به گزارش راهبرد معاصر افزایش حق مسکن کارگران همچنان محل مناقشه است. چند ماه پیش وزیر کار از دو فوریتی بودن مصوبه افزایش حق مسکن خبر داد اما حالا با وجود گذشت دو ماه از تصویب این موضوع در شورای عالی کار هنوز هیات دولت این مصوبه را تصویب و ابلاغ نکرده است.
این در حالی است که وزیر کار وعده داده بود این موضوع قبل از تیر ماه تصویب می شود و به حقوق تیر ماه کارگران اضافه می شود. اما حالا خبر رسیده است که این مصوبه همچنان در کمیسیون اقتصادی دولت است و برای تصویب باید به صحن هیات دولت برود. البته دیروز ربیعی سخنگوی دولت گفت که پیگیری های او نشان می دهد این موضوع در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مورد اجماع و تائید قرار گرفته است. ربیعی درباره علت این تاخیر گفت: حق مسکن کارگران بعلت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوائل سال مشخص می‌شود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد و لذا همواره در فرآیند‌های کمسیون‌های دولت بوده و با تاخیر مورد تصویب قرار می‌گیرد که این امر در دستور کار کمسیون اقتصادی قرار گرفته است.
در این میان دیروز حاتم شاکرمی معاون وزیر کار هم از برگزاری نشست نهایی کمیسیون اقتصادی دولت به منظور افزایش سه برابری حق مسکن کارگران در هفته آینده خبر داده است و گفته است : جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت ۲۰ مرداد ماه تشکیل و پس از آن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در یک رفت و برگشت تصویب خواهد شد.
شورای عالی بیمه مبلغ 300 هزار تومان را به عنوان حق مسکن جدید کاگران به تصویب رسانده است و برخی معتقذنذ که دولت ممکن است به دنبال کاهش این رقم باشد. موضوعی که معاون وزیر کار درباره آن گفته بعید می دانم این اتفاق بیافتد. به گفته او قبول داریم که مبلغ ۳۰۰ هزار تومان مشکل مسکن و اجاره‌بهای کارگران را برطرف نمی کند ولی حق مسکن کارگران پیش از این ۴۰ هزار تومان بود که در سال ۱۳۹۷ به ۱۰۰ هزار تومان رسید و امسال با نگاه ویژه دولت در جهت کمک به معیشت کارگران افزایش یافته است.
در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است که در صورت تصویب هیات دولت به ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و از مذاکره کنندگان کارگری دستمزد) در این رابطه با انتقاد از تاخیر طولانی می‌گوید: وزیر کار وعده داده بود که تا قبل از پایان تیرماه، دولت افزایش حق مسکن را تصویب و ابلاغ می‌کند؛ اتفاقاً اعلام کرده بود که مصوبه را با قید دوفوریت به دولت ارسال کرده است اما متاسفانه ظاهراً این مساله برای دولت هیچ اولویت و اهمیتی ندارد.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت دو ماه اعلام کرده‌اند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و باید به صحن دولت برود؛ ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد برای تصویب این مصوبه که پیش‌تر امضای شرکای اجتماعی شورایعالی کار را پای خود دارد، هیچ تعجیلی ندارند؛ این در حالیست که جامعه کارگری به خاطر این تاخیر طولانی ناراضی است و از دولت انتقاد بسیار دارد.
به گفته حیدری، در این شرایط نامناسب اقتصادی، کمترین خواسته کارگران تصویب افزایش حق مسکن در کمترین زمان ممکن بود؛ خواسته‌ای که نادیده گرفته شد.
چه زمانی کارگران حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را در فیش‌های حقوقی خود خواهند دید؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: وزیر کار در پیشنهادی که به دولت فرستاده، زمان اجرا را تیرماه مشخص کرده اما مرجع نهایی تصمیم گیری در ارتباط با زمان اجرای حق مسکن، دولت است و دولت می‌تواند زمان را از ابتدای سال در نظر بگیرد؛ به هر حال با تصویب در مردادماه باید مابه التفاوت تیرماه به کارگران پرداخت شود.
او تاکید می‌کند: حق مسکن، جزو پکیج یا بسته مزد ۹۹ است و تاخیر در تصویب و ابلاغ آن، همه معادلات مزدی را برهم می‌زند؛ اکنون در نیمه پنجمین ماه از سال هستیم اما هنوز حق مسکن تصویب نشده و کارگران در انتظار توجه دولت هستند. این مساله انتقادات بسیاری را برانگیخته است؛ کارگران در فضای مجازی، در ارتباطات حضوری و از طریق رسانه‌ها اعلام نارضایتی می‌کنند.
آیت اسدی عضو شورای عالی کار می‌گوید: ما نمایندگان کارگری مساله را بارها پیگیری کردیم؛ حتی نامه زدیم و وعده‌های دولت را یادآوری کردیم؛ انتظار ما نمایندگان کارگری این است که دولت زمان اجرای حق مسکن را از ابتدای سال ابلاغ کند تا قسمت ناچیزی از هزینه‌هایی که در این چند ماه به خانوارهای کارگری کشور تحمیل شده، جبران شود. حالا که دولت در تصویب و ابلاغ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی تا این اندازه تأخیر داشته، باید حتماً زمان اجرای این مؤلفه مزدی را از ابتدای سال در نظر بگیرد.
اگرچه به نظر نمی‌رسد دولت موعد افزایش حق مسکن را از ابتدای امسال تعیین کند اما حداقل می‌تواند با توجه به گذشت ۵ ماه از سال و ۴۰ روز از نامه وزیر کار، این مؤلفه را به تصویب نهایی برساند تا در لیست حقوقی اعمال شود و مابه‌التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی تیر به حساب کارگران واریز شود.
