به گزارش راهبرد معاصر؛ تنها راهکار صعودی شدن بازار و ایجاد اطمینان در بازار را با یک موضوع می توان ممکن کرد و آن چیزی نیست به غیر از اینکه بازار سرمایه بیش از هر چیزی نیاز به یک پول مانا دارد. یعنی بقای بورس وابسته به یک پول مانا است. از این رو سازمان بورس با اتخاذ سیاست‌هایی چون ممنوعیت نوسان گیری تلاش می کند در ظاهر نشان دهد به دنبال کوتاه کردن دست سفته بازان از بازار سرمایه است. اما راهکار اصلی برای جلوگیری از ریزش و ایجاد اطمینان در بازار عمق بخشیدن به بازار است. ولی ظاهراً هزینه عمق پیدا کردن بازار با سیاست های غلط منتهی به قرمز شدن بازار شده است.
سیاست هایی برای اصولی شدن و صعودی شدن بازار باید اتخاذ شود تا بازار را از سمت عدم اطمینان به سمت اطمینان و از سمت عدم تعادل به سمت تعادل حرکت دهد. از این رو حتما باید حقوقی هایی که مردم را فریب دادند، با توجه به اینکه ۹۰ درصد بازار در دست حقوقی هاست و حقیقی ها فقط ١٠ درصد بازار را تشکیل می دهند، حقوقی ها اعم از نمایندگان دولت یا روسای شرکت‌ها به صورت عملیاتی به بازار برگردند و پولی را که از بازار خارج کردند به بازار برگردانند تا بازار به مسیر صعودی برگردد.
موضوع نگران کننده این است که با وجود مثبت بودن بازار در روزهای اخیر همچنان شاهد خروج پول هستیم به همین دلیل اتفاقی که رخ می دهد کسانی که حرفه‌ای در بازار هستند روی سهم های بازیگر محور رو می‌آورند و این مساله به نفع بازار سرمایه نیست، لذا در حال حاضر مهمترین تصمیم جلوگیری از خروج پول از بازار سرمایه است. جلوگیری از خروج پول در گام اول باید زبان خوش باشد و در گام دوم با اقتدار از سمت قوه قضائیه و مجلس پیگیری شود تا جریان خروج پول و سفته‌بازی که مدت هاست دنبال می شود در اسرع وقت متوقف شود تا پول به گردونه اصلی برگردد.
متاسفانه دولت اعتماد مردم را بی پاسخ گذاشت. مردم به دولتی که نباید به آن اعتماد می‌کردند، اعتماد کردند. دولت در زمینه بورس دقیقا نقش گرگ را در لباس میش بازی کرد. جای تاسف دارد که عنوان شود دولت کثیف ترین حالت ممکن را در بورس با مردم بازی کرد. زشت ترین کاری که در ادبیات سیاسی، حرکات ماکیاولیستی نامیده شود را انجام داد. جای تاسف دارد که بیان شود دولت با این روش قسمتی از کسری بودجه خود را جبران و مردم را به حال خود رها کرد است. تاکید می کنم در حافظه تاریخ ما این موضوع نوشته می شود که دولت مردم را دور زد و به مردم خیانت کرد. دولت آقای روحانی به رای مردم خیانت کرد و مجلس نظاره گر این موضوع ماند.
خیانتی که دولت اقای روحانی در حق مردم کرد در حد و اندازه خیانت بنی‌صدر به شمار می‌رود. دست بردن دولت در جیب مردم یک فاجعه در اقتصاد است. هیچ دولتی حق ندارد از جیب مردم برداشت کند. قطع مسلم باید مشخص شود استراتژيست این بازی چه کسی بوده، نه اینکه دولت با دستگیر کردن جمشید بسم الله ها.... و برخورد با مقصران خود ساخته مجازی که حضور و وجود خارجی ندارند، به دنبال پاک و مبرا نشان دادن خود باشد.
دولت هیچگونه نمی تواند خود را مبرا نشان دهد، چرا که سرمایه مردم برباد رفته، نظام جمهوری اسلامی ایران باید نشان دهد که هم جمهوریت و اسلامیت در این نظام معنی دارد. در غیر این صورت بسیاری از مسائل زیر سوال می رود.
بی تردید شاخص زمانی مثبت و به سیر صعودی برمی گردد که ۳۰ هزار میلیارد پول به بازار تزریق شود. قطعا این پول باید توسط حقوقی ها به بازار وارد شود چرا که سبز و قرمز شدن بازار ناشی از عملکرد حقوقی هاست نه حقیقی ها.
دولت و حقوقی ها باید جوابگوی کسانی باشند که با فروختن خانه، خودرو، طلا و جهیزیه و فرزندان خود به امید تغییر به دولت اعتماد کردند، اما دولت سرمایه آنها را به باد داد، مساله ای که باعث بی اعتمادی به مجموعه نظام می شود، و متاسفانه کل نظام باید هزینه خیانت دولت به ملت را بپردازد.
از سوی دیگر از رئیس قوه قضائیه انتظار می رود با بصیرت خود و قدرت قوه قضائیه مثل دوره های قبلی در نقش یک شاهد و ناظر نباشد، بلکه قضیه را در کمترین زمان بدون اتلاف وقت چنان بررسی کند که حقوق تضییع شده مردم استیفا شود.