به گزارش راهبرد معاصر؛ وضعیت متلاطم بازار سکه و ارز مدتی است که در صدر توجه عموم جامعه و مسئولان قرار دارد. قیمت دلار در بازار غیر رسمی تا چند برابر افزایش داشته و تاکنون اقدامات دولت مانع از افزایش افسارگسیخته آن نشده است. قیمت دلار به دلیل تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاهای وارداتی و تاثیر غیر مستقیم آن بر قیمت کالای داخلی و همچنین قیمت سکه به دلیل سازوکار علامت‌دهی به آینده بازار، حائز اهمیت هستند. عدم ثبات در نرخ ارز و قیمت سکه، سردرگمی فعالان اقتصادی را به همراه دارد. عدم اطمینان نسبت به نرخ‌های آتی، موجب توقف فعالیت فعالان اقتصادی شده و این حالت تا زمانی که نرخ‌ها به ثبات نرسند، ادامه خواهد یافت. مضافاٌ در بازار درایی‌های واقعی تمایلی به عرضه محصولات وجود ندارد؛ چراکه خریدهای بعدی برای تجار به مراتب بالاتر از قیمت فروش فعلی بوده و طبیعی است که عرضه کاهش و قیمت‌ها افزایش یابد. بنابراین عدم کنترل قیمت ارز و سکه، می‌تواند کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و به رکود منجر شود. در این شرایط ضروری است که با بهره‌گیری از دانش متخصصان و تجربیات گذشته، بازار ارز و سکه ساماندهی مجدد گردد. در ادامه چند راه‌کار برای خروج از وضعیت فعلی ارائه می‌شود:
ایجاد آرامش در جامعه و کنترل نقدینگی:
وجود شرایط مبهم و عدم اطمینان در جامعه نسبت به نرخ‌های سکه و ارز باعث می‌شود هر فردی تلاش کند دارایی‌های ریالی خود را به ارز و سکه تبدیل و از کاهش ارزش دارایی‌های خود جلوگیری نماید. با توجه به نقدینگی بسیار بالا در جامعه، اگر تنها درصد کمی از این نقدینگی به بازار کم عمق ارز و سکه وارد شود، اثرات بسیار جدی به دنبال خواهد داشت، کما اینکه در حال حاضر این اتفاق رخ داده است. برای جلوگیری از ادامه این وضعیت راه‌کارهایی همچون افزایش جذابیت در بازارهای موازی با بازار ارز و سکه می‌تواند راه‌گشا باشد. در بلند مدت، بهترین جایگزین برای هدایت نقدینگی بازار بورس است، اما در شرایط کنونی برای کوتاه‌مدت گزینه‌هایی همچون انتشار اوراق تامین مالی با جذابیت بالا برای جذب نقدینگی می‌تواند مفید واقع گردد. باید توجه گردد که کنترل نقدینگی باید استمرار یافته و با برداشتن گام‌های عملی در جهت حل معضلات اقتصادی به مردم این اطمینان داده شود که که روند کاهش ارزش دارایی‌هایشان متوقف می‌گردد. در صورتی که تیم اقتصادی کشور بتواند نقدینگی موجود را به سمت تاسیس مراکز تولیدی جدید و یا حمایت از مراکز تولیدی موجود ترغیب کند، موثرترین راه را برای حل مشکلات بازارهای مختلف اعم از سکه، ارز، مسکن و بازارهای پولی و مالی برداشته است.
