به گزارش راهبرد معاصر؛ خبری خوش برای مناطق مرزی کشور! بالاخره پس از ماه‌ها پیگیری، طرح ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی (اینچه برون، مهران، اردبیل، سیستان، بانه -مریوان، جاسک، بوشهر، قصر شیرین) و ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی از طرف نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با 161 رای موافق از 266 رای تصویب شد و تعداد مناطق آزاد به 16 رسید. مصوبه‌ای که مردم، مدیران و نمایندگان این مناطق از آن استقبال می‌کنند. در این مصوبه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دانسته شده است. مناطق آزاد که از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی شکل گرفتند، توسعه صادرات صنعتی را هدف‌گذاری کرده بودند و از سال 1888 با ایجاد منطقه آزاد هامبورگ روند شگل‌گیری و توسعه آنها توسعه یافت و به مرور کشورهای دیگر نیز به سمت ایجاد مناطق آزاد تجاری حرکت کردند و در حال حاضر عموم کشورهای توسعه یافته ده‌ها منطقه آزاد تجاری صنعتی ایجاد کرده‌اند.
مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطقی مرزی هستند که از عوارض گمرکی برای ورود و خروج کالا مستثنا می‌شوند و معافیت‌ها، تسهیلات و فرصت‌های ویژه‌ای برای ایجاد واحدهای صنعتی، ایجاد ارزش افزوده، صنایع بسته‌بندی، صادرات و سرمایه‌گذاری در آنها لحاظ می‌شود و مقاصد زیر را دنبال می‌کنند:
· جذب سرمایه‌گذاری خارجی
· احداث صنایع و توسعه تولیدات صنعتی
· اشتغال‌زایی
· ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور
· ارزآوری برای کشور و تقویت پول ملی
· زمینه‌سازی برای ورود به بازار آزاد و تجارت جهانی
· توسعه توریسم و جذب گردشگر خارجی
· تسهیل ورد کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای
در ایران با
تدوین برنامه پنج ساله توسعه اول در سال 1368، تشکیل سه منطقه آزاد تجاری صنعتی در
کیش، قشم و چابهار در دستور کار قرار گرفت و از آن پس به مرور مناطق آزاد افزایش
یافتند که با مصوبه اخیر مجلس به 16 منطقه خواهند رسید.
برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس با استناد به کار ویژه‌های مناطق ویژه اقتصادی و تجربیات موفقی مانند آلمان، چین و هند از افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری صنعتی حمایت می‌کنند اما در سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان معتقدند مناطق آزاد در ایران نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه فضایی برای واردات بی رویه، فرار از پرداخت عوارض، افزایش قاچاق و آسیب به تولید داخلی شده‌اند و بسیاری با بهره‌مندی از تسهیلات و معافیت‌های ویژه، تنها به دنبال سود شخصی هستند.
مناطق آزاد بستر ساز قاچاق
مناطق آزاد تجاری باید بستری برای ایجاد واحدهای صنعتی و توسعه صادرات باشند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان شکل‌گیری این بخش‌ها تعداد واحدهای صنعتی معدودی در این مناطق شکل گرفته‌اند و هنوز جزو مناطق محروم و با آمار بالای بیکاری محسوب می‌شوند.
همان طور که در جدول مشخص است در بین هفت منطقه آزاد تجاری صنعتی بررسی شدن تنها خرمشهر و آبادان تراز مثبتی را ثبت کرده‌اند که در آبادان نیز تقریبا واردات و صادرات برابر است. باقی مناطق آزاد بندری همگی بیشتر واردکننده بوده‌اند تا صادرکننده. در مجموع در این مناطق 2/749/603 تن کالا در این بنادر تخلیه شده و آمار صادرات 2/153/051 تن است که نشان‌دهنده تراز منفی 600 هزار تنی است.
در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی نیز عملکرد قابل دفاعی ثبت نشده است و تقریبا هیچ تکنولوژی مهمی از این مبادی وارد کشور نشده‌است.
در نقد عملکرد مناطق آزاد تجاری کشور، عدم مکان‌یابی صحیح و بی‌توجهی به قابلیت‌ها و اولویت‌های مناطق مرزی، ضعف زیرساخت‌ها، ضعف قانونی و ساختار اداری، عدم هماهنگی ارگان‌های مختلف، نظارت ضعیف و عدم تمرکز بر تولید و صادرات و فقدان سیاستگذاری راهبردی می‌توان اشاره کرد.
با این مقدمات در شرایطی که مناطق آزاد کارویژه خود را انجام نمی‌دهند و بستری برای قاچاق شده‌اند، ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید به معنی افزایش آمار قاچاق خواهد بود و به اقتصاد ملی آسیب می‌زند.
حال پرسش آن است که چه چیزی باعث می‌شود نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کنند که به نوعی حمایت از قاچاق محسوب می‌شود؟ تصویب این طرح به سود چه کسانی خواهد بود و چه کسانی از آن آسیب می‌بینند؟ آیا نمایندگان از شرایط واقعی مناطق آزاد خبر ندارند؟
با وجود همه این آفاتی که مناطق آزاد داشته‌اند، برای شهرهایی که در محدوده آن قرار می‌گیرند، شرایط ویژه‌ای ایجاد می‌شود و به علت حذف عوارض گمرکی در این مناطق، قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با سایر نقاط کشور پایین‌تر است که طبیعتا از هزینه‌های خانوار می‌کاهد و خود را در افزایش رفاه و بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های مختلف نشان می‌دهد.
