حال پس از روی کار آمدن ترامپ و خروج یکطرفه آمریکا از
برجام عملا روح این معاهده بین المللی دچار خدشه شده و کارایی خود را از دست داده،
حتی تحرکات ایذایی اروپا و اقدامات ظاهری نیز کمکی به سرپا ماندن آن نکرده است.
این در حالیست که روحانی در ایامی که زمزمه خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام
مشترک بر سر زبان ها افتاده بود، قویا تاکید کرد که آرمیکا ظرف مدت دوهفته نتیجه
رفتار خود را می بیند اما تداوم تمایل دولت به بلوک غرب تداوم یافت. در این مسیر
شوک های بیشماری به بدنه اقتصاد وارد شد
که از یک سو نتیجه خروج آمریکا از برجام بود و از سوی دیگر، ریشه در واکنش های
منفعلانه سیستم اجرایی داشت که محو تماشای چنگ زدن ارز و سکه و کالاهای اساسی به
نردبان رشد قیمت بودند.
در این میان دولت روحانی برای خروج کشور ازین وضعیت راهکارهای متنوعی پیش رو دارد که در صورت داشتن عزم جدی برای اجرایی کردن آن می توان کشور را ازین وضعیت نجات داد. در این مطلب تنها چند مورد از بسته ای که دولت می تواند در مسیر بهبود زندگی مردم آن را در دستور کار قرار دهد می پردازیم.
لزوم اصلاح رفتار دیپلماتیک در دولت روحانی
دولت روحانی در صورت تداوم مسیر دلدادگی به اروپا و ساخت
امیدهای آینده کشور بر دیوار غرب نتیجه لازم را به دست نخواهد آورد. به شکل طبیعی
اهداف استراتژیک اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال منطقه غرب آسیا و جمهوری اسلامی
در یک مسیر تعریف می شود، اما سناریوهای رسیدن به آن متفاوت است.
از دگر سو،
تبادلات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا یک بیستم آن چیزی ست که این اتحادیه با
آمریکا دارد. در این شرایط اتحادیه اروپا هرگز حیات اقتصادی و سیاسی خود را رها
نمی کند تا خواست ههای طرف ایرانی محقق شود. تجربه نیز نشان داده اتحادیه اروپا در
شرایط طبیعی و بدون اعمال فشارهای سنگین آمریکا نیز به وعده های خود عمل نرکده،
حال که به قول جان بولتون مشاور رئیس جمهور آمریکا اروپا باید منتظر فشار یانکی ها
برای دست برداشتن از به اصطلاح حمایت از ایران باشد، دیگر نمی توان از اروپا توقع
همین حمایت های ظاهری را داشت.
از سوی دیگر ترامپ در جلسه شورای امنیت سازمان ملل قویا تاکید کرد: «هر نهادی که با تحریم‌های علیه ایران همراهی نکند با عواقب سختی روبرو خواهد شد. تحریم‌های ایران با شدت و حدت تمام اعمال خواهد شد و ادامه خواهد یافت.» در این شرایط بهترین تصمیم می تواند چرخش به سوی شرق باشد، شرقی که منافع موازی به شدت کمتری به نسبت اتحادیه اروپا با آمریکا دارد. نکته ای که در دستورالعمل دیپلماتیک دولت روحانی علی الظاهر جایگاهی ندارد. اما در شرایطی که کشور در جک اقتصادی قرار دارد می توان از خواسته های شخصی و گروهی به سود مردم دست برداشت.
بهبود ارتباط با کشورهای همسایه
طی این سال ها توان دیپلماتیک کشور معطوف به کشورهای غربی و کشورهای 1+5 بوده و از تعامل با 16 کشور همسایه و ظرفیت اقتصادی 400میلیون نفری آن غفلت ورزیده ایم. اینم در حالیست که یکی از وعده های روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶، بازپس گرفتن بازارها و شغل‌های ایرانی از رقبای منطقه‌ای بود.