ایجاد انتظارات کاهشی در جامعه:
قیمت‌های سکه و ارز بر مبنای انتظارات آتی شکل می‌گیرد. البته خود این انتظارات در خلع شکل نمی‌گیرند، بلکه مبتنی بر عوامل بنیادی همچون رشد نقدینگی، عرضه و تقاضای نقدینگی، رشد پایین تولید، رشد بهره‌وری پایین، تحریم، سیاست‌های غلط داخلی و خارجی و.. است. با شروع شکل‌گیری انتظارات، فرآیند درونی آن عامل تشدید کننده اصلی می‌شود. بدین ترتیب که گروه بزرگی با تحلیل‌ها و تجربیات گذشته به این باور می‌رسند که نرخ ارز (یا طلا) افزایش زیادی خواهد یافت. به دنبال آن برای استفاده از سود خرید ارزان فعلی و فروش گران ارز (طلا) در آینده و یا رفع نیازهای آتی اقدام به خرید می‌کنند. این افزایش تقاضا در کنار تقاضای معمول بازار اگر نتواند با افزایش عرضه تامین شود موجب افزایش قیمت ارز می‌گردد. با اولین افزایش قیمت‌ها چراغ سبز چشمک‌زن برای ورود یا هجوم بقیه فعالان و علاقه مندان به بازار ارز (طلا) به جهت استفاده از سود موجود یا احتراز از ضرر نگهداری دارائی‌های دیگر - از جمله سپرده‌ها- روشن می‌شود.
مضافا" آن که چون انتظارات گروه اولیه نیز تحقق یافته است، آن‌ها نیز خریدهای خود را افزایش داده و از فروش مجدد ارز خریداری‌شده قبلی احتراز می‌کنند. برای ممانعت از ایجاد چنین شرایطی که اکنون نیز شاهد آن هستیم، لازم است مجموعه عوامل شکل‌دهنده انتظارات مورد توجه قرار گرفته و به عبارتی انتظارات آتی افراد به خصوص تحلیل‌گران مدیریت شود. در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده‌ی انتظارات، تحریم‌های امریکاست که به انتظارات افزایشی نرخ دلار و سکه دامن زده است. راه حل مقابله با این عامل در دستان مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور است. در صورتی که برای مردم و فعالان اقتصادی تبیین و شفاف‌سازی شود که توانایی مقابله با تحریم‌ها با کمترین هزینه وجود دارد، این امر به انتظارات کاهشی نرخ دلار و سکه منتهی خواهد شد. حال این سوال مطرح است که دولت چگونه قادر به چنین کاری است؟ پاسخ استفاده بهینه از منابع موجود در جهت راه‌اندازی اقتصاد کشور است. باید هدر رفت منابع، اختلاس‌ها و سو مدیریت‌ها برچیده شده و از ظرفیت نیروی جوان حداکثر استفاده بشود. اگر جامعه این پیام را دریافت کند که دولت تحت شرایط تحریم هم می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند، انتظارات آتی نیز رو به پایین تعدیل می‌گردد.
برخورد با سوداگران و اخلال‌گران و ایجاد بازاری سازمان یافته:
همیشه در هرجایی، افرادی هستند که از آب گل آلود ماهی بگیرند. بازار سکه و ارز نیز از این امر مستثنی نبوده و دلالان منتظر کسب سودهای غیر عادی به قیمت زیان کلی اقتصاد هستند. در صورت نبود مکانیسم صحیح معاملات، سوداگران بازار برای کسب بازده حداکثری خود، بازار را متشنج می‌سازند و به اصطلاح رایج، سوار بر موج نوسانات شده و به کسب سود می‌پردازند. در حالی که اگر بازاری سازمان‌یافته و قانونمند با عمق مناسب ایجاد گردد، فعالیت مخرب سوداگران تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. در درجات بالاتری از اخلال‌گری حتی ممکن است افرادی از سرویس‌های بیگانه، با تزریق پول در صدد برهم زدن تعادل بازار و ایجاد جو روانی منفی در جامعه در جهت اهداف سیاسی خود برآیند. سیستم اطلاعاتی کشور باید این موارد را رصد و با شدت با آن مقابله نماید، در غیر این صورت آن‌ها با افزایش دامنه فعالیت خود می‌توانند کنترل بازار را در جهت منافع خویش در دست گیرند.
