به گزارش راهبرد معاصر؛ چندی پیش برخی منابع خبری در پاکستان ادعایی مبنی بر توقیف یک فروند کشتی ایرانی در بندر کراچی پاکستان به دلیل انتقال نفت ایران منتشر نمودند. منابع خبری پاکستانی مدعی شدند که روز شنبه 8 اوت 2020 مصادف 11 مرداد 1399، این کشتی توسط یک سازمان آمریکایی رهگیری و به پاکستان برای توقیف آن اطلاع داده‌شده و از دولت پاکستان خواسته‌شده است تا نسبت به تبعات واردات، صادرات و همچنین پالایش نفت ایران اقدامی قانونی انجام دهد. براین اساس پاکستان نیز به خواسته آمریکا اقدام به توقیف کشتی حامل نفت به‌اصطلاح قاچاق ایرانی در سواحل کراچی کرده است. در همین رابطه رحمان مالک دبیر کمیته امور داخلی سنای پاکستان نیز با اشاره به توقیف این کشتی ایرانی در بندر کراچی، نسبت به انتقال نفت ایران به این کشور هشدار داده و گفته که با توجه به آنکه این‌گونه اقدامات نقض تحریم‌ها علیه ایران است و در پاکستان هم مبنای قانونی ندارد، این مسئله یک موضوع مهم بین‌المللی است که می‌تواند پاکستان را تحت‌فشار قرار دهد!
در مقابل سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان اعلام کرد که سفارت ایران در این کشور هیچ گزارش رسمی از مراجع پاکستانی در این خصوص دریافت نکرده است.
بااین‌حال با توجه به اظهارنظر مقام سنای پاکستان و با نظر به اینکه ایالات‌متحده در این دو سال اخیر تمام تلاش خود را تحت عنوان کارزار فشار حداکثری علیه ایران انجام داده است و در راستای این کارزار، به کشورهای ثالث فشار وارد می‌نماید تا از تحریم‌های یک‌جانبه خود علیه ایران تبعیت کنند، براین اساس احتمال توقیف نفت‌کش‌های ایران توسط هر کشور ثالثی ازجمله پاکستان با توجه به فشار آمریکایی‌ها، وجود دارد.
بنابراین یادداشت پیش رو درصد برآمده، با اشاره به مقررات عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش، به تبیین وضعیت حقوقی توقیف نفت‌کش‌های ایران به بهانه تحریم و قاچاق پرداخته و در پایان اقدام احتمالی پاکستان و یا هر کشور ثالث دیگر را از منظر حقوق و قواعد بین‌الملل، واکاوی نماید.
در حقوق دریاها امنیت کشتیرانی بین‌المللی پیش‌بینی‌شده که براین اساس هیچ کشوری حق تعرض به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را ندارد.
بنا بر قاعده عرفی عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی، هیچ کشور ساحلی نمی‌تواند مانع از عبور بی‌وقفه، مداوم، سریع و بی‌ضرر کشتی‌های سایر دولت‌ها از دریای سرزمینی خود شود. تنها استثنائی که برمبنای آن دولت‌ها می‌توانند عبور کشتی‌های ثالث از دریای سرزمینی خود را به حالت تعلیق درآورند زمانی است که خطری امنیت سرزمینی آن‌ها را تهدید کند. در چنین حالتی هم تعلیق عبور بی‌ضرر باید بدون تبعیض و با اعلان و اخطار قبلی صورت گیرد. به این معنا که به فرض وجود موضوع تهدیدکننده امنیت، کشور ساحلی می‌تواند بااطلاع رسانی قبلی، عبور کشتی‌های همه کشورها را برای مدتی موقت تعلیق کرده و نباید با عمل تبعیض‌آمیز خود صرفاً مانع عبور کشتی‌های کشور خاصی شود.
عبور و مرور کشتی‌های تجاری در دریای آزاد نیز مطابق با مقررات کنوانسیون 1982 دریاها است. طبق این کنوانسیون در چند وضعیت می‌توان کشتی‌های تجاری در دریای آزاد را متوقف و موردبررسی و تفتیش قرارداد. طـبـق مــاده ١١٠ کنوانسيون ١٩٨٢، جز در مـواردي کـه مداخلـه ناشـي از اختيـارات اعطاشـده بـر اسـاس معاهدات باشد، بـه هـنگام مـواجهه يک کشتي جنگي در درياي آزاد يا يـک کشـتي خـارجي به‌استثنای کشتی‌هایی که طبق مواد ٩٥ و ٩٦ مصونيت کامل دارند، نمی‌توان وارد کـشـتي مـزبـور شد، مگر وجود دلايل جدي مبني بر اينکه آن کشتي به دزدي دريايي، تجارت برده، يـا پخـش برنامه‌های راديويي غيرمجاز اشتغال دارد يا اينکه فاقد تابعيت يا پرچم بوده يا از نشان دادن پرچمش امتناع می‌کند.
