به گزارش راهبرد معاصر جلسه کمیته خودرو با حضور رزم حسینی وزیر جدید صمت برگزار شد و گمانه زنی ها از افزایش قیمت خودرو در نیمه دوم سال خبر میدهد. جلسه کمیته خودرو به منظور بررسی و ساماندهی بازار خودرو تشکیل شد. شرایط موجود و راهکارهای پیشنهادی اعضا برای ساماندهی بازار خودرو در این جلسه تشریح و بررسی شد.
امروز چهل و پنجمین جلسه کمیته خودرو با حضور علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزارتخانه، مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و جمعی از اعضای هیأت رئیسه انجمن قطعه‌سازان خودرو برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی شرایط موجود و راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا پایان هفته جاری، در فضای کارشناسی و با بهره گیری از ظرفیت تخصصی همه صاحب‌نظران این حوزه به ویژه مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها، پیشنهاد نهایی جمع بندی و ارائه شود.
مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و برخی از مدیران شرکت‌های قطعه‌سازی هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود این شرکت‌ها، مسائل و مشکلات مربوطه را به اطلاع وزیر صنعت، معدن و تجارت رساندند.
مدتی است که روند صعودی قیمت خودرو بسیار مطرح بوده و از سوی مسئولان دولتی، کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو و... بسیار مورد بررسی قرار گرفته است. در همین رابطه رییس جمهور در جلسات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اصلاح شیوه خرید و فروش خودرو تاکید داشته و اعلام کرد که باتوجه به اینکه خلال در چرخه توزیع، عرضه و فروش کالا و ایجاد آشفتگی در بازار هم زندگی و معیشت مردم و هم آرامش روانی جامعه را دچار مشکل می‌کند، دولت به دنبال حذف سیستم واسطه گری رانت‌جویانه و اصلاح نحوه خرید و فروش برای مصرف‌کننده واقعی خودرو است.
همچنین امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی-نایب رییس مجلس شورای اسلامی- ضمن اشاره به بازدید اخیر خود از دو خودروساز بزرگ کشور، با بیان اینکه ضعف‌ها و مشکلات صنعت خودروی کشور نه فنی است و نه علمی است، مشکل صنعت خودرو را ضعف در سیاست‌گذاری و راهبری دانست و اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت خودرو، سازوکار پیشنهادی ما عرضه خودرو در بازار بورس کالاست که البته ملاحظاتی نیز دارد و باید اقدامات موازی دیگری نیز در کنار این اصلاح صورت پذیرد.
در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو - ضمن تاکید براینکه بر خلاف نظر رییس شورای رقابت، علت کاهش شکایات مردم از قرعه‌کشی خودرو در مقایسه با روش‌های قبلی ثبت‌نام خودرو، رضایت مردم نیست؛ بلکه "سرخوردگی مردم از ثبت‌نام‌های مکرر و عدم توفیق در مسابقه بخت‌آزمایی مورد نظر آن‌ها و در نتیجه ناامیدی از به سامان شدن اوضاع در بازار خودروست"؛ اظهار کرد: واقعیت این است که مهمترین علت هجوم مردم برای ثبت‌نام و خرید خودرو از کارخانه، صرفا بهره‌مندی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو نسبت به بازار بوده و ربطی به نیاز واقعی بازار به خودرو ندارد. اختلاف قیمتی که در قالب‌زیان در واگذاری هر دستگاه، فشار زیادی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل نموده است.
وی افزود: در حال حاضر کمبود نقدینگی ناشی از فروش همراه با زیان، سبب شده تا نرخ تولید در شرکت‌های خودروسازی به شدت افت کند. به عبارت بهتر تاکید شورای رقابت به فروش خودرو با نرخی پایین‌تر از بهای تمام شده، علاوه بر تحمیل زیان چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی به این خودروسازان، باعث صفر شدن سرمایه در گردش این شرکت‌ها نیز شده است. از طرفی این کمبود نقدینگی باعث افزایش حجم مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز هم می‌شود؛ به میزانی که مدیریت آن از عهده شرکت‌های خودروساز خارج است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در واقع خودروساز با هزینه بالا تولید می‌کند و با اجبار نهادهایی نظیر شورای رقابت با زیان و از طریق قرعه‌کشی به بخشی از مردم واگذار می‌کند. افزایش حجم مطالبات قطعه‌سازان و ناتوانی خودروسازان در پرداخت به موقع این مطالبات، معضل کسری در خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی را به وجود می‌آورد. افزایش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان که این روزها بیش از گذشته هم مشهود است، به همین دلیل رخ میدهد. نهایتا افزایش فاصله میان میزان تولید و تقاضای خودرو باعث ایجاد اختلاف در قیمت بین کارخانه و بازار و در حقیقت گرانی بیشتر خودرو در بازار می‌شود.
کریمی سنجری، بهترین روش برای کنترل وضعیت فعلی بازار خودرو را کاهش اختلاف بین عرضه و تقاضای خودرو در بازار دانسته و گفت: این مهم تا زمانی که قیمت‌های فروش کارخانه‌ای اصلاح نشود، امری ناشدنی است. برای اصلاح قیمت نیز تاکنون دو روش پیشنهاد شده است؛ پیشنهاد انجمن خودروسازان ایران مبنی بر فروش خودرو به نرخ پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار است و پیشنهاد مجلس عرضه خودرو در بورس کالاست. در هر دو روش از آنجایی که در حال حاضر شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند به اندازه نیاز بازار تولید داشته باشند، مصرف‌کننده متضرر می‌شود. البته شاید خودروسازان به ظاهر سود کنند، اما مطمئنا در کوتاه‌مدت بازار از طریق فروش نرفتن خودرو، واکنش نشان خواهد داد و در اصطلاح خرید را پس می‌زند؛ به ویژه اینکه این روزها قدرت خرید مردم نیز به شدت افت کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین منطقی است که اصلاح قیمت خودرو در کارخانه به‌گونه‌ای رخ دهد تا خودروسازان را از فروش زیربهای تمام شده برهاند و سود معقولی نیز برای آن‌ها ایجاد کند. در واقع قیمت خودرو در کارخانه را بایستی واقعی نمود؛ به‌طوریکه شرکت‌های خودروساز خودرو را با سود حدود ۱۰ درصدی نسبت به قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند. در این صورت بهبود وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز باعث می‌شود آن‌ها بتوانند مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت نموده و روند تامین قطعات را بهبود بخشند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم حدود ۳۰ درصد ظرفیت خودروسازان داخلی به دلیل عدم تامین به موقع قطعات، هدر می‌رود که در صورت خارج نمودن این شرکت‌ها از وضعیت زیان و شکل‌گیری روند درست تامین، می‌توان این ظرفیت را مجددا به مدار تولید برگردانده و تولید را افزایش داد. در این صورت در کوتاه‌مدت فاصله تقاضا با عرضه کاهش می‌یابد.