این امتیازات باعث شده شهرهای مختلف به دنبال اضافه شدن به مناطق آزاد باشند و از راه‌های مختلف آن را دنبال کنند. در این شرایط اگر بک نماینده عامل ایجاد یک منطقه آزاد در یک استان دانسته شود، چه پیش می‌آید؟ قابل تصور است که در این وضعیت می‌توان پیشاپیش او را نماینده دور بعدی نیز دانست و آرای بسیاری از این طریق به دست می‌آورد. دربار سایر مسئولین از جمله فرماندار و استاندار نیز این قاعده صدق می‌کند و ایجاد منطقه آزاد اهرم تبلیغاتی قدرتمندی برای تقویت پایگاه اجتماعی آنها محسوب می‌شود.
اظهارات نمایندگان مجلس
سیدسعید حیدری طیبه نماینده مخالف این لایحه معتقد است اهداف مناطق آزاد محقق نشده است. مناطق آزاد باید تراز مثبت صادرات داشته باشند که این مساله در حال حاضر منفی است. بعلاوه سرمایه‌گذاری خارجی نیز باید در مناطق آزاد باشد و از معافیت‌های صادراتی استفاده کنیم نه اینکه این مناطق به مناطق وارداتی تبدیل شوند. زیرساخت‌های لازم از قبیل نیروی انسانی، بهداشت، رفاه، راه و راه‌آهن نیز باید فراهم شود و پس از آن به دنبال ساخت مناطق ویژه اقتصادی باشیم. در غیر این صورت نتیجه معکوس می‌گیریم.
به گفته الیاس نادران، مخالف دیگر این طرح، کمیسیون اقتصادی به وظایف قانونی و نظارتی خود در این حوزه عمل نکرد و این آقایان باید یک گزارش به صحن می‌دادند که الان در مناطق آزاد کدام هدف محقق شده و چقدر سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده و چقدر توانستیم باعث جذب نقدینگی سرگردان شویم؟
او اینگونه ادامه داد: «متأسفم از اینکه می‌بینم چند منطقه محروم وجود دارد و به جای اینکه امتیازات لازم را برای برون‌رفت از عقب‌ماندگی به آنها بدهند مصوباتی پیشنهاد می‌دهند که برای اقتصاد ما زیانبار است. قرار بود در مناطق آزاد 500 هزار شغل ایجاد شود اما در همان مناطق بیش از 10 سال بعد نتوانستند بیشتر از 50 هزار شغل ایجاد کنند. در حال حاضر مناطق آزاد تبدیل به سکوی واردات و دروازه‌های واردات شدند. خود آقای ترکان زمانی که مسئولیت نداشت از این امر انتقاد کرد. ما با این تصمیم داریم کل کشور را مصیبت‌زده می‌کنیم. بی‌انضباط‌ترین حوزه اقتصادی دولت مناطق آزاد است. ما از دولت خواسته بودیم گزارشی بیاورند و دخل و خرج مناطق آزاد را ببینیم، اما هنوز که هنوز است تمکین نکرده‌اند و ما می دانیم چرا. این مناطق به یک قلک و حیاط خلوت تبدیل شده که در آنجا فعالیت‌های سیاسی انجام می‌دهند.»
علیرضا خسروی آخرین مخالف این لایحه بود که از نمایندگان موافق و کسانی که برای به ثمر رسیدن مناطق آزاد اقتصادی تلاش کردند تشکر کرد و افزود: «با توجه به مناطق آزاد موجود و اذعان مسئولین به عدم تحقق هیچ کدام از اهداف تعیین شده، گسترش آنها چه فایده‌ای دارد؟ این مناطق صرفاً به محلی برای آسان شدن قاچاق کالا تبدیل شده‌اند؛ چرا که مناطق آزاد در کشور ما تحت نظارت گمرک نیستند. عدم نظارت در دستگاه‌های دولتی نیز مسأله دیگری است که باید به آن توجه کرد. به عنوان مثال تخلف 3000 میلیاردی از یکی از مناطق آزاد شروع شد. از سوی دیگر وجود معافیت‌های مالیاتی باعث شده که هویت بسیاری از کشورها در مناطق آزاد باشد، اما فعالیت اصلی آنها در سرزمین اصلی. بعلاوه سالیانه بیش از 8 میلیارد دلار عدم‌النفع دولت از طریق عدم پرداخت هزینه‌های گمرکی است.»
او معایب مناطق آزاد از جمله عدم تولید ثروت برای بومیان، افزایش قیمت زمین، عدم تأمین زیرساخت‌ها و بالابردن هزینه‌های زندگی برای مردم منطقه را برشمرد و این سوال را مطرح کرد که چرا مناطق آزاد باعث قاچاق کالا می‌شوند؟
پیام توئیتری یکی از نمایندگان تهران به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد: «بسیاری از نمایندگان اذعان دارند این مناطق بیش از آنکه محلی برای رونق تولید و صادرات باشند، بستری برای رانت‌اند؛ اما بیشتر به آن به دست‌مایه‌ای برای تبلیغات نگاه می‌کنند.»
بهره سخن
بررسی مواضع پیشین برخی نمایندگان و خصوصا اعضای کمیسیون اقتصادی که با طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه موافقت کرده‌اند نشان می‌دهد در کمتر از یک سال نظرات آنها به کلی تغییر کرده و از مخالفانی قاطع به حامیان طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه تبدیل شده‌اند. وقتی دقیق‌تر بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود در حوزه انتخابیه هر کدام از این نمایندگان چند منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسیده است!
متاسفانه نگاه محلی و غیرملی باعث می‌شود تا نمایندگان و مسئولان بدون توجه به منافع کشور تنها به دنبال تامین رضایت مردم استان باشند که از قضا در بلند مدت این اقدامات به زیان خود آنها نیز خواهد بود و با افزایش آمار قاچاق و تضعیف تولید ملی، ریال ضعیف خواهد شد و قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد.