه از سال هستیم اما هنوز حق مسکن تصویب نشده و کارگران در انتظار توجه دولت هستند. این مساله انتقادات بسیاری را برانگیخته است؛ کارگران در فضای مجازی، در ارتباطات حضوری و از طریق رسانه‌ها اعلام نارضایتی می‌کنند.
علی ربیعی سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درباره علت تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران و اینکه طبق گفته ی وزیرکار حق مسکن می‌بایست از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده می‌شد اما اکنون 14 مرداد ماه است و هنوز مصوبه حق مسکن تصویب نشده است و این مسئله نگرانی جامعه کارگری را فراهم آورده است، اظهار داشت: حق مسکن کارگران بعلت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوائل سال مشخص می‌شود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد و لذا همواره در فرآیند های کمسیون‌های دولت بوده و با تاخیر مورد تصویب قرار می‌گیرد که این امر در دستور کار کمسیون اقتصادی قرار گرفته است.
وی افزود: پیگیری‌ها نشان می‌دهد در اولین جلسه کمسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: به علت اولویت چند دستور کار فوق العاده در خصوص مسائل مهم کشور ازجمله موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و چند موضوع مهم دیگر، این امر در دستور کار بعدی کمسیون قرار دارد که قطعا پس از فرایند کمسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرائی خواهد شد.