در بـرخي مـوارد، دولت‌ها می‌توانند حتـي در غیر مواقع جنگ، به‌منظور دفاع از خود مدعي حق دخـالت در کـشتي شوند. ايـن دفـاع در برابـر مداخلـه قانوني ديگر کشتی‌ها به‌ویژه از سوي دزدان دريايي پذيرفتني نيست. نگهداشت منابع محدود دريايي و جلوگيري از حـمل بـرده (ماده ٩٩ کنوانسيون ١٩٨٢) و قاچاق غيرقانوني مواد مخدر يا داروهاي روان‌گردان (ماده ١٠٨ کنوانسيون ١٩٨٢) از دیگر قوانینی است که به استناد آن می‌توان کشتی تجاری را متوقف و تفتیش نمود.
دیگر قانون مربوطه این است که کشتی‌های تجاری به‌محض روبه‌رو شدن با کشتی‌های دولتی و نظامی باید پرچم خود را به اهتزاز درآورند و درصورتی‌که این اقدام را انجام ندهند، به‌عنوان اماره انجام تخلف از سوی آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد که می‌تواند به توقف منجر شود.
خارج از این صورت‌ها، متوقف سازی کشتی‌های تجاری و نفتکش، غیرقانونی و به‌مثابه حمله مستقیم به منافع کشور صاحب کشتی و صاحب‌پرچم آن تلقی می‌شود و درصورتی‌که یک درگیری در پی متوقف سازی غیرقانونی، شکل گیرد، کشتی هدف می‌تواند از نیروی نظامی کشورش درخواست کمک کرده و حق دفاع مشروع برای کشور صاحب‌پرچم کشتی هدف، ایجاد می‌گردد.
از منظر حقوق بین‌الملل، منع قانونی برای تجارت نفتی ایران با سایر کشورها وجود ندارد. درواقع اگر تحریم‌ها علیه ایران یک‌جانبه نبوده و به‌نوعی بین‌المللی می‌بود، آن زمان توقیف نفت‌کش‌های ایرانی از سوی آمریکا یا هر کشور دیگری ازجمله پاکستان، اقدام مشروع محسوب می‌گردید، اما واقعیت اینجاست که ایران در اقدامی یک‌جانبه از سوی آمریکا و به‌صورت غیرقانونی و نامشروع، تحریم شده و هیچ مصوبه‌ای در سازمان ملل و شورای امنیت در مورد تحریم بین‌المللی و تحریم تجاری و توقیف نفت‌کش‌های ایران تصویب نشده است، آن چیزی که به‌واقع می‌توانست مسبب توقیف نفتکش ایران باشد، قطعنامه‌های شورای عالی امنیت سازمان ملل علیه این ایران است. در غیر این صورت تمام کشورها می‌توانند با یکدیگر تبادلات تجاری به هر طریقی داشته باشند. لذا پاکستان و هیچ کشور ثالثی مجوز حقوقی توقیف نفتکش ایران به بهانه تحریم و قاچاق را ندارد و در مقابل و مطابق با قوانین بین‌الملل، ایران می‌تواند با هر کشور دیگری مبادله و تجارت نفتی داشته باشد و هیچ منع قانونی و بین‌المللی در این موضوع وجود ندارد.
-تحریم و توقیف نفتکش ایران، تخلف از مقررات سازمان جهانی دریانوردی
سازمان جهانی دریانوردی (IMO) که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، باهدف تأمین ایمنی، امنیت و کشتیرانی کارآمد در آب‌های بین‌المللی جهان عاری از آلودگی فعالیت خود را آغاز نمود، مهم‌ترین مرجع قانون‌گذاری بین‌المللی دریایی و آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در خصوص تردد دریایی است.