روحانی در توصیف این شعار گفت: «ما با این اجرای دقیق برنامه برونگرایی
و تعامل بیشتر با دنیا میخواهیم شغل‌های از دست رفته خود را پس بگیریم، بازار
گردشگری ما به وسیلۀ ترکیه بازار گاز ما تا سال گذشته به
وسیله قطر،
صنعت هوایی ما و اینکه قطب هواپیمایی باشیم به وسیله امارات، همچنین، مسیرهای بازرگانی
و تجاری ما به وسیله امارات
، سرمایه‌گذاری صنعتی به وسیله ترکیه
، بازار نفت ما به وسیله عراق
و عربستان محدود شد. اینها سبب شد طی۸ سال شغل‌های
جوانانمان را به کشورهای دیگر بدهیم و با ماجراجویی در سیاست خارجی سرمایه ها را از
کشور فراری دهیم و سبب توسعه همسایگان شویم. با اجرای این برنامه و با استفاده از ظرفیت
برجام ما میخواهیم شغل‌هایی را که از دست داده و تقدیم کشورهای همسایه کرده‌ایم پس بگیریم، میخواهیم سرمایه‌های
رفته را به کشور بازگردانیم.»
روحانی در حالی این شعار انتخاباتی را در دستور کار قرار داد که اکنون و با گذشت بیش از یکسال ازین وعده، وضعیت مبادلات تجاری ایران با رقبای منطقه‌ای کاملا متفاوت از شعار بازپس گرفتن بازارها و شغل‌های ایرانی بوده است. قطعا مهمترین رقیب منطقه‌ای ایران، ترکیه است. در دولت یازدهم قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه منعقد شد که با وجود هشدار موکد فعالان اقتصادی درباره مضر بودن این قرارداد، دولت بر اجرای آن اصرار کرد.
نهایتا اکنون اوضاع تجاری دو کشور کاملا به سود ترک‌ها شده است به طوری که اتاق بازرگانی ایران رسما از منفی بودن این قرارداد خبر داده است. از سوی دیگر، دیپلماسی اقتصادی ضعیف ایران در عراق، عمان، پاکستان و افغانستان عملا بازار را به طرف های دیگر از جمله ترکیه و چین واگذار کرده، این در حالیست که هزینه تمام شده استفاده از کالاهای مرغوب ایرانی برای مثلا شهروند عراقی و عمانی پایین تر از نرخ استفاده از کالاهای چینی و ترک است، اما به واسطه نداشتن تیم های رایزن اقتصادی خبره و فعال نبودن دیپلماسی اقتصادی در سفارتخانه های جمهوری اسلامی، عملا بازار را به رقبا واگذار کرده ایم.
حرکت در مسیر عدم خام فروشی
هیچ وقت تحریم ها قادر نخواهد بود معیشت مردم را گروگان بگیرد و کشور
را در بن بست قرار دهد، اگر عزم لازم و به کار گیری تدبیر از سوی مسئولین اجرایی
وجود داشته باشد. آمریکا مدعی ست قصد دارد از 13 آبان ماه به مرور فروش نفت ایران
را به صفر برساند، این به ظاهر تهدید در نوع خود یک فرصت تلقی می شود. کمااینکه در
دولت احمدی نژاد، متخصصین جوان ایرانی تهدید تحریم بنزین کشور ار به فرصت تبدیل
کردند.
پالایشگاه ها در مسیر تولید بنزین گام برداشتند و با ایجاد مکانیزم کارت سوخت عملا تحریم بنزین کارایی خود را از دست داد و از دستور کار خارج شد. اکنون نیز در بلند مدت می توان با ساخت پالایشگاه در مناطق مرزی، به جای خام فروشی نفت، مازوت و حصولات مشابه تولید کرد و آن را به کوله بران و برخی از افرادی سپرد که به واسطه معیشت سخت دست به خروج غیرقانونی سوخت از کشور می کنند تا آنها با فروش آن به کشورهای همسایه ارز وارد کشور کنند. ازین مسیر هم زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم شده و هم در فرآوری و ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی گام های موثر و اساسی برداشته ایم.
شفاف سازی اطلاعاتی و اخذ مالیات از طبقه مرفه
اخذ مالیات یکی از رویه های منطقی و جدی در کسب در امد برای هر دولتی
است. این مکانیزم د کشورهای پیشرفته به شکل گسترده تری نمود دارد. به طوریکه در
کشوری مثل آمریکا از طبقه مرفه جامعه 70درصد اخذ مالیات صورت می گیرد و این شرایط
در کشور همانند آلمان بیش ازین رقم است. این درحالیست که طبقه مرفه در جامعه ایران
چیزی در حدود 30درصد مالیات می دهند و اگر دولت این رقم را با سازوکارهای مناسب و
عملیاتی فقط به 50درصد برساند، رقم بدست آمده با نیمی از درآمد نفتی سال 96 برابری
خواهد کرد. اما اخذ مالیات از طبقه مرفه پیش زمینه هایی دارد و خود اقشار ثروتمند
به دسته های مختلفی تقسیم می شوند.