محمدرضا تاجیک دیگر عضو شورای عالی کار می‌گوید: برای تصویب حق مسکن کارگران ما از جانب وزارت کار پیگیر هستیم، مقرر شده بود حتماً قبل از مرداد ماه ۹۹، وضعیت حق مسکن به نتیجه برسد، اما هنوز خبری نیست. هر زمانی که حق مسکن کارگران تصویب و اجرایی شود، معوقات آن از اول تیر ماه به آنها پرداخت می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن به امضای ۳ وزیر دولت یعنی وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر صمت رسیده و دولت این بخشنامه را بیش از یک ماه در کمیسیون اجتماعی و بعد در کمیسیون اقتصادی بررسی کرده است، بنابراین انتظار می‌رود این هفته حق مسکن کارگران به تصویب برسد.
محمدرضا تاجیک (رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) در رابطه با این تاخیر طولانی و خلف وعده دولت می گوید: متاسفانه هیچ یک از خواسته‌های گروه کارگری برآورده نشده است. در صحبتی که مرداد ماه با شرکای اجتماعی داشتیم، قرار شد حق مسکن در روزهای ابتدایی تیرماه به تصویب برسد و وزیر کار نیز اعلام کرد که همه هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.
به گفته وی، سه نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت در جلسه هفدهم خردادِ شورایعالی کار حضور داشتند و پای مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را امضا کردند اما اکنون دولتی که نمایندگانش پای مصوبه را امضا کرده‌اند، در تصویب نهایی آن تعلل می ورزد!
تاجیک از پیگیری‌های متعدد نمایندگان کارگری خبر می‌دهد: در یک ماه گذشته، بارها موضوع را از معاونت روابط کار وزارت کار پیگیری کردیم. بارها موضوع را به خود وزیر کار انعکاس دادیم و قرار بر این شد که وزیر کار شخصاً موضوع را پیگیری کند اما متاسفانه تا امروز که نیمه اول مردادماه هم در حال پایان یافتن است، خبری از تصویب و ابلاغ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نیست!
این نماینده کارگری ادامه می‌دهد: ظاهراً مصوبه حق مسکن به کمیسیون‌های دولت ارجاع شده و در این کمیسیون‌ها تایید شده است. با این حال، دلیل این تاخیر طولانی مشخص نیست؛ آن هم در شرایطی که به دلیل تورم افسارگسیخته، تمام اقلام اساسی خانوارها – چه خوراکی و چه غیرخوراکی- به شدت گران شده‌اند. در شرایطی که گرانی کالاهای اساسی، جامعه کارگری را ملتهب کرده است، تاخیر در تصویب افزایش حق مسکن به این التهاب دامن می زند و آن را افزایش می‌دهد.
به گفته تاجیک، تامین مسکن، حتی اجاره مسکن، دیگر از توان خانوارهای کارگری کامل خارج شده است و کارگران حتی در شهرستانها قادر به تامین سرپناه برای خانوارهای خود نیستند.
او ادامه می دهد: در تهران، گرانی اجاره خانه منجر به گسترش موج حاشیه نشینی شده است و امروزه کارگران در شهرک‌های اقماری و حاشیه‌های تهران زندگی می‌کنند.
این فعال کارگری اعتقاد دارد که ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن عادلانه نیست؛ او ادامه می‌دهد: این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی آرمان و خواسته مطلوب ما نیست؛ ما فقط به قصد همکاری و تعامل و برای اینکه باری هرچند کوچک از دوش کارگران برداشته شود، حاضر به قبول آن شدیم وگرنه روند افزایش دستمزد ۹۹ هرگز مطلوب ما نمایندگان کارگری نبوده است کما اینکه حاضر به امضای مصوبه دستمزد در فروردین ماه نشدیم. حالا هم با جدیت از دولت درخواست داریم حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را هرچه زودتر مصوب و ابلاغ کند و کارفرمایان را اجبار کند که معوقه آن را برای ماه‌های گذشته بپردازند. با توجه به اینکه سال آخر دولت روحانی است، نباید خودشان را بیش از این بی اعتبار کنند؛ اگر زمان بگذرد و خیلی دیر افزایش حق مسکن مصوب شود، دیگر هیچ تاثیری نخواهد داشت.
تاجیک با تاکید بر اینکه قصد ما از پذیرش حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، باز شدن گرهی هرچند کوچک از کار کارگران بوده؛ اضافه می‌کند: امروز می بینیم نه تنها هیچ گره‌ای باز نشده، بلکه همان افزایش ۲۶ درصدی دستمزد هم به خاطر گرانی‌ها و موج تورم کاملاً بی‌اثر شده است. علاوه بر این، هزینه‌های جانبی که ویروس کرونا به خانواده‌های کارگری تحمیل کرده، به مراتب بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن است. موج دوم کرونا مدت‌هاست آغاز شده و هر روز هزینه‌های سربار بر دوش کارگران می گذارد.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در پایان تاکید می‌کند: دولت باید پاسخگو باشد که چرا افزایش حق مسکن را ابلاغ نمی‌کند! ما نمایندگان کارگری به شدت از طرف جامعه کارگری تحت فشار هستیم و هر روز این موضوع را از دولت مطالبه گری می‌کنیم؛ باید قبول کنیم عدم تصویب حق مسکن، یک خلف وعده بزرگ است و اعتماد کارگران را کامل سلب می کند.