به گزارش "راهبرد معاصر"؛ قانونگذاری و نظارت، این دو سرفصل مهم عمده وظایف مجلس شورای اسلامی را تشکیل می دهد که ذیل آن شرح اقدامات و مختصات رفتاری جامعی برای نمایندگان وضع شده است. شوربختانه به دلایل مختلف مجلس ان طور که باید در مسیر رفع گره ها و پاسخگویی به مطالبات مردم گام های اساسی برنداشته است.
هرچند نوع و میزان خدمت رسانی مجالس پس از انقلاب اسلامی با یکدیگر متفاوت است، اما نکته بدیهی و روشن اینکه مجلس شورای اسلامی برای قرار گرفتن در مجلس طراز انقلاب اسلامی و رسیدن به شاخصه های مدنظر بنیانگذار انقلاب که براین اساس مجلس را در راس امور دانستند ،باید دست به تغییر و تحول در ساختارهای رفتاری و قانونگذاری بزند و از دگر سو، لزوم ایجاد تغییر در نحوه انتخاب و نگرش نمایندگان ملت احساس می شود. در این مطلب به مهم ترین و عمده ترین مشکلات موجود بر سر راه تعالی مجلس پرداخته شده و در ادامه نیز راهکارهای متناسب با این شرایط که قابلیت ارائه در این مقال را دارد ارائه شده است.
نحوه رای آوری نمایندگان
یکی از نکاتی که بايد در حوزه آسيب‌شناسي انتخابات بدان اشاره كرد نحوه‌ي رأي جمع كردن توسط برخي كانديداها در سطح مناطق محروم و بعضي روستاهاست. شنيده‌ها حاكيست برخي كانديداها در ادوار گذشته با استفاده از فقر مردم در برخي مناطق به خصوص در سطح روستاها، اقدام به دادن وجه نقد و يا برگزاري مراسم شام و ناهار و يا اهداي هداياي نقدي و غير نقدي كرده‌اند. كه البته شوراي نگهبان در صورت مشاهده با اين گونه موارد شديدً برخورد و كانديداهاي خاطي را رد صلاحيت مي‌كند. با اين همه نمي‌توان منكر تخلفات عیان و نهان برخي كانديداها در جريان رقابت‌هاي تبليغاتي شد.
چربش منافع جناحی و سیاسی بر مطالبات مردم
گویا شعارهای جذاب برای اقناع افکارعمومی فقط تا تکیه زدن آقا یا خانم نماینده ب کرسی سبز مجلس کارایی دارد و پس از آن زمان بازپرداخت دیون جناح سیاسی متبوع که پلی برای ورود به بهارستان فرا می رسد و در این شرایط دیگر زمانی برای رسیدگی به تحقق شعارهایی که از طریق بلندگوهای جناح های سیاسی با اکوی زیاد به گوش مردم رسیده، وجود ندارد. هر نماینده به طور مشخص 4سال زمان دارد تا به رفع گره های مردم بپردازد این زمان نمی تواند به طور همزمان بین مردم و جناح سیاسی تقسیم می شود و نماینده باید در مسیر خدمت رسانی به یکی از این دو مهم همت گمارد.
آسیبهای ساختاری و ضعف نظارت در مجلس
یکی از وظایف مجلس نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی است. بخش اعظم این وظیفه بر دوش دیوان محاسبات کشور است اما این بازوی نظراتی ظرفیت و توان کشیدن بار مسئولیت خطیر و سنگینی چون نظارت را ندارد. به طور مثال در موضوع دلار دولتی 4200 تومانی که قرار بود در اختیار واردکنندگان صنوف مختلف قرار گیرد تا فشار کمتری بر مردم وارد شود، عملا این موضوع در واردات گوشی های تلفن همراه محقق نشد و با وجود در اختیار قراردادن حدود 220میلیونیورو به شرکت های وارد کننده اما هیچ خبری از گوشی با نرخ دولتی در بازار نیست و عملا گوشی تلفن همراه براساس نرخ ارز آزاد به فروش می رسد، این در حالیست که اسامی شرکت های واردکننده بهره مند از ارز دولتی نیز منتشر شده اما مکانیزم دقیقی برای برخورد با این شرکت ها وجود ندارد. در این میان مجلس به عنوان بازوی نظارتی توان ورود به این موضوع را به شکل عملیاتی ندارد که این مهم به خلاها و حفره های قانونی بازمی گردد که نیازمند اصلاح است.