تجدید نظر در اولویت‌های فعلی تخصیص ارز:
در سالیان گذشته و در شرایطی که کشور از لحاظ عرضه ارز با مشکل زیادی روبه‌رو نبود، اولویت‌هایی در تخصیص ارز در نظر گرفته شده بود که افشاء اطلاعات آن در ماه‌های اخیر حکایت از وجود رانت‌ها و تخصیص‌های غیر بهینه و نا متناسب با نیازهای کشور طی این سال‌ها دارد. تخصیص مقادیر زیادی ارز در جهت واردات خودروهای لوکس و کالای غیر ضروری دیگر و همچنین تخصیص ارز مسافرتی که نه تنها کمکی به اقتصاد و قشر پایین جامعه نمی‌کرد، بلکه در جهت نابودی توان تولید داخل پیش می‌رفت. اکنون اما با محدودیت‌های جدی که در عرضه ارز وجود دارد، لازم است به سرعت در الویت‌های گذشته تجدیدنظر و تخصیص بهینه و متناسب با نیاز کشور جایگزین گردد. کالاهای نامربوط با نیازهای اساسی مردم باید کلا از سیستم تخصیص ارز حذف شوند. به‌علاوه تخصیص ارز باید شفاف باشد و کسانی که ارز دریافت می‌کنند، در مقابل ارز تحویل گرفته شده و کالایی که باید وارد کنند پاسخگو باشند.
تعیین قیمت با مکانیسم عرضه و تقاضا:
یکی از اشتباهات مشترک بین تمام دولت‌های بعد از انقلاب، تعیین دستوری قیمت ارز بوده است. بهترین مثال برای این موضوع همان مثال معروف فنر فشرده است. یک فنر هرچه فشرده‌تر می‌شود انرژی بالاتری در خود ذخیره می‌کند و پتانسیل بالاتری در رها شدن خواهد داشت. تعیین دستوری قیمت و ثابت نگه داشتن آن برای مدت طولانی به مثابه همان فنر فشرده عمل کرده و زمانی که فنر قیمت‌ها آزاد شود، جهش زیادی خواهد داشت. این اتفاق در حین سال‌های 90 تا 91 و همچنین سال جاری مشهود است. دولت از سال 92 قیمت ارز را ثابت نگه داشته و اکنون که با مشکلات مربوط به تحریم روبه‌رو شده، توانایی سابق در کنترل بازار را از دست داده است. در نتیجه فنر فشرده شده قیمت ارز، رها شده و قیمت را به چند برابر رسانده است. در حالی که اگر دولت اجازه می‌داد طی 5 سال گذشته و به تدریج نرخ ارز به اندازه تفاوت نرخ تورم ایران و امریکا افزایش یابد، شاید اکنون با این وضعیت روبه‌رو نبودیم. بهرحال ضروری است هرچه سریع‌تر مکانیسم عرضه و تقاضا فراهم گردد و به تدریج بر عمق آن افزوده گردد.
بهره سخن
موانع و مشکلات موجود در بازارهای سکه و ارز در دو گروه مشکلات مدیریتی و مشکلات تحمیلی بر بازار، قابل تقسیم هستند. دسته اول مشکلات به دلیل وجود افراد غیر متخصص و همچنین افراد غیر متعهد در مسند مسئولت‌های این دو بازار شکل گرفته و با تغییرات مناسب در این مسئولیت‌ها قابل رفع شدن است. اما بخش دوم مشکلات در برهه کنونی، به فشارهای تحمیلی خارجی مربوط بوده که این بخش همکاری مسئولان متخصص در امر کنترل بازار با مسئولان سیاسی کشور را می‌طلبد. مسئولان سیاسی کشور وظیفه دارند راه‌های بی اثر کردن تحریم‌ها را در خارج از کشور و در ارتباط با کشورهای متحد و نزدیک جستجو کنند و مسئولان متخصص بازار ارز نیز وظیفه استفاده بهینه از منابع موجود با حداقل هزینه را بر دوش دارند. اگر این هماهنگی به درستی و با تلاش مضاعف صورت گیرید بی شک ایران بار دیگر با افتخار این بحران را پشت‌سر خواهد گذاشت و درپی آن رضایت‌مندی مردم و مایوسی دشمنان را بدست خواهد آورد.