به گزارش راهبرد معاصر؛ استان بصره، واقع در جنوب عراق از چند ماه گذشته شاهد اعتراضات مردمی بوده است. ریشه این اعتراضات به دلیل ضعف خدمات رسانی به ویژه در حوزه برق و آب، بیکاری، فقر و فساد مالی مسئولان کشور باز می گردد. موج جدید این اعتراضات و ناآرامی ها از سه شنبه هفته گذشته (4 سپتامبر) تشدید شده است. مقام‌های امنیتی عراق اعلام کردنداز آغاز موج جدید اعتراض‌ها در استان بصره، ده معترض با تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند و بیش از یکصد نفر زخمی شده‌اند. همچنین ده‌ها نفر از نیروهای امینتی در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.
در طول هفته گذشته و حتی در تظاهراتی که پیش از این در بصره برگزار شده بود، معترضان تقریبا به کلیه ساختمان های دولتی تعرض کردند و برخی از آنها را به آتش کشیدند. حمله به دفاتر احزاب سیاسی و آتش زدن کنسولگری ایران جزو آخرین موارد این خشونت ها بود.
در حالی که پارلمان عراق هنوز نتوانسته فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد، حوادث بصره بحران سیاسی این کشور را در آستانه تشکیل دولت جدید پیچیده‌تر کرد. تا چند روز پیش، احزاب شیعی، گام‌ها مهمی برای تشکیل فراکسیون اکثریت برداشته بودند. اما با شعله‌ور شدن بصره، فرآیند سیاسی عراق مجددا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
تنش‌ها در عراق در دوران حساسی بالا گرفته است. گروه‌های سیاسی عراق، درگیر رقابت شدیدی برای تشکیل دولت جدید هستند. روز دوشنبه هفته گذشته (12 شهریور) عراق وارد معضل جدید سیاسی و قانونی شد که از سال ۲۰۰۳ اتفاق نیفتاده است. در اولین جلسه پارلمان بعد از انتخابات، نمایندگان نتوانستند رئیس جدیدی برای پارلمان انتخاب کنند. علاوه براین، نتوانستند بزرگترین فراکسیون لازم برای تشکیل دولت را ایجاد کنند. در حالی که عراق شاهد ناآرامی‌های متعددی است، منابع عراقی تاکید می‌کنند در سایه حضور نامزد‌های زیاد برای تصدی ریاست پارلمان، انتخاب رئیس بسیار دشوار شده است. منصب ریاست جمهوری هم وضعیت مشابهی دارد. آینده این منصب هم که معمولا در اختیار کردها می باشد، مبهم شده است. احزاب کردی نه فردی برای تصدی ریاست جمهوری معرفی کرده‌اند و نه حاضر به ائتلاف با گروه‌های رقیب شده‌اند. در چنین وضعیتی، دشواری فرآیند تشکیل دولت نیز دوچندان خواهد شد.
تا هفته گذشته، به نظر می‌رسید که حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، که از حمایت آمریکایی‌ها برخوردار است، منصب نخست‌وزیری را برای خود تضمین کرده است. یکشنبه هفته گذشته (11 شهریور)، نمایندگان وابسته به مقتدی صدر و حیدر العبادی گفته‌اند ائتلافی را تشکیل داده‌اند که به آنها در پارلمان اکثریت می‌دهد.
در نظام پارلمانی عراق، ائتلافی که بتواند بیش از نصف ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست گیرد می‌تواند نخست‌وزیر تعیین کند. پارلمان، که نمایندگان آن در انتخابات ۱۲ ماه می انتخاب شده بودند، روز دوشنبه 3 سپتامبر برای انتخاب رئیس پارلمان و آغاز فرآیند تشکیل دولت جلسه‌ای برگزار کرد. اما در این جلسه هیچ توفیقی حاصل نشد.
با این حال، پس از ائتلاف صدر و العبادی که مجموعا ۱۸۷ کرسی را جذب کرده بودند، اغلب ناظران تصریح کردند که حیدر العبادی با حزب صدر توانست منصب نخست‌وزیری را برای چهار سال دیگر برای خود تضمین کند. اما حوادث اخیر بصره این چشم‌انداز را تغییر داد.
واقعیت آن است که یکی از اهداف مهم طراحان اغتشاشات و آشوب‌های بصره، تصویرسازی منفی از جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نزدیک به آن از جمله حشد الشعبی است. در این چارچوب، تلاش می‌شود تا مقبولیت این گروه‌ها نزد مردم عراق کاهش یافته و یا کاهش یافته تصویرسازی شود به‌گونه‌ای که مردم آنها را بخشی از مشکلات عراق تلقی کنند نه بخشی از راه‌حل. در نهایت نیز هزینه همراهی با این گروه‌ها در فرایندهای سیاسی داخلی عراق که مهمترین آنها در این روزها انتخاب نخست وزیر است، افزایش یابد تا عملا سیاست‌ورزی این گروه‌ها در داخل محدود گردد. این هدف زمانی به صورت کامل برای طراحان این آشوب‌ها محقق خواهد شد که نخست وزیری همسو با سیاست‌های آمریکا و عربستان در عراق بر سر کار آید. لذا آنچه در بصره اتفاق افتاد، بناست بخشی از نتیجه شوم خود را در آرایش سیاسی جدید عراق برای تعیین نخست‌وزیر نشان دهد.