مصوباتی که از لنز منافع منطقه ای نگریسته می شود
یک نماینده مجلس پس از ورود به بهارستان مبدل به نماینده تمام مردم ایران می شود و نه اقلیم جغرافیایی خاص. اگر نماینده ای منافع حزبی را پشت درب خانه ملت بگذارد و برای رفع مشکلات مردم حوزه انتخابیه خود همت گمارد اقدامی پسندیده است، اما این نکته را باید در نظر داشت اگر این مهم با منافع ملی همخوانی نداشته باشد قطع به یقین در دراز مدت برای مردم همان حوزه انتخابیه نیز به ضرر و زیان بدل می گردد. نمونه آن تلاش برای احداث کارخانه های تولید فولاد در مناطق بالادستی زاینده رود اصفهان و یا تاسیس کارخانه گندله سازی در اردکان یزد است. نماینده یا نمایندگان با هدف اشتغالزایی و داشتن کارنامه قابل دفاع نزد افکارعمومی جهت رای آوری مجدد در دوره بعدی انتخابات، با ابزارهایی که در دست دارند اقدام به تحت فشار قرار دادن دولت برای موافقت با تاسیس چنین کارخانه هایی می کنند.
این مهم بدون در نظر گرفتن پتانسیل های زیست محیطی آسیب زاست، به ویژه آنکه این دواستان به ویژه اصفهان از بافت گسترده کشاورزی نیز برخوردار است و در این وضعیت عملا یک منطقه کم برخوردار در زمینه آب به حساب می آیند. تاسیس این کارخانه ها که نیازمند آب فراوان است در درازمدت مشقات زیادی را برای مردمان این دو استان فراهم کرده است. به دلیل کمبود آب در استان یزد، مسئولین ناچار به انتقال آب زاینده رود به این استان شدند.
این در حالیست که زاینده رود در شهر اصفهان خشک شده و کشاورزان نیز با بحران آب دست به گریبان شده اند. همین عامل سبب می شود تا مردم اصفهان انتقال آب به یزد را برنتابند و در مقاطعی بخشی از کشاورزان منطقه ورزنه اصفهان اقدام به شکستن لوله های انتقال آب به یزد کنند، مردمانی که شاید در روزهای ابتدایی تاسیس کارخانه ها و ایجاد اشتغال برای فرزندان شان خوشحال بودند و از نمایندگان شهرشان متشکر، نمی دانستند چه آینده ای می تواند در انتظارشان باشد. یک تصمیم غلط که تنها مزیتهای منطقه ای کوتاه مدت در آن مورد ارزیابی قرار گرفته بود، می تواندبه طور مشخص با کاهش امنیت ملی و اختلافات قومیتی پیوند ناگسستنی برقرار کند.
راهکارها:
1- رسانه ها باید پای کار بیایند و بخش های استانی هر رسانه مکتوب و غیرمکتوب زمینه مطالبه گری از نمایندگان مجلس را فراهم کنند. تحقق این شرایط می تواند بستری برای کشاندن مطالبات مردم به صحن علنی بهارستان باشد. یکی دیگر از اقدامات ارزیابی میزان تحقق وعده های انتخاباتی نمایندگان از سوی سازمانی مردم نهاد مشابه آنچه احمد توکلی با طرح سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در انداخت، می باشد. این ارزیابی دقیق می تواند دریچه نگاه مردم را نسبت به انتخاب مجدد نماینده ها برای ورود به مجلس تنظیم کند. پیگیری مصوبات قانونی مجلس برای افزایش روحیه مطالبه‌گری در جهت اینکه نمایندگان احساس کنند زیر ذره بین رسانه ها و افکارعمومی قرار دارند و همچنین شاخص قرار دادن نمایندگان انقلابی و کارامد نزدافکارعمومی برای مطالبه از دیگر نمایندگان برای رسیدن به نماینده طراز انقلاب اسلامی می تواند به مسئولیت مشترک رسانه ها و سازمان ارزیابی فعالیت نمایندگان مردم مبدل شود.
