به گزارش راهبرد معاصر؛ بالاخره پس از یک هفته نشانه هایی از وعده گشایش اقتصادی روحانی نمودار شد، او با فروش نفت دولت آینده در واقع به دنبال رفع و فتقِ خرج و برجِ دولت خویش است، با وجود تامین کسری امسال بودجه ای دولت به وسیله وی به دنبال انتشار اوراق سلف نفتی است. البته بورس نیز در همین روزها با بدقولی و القای سیگنال های غلط دولت در رابطه با دارادوم نفتی وضعیت خونینی را تجربه کرد. در واقع بدیمنی آمد نشان از بدیمنی. در این یادداشت ضمن بررسی تاریخچه ای اوراق سلف نفتی به نقدهای مطرح در رابطه با این اوراق میپردازیم.
اوراق سلف نفتی چیست؟
این طرح که در سالهای 90 و 91 مطرح شد ولی هیچگاه اجرایی نشد عبارتست از قراردادی که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه، مقدار معینی نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف، در برابر بهای نقد، به فروش می‌رساند تا در سررسید مشخص به خریدار تحویل دهد. گواهی سلف نفت نیز سندی مشتمل بر مجموع دارایی خریدار از قراردادهای سلف است، این گواهی در طول دوره معاملاتی مبنای انجام معاملات و پس از پایان آن دوره، مبنای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف خواهد بود.خریدار سلف نفت می‌تواند قبل از سررسید، بر اساس قرارداد سلف دیگری، مقدار معینی نفت خام به صورت کلی فی‌الذمه به خریدار جدید بفروشد و او را به شرکت ملی نفت ایران جهت دریافت نفت خام یا تسویه نقدی حواله دهد. به این قرارداد سلف موازی میگویند، چند نکته در سلف موازی مورد توجه است. در این اوراق شرکت ملی نفت ایران با اعطای گواهی سلف، به خریدار سلف نفت اجازه می‌دهد در صورتی که قبل از سررسید اقدام به فروش سلف موازی نفت کرد، می‌تواند با تحویل گواهی سلف، خریدار جدید را جهت تحویل نفت خام یا تسویه نقدی به شرکت ملی نفت ایران حواله دهد.
این ایده ای بود که در سال 91 92 دنبال شد و راه به جایی نبرد، اما این روزها ظاهرا حسن روحانی ایدهای دیگر را پیش میبرد. ایده از این قرار است که با انتشار اوراق همه چیز برای دو سال خوش و خرم میگذرد با پایان مهلت زمانی این اوراق دولت سود مردم را تضمین میکند و باید به قیمت روز این مبالغ را به مردم بازگرداند. کف خرید برای هر فرد 80 میلیون تومان در نظر گرفته شده است این کار در واقع دینامیت گذاشتن زیر دولت بعد است، در اینجا به برخی انتقادات نسبت به این طرح میپردازیم.
با وجودیکه سالهای سال است اقتصاد ایران از قبل نفت و دلارهایی که با خود می آورد لطمه میبیند این طرح مبنی خود را بر فروش نفت و معادلهای دلاری اش بنا میکند، با فروش 100 میلیون بشکه نفت در این طرح در واقع آنچه مبنا و معیار تصمیمات و انتظارات اقتصادی کسانی که این اوراق را میخرند این است که دلار و نفت گرانتر شود، به وضوح ساختن چنین انتظاراتی مخالف صریح منافع ملی است. به نوعی معادل 100 میلیون بشکه نفت ذینفعان افزایش قیمت دلار در کشور بیشتر خواهند شد.
پیشتر در تجربه برجام دیده شد که با شرطی شدن اقتصاد به تحولات خارجی چه بلایی بر سر اقتصاد آمد، اوراق مذکور ممکن است به تشدید اثر فضای سیاست خارجی بر بازار اوراق و ... متغیرهای اقتصاد داخلی منجر شود. یعنی اینکه ملت انتظار داشته باشند مثلا دموکرات ها می برند یا اگر می‌برند تحریم ها رفع می شود یا اصولا تحریم کی رفع می شود. احتمالا نرخ بازده اوراق کاملا با سیاست خارجی نوسان خواهد کرد.
فرض کنید اخباری مانند توقیف کشتی های نفتی که این روزها اصلا بر روندهای اقتصادی کشور اثری ندارند، با انتشار اوراق سلف نفتی بازار اوراق و در نتیجه بازدهی های اقتصادی سایر بخشهای اقتصادی را متاثر خواهد کرد.
دولت اگر برای امسال قرض جدیدی نگیرد باید 1440 هزار میلیارد تومان برای وصل اصل و فرع بدهای پیشین خود به مردم پرداخت کند، این اوراق جدید در واقع در کنار سایر اوراق با افزایش نسبت بدهی به مخارج دولت، آینده حکمرانی کشور را با مخاطرات زیادی روبرو میکند، دولت آینده به جای تعریف مسیرهای جدید باید تعهدات مالی دولت قبل خود را جبران کند و البته این جبران تا حدی بیشتر قابلیت افزایش را ندارد و وقتی از حد بگذرد دولت مجبور است این بدهی ها را از محل خلق پول جدید جبران کند که در واقع اثرات تورمی بسیار زیادی خواهد داشت.
پیش فرض اساسی این طرح این است که در آینده تحولات تحریمی پایان یافته و ایران به راحتی قادر است نفت بفروشد، آن هم 220 میلیون بشکه در یک زمان! معلوم نیست این طرح ابزاری برای فشار بر حاکمیت برای تن دادن به مذاکره است یا چیز دیگر!
به صورت مرسوم این سالها درآمدهای نفتی مبنای تامین نیازهای اساسی کشور بوده، به نحوی که منبع تامین ارز 4200 فروش نفت بوده است، این طرح با فروش نفت دولت آینده این دولت را در سمت منابع با مشکلات زیادی روبرو میکند.
یکی از دلایلی که مدافعان انتشار اوراق بدهی میگویند این است که نرخ حقیقی این اوراق منفی بوده و دولت با این اوراق فعلی دچار فروپاشی نمیشود، ولی این اوراق با تضمین سودهای ارزی بسیار بالا موجبات تامین مالی پرهزینه را برای دولت فراهم می آورد.
سوال اینجاست که اگر در هر صورت قیمت نفت بریزد و 200 هزار میلیارد تومان اوراق در دست مردم بی ارزش شود چه کسی پاسخگوی اعتراضات بعدی آن خواهد بود؟
نقدی بر اظهارات همتی
عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود از این اوراق حمایت کرده است، او درآمدهای دولت را در چهار حوزه کاهش هزینه، فروش دارایی، افزایش درآمد مالیاتی و انتشار اوراق اینچنین محصور دانسته و نتیجه میگیرد انتشار اوراق راه مطمئنی برای تامین مالی دولت است،
اظهارات او البته تناقضهایی دارد، از جمله اینکه منابع تامین مالی تنها در این 4 حوزه محصور نیست ولی نکته عجیب اظهارات وی این است که این اوراق را کم هزینهترین راه برای دولت ذکر کرده است. این در صورتی است که با در نظر گرفتن تورم به دلیل مبنای دلاری این اوراق نرخ بهره آن به شدت مثبت خواهد بود.
ارائه پیشنهاد جایگزین
سایت راهبرد معاصر در شهریور سال گذشته با بررسی همین طرح معایب و مزایای آن را مورد بررسی قرار داده بود و ایده اوراق کالا و خدمات جمهوری اسلامی را به جای این طرح پیشنهاد کرده بود.