با این وجود، حوادث چندان هم مطابق با این هدف پیش نرفته است. تا به اینجا، حیدر العبادی بزرگترین بازنده حوادث بصره بوده است؛ چرا که این حوادث باعث شد تا مقتدی صدر بدنامی العبادی در مدیریت را تحمل نکرده و از ضرورت استعفای او سخن بگوید که عملا به معنای عبور صدر و یارانش از کاندیداتوری العبادی برای دور جدید نخست‌وزیری عراق است. مواضع هوشمندانه شخصیت‌های حشد الشعبی در قبال العبادی نیز باعث شد تا او نتواند تحت حمایت آمریکا، از حوادث بصره به سود خود استفاده کند.
به دنبال ناآرامی‌های بصره فراکسیون «سائرون» به رهبری مقتدی صدر از حیدر العبادی خواست تا به همراه کابینه‌اش استعفا دهد و در ادامه خواستار تشکیل دولتی قوی جهت پاسخ به مطالبات مردم شد. این درخواست پس از برگزاری جلسه اضطراری پارلمان در خصوص حوادث بصره طی یک کنفرانس خبری بیان شد. سخنگوی این ائتلاف گفت: جلسه امروز با حضور 172 نماینده برگزار شد و حیدر العبادی و استاندار بصره و تمامی وزرا حضور داشتند و همه آنها صحبت کردند اما پاسخ‌های دولت در خصوص اوضاع بصره قانع کننده نبود و ما خواستار استعفای نخست‌وزیر به همراه کابینه هستم؛ استعفا از سوی نخست‌وزیر یک گام شجاعانه است و ما تلاش می‌کنیم یک دولت ملی قوی تشکیل دهیم. بیان این درخواست از سوی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر در حالی است که این ائتلاف به همراه ائتلاف «النصر» به رهبری حیدر العبادی، فراکسیون «الاصلاح و الاعمار» را تشکیل داده‌اند تا بتوانند تشکیل دولت دهند.
همزمان با این درخواست، ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری نیز پس از این نشست پارلمان از دولت العبادی خواست تا استعفای خود را اعلام کند. گروه‌های سیاسی نظیر عصائب اهل الحق، بدر، سائرون نیز خواستار برکناری العبادی شده‌اند. قیس الخزعلی، دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق در توئیتر خود حتی خواستار محاکمه العبادی هم شده است. الخزعلی گفته برکناری فرماندهان پلیس بصره کافی نیست بلکه کسی که به آنها دستوراتی داده که به ناامنی منجر شده باید برکنار و در دادگاه نظامی محاکمه شود. الخزعلی از هشتگ "العبادی بصره را می‌سوزاند" استفاده کرده است. چرخش صدر، با استقبال سیاستمداران عراقی نزدیک به محور مقاومت روبرو شده است. الخزعلی در توئیت دیگری از مواضع صدر علیه العبادی استقبال کرده و آنها را در راستای "ثبات عراق" دانسته است.
در این شرایط و تحولات حشد الشعبی می بایست ارزش و خدمات خود به عراق را برجسته سازد. البته باید همچنان منتظر کنش‌ها و واکنش‌های پی‌درپی گروه‌های مختلف سیاسی در عراق بود. حوادث بصره احتمالا نقطه عطفی در فرایند تعیین نخست‌وزیر عراق است و این بازی پیچیده هنوز ادامه دارد.
نتیجه گیری
از پیامد مهم حوادث در بصره، می توان به تاثیرگذاری بر شرایط سیاسی و امنیتی عراق اشاره کرد. در حالی که گروه های سیاسی عراق در تشکیل دولت با اختلاف های جدی مواجه هستند، این حوادث می تواند اختلاف های درونی را تشدید کند. عراق به تازگی از ناامنی های ناشی از تروریسم داعشی رها شده است. در واقع حوادث بصرهمی تواند بار دیگر عراق را وارد دوره ای از ناامنی های اجتماعی کند.در همین راستا، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی درباره حوادث اخیر بصره، حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در این شهر به شدت محکوم و قرار گرفتن کشور را در یک «سراشیبی خطرناک» از مهمترین پیامدهای این ناآرامی ها عنوان کرده است.
در پایان می توان گفت که اغتشاشات و حوادث اخیر بصره، حیدر العبادی را در وضعیت دشواری قرار داده و فرآیند تشکیل دولت جدید را هم پیچیده‌تر کرده است. حیدر العبادی امیدوار بود با ائتلاف با صدر مجددا بر کرسی نخست‌وزیری تکیه بزند. اما اکنون، ائتلاف سائرون به رهبری صدر نه تنها حمایتش را از العبادی پس گرفته بلکه حتی خواستار برکناری و عذرخواهی حیدر العبادی از ملت عراق شده است.حوادث بصره نیز موجب تغییر نقشه سیاسی ائتلاف های سیاسی در عراق شده است و ائتلاف های الفتح و سائرون را به یکدیگر نزدیک کرده است. به دنبال حوادث بصره تحرکی بین ائتلاف های سائرون و الفتح با هدف تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی به راه افتاده است. در همین راستا روزنامه المدی عراق در گزارشی نوشت: محافل ائتلاف های الفتح و سائرون گروهی از اسامی را بین خودشان برای جانشینی حیدر العبادی در پست نخست وزیری بررسی می کنند تا در نهایت یک نامزد توافقی را برای معرفی به سایر نیروهای پیروز در انتخابات پارلمانی معرفی کنند که این امر همزمان با زمان اعلام ائتلاف بین سائرون و الفتح خواهد بود.