به گزارش راهبر معاصر؛ با برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان بر طرح مدرک دوم فرهنگیان، این طرح از سه ماهه آخر سال جاری اجرایی می شود. ادامه تحصیل فرهنگیان پس از استخدام بلامانع بود اما تغییری در حقوق آنان ایجاد نمی شد و علت آن بالارفتن بار مالی برای وزارتخانه عنوان می شد. اما اکنون پس از ارسال چندباره این موضوع به شورای نگهبان و بازگشت آن بالاخره مدرک دوم فرهنگیان به تائید شورای نگهبان رسید و دغدغه فرهنگیان از بابت مدرک دوم تحصیلی برطرف شد.
فرهنگیان پس از استخدام می توانستند در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند اما اخذ مدرک تحصیلی بالاتر تغییری در پرداخت حقوق آنان نداشت. اعمال مدرک دوم فرهنگیان عنوان موضوعی است که مدت هاست بر سر زبان ها است و یک بار هم شورای نگهبان ایرداتی درباره آن گرفته بود و اعلام کرده بود که این موضوع مغایر با اصل 75 قانون اساسی است. اصل 75 قانون اساسی مربوط به طرح هایی است که می تواند بار مالی برای دولت ایجاد کند. اما طی روزهای گذشته حاجی بابایی نماینده محلس شورای اسلامی خبر از رفع این مشکل داد که در ادامه جزئیات بیشتر آن را می خوانید.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طرح اعمال مدرک دوم فرهنگیان که از طرف شورای نگهبان با توجه اصل 75 قانون اساسی رد شده بود در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پس از مذاکرات صورت گرفته با تعدادی از اعضای شورای نگهبان مشخص شد اصل 75 رعایت نشده است.
حاجی بابایی بیان کرد: مقرر شد در قانون بودجه سال 99 مبلغ 50 میلیارد تومان بابت اجرای مدارک تحصیلی فرهنگیان پیش بینی شده است و مصوبه امروز پس از تصویب در صحن مجلس جهت تعیین و تکلیف نهایی برای شورای نگهبان ارسال می شود.
طبق اعلام جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه قرار است مدرک تحصیلی فرهنگیان از سه ماه پایانی سال 99 در حقوقشان اعمال شود.
در چنین دورانی، آموزگار شرایط سخت‌تری را سپری می‌کند؛ او باید بتواند خود را با چنین شرایطی تطبیق دهد و به عبارت دیگر، باید خود را به‌روز کند اما به گفته معلمان کسی به این به‌روز شدن توجه ندارد.
برخی معلمان بر همین اساس، خواستار این شدند که بخشنامه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ سازمان مدیریت با موضوعِ اعمالِ محدودیتِ مدرکِ تحصیلی فرهنگیان لغو شود و آنها بتوانند از مزایای مدرک تحصیلی ، برخوردار شوند.
یکی از فرهنگیان در این خصوص گفت: «بخشنامه اعمال محدودیت مدرک تحصیلی برای فرهنگیان، متضاد با سند تحول بنیادین است و معلمان کشور با بخشنامه محدویت اعمال مدرک تحصیلی، دلسرد و بی‌انگیزه می‌شوند».
وی ادامه داد: «معلمان معتقدند که رفع اعمال محدودیت تحصیلی برای فرهنگیان به مثابه افزایش هزینه و کاهش درآمد عمومی بر اساسِ اصِ ۷۵ قانون اساسی نیست بلکه برعکس، برداشتن و لغو این موانع و محدودیت‌ها باعث تشویق فرهنگیان به أخذ و کسب مدارک و مدارج علمی می‌شود و در حقیقت نوعی از سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد ملی را در آینده نزدیک سبب خواهد شد».
این معلم با طرح این پرسش که «چرا مسؤولان سازمان مدیریت با صدور بخشنامه اعمال محدودیت تحصیلی، راه کسب علم و دانش را مسدود کردند؟»، اضافه کرد: «چرا با صدور بخشنامه اعمال محدودیت تحصیلی، فرهنگیان کشور را از مزایای مادی آن محروم کردند؟».
فرهنگی دیگری با ۲۵ سابقه گفت: «وزارت آموزش و پرورش باید پویا و فعال باشد ولی متأسفانه به این پویایی درباره معلمان توجه نمی‌شود؛ مگر معلمان از ارکان تعلیم و تربیت نیستند، پی چرا به آنها بی‌توجه می‌شود».
وی ادامه داد: «در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز جایگاه معلم، ویژه این است اما چرا فقط در سند و حرف، جایگاه معلم بالاست و در عمل چنین چیزی مشاهده نمی‌شود؟».
البته موضوع عدم اعمال مدرک تحصیلی دوم فقط مشکل فرهنگیان نیست بلکه مشکل تمام کارکنان دستگاههای اجرایی است.
همین موضوع باعث شد که برخی کارکنان دستگاههای اجرایی در سال ۹۶ در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دیوان عدالت اداری درباره اعمال مدرک تحصیلی کارمندان مبنی بر عدم ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص احتساب مدرک تحصیلی بالاتر صرفاً برای یک بار در طول خدمت اعلام کرد: «مطابق ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر به تصویب در شورای توسعه مدیریت موکول شده است و به موجب ذیل ماده ۶۷ از همان قانون مقرر شده است ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطی می‌باشد که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.
نظر به اینکه مدرک تحصیلی یکی از این عوامل محسوب می شود و موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی مصرح در ماده ۶۲ قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست و در بخشنامه مورد اعتراض حتی مدرک تحصیلی ماخوذه حین تحصیل برای یک بار مورد پذیرش قرار گرفته است و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاههای اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد، بنابراین بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱- ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق قانون و در حدود اختیارات قانونی تنظیم و ابلاغ شده است و قابل ابطال تشخیص نشد».
موضوع اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان از مدت‌ها پیش پیگیری شده است؛ علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش سال ۹۷ درباره «مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان»، اظهار کرد: «در این خصوص وزیر آموزش و پرورش پیگیر است و چندین مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی داشته است».
وی ادامه داد: «بحث ادامه تحصیل مصوبه شورای عالی اداری است و همه دستگاههای اجرایی موظف به اجرا هستند و به همین دلیل نپذیرفتند که آموزش و پرورش مستثنی باشد».
الهیار ترکمن اضافه کرد: پیشنهاد کردیم با توجه به اینکه حداقل مدرک تحصیلی برای استخدام در تمام دستگاه‌ها لیسانس است، مدرک تحصیلی اول برای آموزش و پرورش را لیسانس در نظر بگیرند یعنی اگر معلمی مدرک فوق دیپلم داشته و لیسانس گرفته و پس از آن فوق لیسانس گرفته است، مدرک فوق لیسانس محاسبه شود؛ این پیشنهاد در سازمان امور اداری و استخدامی در حال بررسی است و وزیر آموزش و پرورش هم پیگیر آن است که امیدواریم مشکل فرهنگیان از این بابت حل شود».
امسال هم وزیر آموزش و پرورش در خصوص پیگیری‌هایش از اعمال مدرک دوم فرهنگیان خبر داد. حاجی‌میرزایی ۱۲ اردیبهشت درباره اعمال مدرک دوم فرهنگیان گفت: «این موضوع مصوبه شورای حقوق و دستمزد است که افراد در زمان اشتغال یک بار می توانند اعمال مدرک کنند یعنی یکبار مدرک خود را بالا ببرند؛ فرهنگیان می‌گویند شغل معلمی متمایز از سایر شغل هاست ما هم مخالف نیسیتم و تلاش می‌کنیم که انجام شود».