جمهوری اسلامی ایران که گفته می‌شود به لحاظ در اختیار داشتن تعداد کشتی‌ها، جزو ۲۵ کشور اول دنیا و به لحاظ داشتن ناوگان نفتی جزو ۴ کشور اول دنیا است، سهم قابل‌توجهی در آبراه‌های بین‌المللی دارد و یک عضو مهم و اثرگذار در سازمان جهانی دریانوردی است.
طبق قوانین سازمان جهانی دریانوردی، اگر هریک از اعضای سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) در اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی، تخلفی مرتکب گردد کشورهای دیگر مکلف می‌شوند که تخلف را به سازمان جهانی دریانوردی گزارش دهند. لذا اقدام تحریمی آمریکا علیه شرکت ملی کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت‌های وابسته به آن موجب گردید، وزارت خارجه ایران همراه با سازمان بنادر و دریانوردی ایران به‌عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور، این اقدامات را در سازمان جهانی دریایی مورد پیگیری قرار دهد که این درخواست درنهایت در سند تحت شماره C۱۲۱/۱۸ در دبیرخانه آیمو به ثبت رسید و در نشست یک‌صد و بیست و یکم شورای این سازمان، به‌عنوان تنها مرجع ذیصلاح بین‌المللی قانون‌گذاری در حوزه ایمنی و امنیت دریانوردی، ضمن اینکه حفظ محیط‌زیست دریایی و افزایش بهره‌وری کشتیرانی مطرح گردید، یک برد حقوقی نصیب ایران گردید. برد حقوقی ازاین‌جهت که نظر شورای آیمو حاکی از آن بود که اقدامات آمریکا نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل و ماده یک کنوانسیون تأسیس آیمو و نشان‌دهنده عدم پایبندی آمریکا به مفاد کنوانسیون مزبور که خود به عضویت آن درآمده است بوده که درنهایت منجر گردید که اعضا به آمریکا به‌عنوان عضو، هشدار دهند که این کشور مکلف به اجرای کنوانسیون است.
براین اساس می‌توان گفت که طبق تعهدات کنوانسیونی، هرگونه اخلال در مسیر تردد ناوگان حمل‌ونقل دریایی ایران توسط آمریکایی‌ها یا توسط کشور ثالث نظیر پاکستان، به دستور آمریکایی‌ها و نهایتاً توقیف نفت‌کش‌های با پرچم ایران، موضوعی است که مغایر با کنوانسیون دریایی و تعهدات کنوانسیونی در سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) است.
آمریکایی‌ها خوب می‌دانند که تحریم‌هایی که علیه ایران وضع کرده‌اند، مشروعیت و مقبولیت بین‌المللی ندارد و اگر به بهانه این تحریم‌ها، به نفت‌کش‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی تعرضی نمایند، برخلاف حقوق بین‌الملل، قوانین تجارت بین‌الملل، مقررات سازمان جهانی دریانوردی عبور و مرور دریایی عمل کرده‌اند و اقدامشان نوعی دزدی دریایی محسوب خواهد گردید و قاعدتاً ایران طبق حقوق بین‌الملل و با اتکای به نیروی نظامی خود می‌توانست در زمان و مکان مناسب و خاص، اقدام متقابل و مقابله‌به‌مثلی انجام دهد.
ازآنجاکه ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان تانکرهای حمل نفت و میعانات گازی در جهان به‌رغم وجود تحریم‌های نامشروع آمریکا، به‌خوبی دوام آورده است، لذا به نظر می‌رسد که ایالات‌متحده بر آن شده است تا دیگر کشورهای ثالث ازجمله پاکستان که با ایران روابط تجاری دارند، برای توقیف نفت‌کش‌های ایران پیش‌قدم ساخته تا به‌نوعی بتواند مانع از مقاومت و استقامت ایران گردد.
بااین‌حال طرف پاکستانی و یا هر کشور ثالث دیگر باید بداند که هر نوع متوقف سازی و اخلال درروند حرکتی کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌های ایران، به دستور و به بهانه تحریم‌های آمریکا، برخلاف قوانین بین‌المللی است.
علاوه براین، هر نوع تبعیت پاکستان از فشار نامشروع آمریکا، ضمن اینکه از یک کشور همسایه و اسلامی به‌هیچ‌عنوان توقع نمی‌رود و بدون شک بر روابط مسالمت‌آمیز و حسن هم‌جواری دو کشور اثر منفی خواهد گذاشت، می‌تواند به‌عنوان نقض قوانین بین‌المللی در شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی ازجمله دادگاه بین‌المللی دریانوردی مطرح گردد.