از سوی دیگر، اخذ مالیات از دلالان و واسطه گران جز با قانون شفاف سازی در امدها امکان پذیر نیست که البته به نظر می رسد عزمی جدی در این مسیر دیده نمی شود. از اول دولت روحانی تاکنون قریب به 70 تن شمش طلای ذخیره شده کشور تبدیل به سکه شد و در اختیار تنها 6هزار نفر قرار گرفت. هرچند رئیس جمهور چندی پیش و در مرحله اخیر پیش فروش سکه بر اخذ مالیات از خریداران سکه تاکید کرد، اما هیچ سازوکاری برای اخذ مالیات فروش ازین افراد تعریف نشد تا سرمایه ملی در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گیرد و امروز نیز سرمایه در دست آنها به چند برابر افزایش یابد.
اصلاح نظام بانکداری
اگر نگوییم تمام مشکلات، اما یقینا بخش اعظمی از مشکلات این روزها به ساختار نظام بانکداری کشور بازمی گردد. رونق تولید ملی که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد نیازمند حمایت از بنگاه داران اقتصادی است. این روزها حدود 60درصد بنگاه ها و کارخانجات تولیدی کشور یا به مرز تعطیلی کامل رسیده اند و یا بخشی از ظرفیت خود را تعطیل می بینند. برای به جریان انداختن دوباره موتور محرک این بنگاه های اقتصادی نیازمند تزریق منابع مالی کم بهره از سوی بانک های عامل هستیم، اما به واسطه اینکه بانک ها خود تبدیل به بنگاه اقتصادی شده اند ارائه وام را منوط به بهره بالا کرده اند که پرداخت آن از سوی بنگاه دار اقتصادی خارج است.
بهره سخن
در شرایط فعلی که می تواند به عنوان مسکن راهگشا باشد، جلب
اعتماد مردم به سیاست های اجرایی دولت است. دولتی ها و رسانه ها باید به شکل شفاف
با مردم سخن بگویند و برنامه هایی که برای بهبود اوضاع در دستور کار قرار دارد را
به زبان عامه فهم ترجمه کنند. یکی از دلایل هجوم مردم به بازارها عدم اطمینان به
دستگاه های نظارتی و اجرایی و همچنین، آینده مبهم برآمده از سکوت و انفعال مسئولین
اجرایی است.
همین هجوم مردم خود دلیلی بر چربیدن تقاضا بر عرضه است و در نهایت نیز
ضرر آن متوجه جامعه خواهد شد. نااطمینانی تشدیدشده کنونی، برآیند همه مشکلاتی است
که دهه‌ها در اقتصاد ایران وجود داشته است و در نتیجه برای کمرنگ کردن تدریجی و از
بین بردن آن باید به تمام حلقه‌های پیشین توجه کرد. مداخله دولت در اقتصاد سهم
عمده‌ای در پیش‌بینی‌ناپذیر شدن اقتصاد ایران و افزایش نااطمینانی دارد. در این
میان برخورد مقتدرانه با مفسدین اقتصادی و همچنین، متناسب سازی نوع زندگی مسئولین
با طبقه پایین جامعه نیز می تواند در مسیر بهبود شرایط روانی جامعه کمک شایان
توجهی کند.
از دگر سو، اجرایی شدن قانون شفافیت درآمد مسئولین که از مدت ها قبل با وعده رئیس جمهور نیز توامان شد به عنوان کاتالیزور عملیات روانی دشمنان را علیه افکارعمومی با شکست مواجه سازد. از نادیده گرفتن قواعد رقابت گرفته تا ایجاد انحصار و توزیع رانت و تجاوز به حقوق مالکیت، همه دست در دست هم اقتصاد را بیشتر غیرشفاف و غبارآلود و دورتر از پیش‌بینی می‌کنند. آنچه در شرایط امروز جامعه می تواند زمینه بهبود وضعیت را ایجاد کند اطمینان بخشی به مردم در خصوص کنترل وضعیت توسط دولت و بهبود شرایط است.