2- به نظر مي‌رسد براي برخورد و به حداقل رساندن تخلفات انتخاباتي در مرحله نخست لازم است با اصلاح مفادي از قانون انتخابات، مدت قانوني تبليغات انتخاباتي افزايش يابد تا از تلاطم های پرفشار تبلیغات بر افکارعمومی کاسته شود و ضرب این موضوع در بستر زمان کاهش یابد. از سوي ديگر اهرم‌هاي نظارتي در جريان رقابت‌هاي تبليغاتي كانديداها در صورت مواجه شدن با تخلف، بدون اغماض برخورد شديد قانوني کنند، چراکه تداوم این شرایط زمینه چربیدن رانت و ثروت را بر تخصص و تعهد به عنوان گزاره های ورود به مجلس فراهم می کند. ایجاد گشت های نامحسوس توسط شورای نگهبان برای ارزیابی رفتار نمایندگان پیش از انتخابات که با انسجام واحدهایی متشکل از بومیان و معتمدین ساکن در این مناطق و همچنین نیروهای مرتبط با این شورا می تواند دامنه آسیب های اینچنینی را کاهش دهد..
3- اصلاح قانون به سود مردم و باهدف بالا بردن توان نظارتی مجلس امری بدیهی و عیان است، اما در این بین به نظر می رسد مجلس از همین توان نظارتی محدود نیز کشور را منتفع نمی کند که این مهم به نگرش غلط در بین نه تنها نمایندگان مجلس بلکه بین مدیران کشور ارتباط دارد. همان جا که موسسه مالی – اعتباری بدون داشتن مجوز می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما برای تاسیس یک کسب و کار کوچک نیاز به گذر از هفت خوان رستم است. از سوی دیگر اختلاس گران بزرگ می توانند با یک تماس و نامه موفق به اخذ وام های میلیاردی شوند اما زوجین و کارآفرین ها برای گرفتن وام در پیچ و خم بروکراتیک بانک ها حیران می شوند. بخشی ازین مهم به اقتصاد رانتی بازمی گردد و بخش دیگری از آن نیز البته به ساختارهای غلط مدیریتی که شوربختانه پای خود را به بهارستان و موقعیت قانونگذاری کشور نیز باز کرده است. رهایی از قید و بندهای سیاسی و رانتی، اصلاح قوانین ناکارامد و دست و پا گیر به همراه ورود به میدان عمل برای چرخش میدان نظارت به سود افکارعمومی، برای نمایندگان از نان شب هم واجب تر است.
4- ساختار و اندام واره های مجلس شورای اسلامی براساس منافع منطقه ای استوار شده و هیچ راه گریزی غیر از بر هم زدن شاکله قوه مقننه نیست که هزینه ساز و در عین حال حاشیه ساز خواهد بود. در این میان اندیشیدن به مجلسی مشابه مجلس سنا می تواند راهگشا باشد و در این خصوص نیاز به طراحی سازوکار جدیدی نیست و می توان از ظرفیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کرد. ماهیت ایجاد مجمع تشخیص که برآیندی از عقلا و چهره های اثرگذار نظام است در راستای سنجش نسبت مصوبات مورد اختلاف بین شورای نگهبان و قوه مقننه با منافع ملی است. با تغییر برخی مکانیزم های رفتاری مجمع تشخیص، این نهاد می تواند سازوکار مورد نظر مجلس سنا را عملیاتی کند. این یعنی کلیت سیستم قانونگذاری کشور غیر از مجلس شورای اسلامی مجلس سنایی ست که وظایف و مختصات آن را مجمع تشخیص به دوش می کشد، سیستمی که بخشی از آن انتصابی و به دور از هیاهوهای انتخاباتی و دیون سیاسی و بخشی دیگر نیز برآمده از رای مستقیم مردم ناظر به مردم سالاری دینی است.