صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۱۱:۴۱ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 August 17
کد خبر: ۵۵۱۵۳
یادداشت اختصاصی محمد علی صادقی، کارشناس انرژی

آیا عرضه اوراق سلف نفتی مکانیزم حساب شده ای دارد؟

جای سوال دارد مردم چگونه می توانند فروشنده نفت خام باشند؟ به نظر می‌رسد منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که دولت نفت خام را به مردم بفروشد یعنی در یک فرایند کاری دیگر یا دوباره کاری، سود حاصله را بین مردم تقسیم کند، تقریبا دولت دراین موضوع نقش یک کارگزاری را ایفا می کند، تغییر دادن فروش اوراق نفتی یا همان گشایش اقتصادی مورد نظر آقای رئیس جمهور به هیچ وجه هنر نیست یا تغییر بهتری از محور مورد نظر دولت از سوی مجلس پیشنهاد نشده است.

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ به نظر می‌رسد در جلسه شورای سران قوا تصمیم گرفته شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود، نه اینکه به صورت اوراق به فروش برسد و دولت بعدی مقروض نشود، مکانیزم خرید و فروش کنونی هم همچنان مبهم است، جای سوال دارد مردم چگونه می توانند فروشنده نفت خام باشند؟ به نظر می‌رسد منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که دولت نفت خام را به مردم بفروشد یعنی در یک فرایند کاری دیگر یا دوباره کاری، سود حاصله را بین مردم تقسیم کند، تقریبا دولت دراین موضوع نقش یک کارگزاری را ایفا می کند، تغییر دادن فروش اوراق نفتی یا همان گشایش اقتصادی مورد نظر آقای رئیس جمهور به هیچ وجه هنر نیست یا تغییر بهتری از محور مورد نظر دولت از سوی مجلس پیشنهاد نشده است. تنها کاری که با نفت خام می توان انجام داد صادرات آن است، به این دلیل که امکانات داخلی ما عمدتاً برای پالایشگاه‌های رسمی تعریف شده است، یعنی نفت خام را نمی‌توان از این مدار و خط لوله به سمت و سوی دیگری خارج یا هدایت کرد چرا که هزینه احداث تاسیسات و محاسبات این موضوع به شدت بالاست لذا خرید و فروش نفت توسط مردم به غیر از تامین بودجه دولت هیچ ره آورد اقتصادی ندارد.


قطعا مردم نه مي خواهند و نه می توانند در بورس نفت خام خرید و فروش کنند، فقط این احتمال‌ می رود که مشتریان نفت خام دولت درعرضه بورسی، صاحبان پالایشگاه باشند. پالایشگاه هایی که در حال حاضر مصرف کننده هستند این بار نفت‌ خام مورد نیاز خود را از دولت در بورس خریداری کنند و دراین فرایند نفت خام را با دولت یا شرکت نفت تسویه کنند.


شرکت نفت، در یک پروسه و روند معمول خود نفت خام را قبل از دادن به پالایشگاه قیمت گذاری می کند، پالایشگاه بعد از توزیع و فروش نفت بعد از گذراندن این چرخه پول را به شرکت نفت برمی گرداند، ضمن اینکه غالبا پالایشگاه ها به دولت و شرکت نفتی همواره بدهکار هستند چرا که مثلا شرکت هایی مثل هواپیمایی با پالایشگاه تصفیه حساب نکرده است، لذا مردم نمی توانند خریدار نفت خام در بورس باشند این موضوع در هیچ کجای دنیا تا کنون اتفاق نیفتاده و چنین تجربه ای اصلا وجود ندارد، شرکت هایی مثل بی پی که دارای پالایشگاه و توزیع مستقیم هستند، نفت خام را از بورس می خرند و در پمپ بنزین خود توزیع می‌کنند و پول آن را به دولت باز می گرداند، لذا مردم نمی توانند نفت را در بورس خرید و فروش کنند، اگر منظور دولت از مردم، بخش خصوصی فعال در سیستم پالایشگاهی است چنین امکانی قابل تحقق است، یعنی فروش نفت خام توسط دولت در بازار سرمايه، یعنی همین پالایشگاه های فعلی خریدار هستند و اینجا به جای خرید مستقیم از دولت از بورس خریداری می کند، ضمن اینکه خرید و فروش نفت خام در بورس منجر به ایجاد مشکلاتی در عرضه نفت خام با قیمت ثابت می شود، دولت یک زمان به دنبال ارزان فروشی و توزیع بیشتر یا به دنبال گران فروشی و توزیع کمتر در بورس می افتد که این هم به نوبه خود موجب ایجاد شرایط نامتعادلی در بازار می شود، دیگر پالایشگاه با قیمت ۳۰۰۰ تومان تصویب شده دولت نمی‌تواند کار کند، ممکن است دولت در این صورت مثلا نرخ را ۶٠۰٠تومان عنوان کند.


لازم به ذکر است که زیر ساخت های بازار سرمایه برای فروش نفت خام طراحی نشده است، احتمال این می رود فروش نفت خام در بورس موجب فرآیندهای منفی و سوء استفاده های دیگری مثل ارز ۴٢٠٠ تومانی شود، احتمال قاچاق و حیف و میل و پیامدهای دیگری در این موضوع می رود که ممکن است چند سال بعد خبرساز شود، و گرنه در شرایط عادی کسی به غیر از پالایشگاه مصرف کننده یا خریدار نفت خام نمی تواند باشد.
فروش اوراق نفتی یا خرید و فروش آن در بورس عملاً نمی‌تواند موجب گشایش اقتصادی شود، دولت به دنبال جمع آوری نقدینگی مردم است، دولت توان مالی خود را در چند ماهه پایان کاری خود افزایش می دهد و نقدینگی را در حساب خود واریز می کند با دادن وعده فروش نفت خام به مردم و سود ۱۵ درصدی در دو سال آینده، به عبارتی دولت آقای روحانی دولت سیزدهم را مقروض می کند بی اینکه برای خودش مشکل ایجاد کند!


در حالی که دولت در همین شرایط تحریمی به فعال سازی ظرفیت های داخلی و استفاده از روش‌های کارساز دیپلماسی اقتصادی می توانست بودجه کشور را تامین کند و تجارت موفقی با بسیاری از کشورها داشته باشد. جای تاسف دارد که چهار سال گذشته معاون وزیر خارجه در بخش اقتصادی کمترین کاری در موضوع تعاملات تجاری و اقتصادی با دنیا به غیر از چند مصاحبه با تلویزیون ملی! صورت نداده است. تا زمانی که این دولت یا دولت های آتی به فکر به کارگیری راه حل های اقتصادی و اصلاح سیاست های اقتصادی نباشند نتیجه چنین طرح و بحث هایی به غیر از تحمیل فشار اقتصادی به کشور نیست.

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: