به گزارش راهبرد معاصر؛ با دقت در سازوکار سود درنظر گرفته شده برای اوراق سلف نفتی میتوان پدیده هایی را برشمرد که وقوع یا عدم وقوع آنها در زمان سررسید میت واند بر شرایط دولت (عرضه کننده اوراق) و خریداران اوراق تأثیر بگذارد. یکی امکان یا عدم امکان فروش نفت در زمان سررسید است و دیگر میزان سود محقق شده در زمان سررسید است که می تواند بالاتر از کف سود تضمینی 19 درصد یا پایین تر از آن قرار داشته باشد. یادداشت حاضر بدنبال ترسیم یک چشم انداز برای هریک از شرایط فوق است که توجه به آن می تواند برای دولت و خریداران این اوراق مفید باشد.
آخر خط اوراق سلف ارزی موقع سررسید آن است. سودی که دولت برای خریداران درنظر گرفته یک سود متغیر با تضمین کف 19 درصد است. متقاضیان برای خرید اوراقی که دارای پشتوانه نفت است معادل ریالی قیمت نفت به دلار را به دولت پرداخت می کنند. موقع سررسید هم دولت موظف است آن را به شرط آنکه حداقل عایدی 19 درصدی را برآورده کند به قیمت روز نفت براساس دلار به ریال تبدیل کند و به صاحبان اوراق پرداخت کند. اگر هم این میزان عایدی فراهم نشده باشد دولت ملزم است 19 درصد سود برای این اوراق پرداخت نماید. این کلیتی از طرح اوراق سلف نفتی بود. دو بازیگر مهم این طرح دولت و خریداران هستند که در دو طرف معامله قرار دارند. البته مردم ایران به همراه دشمنان کشور مثل آمریکا نیز به این اتفاق چشم دوخته اند. احتمالا مردم امیدوارانه درانتظار موفقیت طرح و دشمنان امیدوارانه درصدد شکست آن.
در این میان پدیده هایی وجود دارند که وقوع یا عدم وقوع آنها در زمان سررسید این اوراق می تواند در درجه اول برای بازیگران این عرصه و در درجه دوم برای ناظران دارای اهمیت باشد. در ادامه هریک از این پدیده ها به همراه تأثیر آنها بر بازیگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
تعیین کننده سود دو چیز است:
دولت در زمان سررسید این اوراق با سه گزینه مواجه است. یکی کمک به افزایش قیمت دلار بالاتر از حد طبیعی خود. در این حالت دولت از یک نظر ذینفع و از طرف دیگر متضرر خواهد بود. ذینفع بودن آن در فروش دلارهایی است که مالک آن دولت یا بخش های شبه دولتی است و ضرر او در این است که باید سررسید اوراق را با سود بالاتر تسویه حساب کند. گزینه عکس آن کاهش قیمت دلار است که دقیقا عکس حالت قبل است. این کار می تواند از طریق تزریق دلار بیشتر به بازار صورت گیرد. گزینه سوم هم کمک به حفظ ارزش واقعی دلار است که با وقوع این اتفاق دیگر ذینفع بودن یا ضرر کردن دولت نیز منتفی خواهد شد.
اما باید گفت عوامل تأثیرگذار بر قیمت جهانی نفت تنها به منطق اقتصادی منحصر نمی شود. در مقاطعی از زمان دیده میشود که قیمت نفت به یکباره افزایش یا کاهش یافته است بدون آنکه بتوان برایش دلیلی اقتصادی طرح کرد. در نتیجه می توان این فرضیه را مطرح کرد که آمریکا توان تأثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت را دارد. این فرضیه بر دو پایه استوار است: آمریکا دارای بزرگترین بازار عرضه نفت (یعنی بزرگترین تولیدکننده نفت) و مصرف نفت (بیشترین پالایش نفت) است. پس ابزار اقتصادی این کار را در اختیار دارد و می تواند با کمک ابزارهای تبلیغاتی خود رهبری بازار را برعهده بگیرد. مسئله دیگر آن است که آمریکا به عنوان یک کشور سلطه گر، نشان داده که سیاست های خود را بر مبنای سلطه گری بر جهان تنظیم می کند نه برمبنای منطق اقتصاد محض. نمونه هایی از آن را هم میتوان در مداخله ها و جنگ طلبی های هزینه بردار او در سطح جهان بالاخص خاورمیانه و حمایت های پیوسته از رژیم صهیونیستی مشاهده نمود. این در حالیست که اکنون آمریکا مقروض ترین دولت در سطح جهان است. پس در یک کلام آمریکا هم ابزار دخالت را در اختیار دارد و هم انگیزه و اراده آن را.
اتفاق مهم دیگری که درنظر گرفتن آن موقع سررسید اوراق نفتی حائز اهمیت است این است که آیا دولت در آن زمان میتواند نفت را بفروشد یا خیر. اهمیت این مسئله در این نکته نهفته است که اگر دولت اصلا نتواند نفت خود را بفروشد دیگر فرقی ندارد قیمت نفت در بازار جهانی و قیمت دلار در بازار دلاری چقدر باشد. این اوراق کاربرد اوراق بدهی با نرخ سود 19 درصد را خواهد داشت. یعنی دولت قرضی از صاحبان اوراق گرفته و با نرخ 19 درصد آن را تسویه حساب خواهد کرد.
در پایان چهار حالت ممکن با توجه به دو مؤلفه فوق مورد بررسی قرار میگیرد:
حالت اول: عدم فروش نفت و تحقق سود بالای 19 درصد:
در این حالت علیرغم آنکه حاصل ضرب قیمت نفت برحسب دلار در قیمت دلار برحسب ریال بازدهی بالاتر از 19 درصدی داشته است اما بخاطر آنکه دولت نمی تواند نفت را به فروش برساند و سود مربوطه را محقق سازد این اوراق تبدیل می شود به اوراق بدهی با نرخ 19 درصد که دولت به صاحبان اوراق میدهد.
حالت دوم: عدم فروش نفت و عدم تحقق سود بالای 19 درصد
این حالت هم دقیقا شبیه حالت اول است. دلیل آن هم تضمینی است که دولت برای اعطای سود 19درصد داده است. البته در این حالت کسری بودجه دولت به اندازه کل ارزش این اوراق به علاوه سود 19درصد آن افزایش مییابد چراکه اصلا دولت نتوانسته نفت خود را به فروش برساند و کل مبلغ اوراق به علاوه سود آن بر بدهی های دولت افزوده میشود.
حالت سوم: فروش نفت و تحقق سود بالای 19 درصد
در این حالت میتوان گفت دولت بهازای میزان مازاد «سود محقق شده» از «سودی که صاحب اوراق حاضر بوده با سپردهگذاری بهصورت ثابت دریافت کند» و دارایی خود را طی این مدت (زمان انتشار اوراق تا زمان سررسید آن) در اختیار دولت قرار دهد عدم النفع خواهد برد. عدم النفع در اینجا به معنای آن است که اگر دولت نفت خود را پیشفروش نکرده بود الان سود بیشتری کسب می کرد. البته این تفاوت تأثیری در افزایش کسری بودجه دولت نخواهد داشت. البته لازم به ذکر است که قطعا سود مذکور بالاتر از 19 درصد است. دلیل آن هم واضح است. اگر مردم حاضر بودند بدون انتظار یک سود احتمالی بالا دارایی خود را با نرخ 19 درصد در اختیار دولت قرار دهند در این صورت دولت صرفا با انتشار یک اوراق بدهی با نرخ ثابت 19درصد به تأمین مالی میپرداخت و لازم نبود وعده احتمالی تحقق سود بالاتر را اضافهتر از تضمین سود 19 درصدی به طرف مقابل بدهد. البته اگر سود محقق شده کمتر باشد دولت به همین میزان منتفع خواهد شد چون در شرایط معمول باید برای تأمین منابع مالی سودی که صاحب اوراق حاضر هستند با آن دارایی خود را در اختیارش قرار دهند را به آنها پیشنهاد و سپس پرداخت کند اما اکنون سود کمتری پرداخت می کند.
حالت چهارم: فروش نفت و عدم تحقق سود بالاتر از 19 درصد
در این حالت سود محقق شده باید با سود تضمینی 19 درصد مقایسه شود. یعنی نفع دولت از فروش نفت برابر با سود محقق شده بوده است. اما تعهد دولت به صاحبان اوراق سلف نفتی 19 درصد است. پس تفاوت این دو ضرری است که دولت می کند. ضرر هم در اینجا بدین معناست که دولت باید از جیب خود این تفاوت را بدهد. چیزی که باعث افزایش هزینهها و درنتیجه افزایش بدهیهای دولت میشود.
انتظار نویسنده آن است که از میان چهار حالت فوق احتمال وقوع حالت دوم بیشتر است. حتی با فرض عدم افزایش قیمت نفت در این دوره، انتظار میرود قیمت دلار حداقل همپا با تورم داخلی افزایش داشته باشد. باید توجه داشت که نرخ تورم سال 99 در خوشبینانه ترین حالت 22 درصد خواهد بود. دلیل آن هم در بیانیه بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ تورم هدفگ ذاری شده مشهود است که در آن ابراز امیدواری شده نرخ تورم با تداوم روند کاهنده خود به نرخ 22 درصد برسد. یعنی اگر فقط دلار هم پای نرخ تورم هدف گذاری شده دولت افزایش یابد سود انتظاری 3درصد بیشتر از کف سود مربوطه است. همچنین درمورد فروش نفت باید گفت که فعلا امیدی به حل اختلافات آمریکا و ایران و ایجاد توافقی برای رفع تحریم ها وجود ندارد چرا که تجربه برجام نشان داده انتظارات طرف مقابل با اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران برآورده نشده و آمریکا درپی کاهش نفوذ منطقه ای، قدرت دفاعی و کاهش حمایت ایران از جبهه مقاومت و احتمالا توقعات جدید بیپایان آتی خواهد بود. چیزی که قبول آن با سیاست های کلی نظام و موضع گیری های مقام معظم رهبری کاملا مغایرت دارد. البته با پیروزی حزب دموکرات در آمریکا می توان این احتمال ضعیف را هم داد که حالت سوم محقق شود و ایران بتواند نفت خود را بفروشد.